تاریخ انتشار:
دولت روحانی «سکهمدار» نیست
کاهش قیمت سکه در بازار تهران در هفته گذشته یک بار دیگر خاطرات گذشته این کالای با ارزش را در اذهان تداعی کرد و در شرایطی که قیمت۸۰۰ هزارتومانی برای آن میرفت که به خاطرهها بپیوندد
کاهش قیمت سکه در بازار تهران در هفته گذشته یک بار دیگر خاطرات گذشته این کالای با ارزش را در اذهان تداعی کرد و در شرایطی که قیمت800 هزارتومانی برای آن میرفت که به خاطرهها بپیوندد، این رقم روی تابلوی صرافیها بار دیگر نقش بست و امیدها را به کاهش قیمت دوباره زنده کرد. روند تغییرات قیمت سکه که در هفتههای اخیر غالباً نزولی بوده، هفته گذشته به خصوص در روزهای یکشنبه و دوشنبه اوج کاهش را تجربه کرد و از بهای 904 هزار تومان در روز شنبه تا 832 هزار تومان در روز دوشنبه کاهش یافت، هرچند در روز سهشنبه بخشی از کاهش 72 هزارتومانی خود را به یمن افزایش دوباره قیمت اونس جبران کرد. این روند اما در روز چهارشنبه متوقف شد. به این ترتیب قیمت سکه در فاصله روزهای پنجشنبه (2 آذر) تا روز دوشنبه در حدود هشت درصد کاهش یافت اما مقایسه قیمت با روز سهشنبه حکایت از اصلاح حدوداً سهدرصدی قیمت در فاصله یک روز (دوشنبه تا سهشنبه) دارد. توضیح آنکه اصلاح قیمتی مذکور به سه دلیل اتفاق افتاده است؛ نخست آنکه قیمت دلار بعد از ریزش شدیدی که در روزهای یکشنبه و دوشنبه تجربه کرد، در روز
سهشنبه مسیر برگشت را طی کرد و این موضوع بر قیمت سکه و طلا نیز در بازار اثر گذاشت. نکته دیگر آنکه قیمت اونس در فاصله بازگشایی بازارهای جهانی در روز دوشنبه تا ساعات معاملاتی بازار تهران در روز سهشنبه در حدود 16 دلار افزایش یافت اما در نهایت با جبران روند افزایشی خود قیمت در این دو روز به میزان دو دلار کاهش را تجربه کرد، اما روند افزایشی با سرعت بیشتری در بازار تهران اثر خود را گذاشت؛ مخصوصاً آنکه پشتیبانی دلار را نیز به همراه داشت. مساله سوم نیز قانون اصلاح در بازار سکه است، به این معنی که وقتی روندهای کاهشی شدیدی در بازار شکل میگیرد، خریداران نیز برای شناسایی سود و با این استدلال که بازار دوباره باز خواهد گشت، وارد بازار شده و پروسه خرید آغاز میشود. کارشناسان میگویند همانطور که افزایش نرخ ارز در بازار به افزایش بهای سکه و طلا در بازار منتهی شد، از آنجا که قیمت دلار میتواند تا 200 تومان دیگر نیز کاهش یابد، اثرات بالقوهای بر بازار دارد. این نظریه از جنبههای مختلف پشتیبانی میشود و شواهد زیادی وجود دارد که این کاهش را حمایت میکند. تحلیلگران
تکنیکال معتقدند قیمت دلار میتواند تا 2730 تومان کاهش یابد و این در حالی است که پیشبینی هفته قبل 2850 تومان بود که به دست آمد.
تا ژانویه 2013 تنها یک نشست دیگر باقی است که درباره سیاستهای فدرالرزرو برای کاهش خرید اوراق بدهی آمریکا تصمیمگیری خواهد کرد و بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار طلا معتقدند در آن نشست باقیمانده نیز احتمالاً تصمیمی برای کاهش خرید بدهیهای 85 میلیارددلاری به صورت ماهانه اتخاذ نمیشود. بر این اساس احتمالاً قیمت تا شروع سال جدید از ریزشهای شدید دور خواهد ماند، هر چند برخی پیشبینیها نیز حکایت از تثبیت احتمالی قیمتها در یک ماه باقیمانده دارند. بر این اساس آنچه ناگزیر به نظر میرسد این حقیقت است که سیاستهای فدرالرزرو برای کاهش خرید بدهیهای آمریکا دیر یا زود (به احتمال قوی تا ماه فوریه) متوقف میشود و همین مساله هیجانات احتمالی بازار را کنترل میکند. برخی پیشبینیها همچون پیشبینی سیانبیسی حکایت از کاهش قیمت طلای جهانی به ارقامی زیر1200 دلار دارد که این موضوع در کنار آثار روانی که در مورد افزایش سطح فروشهای طلا در بازارهای جهانی به همراه دارد، قیمت را به میزانی بیشتر کاهش میدهد. اما در کنار این دو موضوع لازم است به بررسی تاثیر توافق ژنو بر بازار سکه بپردازیم. این اثرگذاری از یک وجه مستقیم و دو وجه غیرمستقیم قابل بررسی است؛ وجه مستقیم آن است که توافق مذکور میتواند قیمت طلا را به دلیل افزایش مراودات طلای ایران با کشورهای دیگر تحت تاثیر قرار دهد، چرا که یکی از مفاد توافقنامه مذکور آن است که مبادلات طلا بین ایران و سایر کشورها تسهیل شود و این موضوع مهمی است. در فاصله سه سال اخیر مساله واردات طلا از ترکیه بارها دچار اختلال شد و این در حالی است که این کشور در قبال خرید گاز و برخی دیگر از حاملهای انرژی به ایران طلا میفروشد. باز و بسته کردن مجاری ورود و خروج طلا در این سالها مستقیماً بازار را در برهههایی از زمان دستخوش تغییر و تحول کرده است.
در این بین لازم است به این نکته اذعان کنیم که دولت روی سکه هیچ حسابی باز نکرده است و در نتیجه لزومی نمیبیند که روی کاهشهای آن حساسیت نشان دهد. دولت در 100 روز گذشته ثابت کرده است که کسری بودجه چالشهای اساسی اقتصاد را با اصول علمی آن حل میکند و با سرگرم کردن مردم در مشاغل دلالی مخالف است. بر این اساس روحانی قصد دارد با کاهش کسری بودجه از محلهای منطقی و درست آن، کاهش تورم با مشارکت دادن جامعه در پروژههای عمرانی، دخالت دادن مردم در برنامههای توسعه بازار سرمایه، جذب سرمایه از راه دیپلماسی و بسیاری برنامههای روشن اقتصادی دیگر، مشکلات کشور را در حوزه اقتصاد برطرف کند.
تا ژانویه 2013 تنها یک نشست دیگر باقی است که درباره سیاستهای فدرالرزرو برای کاهش خرید اوراق بدهی آمریکا تصمیمگیری خواهد کرد و بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار طلا معتقدند در آن نشست باقیمانده نیز احتمالاً تصمیمی برای کاهش خرید بدهیهای 85 میلیارددلاری به صورت ماهانه اتخاذ نمیشود. بر این اساس احتمالاً قیمت تا شروع سال جدید از ریزشهای شدید دور خواهد ماند، هر چند برخی پیشبینیها نیز حکایت از تثبیت احتمالی قیمتها در یک ماه باقیمانده دارند. بر این اساس آنچه ناگزیر به نظر میرسد این حقیقت است که سیاستهای فدرالرزرو برای کاهش خرید بدهیهای آمریکا دیر یا زود (به احتمال قوی تا ماه فوریه) متوقف میشود و همین مساله هیجانات احتمالی بازار را کنترل میکند. برخی پیشبینیها همچون پیشبینی سیانبیسی حکایت از کاهش قیمت طلای جهانی به ارقامی زیر1200 دلار دارد که این موضوع در کنار آثار روانی که در مورد افزایش سطح فروشهای طلا در بازارهای جهانی به همراه دارد، قیمت را به میزانی بیشتر کاهش میدهد. اما در کنار این دو موضوع لازم است به بررسی تاثیر توافق ژنو بر بازار سکه بپردازیم. این اثرگذاری از یک وجه مستقیم و دو وجه غیرمستقیم قابل بررسی است؛ وجه مستقیم آن است که توافق مذکور میتواند قیمت طلا را به دلیل افزایش مراودات طلای ایران با کشورهای دیگر تحت تاثیر قرار دهد، چرا که یکی از مفاد توافقنامه مذکور آن است که مبادلات طلا بین ایران و سایر کشورها تسهیل شود و این موضوع مهمی است. در فاصله سه سال اخیر مساله واردات طلا از ترکیه بارها دچار اختلال شد و این در حالی است که این کشور در قبال خرید گاز و برخی دیگر از حاملهای انرژی به ایران طلا میفروشد. باز و بسته کردن مجاری ورود و خروج طلا در این سالها مستقیماً بازار را در برهههایی از زمان دستخوش تغییر و تحول کرده است.
در این بین لازم است به این نکته اذعان کنیم که دولت روی سکه هیچ حسابی باز نکرده است و در نتیجه لزومی نمیبیند که روی کاهشهای آن حساسیت نشان دهد. دولت در 100 روز گذشته ثابت کرده است که کسری بودجه چالشهای اساسی اقتصاد را با اصول علمی آن حل میکند و با سرگرم کردن مردم در مشاغل دلالی مخالف است. بر این اساس روحانی قصد دارد با کاهش کسری بودجه از محلهای منطقی و درست آن، کاهش تورم با مشارکت دادن جامعه در پروژههای عمرانی، دخالت دادن مردم در برنامههای توسعه بازار سرمایه، جذب سرمایه از راه دیپلماسی و بسیاری برنامههای روشن اقتصادی دیگر، مشکلات کشور را در حوزه اقتصاد برطرف کند.
دیدگاه تان را بنویسید