ابهامات در بزرگ‌ترین معامله بورس

سال 1387، یعنی اواخر کار دولت نهم، در تصمیمی مهم قرار شد یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های دولتی در راستای اجرای اصل44 وارد بورس شود. به این ترتیب، سهام مخابرات پس از بررسی‌های زیادی در بازار سرمایه کشور عرضه شد. این اقدام مهم که با اقبال و انتظارات بالای سهامداران مواجه بود از همان ابتدا وارد برخی حواشی‌ شد و در سال 88، به دنبال عرضه بلوکی 50 درصد به علاوه یک سهم این شرکت بزرگ، این مسائل تشدید شد. «تجارت فردا» در این گزارش به اختصار به بازخوانی مسائل مربوطه و برخی معضلات به وجود‌آمده ناشی از این خصوصی‌سازی می‌پردازد.

نخستین عرضه سهام در 87

پس از بررسی‌های متعدد توسط گروه‌های کارشناسی و کمیته‌های تخصصی، بحث خصوصی‌سازی مخابرات که به گفته برخی مقامات در ابتدا شوخی محسوب می‌شد، با جدیت بیشتری پیگیری شد. در نهایت با نهایی شدن کارهای کارشناسی، مساله در شورای سیاستگذاری اصل44 وزارت ارتباطات بررسی و طرح واگذاری شرکت‌های مخابراتی به هیات دولت ارائه شد. به این ترتیب، در 28 اسفند 85، درخواست پذیرش شرکت مخابرات ایران در بورس به ثبت رسید.

دکتر علی رحمانی، مدیرعامل وقت شرکت بورس در خصوص چگونگی واگذاری سهام این شرکت چنین اظهار داشت: 20 درصد سهام مخابرات دولتی باقی می‌ماند، 20 درصد به سهام عدالت تعلق می‌گیرد، پنج درصد به سهام ترجیحی کارکنان اختصاص می‌یابد و پنج درصد در بورس به صورت آزاد عرضه خواهد شد. در آن زمان قرار بر این بود که به دنبال موافقت ضمنی رئیس‌جمهور وقت، پنج درصد دیگر از سهام نیز بعد از نخستین عرضه و به تدریج در بورس عرضه شود (این امر تاکنون تحقق نیافته است). همچنین، به گفته رحمانی، بر اساس تعهدات سهامدار عمده، بعد از دو عرضه پنج‌‌درصدی، شش درصد دیگر از سهام این شرکت نیز به تدریج عرضه خواهند شد.

در نهایت، پس از بررسی‌ها و شفافیت‌های انجام‌شده در آن زمان، نخستین (و البته تاکنون، آخرین عرضه اولیه) پنج‌درصدی سهام مخابرات در تاریخ 19 مرداد 87 انجام شد. به این ترتیب، بر خلاف پیش‌بینی‌ها که قیمت‌های 120 تا 140‌تومانی را برای هر سهم «اخابر» مد نظر گرفته بودند، این نماد در عرضه اولیه خود 150 تومان قیمت‌گذاری شد. به این ترتیب، در کمتر از چند دقیقه، تمام پنج درصد با اقبال سهامداران مواجه و خریداری شد.

در آن زمان، برخی این عرضه را در تناقض با قانون بورس و اوراق بهادار عنوان می‌کردند؛ به نوشته «دنیای اقتصاد»، مخابرات بدون رعایت ماده 45 قانون مزبور، اطلاعات صورت‌های مالی شش‌ماهه منتهی به پایان شهریور 86 و همچنین صورت‌های مالی 12‌ماهه منتهی به پایان اسفندماه 87 را به سازمان ارائه نکرده بود. در این خصوص، علی رحمانی از عدم الزام ارائه اطلاعات قبل از عرضه سخن گفت و تاکید کرد در خصوص مخابرات نیز نقض قانونی صورت نگرفته است؛ بنابراین، شرکت مخابرات تا پایان مهر برای ارائه اطلاعات حسابرسی‌نشده و تا پایان آبان برای ارسال اطلاعات حسابرسی‌شده فرصت دارد.

رقابتی آسان برای بلوک سنگین مخابرات

در شرایطی که زمان زیادی از رفع ابهامات این‌چنینی نگذشته بود، بحث بزرگ‌ترین و مهم‌ترین معامله بازار سهام و اصل44 مطرح شد. بر این اساس قرار شد 50 درصد به علاوه یک سهم مخابرات به صورت بلوکی عرضه شود و متقاضیان مختلفی برای خرید این سهام عمده مالکیتی کاندیدا شدند. در این میان، دو متقاضی اصلی حضور داشتند؛ یکی کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین و دیگری کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد که اواسط شهریور 88 بر اساس اظهارات غلامرضا حیدری کردزنگنه، رئیس هیات عامل وقت سازمان خصوصی‌سازی تایید صلاحیت شدند.

این عرضه که قرار بود 18 شهریورماه صورت پذیرد، سه مرتبه به تعویق افتاد، تا در نهایت در 5 مهر 88 در عرض نیم‌ساعت واگذاری انجام شد. برنده بدون شک این واگذاری، کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین بود که از سه شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران، شهریار مهستان و سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد تشکیل شده است و آگاهان بورس معتقدند این کنسرسیوم از دو شرکت بنیاد تعاون سپاه و شرکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تشکیل شده است.

اما آنچه حاشیه‌های این معامله بلوکی را تشدید کرد، اعلام رد صلاحیت کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد، تنها چند ساعت پیش از عرضه نهایی بلوک بود. به این ترتیب، در یک اقدام غیرمنتظره، به جای پیشگامان کویر یزد، سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، وابسته به موسسه مالی-اعتباری مهر (بسیجیان) تایید صلاحیت شد و در واگذاری شرکت کرد. به این ترتیب، توسعه اعتماد مبین توانست در یک رقابت آسان، 22 میلیارد و 936 میلیون سهم مخابرات را به قیمت 3409 ریال برای هر سهم (فقط 9 ریال بالاتر از قیمت پایه) تصاحب کند.

معاون سازمان بورس، نداشتن اهلیت امنیتی کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد را علت این رد صلاحیت عنوان کرد. به گفته مهدی عقدایی، تا روز هجدهم شهریور، اهلیت فنی و مالی خریداران کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد و اعتماد مبین تایید شد، اما پس از آن مقرر شد تا اهلیت امنیتی نیز مورد تایید قرار گیرد، در نتیجه، عرضه سهام مخابرات به تعویق افتاد.

در موعد قبلی نیز به دلیل قرار گرفتن در ایام عید فطر، زمان عرضه بلوک مخابرات به تعویق افتاده بود. در آن دوران، شرکت پیشگامان کویر یزد مدعی شدند که 15 میلیارد تومان خسارت به آنها وارد شده که معاون سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این مساله گفته بود: این مطلب ادعای این شرکت است و باید آن را اثبات کند.

اقدام کم‌سابقه مدیریتی

اما این پایان حاشیه‌های مخابرات نبود، اواخر دی‌ماه 88 بود که نماد معاملاتی مخابرات به علت اعلام تعدیل مثبت بیش از 10‌درصدی سودآوری متوقف شد. این در حالی بود که در آن زمان، انتشار صورت‌های مالی شش‌ماهه حسابرسی‌شده، خبر از مطالبه حق‌السهم 1100 میلیارد‌تومانی دولت داشت که این تعدیل مثبت را با ابهام مواجه می‌کرد. در گزارش تعدیل پیش‌بینی درآمد هر سهم «اخبار» برای سال مالی منتهی به اسفندماه 88، «تغییر برآورد عمر مفید برخی دارایی‌ها» عنوان شده بود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، از این محل، 47 ریال به ازای هر سهم، سود شناسایی می‌شد. نرخ استهلاک دارایی‌های ثابت که عموماً کمتر از پنج سال است بر اساس تصمیم تیم مدیریتی به این صورت تعیین شد: «استهلاک سوئیچ 12 سال، انتقال 10 سال و شبکه کابل 25 سال در نظر گرفته شده که در نتیجه آن، هزینه‌های استهلاک، 68 ریال به ازای هر سهم کاهش یافته است.»

گرچه به گفته رئیس وقت اداره نظارت بر ناشران بورسی این اقدام نیازی به اخذ مجوز از این نهاد نداشت، اما این موضوع سودآوری مقطعی برای شرکت دارد و در ادامه با افزایش مالیات پرداختی (اتمام معافیت مالیاتی) باعث خروج نقدینگی از شرکت می‌شود.

فشار نقدینگی در درازمدت

خروج نقدینگی یکی از معضلات اخیر شرکت مخابرات محسوب می‌شود که با توجه به آنکه این عامل، اثرات خود را در بلندمدت خواهد گذاشت، سودآوری مخابرات در سال‌های ابتدایی چندان دچار مشکل نشده است. اکنون اما، بررسی «تجارت فردا» نشان می‌دهد نسبت جاری (دارایی جاری تقسیم بر بدهی جاری) در نماد «اخابر» از 6 /2 مرتبه در سال 1389 به 8 /0 واحد در سال 1393 رسیده است. این موضوع، بیانگر آن است که مخابرات به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز اقدام به دریافت تسهیلات بیشتری کرده که برای آینده این شرکت می‌تواند مشکل‌ساز باشد.

نکته قابل توجه دیگر مقایسه سود نقدی (DPS) مخابرات در سال‌های پس از ورود به بورس با شرایط پرداخت اقساط خرید بلوک 50‌درصدی سهام «اخابر» است. در آن زمان متقاضی 50 درصد به علاوه یک سهم مخابرات، باید در مجموع 7800 میلیارد تومان پرداخت می‌کرد. بر اساس اطلاعیه سازمان بورس باید 20 درصد (1560 میلیارد تومان) به صورت یکجا (حداکثر تا 30 روز) و مابقی در اقساط هشت‌ساله و در 16 قسط (هر شش ماه یک بار، مبلغ 484 میلیارد تومان) پرداخت می‌شد.

بنابراین، در مدت شش سال، مجموع اقساط برابر 5808 میلیارد تومان برآورد می‌شود. در این شرایط، بررسی «تجارت فردا» نشان می‌دهد مخابرات که به طور متوسط 94 درصد سودآوری خود را به صورت نقدی در مجامع پرداخت کرده، برای یک سهامدار با 50 درصد مالکیت سهام، از سال 1388 تا 1393، در مجموع 5528 میلیارد تومان سود نقدی به همراه داشته است.