مرعوب منابع مالی شدن یعنی دولتی شدن
رتبه‌بندی کیفی در رسانه‌های خصوصی را تخته می‌کند
امیر محبیان، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصولگرا از جمله افرادی است که به دلیل مسوولیت یک سایت خبری با شیوه‌نامه ارشاد برای رتبه‌بندی رسانه‌ها آشناست.
امیر محبیان، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصولگرا از جمله افرادی است که به دلیل مسوولیت یک سایت خبری با شیوه‌نامه ارشاد برای رتبه‌بندی رسانه‌ها آشناست. او از همین زاویه به طرح جدید معاونت مطبوعاتی برای رتبه‌بندی مطبوعات می‌پردازد. این فعال رسانه‌ای هرچند نَفس چنین رتبه‌بندی را لازم می‌داند اما شیوه اجرای آن به خصوص در حوزه تعیین کیفیت را دارای اشکال جدی توصیف می‌کند. مهم‌ترین اشکال را تفسیرپذیری شاخص‌ها و درجه بالای ضایع شدن حقوق بنگاه‌های مطبوعاتی می‌داند. محبیان با تفکیک رسانه‌های دولتی و شبه‌دولتی معتقد است: نمی‌توان با طراحی یک مدل آماری برای رسانه‌هایی که به منابع پیدا و پنهان فراوانی وصل هستند با رسانه‌هایی که صرفاً از محل فروش و آگهی درآمد کسب می‌کنند نمره یکسانی در نظر گرفت.
معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد شیوه‌نامه رتبه‌بندی روزنامه‌های کشور را ابلاغ کرده است. بر اساس این شیوه‌نامه قرار است درجه کیفی رسانه‌ها مشخص شود و بر اساس ضریب کیفی به مطبوعات خصوصی یارانه و آگهی دولتی تعلق بگیرد. این حرکت وزارت ارشاد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این حرکت خوب و ارزشمند است و هیچ‌کس با این روند مخالفتی ندارد. اما نکته قابل تامل وجود شاخص‌هایی است که برای این اقدام در نظر گرفته شده است. متاسفانه روح حاکم بر این گونه رتبه‌بندی‌ها بر اساس چارچوب‌های آماری مشخص شده است.
منظورتان از چارچوپ آماری چیست؟
در واقع بر اساس این شیوه‌نامه هر رسانه‌ای که بالاترین نمره را کسب کند، ضریب کیفی بالاتری خواهد گرفت.
این موضوع چرا باید جای تامل باشد؟
از این جهت که رابطه مستقیم وضعیت مالی یک موسسه مطبوعاتی و کیفیتی که به آن می‌تواند دسترسی پیدا کند در این نسبت در نظر گرفته نشده است.
بعضی از رسانه‌های موجود در کشور از جمله نشریات، خبرگزاری‌ها یا سایت‌های خبری هستند که به منابع مالی بسیار قدرتمندی اتصال دارند و از این طریق تامین مالی می‌شوند. بنابراین طبیعی است که این رسانه‌ها از طریق این منابع مالی قدرتمند به سطحی از کیفیت دست پیدا می‌کنند. اما موسسات خصوصی با وجود محدودیت‌هایی که از نظر مالی با آن مواجه‌اند به سطح مشخصی از کیفیت دسترسی پیدا می‌کنند؛ در شیوه‌نامه به این تفاوت موضوعی توجه نشده است. یک موسسه مطبوعاتی یا خبرگزاری خصوصی تعداد بسیار محدودی نیرو با بودجه بسیار کمی دارد که شاید یک‌بیستم میانگین تعداد پرسنل برخی از موسسات دولتی یا شبه‌دولتی نباشد، در بحث منابع مالی نیز آن موسسه شاید درآمدش یک‌صدم موسسات بزرگ نباشد اما می‌بینیم که این موسسات به صورت تقریبی در حال رقابت با آن نشریات هستند. این موضوع نشان‌دهنده آن است که این موسسه مطبوعاتی خصوصی از لحاظ بهره‌وری توانسته به خوبی کار کند. بنابراین اگر یک موسسه مطبوعاتی را که دارای 300 نفر پرسنل است با یک موسسه خصوصی که دارای 20 تا 30 پرسنل است، مقایسه کنیم؛ موسسه‌ای که از نظر کمیت بیشتر است به آن ارجحیت داده شود با چارچوب‌های
عقلانی همخوانی ندارد. بنابراین موضوع بااهمیت آن است که فرد در موسسه مطبوعاتی از بهره‌وری لازم برخوردار باشد. بهره‌وری، تناسب بین امکانات موجود و برون‌داد است. یعنی امکانات موجود به نحوی مورد استفاده قرار گیرد که خروجی متناسبی داشته باشد. بر همین اساس موضوع حائز اهمیت در نظر گرفتن فاکتور بهره‌وری است.
متاسفانه حجم پرسنل یا امکانات مالی که یک نشریه یا خبرگزاری دولتی، نیمه‌دولتی یا شبه‌دولتی دارد کسانی را که در حال ارزیابی هستند مرعوب می‌کند و آنها یک تقسیم‌بندی جداگانه می‌کنند. تقسیم‌بندی سه‌گانه‌ای که یک گروه را جزو اشراف در نظر می‌گیرد و به آنها رده یک می‌دهند. اما این نکته را در نظر نمی‌گیرند که کسانی که در رده یک قرار گرفته‌اند، تعداد خبرهایشان با تعداد پرسنل و از سوی دیگر خروجی‌شان با امکانات مالی که در دسترس دارند، همخوانی دارد. موضوع بدتر زمانی است که این قبیل رسانه‌ها را با رسانه‌های بخش خصوصی مقایسه می‌کنند. این در حالی است که سیاست کلی کشور این است که روند حرکتی موسسات به سمت خصوصی شدن پیش برود.
به نظر شما این مرعوب منابع مالی شدن به معنای رانت است؟
اتکا به منابع مالی و مرعوب منابع مالی شدن یک مفهوم دولتی بودن را پیش می‌آورد. به عنوان مثال یک موسسه بخش خصوصی وقتی به رده‌بندی نگاه می‌کند می‌بیند با امکانات موجودش در رده سه ارزیابی شده است. این در حالی است که یک سایت که به وسیله امکانات مالی قدرتمند یک بخش شبه‌دولتی در حال فعالیت است به محض حضور در رده یک قرار می‌گیرد. بنابراین این مرعوب شدن کم‌کم رسانه‌های خصوصی را به این نتیجه می‌رساند که امکان رقابت وجود ندارد. بنابراین تراست‌هایی شکل می‌گیرد که امکان فعالیت بخش خصوصی را که می‌تواند با بهره‌وری بالا کار کند به حداقل می‌رساند. وزارت ارشاد نباید به نحوی عمل کند که به این روند مشروعیت داده شود.
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در صحبت‌هایی که درباره طرح رتبه‌بندی مطبوعات داشت، نتیجه این دستورالعمل را جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای در مطبوعات عنوان کرد. به نظر شما این موضوع تا چه اندازه می‌تواند واقعاً به چنین موضوعی ختم شود و قاعده انصاف را رعایت کند؟
اگر وزارت ارشاد متولی این موضوع است باید نقش روشنی به خود رسانه‌ها بدهد. چون رسانه‌ها به‌طور مستقیم در حوزه عملیاتی درگیر هستند نه در حوزه سیاستگذاری. چون از نزدیک با آن مواجه هستند. یک کسی که در وزارت ارشاد مسوولیت دارد و کار می‌کند و آشنایی اجمالی نسبت به مطبوعات دارد و امکانات مالی برای توزیع یارانه در اختیار داشته باشد با مدیرمسوولی که سر ماه باید به پرسنل شاغل در رسانه‌اش حقوق بدهد و امکانات لازم را هم تجهیز کند تا بهره‌وری را به حداکثر برساند و تناسبی را بین برون‌داد و درون‌داد اطلاعات و امکانات ایجاد کند، یکی نیست. به عبارتی کسی که مدیرمسوول است و در مسائل مرتبط با روزنامه درگیر است همه زوایا را می‌بیند. بنابراین اگر ترکیب از مدیران مسوولی که انتخاب شده‌اند نه منتصب شده‌اند، وجود داشته باشد، آنها می‌توانند ترکیب معقولی ایجاد کنند.
یک نمونه را مثال می‌زنم. وزارت ارشاد اخیراً اعلام کرده است بیمه‌ای که قبلاً برای خبرنگاران در نظر گرفته شده بود دیگر پرداخت نمی‌شود و خود رسانه‌ها باید این بیمه را پرداخت کنند. اما اگر تعداد پرسنل 20 نفر به بالا باشد، وزارت پرداخت می‌کند وگرنه به گردن خود موسسه مطبوعاتی است. این به معنی آن است که موسسات کوچکی که اتفاقاً بهره‌وری خوبی دارند، نابود شوند. زیرا این موسسات اگر بخواهند هزینه بیمه را تقبل کنند چون امکانات مالی چندانی ندارند در عمل مجبورند نیروهایشان را اخراج کنند و روز‌به‌روز کوچک‌تر شوند و در آخر نابود شوند. در حالی که اگر قرار است وزارت ارشاد کاری انجام بدهد باید به این موسسات کمک کند. در واقع طرح و برنامه‌هایی که وزارت ارشاد اجرا می‌کند نباید به معنای آن باشد که برخی ضعیف‌ها را بدون توجیه حمایت و برخی موسسات موفق در زمینه رشد و بهره‌وری را تضعیف کند. درست است که موسسات مطبوعاتی که 400 نفر پرسنل دارند به دلیل کارآفرینی که کرده‌اند، ارزش دارند اما اگر این کارآفرینی مبتنی بر یک بودجه ثابت باشد یا از جایی به آنها برسد دارای ارزش یکسان با یک بنگاه که بدون حمایت‌های دولتی در این جایگاه یا پایین‌تر
قرار دارد نیست. یعنی اگر این پرسنل را وزارت ارشاد بیمه کند یا نه، آنها این امکان مالی را دارند اما یک موسسه خصوصی وقتی تحت چنین فشاری قرار بگیرد به معنی آن است که در موسسه‌اش را تخته کند تا تراست‌های غول‌پیکری که ایجاد شدند این موسسات را ببلعند و بروند.
بر اساس این دستورالعمل قرار است ضریب کیفی روزنامه عامل دریافت یارانه و آگهی‌های دولتی روزنامه‌ها باشد. وقتی دولت چنین کاری می‌کند آیا یک ابزار برای هدایت رسانه‌ها در دست دارد؟
در همه حالت وقتی که امکانات مالی از طرف دولت توزیع می‌شود، دولت قادر است از این امکانات برای کنترل سیاست‌ها و تغییر توازن‌ها در نشریات استفاده کند. بنابراین رسانه‌های ما باید به سمتی بروند تا حداقل اتکای مالی به دولت را داشته باشند یا حداقل خود دولت سیاستگذاری کند که این کمک‌ها هیچ گونه توقعی را نتواند دامن بزند. سیاست‌های کنونی نباید به شیوه‌ای باشد که به صورت عملی موسسات خصوصی که امکانات مالی گسترده موسسات دولتی یا شبه‌دولتی را ندارند، نابود شوند و موسسات دولتی و شبه‌دولتی روز‌به‌روز قدرتمندتر شوند. بعد هم زمانی که قرار است خوراک به معنی یارانه یا آگهی بدهند، این را بر اساس رتبه‌بندی دوگانه‌ای قرار دهند که قرار است باز هم توسط غول‌هایی چون آن موسسات بلعیده شود. این سیاست باعث از بین رفتن بخش خصوصی می‌شود. اما در صورتی که موسسات دولتی یا شبه‌دولتی که امکانات بسیاری دارند از چارچوب حمایت وزارت ارشاد خارج شوند
فضای رقابتی شکل می‌گیرد. دولت باید بخش خصوصی را تقویت کند تا یک رقابت معقول شکل بگیرد. اما در حال حاضر چنین چیزی وجود ندارد.
بنابراین شما معتقدید این دستورالعمل دستوری رتبه‌بندی به ایجاد چالش در فعالیت رسانه‌های خصوصی منجر می‌شود؟
بر اساس آنچه شنیده‌ام مسوولان وزارت ارشاد قرار است با اجرای این طرح نقاط ضعف و اشکالات آن را در عمل بررسی کنند و دست به اصلاح بزنند. بنابراین اگر موضع عملیاتی چنین ارزیابی صورت بگیرد و نهایتاً اشکالات برطرف شود، می‌تواند طرح خوبی باشد. ضمن اینکه باید بررسی شود که تعیین استانداردها بر اساس چه شاخص‌هایی قرار است صورت بگیرد. شاخص‌های آرمانی را نباید در نظر گرفت. از سوی دیگر بر اساس این شاخص‌هایی که مشخص شده‌اند، اگر رسانه‌های بین‌المللی بزرگ را هم در نظر بگیریم، معلوم نیست که به‌طور مثال خبرگزاری رویترز چه نمره‌ای را کسب می‌کند. در نظر بگیرید اگر خبرگزاری آسوشیتدپرس نمره 80 را از 100 بگیرد به معنی آن است که با یک الگوی اجرا نشدنی روبه‌رو هستیم. این موضوع برای روزنامه‌ها نیز صادق است. ما باید بتوانیم دو الگوی مقطعی و راهبردی داشته باشیم و تلاش کنیم که خبرگزاری‌ها و مطبوعات موجود به سطحی از استاندارد قابل قبول که سقف وضع موجود هست برسند. وقتی به اینجا رسیدند شرایط را ایجاد کنیم به نحوی
که رسانه‌های موجود به سمت وضع مطلوب بروند. اما وقتی که در گام‌های اولیه قرار دارند و آنها را با وضع مطلوب و آرمانی مقایسه می‌کنیم که رسانه‌های با 200 سال سابقه امکان تحققش را ندارند در عمل روحیه آنها را از بین می‌بریم و از این طریق می‌خواهیم به آنها امکانات ندهیم اما مشخصاتی را می‌خواهیم بدهیم که امکان تحقق‌اش نباشد.
البته در این دستورالعمل که شما نقد کردید در حوزه مطبوعات رسانه‌های دولتی یا شبه‌دولتی استثنا شده‌اند، با این اقدام به نظر شما این مدل کیفی که وزارتخانه تعیین کرده می‌تواند عاملی برای استانداردسازی رسانه‌ها شود؟
من اعتقادی به مداخله دولت ندارم اما اگر دولت می‌خواهد وارد این قضایا شود باید دنبال مدل استاندارد باشد. یعنی همان‌طور که در حوزه‌های صنعتی و کیفی ایزو یا یک مدل استاندارد معقول وجود دارد در مطبوعات نیز باید یک ایزو مشخص کنند که این چارچوب تا حدودی در این زمینه هست اما باید استاندارد باشد. بنابراین باید تعیین شود که رسانه مطلوب به صورت عملی یک راهکار و رویکرد مشخص داشته باشد. نمی‌توان چارچوبی ساخت که تفسیرپذیری گسترده‌ای داشته باشد. باید راهی ایجاد کرد که اگر رسانه‌ای از صفر آغاز کرده با راه همواری روبه‌رو باشد یا رسانه‌ای که در میان راه است و اتفاقاً با اتکا به خود سرعت مطلوب داشته از این امکان برخوردار شود که راه را سریع‌تر دنبال کند. این کار دولت است که به رسانه‌ها کمک کند که هرچه سریع‌تر پیش بروند. ضمن اینکه می‌تواند با برگزاری دوره‌های آموزشی در سطح ارتقای کیفی مطبوعات به
خبرنگاران آموزش‌های لازم را ارائه کند. دولت باید کمک و حمایت خود را این گونه نشان دهد. در واقع صرف ایجاد نوعی از مبادله بین کیفیت و یارانه شود.
دیدگاه تان را بنویسید