تاریخ انتشار:
رئیسزاده از آغاز مراودات بینالمللی بانکی با ایران در روزهای بعد از توافق ژنو سخن میگوید
رونق بانکی در فضای مثبت بعد از توافق
محمدمهدی رئیسزاده، عضو هیات نمایندگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران معتقد است توافق ژنو تاثیرات بسیار مثبتی بر بخش بانکی به ویژه در زمینه کاهش هزینهها خواهد داشت.
محمدمهدی رئیسزاده، عضو هیات نمایندگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران معتقد است توافق ژنو تاثیرات بسیار مثبتی بر بخش بانکی به ویژه در زمینه کاهش هزینهها خواهد داشت. رئیسزاده که هماکنون عهدهدار سمت مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران در امور بانکی نیز هست، از تاثیر مثبت بهبود روابط بانکی بر روابط تجاری سخن میگوید. به گفته او، توافق اخیر بر کاهش هزینه و کارمزد در کشورهایی که هماکنون بخش زیادی از ذخایر ارزی ایران در آنها وجود دارد نیز موثر خواهد بود؛ چنانکه آنها با مطرح شدن مذاکرات و افزایش فضای رقابتی، کارمزدهای خود را کاهش دادند. رئیسزاده معتقد است ورود اروپا به این عرصه و افزایش سقف تراکنشهای مالی، بر بهبود وضعیت روابط مالی با کشورهایی از این دست بیش از پیش موثر خواهد بود. امری که در نهایت کاهش هزینه تمامشده و قیمت نهایی را به ارمغان خواهد آورد.
آقای رئیسزاده، تاثیر توافق ژنو بر بخش بانکی کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟
در مورد مسائل بانکی، صحبتهایی که از هر دو طرف شنیده میشود به نظر میرسد عملیات اجرایی مربوط به فاز بعد یعنی از ماه دسامبر است. ولی به هر حال اگر همین مواردی که صحبت شده است از چند روز آینده اجرایی شود، یعنی درصدی از درآمدهای حاصل از فروش نفت آزاد شود، مثبت خواهد بود. رقم آن هم اعلام شد که 2/4 میلیارد دلار است، نه آن رقم هشت میلیارددلاری که بعضاً در سایتها منتشر شده بود؛ آن هم ظرف شش ماه به صورت اقساطی. نقل و انتقال این مقدار وجه هم به راحتی میسر است. قسمت بعد، مجوز این است که از طریق طلا عمل کنیم. این هم از دید منابع مالی یک پشتوانه محسوب میشود. یعنی وقتی شما بتوانید بخشی از درآمدهای خود را به صورت طلا داشته باشید، میتوانید این طلا را در بانک مرکزی، پشتوانه پول خود قرار دهید. این میتواند عامل تضمین و پشتوانه برای یکسری فعل و انفعالات مالی باشد. همین چند روز ما شاهد یکسری رفتوآمدهای هیاتهای بانکی برای مذاکره با بانک مرکزی و همچنین دیگر بانکها هستیم که نوید مثبتی است. همه اینها در فضای مثبت بعد از توافق میآیند و در حال آماده شدن برای مقدمات اجرایی هستند که بعداً به طور واضحتری و با توافقهای بعدی صورت میگیرد.
این کاهش محدودیتها و تحریمها احتمالاً روی بخشهای دیگر اقتصاد از جمله غذا و دارو که بر اساس توافق جدید قرار است کانالی برای واردات آنها در نظر گرفته شود هم موثر خواهد بود.
خود این فضای مثبت باعث میشود یکسری سختگیریها کمتر شود. شما توجه داشته باشید به موجب همین قطعنامهها و تحریمهایی که اعمال میشوند، از دید قطعنامه، در بخش غذا و دارو مشکلی نداشتیم. ولی در عمل با مشکل مواجه شدیم. چون برخی از کمپانیها و تعدادی از شرکتهای چندملیتی، از ارائه خدمات به ما سر باز زدند. در بخش بانکی هم تمام بانکهای ما مشمول تحریم نبودند. اما آن بانکهایی که تحریم نشدند هم تعداد کارگزارانشان کاهش پیدا کرده بود و بسیاری از کارگزارانی که سالها با آنها کار کرده بودند، از ارائه خدمت امتناع کردند؛ لذا وقتی فضا مثبت شود همین مواردی که الان هم قابلیت اجرا دارد، بیشتر انجام خواهد گرفت.
آقای رئیسزاده ارقامی مبنی بر عواید هشت میلیارددلاری کشور بعد از توافق ژنو منتشر شده است. اینگونه ارقام و آمار تا چه میزان صحیح و قابل اتکاست؟
آمریکا قرار بود مقداری از منابع ما را آزاد کند. ولی عدد و رقمی اعلام نشد و آن چیزی که گفته شد، 2/4 میلیارد دلار بود ظرف مدت شش ماه؛ لذا شما باید 2/4 میلیارد دلار را تقسیم بر شش کنید تا میانگین ماهانه وجوهی که در اختیار قرار میگیرد بهدست بیاید. منتشر شدن چنین اعدادی به خصوص وقتی با تکذیب مواجه میشود، روی بازار اثر میگذارد. شما دیدید در حالی که روند نرخ بعد از توافقنامه کاهشی بود، در روز سهشنبه افزایش پیدا کرد؛ لذا باید در انتشار آمار و ارقام هم دقت بیشتری کرد. البته علاوه بر این، همین مقداری که صادرات نفت داشتهایم و پول آن بلوکه میشد، در حد فعلی میتوانیم به صادرات نفت خام ادامه دهیم. دولت هم میتواند در ازای وجوه آن طلا به کشور بیاورد.
در بخشی از تعهدات مربوط به کشورهای اروپایی هم اشاره شده است که در ازای پول نفت میتوان واردات مواد دارویی و غذایی انجام داد و برای این کار کانال خاصی هم پیشبینی شده است.
بله، دقیقاً. همانطور که عرض کردم در این فضای مثبت شاهد ترددهای مثبت برخی بانکها هستیم. یعنی برخی بانکها که علاقهمند بودند با ایران کار کنند و احتیاط میکنند، به محض این توافق، مذاکره مجدد را شروع کردند. آنها قطعاً انتظار موارد بعدی را دارند یا در همین زمینههای غذا و دارو میتوانند از ظرفیت قانونی قطعنامههای صادره استفاده کنند و با عدم اعتراض طرفهای 1+5 به استمرار روابط خود با ایران ادامه دهند.
فرم پیشنهادی خاصی برای این کانال مالی وجود دارد یا پیشنهاد شده است؟
ابزارهای متفاوتی را میتوان پیشنهاد کرد. برای مثال، برخی از شرکتهای غذایی و دارویی ما مستقیم آمدند و با مجوز OFAC آمریکا توانستند برای یک ماده اولیه یا نیاز خود، به طور مستقیم حتی از طریق یک بانک اروپایی یا آمریکایی ارتباط داشته باشند. ولی اینها موارد خیلی نادر و اندکی بوده است. الان بر اساس توافقی که شده است، میتوان همین موارد را توسعه داد. یعنی بانک مرکزی یا شبکه بانکی یا تعدادی از بانکها میتوانند بیایند و یک کانال خاصی را با طرفهای مقابل برقرار کنند که مسائل مالی تمام اقلام دارو یا غذا از طریق کانال مذکور انجام شود. این کار در شرایط فعلی میتواند مورد استقبال طرف مقابل واقع شود. چون به نوعی کنترل هم هست و بحث اقلام دوگانه مطرح نخواهد شد و راحتتر و بدون واسطه و با کاهش هزینههای مالی میتوانیم کار را انجام دهیم. وقتی ما از طریق واسطهها عمل میکردیم و میکنیم کارمزدهای مختلفی سر راه میخورد تا کالا به دست ما برسد و پرداخت انجام شود. با این سیستم، ریسک کاهش مییابد و نیازی به حواله یا TT که ریسک بالایی دارد، نداریم. کارمزد کمتری هم مورد نیاز است و هزینه و قیمت تمامشده کاهش مییابد.
برخی رسانهها از ابهام و حتی مشکل در ایجاد این کانال مالی سخن گفتهاند. حتی نقل قولی هم از یک مقام ارشد خزانهداری آمریکا در اینباره منتشر شده است. نظر شما در اینباره چیست؟
بالاخره هر کاری که انجام میشود، ممکن است موافق 100 درصد نداشته باشد. اکثریت موافق هستند. بالاخره اقلیتی هم هستند که ممکن است مخالف باشند و حتی منافعشان در این باشد که کار به سرانجام نهایی نرسد. همانطور که در کشور ما چنین مسائلی وجود دارد، طرف مقابل ما هم عیناً دچار چنین محدودیتهایی است. یا برخی کشورهای منطقه که فکر میکنند منافعشان این است که چنین توافقی انجام نشود. باید صبر کنیم و ببینیم همان چیزی که توافق شده است اجرا میشود یا نه. اگر اجرا شود، خیلی از اتفاقات مثبت میتواند در بخشهای اجرایی واقع شود.
موردی در بند آخر تعهدات 1+5 بود که به افزایش سقف تراکنشهای مالی مربوط میشد. تفسیر شما از گنجاندن چنین مسالهای در تعهدات چیست؟
تراکنشهای ما در اتحادیه اروپا به طور فوقالعادهای کاهش پیدا کرده است. طبیعتاً از آنجا که نیاز مملکت پابرجا بود، این تراکنشها سر از کشورهای دیگری همچون چین، هند، ترکیه و روسیه درمیآورد؛ لذا بعد از توافق اولیه، اتحادیه اروپا برای اینکه سهم خود را از تراکنشهای اقتصادی داشته باشد، این مجوز را داده است که تعدادی از تراکنشها از کانال اروپا انجام شود. چون هر تراکنشی یک کارمزد دارد که این در واقع منفعت آن سیستم مالی محسوب میشود. با این وضعیت، عملاً رقابت بیشتر میشود و این بر برخی بلوکهایی که ما در آنجا منابع عظیمی داریم و در مورد تسعیر کارمزدهای فوقالعاده بالایی گرفته میشد، موثر است. کارمزدهای برخی از آنها در همین ماه اخیر، کاهش پیدا کرد. یعنی با مذاکراتی که صورت گرفت، آنها برای حفظ موقعیت خود، برخی از این موارد را تا 50 درصد کاهش دادند. اگر اروپا را هم در نظر بگیریم، این کارمزدها باز هم کاهش پیدا خواهد کرد.
ظاهراً کشور هند در این زمینه به طور جدی دست به کار شده است.
دقیقاً. شما دیدید که هیات اتاق بازرگانی ما به هند رفت و مقامات بانک مرکزی هم وارد شدند. مقامات هندی هم در سخنرانیهایشان گفتند خواستار توسعه روابط هستند. هند یکی از منابع خوب طلا و سنگهای قیمتی است و این توافق فرصت خوبی است که شرکای واقعی خود را بشناسیم.
چین چطور؟
کشور چین همین الان هم قدری با ما راه آمده است. به ویژه بعد از سفر آقای لاریجانی، برخورد بسیار خوبی داشتند و به عنوان شریک مستمر و نه در کوتاهمدت، با دید استراتژیک، وارد شدند. گام عملیشان هم کاهش برخی هزینهها بود.
آقای رئیسزاده، تاثیر توافق ژنو بر بخش بانکی کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟
در مورد مسائل بانکی، صحبتهایی که از هر دو طرف شنیده میشود به نظر میرسد عملیات اجرایی مربوط به فاز بعد یعنی از ماه دسامبر است. ولی به هر حال اگر همین مواردی که صحبت شده است از چند روز آینده اجرایی شود، یعنی درصدی از درآمدهای حاصل از فروش نفت آزاد شود، مثبت خواهد بود. رقم آن هم اعلام شد که 2/4 میلیارد دلار است، نه آن رقم هشت میلیارددلاری که بعضاً در سایتها منتشر شده بود؛ آن هم ظرف شش ماه به صورت اقساطی. نقل و انتقال این مقدار وجه هم به راحتی میسر است. قسمت بعد، مجوز این است که از طریق طلا عمل کنیم. این هم از دید منابع مالی یک پشتوانه محسوب میشود. یعنی وقتی شما بتوانید بخشی از درآمدهای خود را به صورت طلا داشته باشید، میتوانید این طلا را در بانک مرکزی، پشتوانه پول خود قرار دهید. این میتواند عامل تضمین و پشتوانه برای یکسری فعل و انفعالات مالی باشد. همین چند روز ما شاهد یکسری رفتوآمدهای هیاتهای بانکی برای مذاکره با بانک مرکزی و همچنین دیگر بانکها هستیم که نوید مثبتی است. همه اینها در فضای مثبت بعد از توافق میآیند و در حال آماده شدن برای مقدمات اجرایی هستند که بعداً به طور واضحتری و با توافقهای بعدی صورت میگیرد.
این کاهش محدودیتها و تحریمها احتمالاً روی بخشهای دیگر اقتصاد از جمله غذا و دارو که بر اساس توافق جدید قرار است کانالی برای واردات آنها در نظر گرفته شود هم موثر خواهد بود.
خود این فضای مثبت باعث میشود یکسری سختگیریها کمتر شود. شما توجه داشته باشید به موجب همین قطعنامهها و تحریمهایی که اعمال میشوند، از دید قطعنامه، در بخش غذا و دارو مشکلی نداشتیم. ولی در عمل با مشکل مواجه شدیم. چون برخی از کمپانیها و تعدادی از شرکتهای چندملیتی، از ارائه خدمات به ما سر باز زدند. در بخش بانکی هم تمام بانکهای ما مشمول تحریم نبودند. اما آن بانکهایی که تحریم نشدند هم تعداد کارگزارانشان کاهش پیدا کرده بود و بسیاری از کارگزارانی که سالها با آنها کار کرده بودند، از ارائه خدمت امتناع کردند؛ لذا وقتی فضا مثبت شود همین مواردی که الان هم قابلیت اجرا دارد، بیشتر انجام خواهد گرفت.
آقای رئیسزاده ارقامی مبنی بر عواید هشت میلیارددلاری کشور بعد از توافق ژنو منتشر شده است. اینگونه ارقام و آمار تا چه میزان صحیح و قابل اتکاست؟
آمریکا قرار بود مقداری از منابع ما را آزاد کند. ولی عدد و رقمی اعلام نشد و آن چیزی که گفته شد، 2/4 میلیارد دلار بود ظرف مدت شش ماه؛ لذا شما باید 2/4 میلیارد دلار را تقسیم بر شش کنید تا میانگین ماهانه وجوهی که در اختیار قرار میگیرد بهدست بیاید. منتشر شدن چنین اعدادی به خصوص وقتی با تکذیب مواجه میشود، روی بازار اثر میگذارد. شما دیدید در حالی که روند نرخ بعد از توافقنامه کاهشی بود، در روز سهشنبه افزایش پیدا کرد؛ لذا باید در انتشار آمار و ارقام هم دقت بیشتری کرد. البته علاوه بر این، همین مقداری که صادرات نفت داشتهایم و پول آن بلوکه میشد، در حد فعلی میتوانیم به صادرات نفت خام ادامه دهیم. دولت هم میتواند در ازای وجوه آن طلا به کشور بیاورد.
در بخشی از تعهدات مربوط به کشورهای اروپایی هم اشاره شده است که در ازای پول نفت میتوان واردات مواد دارویی و غذایی انجام داد و برای این کار کانال خاصی هم پیشبینی شده است.
بله، دقیقاً. همانطور که عرض کردم در این فضای مثبت شاهد ترددهای مثبت برخی بانکها هستیم. یعنی برخی بانکها که علاقهمند بودند با ایران کار کنند و احتیاط میکنند، به محض این توافق، مذاکره مجدد را شروع کردند. آنها قطعاً انتظار موارد بعدی را دارند یا در همین زمینههای غذا و دارو میتوانند از ظرفیت قانونی قطعنامههای صادره استفاده کنند و با عدم اعتراض طرفهای 1+5 به استمرار روابط خود با ایران ادامه دهند.
فرم پیشنهادی خاصی برای این کانال مالی وجود دارد یا پیشنهاد شده است؟
ابزارهای متفاوتی را میتوان پیشنهاد کرد. برای مثال، برخی از شرکتهای غذایی و دارویی ما مستقیم آمدند و با مجوز OFAC آمریکا توانستند برای یک ماده اولیه یا نیاز خود، به طور مستقیم حتی از طریق یک بانک اروپایی یا آمریکایی ارتباط داشته باشند. ولی اینها موارد خیلی نادر و اندکی بوده است. الان بر اساس توافقی که شده است، میتوان همین موارد را توسعه داد. یعنی بانک مرکزی یا شبکه بانکی یا تعدادی از بانکها میتوانند بیایند و یک کانال خاصی را با طرفهای مقابل برقرار کنند که مسائل مالی تمام اقلام دارو یا غذا از طریق کانال مذکور انجام شود. این کار در شرایط فعلی میتواند مورد استقبال طرف مقابل واقع شود. چون به نوعی کنترل هم هست و بحث اقلام دوگانه مطرح نخواهد شد و راحتتر و بدون واسطه و با کاهش هزینههای مالی میتوانیم کار را انجام دهیم. وقتی ما از طریق واسطهها عمل میکردیم و میکنیم کارمزدهای مختلفی سر راه میخورد تا کالا به دست ما برسد و پرداخت انجام شود. با این سیستم، ریسک کاهش مییابد و نیازی به حواله یا TT که ریسک بالایی دارد، نداریم. کارمزد کمتری هم مورد نیاز است و هزینه و قیمت تمامشده کاهش مییابد.
برخی رسانهها از ابهام و حتی مشکل در ایجاد این کانال مالی سخن گفتهاند. حتی نقل قولی هم از یک مقام ارشد خزانهداری آمریکا در اینباره منتشر شده است. نظر شما در اینباره چیست؟
بالاخره هر کاری که انجام میشود، ممکن است موافق 100 درصد نداشته باشد. اکثریت موافق هستند. بالاخره اقلیتی هم هستند که ممکن است مخالف باشند و حتی منافعشان در این باشد که کار به سرانجام نهایی نرسد. همانطور که در کشور ما چنین مسائلی وجود دارد، طرف مقابل ما هم عیناً دچار چنین محدودیتهایی است. یا برخی کشورهای منطقه که فکر میکنند منافعشان این است که چنین توافقی انجام نشود. باید صبر کنیم و ببینیم همان چیزی که توافق شده است اجرا میشود یا نه. اگر اجرا شود، خیلی از اتفاقات مثبت میتواند در بخشهای اجرایی واقع شود.
موردی در بند آخر تعهدات 1+5 بود که به افزایش سقف تراکنشهای مالی مربوط میشد. تفسیر شما از گنجاندن چنین مسالهای در تعهدات چیست؟
تراکنشهای ما در اتحادیه اروپا به طور فوقالعادهای کاهش پیدا کرده است. طبیعتاً از آنجا که نیاز مملکت پابرجا بود، این تراکنشها سر از کشورهای دیگری همچون چین، هند، ترکیه و روسیه درمیآورد؛ لذا بعد از توافق اولیه، اتحادیه اروپا برای اینکه سهم خود را از تراکنشهای اقتصادی داشته باشد، این مجوز را داده است که تعدادی از تراکنشها از کانال اروپا انجام شود. چون هر تراکنشی یک کارمزد دارد که این در واقع منفعت آن سیستم مالی محسوب میشود. با این وضعیت، عملاً رقابت بیشتر میشود و این بر برخی بلوکهایی که ما در آنجا منابع عظیمی داریم و در مورد تسعیر کارمزدهای فوقالعاده بالایی گرفته میشد، موثر است. کارمزدهای برخی از آنها در همین ماه اخیر، کاهش پیدا کرد. یعنی با مذاکراتی که صورت گرفت، آنها برای حفظ موقعیت خود، برخی از این موارد را تا 50 درصد کاهش دادند. اگر اروپا را هم در نظر بگیریم، این کارمزدها باز هم کاهش پیدا خواهد کرد.
ظاهراً کشور هند در این زمینه به طور جدی دست به کار شده است.
دقیقاً. شما دیدید که هیات اتاق بازرگانی ما به هند رفت و مقامات بانک مرکزی هم وارد شدند. مقامات هندی هم در سخنرانیهایشان گفتند خواستار توسعه روابط هستند. هند یکی از منابع خوب طلا و سنگهای قیمتی است و این توافق فرصت خوبی است که شرکای واقعی خود را بشناسیم.
چین چطور؟
کشور چین همین الان هم قدری با ما راه آمده است. به ویژه بعد از سفر آقای لاریجانی، برخورد بسیار خوبی داشتند و به عنوان شریک مستمر و نه در کوتاهمدت، با دید استراتژیک، وارد شدند. گام عملیشان هم کاهش برخی هزینهها بود.
دیدگاه تان را بنویسید