تاریخ انتشار:
توافق هستهای اخیر بر فضای کسب و کار چه تاثیری خواهد داشت؟
پس از ژنو
خودرو، نفت، طلا، پتروشیمی، بانک، صادرات نفت، و در نهایت واردات محصولات کشاورزی، غذایی و دارویی، بخشهایی هستند که در توافق ژنو به صراحت از آنها نام برده شده است.
خودرو، نفت، طلا، پتروشیمی، بانک، صادرات نفت، و در نهایت واردات محصولات کشاورزی، غذایی و دارویی، بخشهایی هستند که در توافق ژنو به صراحت از آنها نام برده شده است. به این لیست باید خدمات جانبی از قبیل حملونقل و بیمه را هم اضافه کرد که در مواردی همچون صادرات نفت، از نوعی کاهش تحریم برخوردار شدهاند. با این حساب چندان عجیب نیست که بورس و بازار به توافق ژنو واکنش مثبت نشان دهند، سهام شرکتهایی که با کاهش تحریمها مرتبطند با تقاضای بیش از پیش مواجه شود و آنانی که کسب و کار و مسوولیتشان به نحوی با تولید و تجارت در بخشهای وابسته گره خورده است، از تاثیر مثبت توافق ژنو و امید به تداوم گامهای بعدی مذاکرات سخن بگویند. البته این تحولات، تنها روی سکه ژنو نیست. برخی مدیران و کارشناسان معتقدند توافق اخیر تنها گام اول است و علاوه بر سیاست خارجی، در بخش داخلی نیز باید اقداماتی صورت گیرد تا اوضاع اقتصاد کشور سامان گیرد.
دارو: کانال مالی برای واردات
واردات دارو، محصولات کشاورزی و غذایی و به طور کلی کالاهایی که در توافق ژنو «امور انساندوستانه» عنوان گرفتهاند، در مقایسه با دیگر بخشها چشمانداز روشنتری را در پیش دارد؛ چرا که در توافق ژنو، ایجاد یک کانال مالی برای این امر پیشبینی شده است. تحریمها در سالهای اخیر به طور مستقیم بخش دارو را هدف نگرفته بود؛ اما مشکلات مربوط به تبادل مالی و تخصیص ارز موجب شده بود واردات دارو و مواد دارویی با مشکل مواجه شود. با توجه به این موضوع، در بخشی از تعهدات گروه1+5 در توافق ژنو، به ایجاد یک کانال مالی برای واردات برخی کالاهای مرتبط با امور انساندوستانه و از جمله دارو اشاره شده است. محمدعلی شیرازی، یکی از فعالان دارویی کشور در گفتوگو با «تجارت فردا» از تاثیر مثبت توافق ژنو بر بخش دارویی کشور میگوید. به گفته او، «در صورت اجرای این توافقنامه به نظر میرسد در زمینه واردات دارو هزینه نقل و انتقال ارز برای تهیه مواد اولیه و دارو کاهش پیدا کند و همچنین ممکن است دیگر نیازی نباشد واردکنندگان مواد اولیه دارویی یا اقلام دارویی ارزش محموله را نقداً به بانکها پرداخت کنند.» در ماههای بعد از شدت گرفتن تحریمها، مرگومیرهایی گزارش شد که برخی معتقدند در اثر واردات دارو از کانالهای قاچاق و از مبادی غیرقابل تایید بوده که پس از تحریم به دلیل افزایش هزینهها شدت گرفته است.
بانک: در میانه امید و دلواپسی
هرچند با توجه به اخبار منتشره به ویژه درباره استقبال از سهام بانکها، اوضاع برای بخش بانکی کشور در روزهای بعد از توافق ژنو مثبت به نظر میرسد، در این میان سیگنالهای منفی نیز به چشم میخورد. المانیتور اعلام کرده است حداقل در کوتاهمدت، دپارتمان خزانهداری آمریکا به هیچ بانک ایرانی خارج از لیست تحریم اجازه نخواهد داد حسابی در بانکهای آمریکایی برای تجارت امور بشردوستانه باز کند؛ اموری که کشورهای 1+5 موظفند بر اساس توافق اخیر ژنو، کانالی برای آن ایجاد کنند. والاستریت ژورنال به نقل از یک مقام بلندپایه خزانهداری آمریکا نوشته است: «هر کسب و کار، بانک، کارگزاری و شخصی که فکر میکند فصل آزاد برای حضور در ایران شروع شده است، به نظر من قطعاً در اشتباه است.» المانیتور اعلام کرده است گشایش کانال بین بانکهای ایرانی و اروپایی نیز در هالهای از ابهام قرار دارد. با وجود این تحلیلها، همانطور که گفته شد به نظر میرسد استقبال از سهام بانکی بعد از توافق ژنو، نشان از چشمانداز مثبت وضعیت بانکها در ماههای پیشرو دارد. بهبود روابط بانکی با کشور هند هماکنون در دستور کار هیاتهای بازرگانی ایران قرار دارد و این کشور برای بازپرداخت پول نفت با یورو، اعلام آمادگی کرده است. محمدمهدی رئیسزاده، مشاور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در امور بانکی در این باره به «تجارت فردا» میگوید: « در این فضای مثبت شاهد ترددهای مثبت برخی بانکها هستیم. یعنی برخی بانکها که علاقهمند بودند با ایران کار کنند و احتیاط میکردند، به محض این توافق، مذاکره مجدد را شروع کردند.» او از بهبود روابط بانکی با چین و هند خبر داده است که در نهایت موجب بهبود وضعیت تجارت کشور به ویژه در بخش واردات کالاهای غذایی و دارویی خواهد شد.
خودرو: رونق و سود 500 میلیوندلاری
شبکه بلومبرگ به نقل از یکی از مقامات دولتی آمریکا که نخواست نامش فاش شود، نوشت توقف تحریمهای صنعت خودرو، ظرف شش ماه آینده موجب بازگشت 500 میلیون دلار ناشی از کاهش تجارت بخش خودرو به ایران خواهد شد. مدیر ارتباطات شرکت رنو نیز در گفتوگویی گفته است ایران بازار مهمی برای شرکت رنو به شمار میرود. شرکت پژو نیز از لغو تحریمها منتفع خواهد شد. این شرکت در سال 2011 حدود 457 هزار خودرو در ایران فروخت. کشورمان در سال مذکور، دومین بازار بزرگ پژو بعد از کشور فرانسه بود. این رقم در سال 2012 به 145 هزار خودرو کاهش یافت. به نظر میرسد تاثیر تحریمها بر خودروسازان داخلی نسبتاً قابل توجه بوده است. محمدرضا نجفیمنش، دبیر انجمن قطعهسازان، در گفتوگو با «تجارت فردا» پیشبینی میکند در صورت اطمینان مردم از ثبات نسبی قیمت خودرو در ماههای پیشرو و اتخاذ سیاستهای مناسب توسط دولت، رونق به این صنعت باز خواهد گشت. با وجود این، او از وجود مشکلات داخلی و خارجی بر سر بهبود وضعیت صنعت خودرو سخن میگوید. برخی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو نیز در روزهای اخیر، مواردی همچون نقدینگی، نرخ ارز و تحریمهای بانکی را از جمله مواردی میدانند که باعث میشود توافق ژنو به تنهایی نتواند رونق را به صنعت خودرو بازگرداند.
پتروشیمی: ثبات صادرات یا سود یک میلیارددلاری؟
بلومبرگ به نقل از مقامات آمریکایی نزدیک به مذاکرات رقم افزایش صادرات در اثر برداشتن تحریمهای پتروشیمی را یک میلیارد دلار اعلام کرده است. با وجود این، برخی کارشناسان معتقدند با توجه به دولتی بودن بخش قابل توجهی از صنعت پتروشیمی کشور، تحریم تاثیر چندانی بر فروش محصولات پتروشیمی نداشته است و در نتیجه لغو تحریمها نیز چندان موثر نخواهد بود. محمدحسن پیوندی، معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفتوگو با «تجارت فردا» معتقد است، از آنجا که محصولات پتروشیمی ایران مشتریان و کارخانههای طرف قرارداد مشخصی داشته، تحریم آن امکانپذیر نبوده است. او معتقد است، تحریمها به طور کلی بر بخش پتروشیمی موثر بودهاند، ولی این تاثیر بیشتر در زمینه کند شدن روند توسعه این صنعت نمایان شده است. مشابه اظهار نظر پیوندی توسط دیگر فعالان صنعت پتروشیمی نیز صورت گرفته است. احمد مهدویابهری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی، در گفتوگو با ایرنا گفته است: «ما هیچگاه مشکلی در صادرات محصولات پتروشیمی نداشتهایم بنابراین لغو تحریم صادرات محصولات پتروشیمی نقشی در صادرات این محصولات نخواهد داشت.» او همچنین از رسیدن صادرات پتروشیمی سال جاری به رقمی معادل سال گذشته خبر داده است. مهدی پورقاضی، مدیرعامل شرکت نیرومند پلیمر و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز ضمن استقبال از توافق ژنو، تاثیر اصلی این توافق را در امیدبخشی به فضای کسب و کار و مساعد شدن شرایط تولید میداند. او درباره لغو تحریمهای پتروشیمی، نظری مشابه بسیاری از چهرههای فعال صنعت پتروشیمی دارد و به «تجارت فردا» میگوید: «عمده فروش محصولات پتروشیمی به بازار اروپا و آمریکا نبوده، بلکه به مقصد چین، آسیای جنوبی، آسیای میانه و کشورهای دیگر بوده است؛ لذا در این بخش مشکل زیادی در فروش وجود نداشته است که اکنون برداشتن تحریم پتروشیمی، بر آن موثر باشد. اما در کل مسائل مربوط به حملونقل و پرداختها، تسهیل میشود و اثر خود را میگذارد.»
دارو: کانال مالی برای واردات
واردات دارو، محصولات کشاورزی و غذایی و به طور کلی کالاهایی که در توافق ژنو «امور انساندوستانه» عنوان گرفتهاند، در مقایسه با دیگر بخشها چشمانداز روشنتری را در پیش دارد؛ چرا که در توافق ژنو، ایجاد یک کانال مالی برای این امر پیشبینی شده است. تحریمها در سالهای اخیر به طور مستقیم بخش دارو را هدف نگرفته بود؛ اما مشکلات مربوط به تبادل مالی و تخصیص ارز موجب شده بود واردات دارو و مواد دارویی با مشکل مواجه شود. با توجه به این موضوع، در بخشی از تعهدات گروه1+5 در توافق ژنو، به ایجاد یک کانال مالی برای واردات برخی کالاهای مرتبط با امور انساندوستانه و از جمله دارو اشاره شده است. محمدعلی شیرازی، یکی از فعالان دارویی کشور در گفتوگو با «تجارت فردا» از تاثیر مثبت توافق ژنو بر بخش دارویی کشور میگوید. به گفته او، «در صورت اجرای این توافقنامه به نظر میرسد در زمینه واردات دارو هزینه نقل و انتقال ارز برای تهیه مواد اولیه و دارو کاهش پیدا کند و همچنین ممکن است دیگر نیازی نباشد واردکنندگان مواد اولیه دارویی یا اقلام دارویی ارزش محموله را نقداً به بانکها پرداخت کنند.» در ماههای بعد از شدت گرفتن تحریمها، مرگومیرهایی گزارش شد که برخی معتقدند در اثر واردات دارو از کانالهای قاچاق و از مبادی غیرقابل تایید بوده که پس از تحریم به دلیل افزایش هزینهها شدت گرفته است.
بانک: در میانه امید و دلواپسی
هرچند با توجه به اخبار منتشره به ویژه درباره استقبال از سهام بانکها، اوضاع برای بخش بانکی کشور در روزهای بعد از توافق ژنو مثبت به نظر میرسد، در این میان سیگنالهای منفی نیز به چشم میخورد. المانیتور اعلام کرده است حداقل در کوتاهمدت، دپارتمان خزانهداری آمریکا به هیچ بانک ایرانی خارج از لیست تحریم اجازه نخواهد داد حسابی در بانکهای آمریکایی برای تجارت امور بشردوستانه باز کند؛ اموری که کشورهای 1+5 موظفند بر اساس توافق اخیر ژنو، کانالی برای آن ایجاد کنند. والاستریت ژورنال به نقل از یک مقام بلندپایه خزانهداری آمریکا نوشته است: «هر کسب و کار، بانک، کارگزاری و شخصی که فکر میکند فصل آزاد برای حضور در ایران شروع شده است، به نظر من قطعاً در اشتباه است.» المانیتور اعلام کرده است گشایش کانال بین بانکهای ایرانی و اروپایی نیز در هالهای از ابهام قرار دارد. با وجود این تحلیلها، همانطور که گفته شد به نظر میرسد استقبال از سهام بانکی بعد از توافق ژنو، نشان از چشمانداز مثبت وضعیت بانکها در ماههای پیشرو دارد. بهبود روابط بانکی با کشور هند هماکنون در دستور کار هیاتهای بازرگانی ایران قرار دارد و این کشور برای بازپرداخت پول نفت با یورو، اعلام آمادگی کرده است. محمدمهدی رئیسزاده، مشاور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در امور بانکی در این باره به «تجارت فردا» میگوید: « در این فضای مثبت شاهد ترددهای مثبت برخی بانکها هستیم. یعنی برخی بانکها که علاقهمند بودند با ایران کار کنند و احتیاط میکردند، به محض این توافق، مذاکره مجدد را شروع کردند.» او از بهبود روابط بانکی با چین و هند خبر داده است که در نهایت موجب بهبود وضعیت تجارت کشور به ویژه در بخش واردات کالاهای غذایی و دارویی خواهد شد.
خودرو: رونق و سود 500 میلیوندلاری
شبکه بلومبرگ به نقل از یکی از مقامات دولتی آمریکا که نخواست نامش فاش شود، نوشت توقف تحریمهای صنعت خودرو، ظرف شش ماه آینده موجب بازگشت 500 میلیون دلار ناشی از کاهش تجارت بخش خودرو به ایران خواهد شد. مدیر ارتباطات شرکت رنو نیز در گفتوگویی گفته است ایران بازار مهمی برای شرکت رنو به شمار میرود. شرکت پژو نیز از لغو تحریمها منتفع خواهد شد. این شرکت در سال 2011 حدود 457 هزار خودرو در ایران فروخت. کشورمان در سال مذکور، دومین بازار بزرگ پژو بعد از کشور فرانسه بود. این رقم در سال 2012 به 145 هزار خودرو کاهش یافت. به نظر میرسد تاثیر تحریمها بر خودروسازان داخلی نسبتاً قابل توجه بوده است. محمدرضا نجفیمنش، دبیر انجمن قطعهسازان، در گفتوگو با «تجارت فردا» پیشبینی میکند در صورت اطمینان مردم از ثبات نسبی قیمت خودرو در ماههای پیشرو و اتخاذ سیاستهای مناسب توسط دولت، رونق به این صنعت باز خواهد گشت. با وجود این، او از وجود مشکلات داخلی و خارجی بر سر بهبود وضعیت صنعت خودرو سخن میگوید. برخی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو نیز در روزهای اخیر، مواردی همچون نقدینگی، نرخ ارز و تحریمهای بانکی را از جمله مواردی میدانند که باعث میشود توافق ژنو به تنهایی نتواند رونق را به صنعت خودرو بازگرداند.
پتروشیمی: ثبات صادرات یا سود یک میلیارددلاری؟
بلومبرگ به نقل از مقامات آمریکایی نزدیک به مذاکرات رقم افزایش صادرات در اثر برداشتن تحریمهای پتروشیمی را یک میلیارد دلار اعلام کرده است. با وجود این، برخی کارشناسان معتقدند با توجه به دولتی بودن بخش قابل توجهی از صنعت پتروشیمی کشور، تحریم تاثیر چندانی بر فروش محصولات پتروشیمی نداشته است و در نتیجه لغو تحریمها نیز چندان موثر نخواهد بود. محمدحسن پیوندی، معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفتوگو با «تجارت فردا» معتقد است، از آنجا که محصولات پتروشیمی ایران مشتریان و کارخانههای طرف قرارداد مشخصی داشته، تحریم آن امکانپذیر نبوده است. او معتقد است، تحریمها به طور کلی بر بخش پتروشیمی موثر بودهاند، ولی این تاثیر بیشتر در زمینه کند شدن روند توسعه این صنعت نمایان شده است. مشابه اظهار نظر پیوندی توسط دیگر فعالان صنعت پتروشیمی نیز صورت گرفته است. احمد مهدویابهری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی، در گفتوگو با ایرنا گفته است: «ما هیچگاه مشکلی در صادرات محصولات پتروشیمی نداشتهایم بنابراین لغو تحریم صادرات محصولات پتروشیمی نقشی در صادرات این محصولات نخواهد داشت.» او همچنین از رسیدن صادرات پتروشیمی سال جاری به رقمی معادل سال گذشته خبر داده است. مهدی پورقاضی، مدیرعامل شرکت نیرومند پلیمر و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز ضمن استقبال از توافق ژنو، تاثیر اصلی این توافق را در امیدبخشی به فضای کسب و کار و مساعد شدن شرایط تولید میداند. او درباره لغو تحریمهای پتروشیمی، نظری مشابه بسیاری از چهرههای فعال صنعت پتروشیمی دارد و به «تجارت فردا» میگوید: «عمده فروش محصولات پتروشیمی به بازار اروپا و آمریکا نبوده، بلکه به مقصد چین، آسیای جنوبی، آسیای میانه و کشورهای دیگر بوده است؛ لذا در این بخش مشکل زیادی در فروش وجود نداشته است که اکنون برداشتن تحریم پتروشیمی، بر آن موثر باشد. اما در کل مسائل مربوط به حملونقل و پرداختها، تسهیل میشود و اثر خود را میگذارد.»
دیدگاه تان را بنویسید