قصه همیشگی یارانه‌ها

بر‌خلاف آنچه بسیاری از دوستان و کارشناسان اقتصادی معتقدند به نظر من بزرگ‌ترین دستاورد دولت قبلی اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود. این طرح فی‌نفسه مزایای بسیاری برای اقتصاد ایران داشت و در عین حال اجرا کردن آن نیازمند جراتی بود که دولت قبلی به دلیل خصوصیات ذاتی رئیس آن توانست آن را به مورد اجرا گذارد. اما مشکلی که برای این طرح رخ داد و آثار مثبت آن را پوشاند آن بود که دولت پیشین به جای اتکا به برداشتن یارانه کالایی تنها به دنبال دادن پول نقد به مردم بود و در عین حال توجهی به توازن درآمد و هزینه این طرح نمی‌کرد و در نتیجه به واسطه استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری اجرای این طرح در زمان‌های مختلف، عملاً نقدینگی ایجاد شد. از سوی دیگر سیاست پوششی برای تبعات تورمی آن که از دل یک سیاست انقباضی پولی شدید می‌گذشت اجرایی نشد، بلکه بر‌عکس به دلیل آنکه دولت تمایل داشت پروژه مسکن مهر را با چاپ پول پیش ببرد، عملاً تورم با چند ماه تاخیر زمانی از زمان آغاز هدفمندی یارانه‌ها، آشکار شد در حالی که این تورم ناشی از انجام پروژه مسکن مهر بود.

این همزمانی هدفمندی یارانه‌ها با پروژه مسکن مهر و البته تحریم نفتی باعث شد تا بسیاری از تبعات دو مورد دیگر به عنوان آثار هدفمندی در نظر گرفته شود. ضمن آنکه اجرای هدفمندی توسط دولت آقای احمدی‌نژاد باعث شده تا بسیاری از افرادی که موافق آن‌ هستند، نتوانند یا نخواهند در انظار عمومی از آن دفاع کنند. اما کیست که آثار مخرب یارانه کالایی را نداند؟

پیش از این در همین ستون در مورد تبعات یارانه کالایی که بیش از همه در یارانه انرژی خودنمایی می‌کند، برای مخاطبان گفته بودیم. آثار یارانه‌ها فراتر از اثرات مخربی است که روی تعادل‌های مالی و بدهی عمومی دارد که در نهایت منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود. یارانه انرژی موجب می‌شود سرمایه‌گذاری در بخش انرژی تشویق نشود. در واقع قیمت‌های پایین و یارانه‌دار موجب زیان شرکت‌های دولتی می‌شود که انرژی عرضه می‌کنند و این امر باعث می‌شود آنان نتوانند در کوتاه‌مدت و بلندمدت با استفاده از بخش خصوصی تولیدات خود را افزون و گسترش دهند. بدین شکل کمبود انرژی به وجود می‌آید و روی فعالیت اقتصادی تاثیر بسیار مخربی خواهد گذاشت. یارانه‌ها می‌تواند از هزینه‌های عمرانی دولت بکاهد. بودجه دولت صرف یارانه‌ای می‌شود که نمی‌تواند موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد.

در برخی از کشورها مانند کشور ما میزان یارانه‌ها بالاتر از هزینه آموزش و سلامت است. آزاد کردن بخشی از منابع که در اختیار یارانه‌هاست و خرج‌کرد آن برای مخارج عمومی کاراتر موجب می‌شود تا رشد اقتصادی در بلندمدت افزایش یابد. یارانه‌ها همچنین می‌تواند بر رقابت‌پذیری بخش خصوصی در بلندمدت سایه افکند. در واقع اگر یارانه‌های انرژی اصلاح شود، اگرچه در کوتاه‌مدت موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود اما در بلندمدت فعالیت‌های اقتصادی به سوی آن دسته از فعالیت‌ها حرکت خواهد کرد که نیازمند سرمایه و انرژی کمتر است و با بهره‌وری بالاتری کار می‌کند و در نتیجه رشد اقتصادی و اشتغال را در پی خواهد داشت. حذف یارانه انرژی طول عمر منابع غیرقابل تجدید را افزایش داده و به تحقیق و توسعه برای صرفه‌جویی در انرژی کمک می‌کند و تکنولوژی به سوی راهکارهایی می‌رود که انرژی کمتری لازم دارد. این امر در نهایت موجب افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بالا رفتن رشد اقتصادی می‌شود. یارانه‌ها موجب خلق انگیزه برای قاچاق می‌شود. وقتی قیمت‌های انرژی در داخل پایین‌تر از کشورهای همسایه است، انگیزه‌ای قوی برای قاچاق انرژی ایجاد می‌شود و بدین شکل کشور می‌بایست هزینه عرضه انرژی به کشور همسایه را بدهد بدون آنکه منفعتی نصیبش شود. هزینه‌ای بر بودجه دولت تحمیل می‌شود بدون آنکه تعرفه و مالیاتی را از این صادرات بگیرد. قاچاق سوخت یکی از معضلات شایع در آمریکای شمالی، آفریقا، خاورمیانه و آسیاست. برای مثال، کانادایی‌ها از ایالات متحده سوخت ارزان می‌خرند و الجزیره‌ای‌ها به تونس سوخت قاچاق می‌کنند و در کشور ما نیز قاچاق سوخت به کشورهای همسایه سابقه طولانی دارد.

یارانه‌های انرژی سختی‌های واکنش به نوسانات قیمت‌های بین‌المللی انرژی را هم برای واردکنندگان انرژی و هم صادرکنندگان دو‌چندان می‌کند. نوسانات یارانه‌ها نیز می‌تواند موجب نوسانات در متغیرهای کلان اقتصادی شود. مثلاً برای کشورهای صادرکننده وقتی قیمت انرژی در بازار بین‌المللی افزایش می‌یابد، یارانه نیز در داخل کشور بیشتر می‌شود و این امر می‌تواند کنش فعالان اقتصادی را به سمت استفاده هر چه بیشتر از انرژی سوق دهد. اگر اجازه بدهیم قیمت انرژی هم در داخل افزایش یابد، تقاضای مازاد برطرف شده و دولت می‌تواند برای زمانی که قیمت‌ها کاهش می‌یابد، پس‌انداز کند. یارانه‌های انرژی دارای آثار ضدعدالتی شدیدی است، زیرا این یارانه‌ها بیشتر به طبقات با درآمد بالاتر می‌رسد تا اقشار آسیب‌پذیر. یارانه انرژی موجب کاهش نه‌تنها بهای انرژی که دیگر کالاهای تولیدی نیز می‌شود زیرا انرژی یکی از نهاده‌های تولید است و با کاهش قیمت آن، قیمت تمام‌شده کالاها نیز کاهش می‌یابد. بنابراین هر فردی که بیشتر مصرف می‌کند از یارانه‌ها بیشتر نفع می‌برد، بنابراین ثروتمندان از یارانه‌های انرژی بسی بیشتر از فقرا بهره می‌برند. در کشورهای نفت‌خیز نیز، یارانه ابزاری است برای تقسیم ثروت ناشی از نفت بین شهروندان. اما ابزاری ناکارآمد زیرا آنانی که بیشتر مصرف می‌کنند بیشتر از ثروت عمومی بهره می‌برند. به همین دلیل نیز امروز آمار ضریب جینی نشان می‌دهد با اجرای هدفمندی یارانه‌ها، شکاف طبقاتی کمتر شد. اما به دنبال آن با افزایش تورم، دستاورد توزیع درآمدی طرح هدفمندی نیز از بین رفت.

اگر هدف هدفمندی یارانه‌ها در نهایت حذف کلی یارانه باشد و در میان‌مدت بر آن باشد تا از مضرات یارانه کالایی بر حذر باشد، این هدفمندی باید اجرا شود و برای دولت آقای روحانی نیز مناسب است که آن را اجرا کند. اما اکنون پدیده میمونی نیز به دست آمده است. به دلیل کاهش بهای نفت خام یارانه انرژی کمتر شده است و بنابراین تقلیلی غیر‌ارادی بر یارانه انرژی حاصل شده است. ضمن آنکه با توجه به خطر کسری بودجه حال دولت بیش از گذشته باید بر روی حذف بخشی از یارانه‌بگیران متمرکز شود. دولت باید نشان دهد که به قول خود به خصوص در شرایط فعلی اقتصاد متعهد است و وقتی می‌توان با حذف ثروتمندان درآمد قابل توجهی به دست آورد و از کسری بودجه جلوگیری کرد می‌بایست این کار صورت گیرد. اصرار بر توزیع یارانه نقدی به‌صورت یکسان و همگانی برخلاف سیاست هدفمندسازی یارانه است. یارانه پرداخت انتقالی است که باید در جهت حمایت از گروه‌های کم‌درآمد تخصیص داده شود.

بنابر این ادامه حمایت از دهک‌های مختلف به‌شیوه کنونی با توجه به کسری منابعی که دولت دارد از این پتانسیل برخوردار است که با ایجاد فشارهای تورمی علاوه بر مخدوش کردن اصل هدف حمایتی دستاوردهای دیگر دولت را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد. دولت با گام‌برداشتن در مسیر واقعی هدفمندسازی یارانه‌ها می‌تواند به یکی از معضلات تاریخی اقتصاد ایران غلبه کند. راه غلبه بر این چالش در برهه کنونی به دلیل کاهش قیمت نفت هموارتر شده است.

کاهش درآمد نفتی تبعات بسیار دارد، اما یکی از مزایای آن کاراتر شدن خرج‌کرد دولت است. دولت نه‌تنها می‌بایست از بودجه بسیاری از نهادهای غیر‌مسوول کم کند، بل می‌تواند برنامه هدفمندی را نیز کاراتر کند و در عین حال به دلیل آنکه شهروندان از وضعیت درآمدی آن خبر دارند، مخالفت کمتری با این اصلاحات بودجه‌ای خواهد شد.