تاریخ انتشار:
دوره مهرورزی
اوج و حضیض
فراز و فرود صادرات در دولت‌های نهم و دهم
یکی از نکات جالب توجه درباره دوره مورد بررسی در این یادداشت این است که برخلاف دولت‌های قبل از آن، هنوز واژه‌ای که معرف ویژگی‌های کلی این دوره باشد و مورد پذیرش عام هم واقع شده باشد، پیدا نشده است.
امین چاروسه / کارشناس بازرگانی خارجی
یکی از نکات جالب توجه درباره دوره مورد بررسی در این یادداشت این است که برخلاف دولت‌های قبل از آن، هنوز واژه‌ای که معرف ویژگی‌های کلی این دوره باشد و مورد پذیرش عام هم واقع شده باشد، پیدا نشده است. در حالی که صفت‌هایی نظیر سازندگی و اصلاحات برای توصیف دولت‌های قبلی کاربردی گسترده یافته و علاوه بر مجامع و افکار عمومی، حتی در نهادهایی مانند صداوسیما هم از آنها استفاده می‌شود، سرگردانی طرفداران دولت قبل برای انتخاب صفت مناسب برای دوره مدیریت خود از میان واژه‌هایی نظیر مهرورز، عدالت گستر، بهار و... در مقابل انبوه صفات منفی که مخالفان این دولت برای توصیف آن دوران به کار می‌برند، که بسیاری از آنها هم قابل تکرار در مجامع عمومی نیست! باعث شده که این وضعیت تداوم پیدا کند. لاجرم نگارنده هم در ادامه این یادداشت ناچار است تا مدام از واژه «این دوران»، برای نام بردن از بازه زمانی مورد اشاره استفاده کند. وضعیت صادرات در «این دوران» را می‌توان از زوایای مختلف اجتماعی، اقتصادی و حتی روانشناسی فردی دست‌اندرکاران، مورد بررسی قرار داد. در این یادداشت برخی از این زوایا به اجمال مورد اشاره قرار می‌گیرد تا بر مبنای آن امکان دست
یافتن به تصویری جامع‌تر از موضوع امکان‌پذیرتر شود.
رشد صادرات
در طول دوره مورد اشاره، به استثنای سال‌های 91 و 92 که کشور با رکود عمیقی مواجه بود، همه‌ساله با افزایش میزان تجارت خارجی کشور مواجه بوده‌ایم (روند تغییرات ارزش صادرات و واردات در نمودار 1 به نمایش درآمده است). به نوعی که در مقاطعی مانند سال‌های 1385 تا 1390 نرخ رشد صادرات کشور به رقم چشمگیر سالانه 20 درصد رسیده و در حول و حوش این رقم پایدار شده بود (روند تغییرات نرخ رشد سالانه ارزش صادرات و واردات در نمودار 2 به نمایش درآمده است).
از رشد سه برابری ارزش صادرات در این دوره می‌توان چنین نتیجه گرفت که از حیث عملکرد آماری، این دوران موفق‌ترین دوره عملکرد صادرات، پیش و پس از پیروزی انقلاب بوده است. موفقیتی که بی‌تردید بر زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های ایجاد‌شده در دوران قبل استوار است.
توسعه صادرات
هرچند در نگاه اول دو واژه رشد یا توسعه هم‌معنی یا حداقل دارای بار معنایی یکسان به نظر می‌رسند اما در حوزه مباحث تئوریک مرتبط با رشد اقتصادی، این واژگان بر دو معنای متفاوت و بسیار دور از هم دلالت می‌کنند. رشد صادرات به بزرگ‌تر شدن ارقام صادراتی شامل حجم وزنی یا ریالی یا ارزی محصول صادر شده و توسعه صادرات را به افزایش ظرفیت‌های صادراتی که منجر به بروز تغییراتی در ساختار اقلام صادراتی بالاخص افزایش قیمت متوسط هر کیلوگرم کالای صادراتی، ارزش افزوده کالاهای صادراتی، افزایش سهم کالاهای صنعتی از کل صادرات و افزایش سهم کالاهای با فناوری پیشرفته و متوسط، در میان کالاهای صنعتی صادرشده، اطلاق می‌شود. رشد صادرات با اتکا به مزیت‌های موجود صورت می‌گیرد اما برای توسعه صادرات باید مزیت‌های جدیدی خلق کنیم. یکی از سنجه‌های مناسب برای سنجش وضعیت توسعه صادرات، بررسی تغییرات قیمت متوسط هر کیلوگرم کالای صادراتی طی یک دوره زمانی است. روند تغییرات این شاخص طی سال‌های 1386 تا 1392 در نمودار 1 به نمایش درآمده است. همان‌گونه که در نمودار 3 به خوبی نمایش داده شده، متوسط قیمت هر کیلوگرم کالای صادراتی ایرانی طی این دوره تغییر زیادی
نکرده است یا به عبارت دیگر طی «این دوران» ظرفیت جدیدی برای توسعه صادرات در سال‌های آتی به وجود نیامده است.
شرایط اقتصاد جهانی
همزمان با آغاز به کار دولت نهم، اقتصاد جهانی نیز از پویایی بالایی برخوردار بود. آمریکا و اروپا در دوران رونق خود قرار داشتند، جهش اقتصادی چین با رشد 15درصدی در سال در جریان بود و کشورهای نوظهور آسیای جنوب شرقی نیز با گذراندن بحران اقتصادی اواسط دهه 90 در حال رشد دوباره بودند و قرار گرفتن این کشورها در مسیر رشد، تقاضای جهانی برای مواد اولیه را با افزایش مواجه کرده بود و زمینه مناسبی را برای رشد صادرات کشور فراهم می‌کرد. از سوی دیگر با سقوط رژیم صدام و باز شدن بازار عراق به روی کالاهای ایرانی، این بازار به جذاب‌ترین بازار برای محصولات مصرفی کشور ما تبدیل شد، به نحوی که در مقاطعی عراق، تبدیل به مقصد اول کالاهای صادراتی ایران شد.
این دوره شاهد بروز دو بحران بزرگ در تعامل با فضای تجارت بین‌المللی هم بود. بحران اول در سال 1387 بر اساس افت بازارهای مالی در آمریکا و اروپا آغاز شد که در نتیجه آن قیمت نفت خام در بازارهای بین‌المللی از 140 به 40 دلار تنزل کرد و در نتیجه آن شاخص قیمت تمامی کالاهای اساسی و پایه دچار افت شدید شد. طبیعی است که در این شرایط صادرات ایران نیز که بخش عمده‌ای از آن را کالاهای نفت پایه یا معدنی خام و کم‌فرآوری‌شده تشکیل می‌دهد، دچار افت شود. در همین دوره بود که تحریم‌های بین‌المللی علیه شبکه بانکی کشور از بانک سپه شروع شد (1385) و به تدریج دامنه آن به تمامی شبکه بانکی، کشتیرانی، ضمانت صادرات و حتی صادرات بعضی از کالاهای خاص رسید، به نحوی که در انتهای دولت دهم، کلیت اقتصاد کشور در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفته بود. به‌طور طبیعی صادرات کشور که وضعیت کلی آن قبلاً توصیف شده، از این شرایط به شدت تاثیر می‌پذیرفت. مهم‌ترین تاثیری که این شرایط بر صادرکنندگان می‌گذاشت، ناممکن شدن فروش اعتباری (به دلیل عدم امکان پذیرش اعتبارات اسنادی مدت‌دار) و نیاز چند برابری به تامین سرمایه در گردش بود؛ وضعیتی که به‌رغم شروع تغییرات مثبت
در مناسبات بین‌المللی کماکان به قوت خود باقی است.
فراوانی نفتی
دوره مورد بررسی را می‌توان به تعبیری دوره فراوانی نفتی دانست (البته پیش از تشدید تحریم‌های بین‌المللی) به این معنی که قیمت‌های بالای فروش نفت خام، درآمد نفتی بالغ بر 720 میلیارد دلار را طی هشت سال نصیب کشور کرد. برحسب روال 50 سال گذشته دولت‌های پولدار خاصه خرجی‌هایی می‌کنند که در دوران تنگدستی باعث افسوس همگان می‌شود! در دولت نهم به دلیل فراوانی درآمد، مبالغ قابل توجهی در قالب پرداخت جوایز و مشوق‌های صادراتی، افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات و اعطای خطوط اعتباری به بازارهای هدف به موضوع توسعه صادرات اختصاص یافت. بخشی از این منابع که با عنوان جوایز صادراتی معروف شد، موجب رونق فضای کار و فعالیت در سازمان توسعه تجارت و سازمان‌های پیرامونی آن شد که در سال‌های بعد (دولت دهم) به دلیل ناتوانی دولت در انجام تعهدات مالی خود در قبال صادرکنندگان، تاثیر معکوس گذاشت و فضای صادرات از جنب و جوش افتاد. اما به دلیل تشدید تحریم‌های بین‌المللی عملاً سایر اعتبارات بانکی و ضمانت صادراتی تخصیص‌یافته بلااستفاده باقی ماند و تاثیری در رونق صادرات نداشت و همچنان هم ندارد. می‌توان چنین نتیجه گرفت که درآمدی که در
این دوره از فروش نفت حاصل شد به ظرفیت تولید و صادرات کشور اضافه نکرد، در حالی که دولت با استفاده از این درآمد می‌توانست پتانسیل رشد قابل توجهی برای کشور ایجاد کند، اما در زمان تحویل دولت رشد اقتصادی کشور منفی شده بود.
از دیگر متغیرهای اقتصاد کلان موثر بر فضای صادرات در این دوران می‌توان به افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی اشاره کرد. رشد فزاینده نقدینگی و تورم ناشی از آن، به دلیل کاهش قدرت رقابت‌پذیری محصولات ایرانی، از عوامل منفی اثرگذار بر رشد صادرات طی این دوران بود. اما کاهش ارزش پول ملی طی این دوره به دلیل افزایش قدرت رقابت‌پذیری محصولات ایرانی از عوامل موثر بر رشد صادرات بود.
تغییر و تنوع شرکای تجاری
نکته قابل توجه دیگر در این دوران تغییر شرکای تجاری و مقصد کالاهای صادراتی ایران است. در سال 84 تنوع و تعدد کشورهای واردکننده کالا از ایران بسیار بیشتر بوده است. در آن سال سهم امارات، به عنوان عمده‌ترین مقصد کالاهای ایرانی، از صادرات تنها 7 /14 درصد بوده است. در فهرست کشورهای واردکننده کالای ایران در سال 84 عراق با 6 /11 درصد ارزش کالاها در رتبه دوم نشسته است. پس از آن سهم کشورهای دیگر با سهم‌های کمتر از 10 درصد تقسیم شده است به‌طوری که هند، ژاپن و چین به ترتیب با سهم 1 /5، 1 /5 و 5 درصد در رتبه‌های سوم تا پنجم قرار دارند. این کشورها در مجموع 41 درصد صادرات ایران در آن سال را به خود اختصاص داده‌اند.
اما در سال 1392، چین، عراق، امارات، هند و افغانستان به ترتیب با سهم 6 /23، 9 /18، 5 /11، 7 /7 و 7 /7درصدی از صادرات ایران، پنج کشور عمده خریدار کالاهای صادراتی کشورمان بوده‌اند. این کشورها در مجموع 69 درصد صادرات ایران در آن سال را به خود اختصاص داده‌اند. به عنوان مثال چین که در سال 84 از مجموع صادرات ایران حدود پنج درصد را خریداری می‌کرد و در جایگاه پنجم قرار داشت در این سال با افزایش پنج برابری سهم خود در صدر جدول نشسته است. کاهش تنوع در مقاصد صادراتی و تغییر مقاصد کالاهای صادراتی به سمت کشورهایی با ثبات سیاسی و اقتصادی کمتر و سطح درآمد سرانه پایین‌تر می‌تواند به عنوان پاشنه‌آشیل در صادرات کشور عمل کند.
تغییر ترکیب سبد کالاهای صادراتی
بر اساس گزارش‌های منتشر‌شده توسط سازمان توسعه تجارت ایران در سال 1392 سهم بخش‌های مختلف اقتصادی: پتروشیمی، صنعت، معدن و کشاورزی از صادرات کالا به ترتیب، 34، 42، 11 و 10 درصد بوده است. در حالی که این سهم‌ها در سال 1386 به ترتیب 23، 46، 6 و 17 درصد بوده است. نگاهی گذرا به اطلاعات فوق نشان می‌دهد در این دوره سهم بخش‌های پتروشیمی و صنایع معدنی نسبت به سهم بخش‌های صنعت و کشاورزی اضافه شده است. بالارفتن سالانه قیمت محصولات کشاورزی به دلایلی نظیر خشکسالی و تورم داخلی بالا و از دست دادن بازارهای سنتی محصولات کشاورزی در اتحادیه اروپا، مهم‌ترین دلایل کاهش سهم محصولات کشاورزی از صادرات در این دوران بوده است. طی این دوران صادرات فرش و صنایع دستی نیز هر‌ساله با افت قابل توجه به نسبت سال قبل مواجه بوده است به نحوی که صادرات این محصولات در این مدت تقریباً نصف شده است.
میعانات نفتی
از سال 1384 و با وارد مدار تولید شدن بعضی از فازهای میدان پارس جنوبی، محصولات جدیدی با عنوان عمومی میعانات گازی به سبد کالاهای صادراتی کشور وارد شد که قبلاً سابقه صدور نداشتند، ارزش صادرات این محصولات در آن سال در حدود چهار میلیارد دلار بود. برای مقایسه بزرگی این عدد باید آن را با کل ارزش صادرات در سال قبل، یعنی عدد شش میلیارد دلار، مقایسه کرد. مساله به قدری دارای اهمیت شد که برای رفع ابهامات، کارگروهی متشکل از بانک مرکزی، وزارت بازرگانی و گمرک ایران، تشکیل شد و این کارگروه چاره کار را در آن دید که هنگام انتشار آمار صادرات غیرنفتی، ارزش صادرات میعانات گازی را تفکیک کند و از آن زمان اصطلاح با و بدون احتساب میعانات در میان دست‌اندرکاران این بخش باب شد. اسناد رسمی نشان می‌دهد متصدیان امر در دولت قبل، تا آخر به این مبنا متعهد مانده و در گزارش‌های رسمی، برنامه‌ریزی‌ها و سایر موارد صرفاً آمار صادرات بدون احتساب میعانات گازی را مد نظر قرار می‌دادند؛ رویه‌ای که از سال 1393 کنار گذاشته شده است.
رئیس دولت و مدیران ارشد اجرایی
به‌رغم عدم محبوبیت رئیس دولت در میان نخبگان در این دوران، علاقه، پیگیری و تلاش‌های شخصی وی که با هدف رونق و توسعه صادرات غیرنفتی، علی‌الخصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی، صورت می‌گرفت، قابل کتمان نیست. توسعه روابط بازرگانی با ونزوئلا (که در دوره رئیس‌جمهور قبلی آغاز شده بود)، تلاش برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و آفریقایی، شرکت فعال در جلسات شورای عالی صادرات و جشن‌های روز ملی صادرات، پیگیری دقیق و جزیی آمار رشد و کاهش صادرات و برگزاری نشست‌های پرسش و پاسخ با صادرکنندگان، از نشانه‌های بارز این توجه است. البته در دولت دهم که به دلیل تشدید تضادها و درگیری‌های سیاسی رئیس دولت با رقبای داخلی و افزایش فشارها و تحریم‌های بین‌المللی عملاً سکان اداره اقتصاد کشور به دست معاون اول وی افتاده بود، این خصیصه مثبت نیز اثرگذاری کمتری داشت.
در سال‌های پایانی دولت هشتم و با ادغام نهادهای مرتبط با بازرگانی خارجی توسط وزیر بازرگانی وقت، سازمان توسعه تجارت کشور به عنوان متولی اصلی مدیریت بازرگانی خارجی کشور به وجود آمد. همانند سایر سازمان‌های دولتی و خصوصی کشور، عملکرد سازمان توسعه تجارت هم تاثیرپذیری بسیار بالایی از خلق وخو و شخصیت فردی، سطح دانش و تجربه و نحوه مدیریت رئیس خود داشته است. در دولت نهم و دهم این سازمان سایه سه رئیس کل را برسرخود دیده است: مهدی غضنفری، استاد دانشگاه علم وصنعت ایران و از دوستان قدیمی رئیس دولت، که در تمامی دوران دولت نهم بر این کرسی تکیه داشت. بابک افقهی، کارشناس مرکز تحقیقات لجستیک سپاه و از نزدیکان وزیر بازرگانی دولت نهم و وزیر نفت ابتدای دولت دهم، برای مدتی بیش از یک سال در ابتدای دولت دهم و پس از وی حمید صافدل، از مدیران پرسابقه وزارت بازرگانی که از سال 1386 به سازمان توسعه تجارت منتقل شده بود. غضنفری، پرانرژی، تشنه یادگیری، اهل تعامل سازنده، خلاق و سیستم‌ساز، فضایی را در سازمان به وجود آورد که به تعبیر مرحوم پورقربان (دبیرکل فقید اتحادیه صادرکنندگان) تبدیل به خانه صادرکنندگان شده بود. هرچند تاثیر عواملی مانند
فراوانی بودجه و شرایط مساعدتر بین‌المللی را هم نباید در موفقیت وی بی‌تاثیر دانست. تا جایی که معرفی وی به عنوان وزیر بازرگانی به مجلس در دولت دهم، از سوی دست‌اندرکاران تجارت، انتخابی طبیعی و به تعبیر دیگر، مناسب‌ترین انتخاب نام برده شد. جانشین غضنفری، نیز با قدرت و انرژی بالا به دنبال اجرایی کردن برنامه‌های رئیس کل قبلی و اجرای برنامه‌های نوآورانه‌ای که برای توسعه صادرات کشور لازم می‌دانست بود، اما منش شخصی و نحوه تعامل با سایرین، فرصت چندانی برای این کار در اختیارش قرار نداد. ولی در دوران ریاست نفر سوم، به مقتضای ویژگی‌های فردی شخص رئیس و شرایط نامناسب داخلی و خارجی، عملاً سازمان به سطح یک اداره‌کننده صرف امور جاری، با جیب خالی و انبوهی از ذی‌نفعان ناراضی تبدیل شد.
جمع‌بندی
در شرایط ثبات اقتصاد کلان، آرامش نسبی فضای سیاسی، فراوانی منابع، اثرگذاری کمتر عوامل فشار بیرونی و مدیریت دلسوزانه‌تر که به‌طور خلاصه ویژگی‌های حاکم بر دولت نهم بود، رشد صادرات بر اساس زیرساخت‌های به وجود آمده در دولت قبل، اما با شتاب بهتر رو به بهبود گذاشت. رشد 200درصدی آمار صادرات طی چهار‌ساله دولت نهم، شاهد این مدعاست.
اما زمانی که در دولت دهم تمامی شرایط معکوس شد، با درنظر داشتن این نکته که دولت خود در بسیاری از زمینه‌ها مقصر اصلی این تغییر وضعیت از مثبت به منفی بوده است، رشد صادرات نیز کند شد به نوعی که شاهد رشد 50درصدی در دو سال اول و توقف و رکود در میزان صادرات در سال‌های بعدی بودیم.
اگر این واقعیت را بپذیریم که نتایج و دستاوردهای اولیه عملکرد هر دولتی در امتداد ریل‌گذاری‌های دولت‌های قبلی است، ناچاریم تا بخشی از موفقیت‌های دولت نهم در صادرات را به دولت هشتم و بخشی از ناکامی‌های دولت فعلی در این زمینه را به دولت دهم منتسب کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید