دیبای سیاه

دهه‌های 40 و 50 شمسی، نقشی تاثیرگذار در تاریخ اقتصاد معاصر ایران داشته‌اند، دورانی که با صنعتی شدن و افزایش تولیدات صنعتی در دهه 40 آغاز شد و به بالا رفتن قیمت نفت و صادرات نفتی در اوایل دهه 50 و دست‌آخر به انقلاب 1357 منجر شد. اقتصاد ایران در طول تاریخ خود تا پیش از دوران مدرن، اغلب کشاورزی بوده است با صادراتی که از همین شیوه تبعیت کرده، از محصولاتی همچون ابریشم و گندم تا پنبه و کتان و منسوجات. نفت اما تمام معادلات را به هم ریخت و برای همیشه تاریخ ایران را دستخوش تغییر کرد. بشکه‌های براقی که نوسان قیمتشان، تاثیر مستقیم بر سیاست، اقتصاد و بازرگانی و تمام وجوه زندگی جهانی می‌گذارد. در این یادداشت کوتاه، مروری خواهیم داشت بر روند توسعه صنعتی شدن و افزایش صادرات در دهه 40 و بالا رفتن قیمت نفت و افزایش واردات کالای لوکس و تجملی در دهه 50.

افق‌های رشد صنعتی

آغاز دهه 40، سرآغازی نوین در عرصه سیاست‌های اقتصادی محمدرضا پهلوی بود. آشوب‌های سیاسی اوایل دهه 40، باعث شد رژیم از طریق اصلاحات ارضی، ائتلاف طبقات مالک را از میان بردارد و نرخ رشد را از طریق وام‌های خارجی بالا ببرد و از همین‌رو در سال 1340، حدود 160 تا 173 میلیون دلار قرض خارجی داشت، معیارهای ثابتی جهت حمایت از سرمایه‌گذاری خصوصی تعیین شد، اما چندان موفق عمل نکرد. دولت هیچ سیاست روشنی نداشت و هیچ موسسه‌ای متولی امر نبود. رژیم حاکم مجبور بود تا جو مناسبی برای رشد و صنعتی شدن ایجاد و نظم نهادین مورد نیاز آن را طراحی کند، لذا در سال 1341، با ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن، وزارت اقتصاد تاسیس و علینقی عالیخانی به وزارت آن منصوب شد که تاثیری چشمگیر بر دگرگونی و رشد فزاینده دهه 40 داشت. هدف اصلی وزارت اقتصاد اداره درازمدت سیاستگذاری صنعتی بود. سعی وزارت بر این بود که این امر را با تشویق صنایع داخلی انجام دهد. برای این هدف از استراتژی صنعتی جایگزینی واردات (ISI) استفاده کرد. این استراتژی، به طور گسترده توسط کشورهای جهان‌سومی استفاده می‌شد که شروع به صنعتی شدن کرده بودند.

این شیوه شامل سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی و دولتی در پروژه‌های صنعتی جدید می‌شد و بعدها، شامل محدودیت‌هایی بر واردات، تخصیص اعتبار، یارانه‌ها، مالیات و نرخ‌های تبادلی شد. انتظار می‌رفت که ترکیب برنامه‌ریزی و نظام حمایت، تحولات صنعتی را تسهیل کند؛ اما نه‌تنها انتظارات از این استراتژی برآورده نشد؛ بلکه باعث افزایش اختیارات سیاسی برنامه‌ریزان در اواخر دهه 40 و سرانجام عدم کارایی توسعه نابرابر و محدودیت بر صنعتی شدن و دخالت نهادینه‌شده حکومت در اقتصاد شد.

سال‌های 1341 تا 1347 دوران شکوفایی وزارت اقتصاد بود. آنها به ثبات اقتصادی اعتبار دادند، سرمایه‌گذاران را امیدوار کردند، برنامه صنعتی شدن را نهادینه کردند، برخی از فشارهای اقتصادی و مالی را کاهش دادند و به اهداف توسعه‌ای رژیم به خصوص به هدف درخواستی شاه یعنی صنعتی شدن خدمت کردند. همه در برهه زمانی 1347 بر این عقیده بودند که هیچ دلیلی برای شاه و رهبران سیاسی وجود ندارد که از اداره اقتصاد ایران ناراضی باشند. در حقیقت، از دیدگاه آن زمان عملکرد وزارت، موفقیت‌آمیز تلقی می‌شد و فراتر از هر اختلاف‌نظری، هر ناظری آن را یک انقلاب صنعتی کوچک می‌نامید.

بازار در آن زمان، به طور گسترده‌ای از واردات کالاهای مصرفی و تجاری در مبادلات خارجی بهره‌مند می‌شد. نظارت‌های جدید و قوانین حکومتی در مورد نرخ‌های مبادله‌ای و تجاری قصد حمایت از (ISI) را داشتند که این مساله به عنوان حمله مستقیم به بازار تفسیر می‌شد. بازرگانان بازاری به عنوان اولین سرمایه‌گذاری (ISI) از محدودیت‌ها و موانع آن ناراضی بودند. روابط سنتی بازرگانان با جبهه ملی و تضادهای مذهبی، که به شدت مخالف استحکام قدرت سلطنت بعد از سال 1332 بودند و صنعتی شدن را به عنوان یک عنصر سازنده آن فرآیند می‌دانستند، باعث شد دولت در واکنش به آنها دچار مشکل شود. این مطلب، زمانی شکل عینی به خود گرفت که بازرگانان از قیام 1342 حمایت کردند.

مهم‌تر از واکنش بازرگانان بازار، واکنش کسانی بود که واردات کالاهای انحصاری را در اختیار داشتند. اعمال تجاری موجود مقدمه‌ای بر افزایش درآمد دولت و ایجاد انحصار بر واردات کالاهای مصرفی گوناگون بود. در سال ۱۹۶۳ وزارت اقتصاد پیشنهاد کرد، اعمال تجاری که مشوق صنعتی شدن هستند و واردات کالاهای غیرضروری را محدود می‌کنند، مورد بازبینی قرار گیرند. این روش، تضاد سازمان‌دهی‌شده‌ای را در واردات و خط‌مشی سیاسی آن به وجود آورد. مخالفت‌ها از طرف کسانی بود که به دربار، بازرگانان بازاری و مقامات اداری دسترسی داشتند و دلالان و بازرگانان مبادلات خارجی و شخصیت‌های نظامی‌ای که پورسانت‌هایی از اعتبار مجوز واردات، دریافت می‌کردند و برخی از متحدان سیاسی آنها که به عنوان پاداش به آنها مجوزهای واردات داده شده بود با گروه‌های اجتماعی مهمی در ارتباط بودند و بعضی دیگر، در بازگرداندن سلطنت بعد از کودتا نقش داشتند. سعی و تلاش وزارت اقتصاد در جهت گسترش حوزه کنترل خود بر این بخش‌ها بود.

بنابراین، یک منبع قوی از مخالفت‌ها برای سیاستگذاری به وجود آمد. وزارت اقتصاد به علت ایجاد مشکلات برای مصرف‌کننده‌ها، اخراج بازرگانان از کار، برنامه‌ریزی غیرمنطقی در محدودیت‌های واردات، ایجاد نارضایتی در مردم و انجام اعمال فساد و رشوه‌خواری مقصر شناخته شد. این اعتراضات، وزارت را مجبور کرد که ادعای خود را با چندین دلیل به شاه ثابت کند، به عنوان مثال، وقتی که وزارت پیشنهاد کرد، تولید اتومبیل در ایران مطلوب و مناسب است، واردکنندگان اتومبیل در شاه اعمال ‌نفوذ کردند و استدلال آنها این بود که اهداف وزارت غیرممکن و دست‌نیافتنی است. عالیخانی از شاه شش ماه مهلت خواست. در طول این مدت وزارت ثابت کرد، تولید ماشین در ایران امکان‌پذیر است. بعد از اینکه شاه متقاعد شد سیاست‌های وزارت نتایج آشکار و ملموسی ایجاد کرده است، اعتراض‌های واردکنندگان فروکش کرد، به خصوص که این مساله کشور را به صنعتی شدن نزدیک کرد.

وزیر اقتصاد به علت تماس‌های شخصی با بخش خصوصی، حسن تفاهم خوبی با بخش خصوصی ایجاد کرد و شبکه‌هایی با تمام روسای صنعتی جدید ایجاد کرد که نیازها و اهداف خودشان را با مقامات وزارت در میان بگذارند و در سیاستگذاری و نظارت دولت دخالت کنند. از پروژه‌های صنعتی جدید حمایت فنی و مالی و از توافقات بین‌المللی حمایت می‌کرد. سعی و تلاش‌ دولت برای ایجاد محدودیت‌هایی بر سودها و رهایی از بررسی‌های وقت‌گیر و تشریفات اداری بود. همچنین، باز بودن قرارداد همکاری باعث کمک به افزایش اعضای بخش‌های خصوصی جدید شد. در نتیجه، در زمان بسیار کوتاهی دوباره یک گروه جدید در ایران پیدا شدند که با مشاغل واردات- صادرات یا در مقیاس کوچک خدمات صنعتی، ریشه در بازار داشتند، از قبیل لاجوردی‌ها، خسروشاهی‌ها، خیامی‌ها و رضایی‌ها که به حمایت صنعتی به خصوص در کالاهای مصرفی و صنایع متوسط معتقد بودند، به عبارت دیگر، یک گروه اقتصادی جدید به تولید صنعتی و (ISI) متصل شد. این گروه‌های جدید به سرعت شروع به تمرکز و جمع‌آوری ثروت در دستان خود کردند که ویژگی‌های آنها شبیه ویژگی‌های نخبگان صنعتی آسیای غربی در آن دوره بود. این گروه‌ها از قبیل گروه‌های صنعتی شهریار و بهشهر از سال 1347 به بعد بر بخش‌های خصوصی مسلط شدند. افزایش این طبقات، یک توسعه اجتماعی چشمگیر با پیامدهای سیاسی بود. آشکارترین این پیامدها، کمک به توسعه اقتصادی نابرابر و تغییر نابرابری از سال 1337 به بعد بود.

وزارت به دلیل ثروت رو به رشد بخش خصوصی از سوی عناصر درباری و خانواده سلطنتی، الیگارشی سنتی و دیگران تحت‌فشار قرار گرفت و در استراتژی صنعتی دچار مشکل شد، همچنین با مشکل بیشتری در توجیه حمایتش از بخش خصوصی مواجه شد. شاه به طور مکرر موضوع حمایت وزارت از بخش خصوصی را مورد تایید قرار می‌داد که باعث گسترده شدن اعتراضات نسبت به رژیمش شد.

بنابراین، تلاش در جهت دستیابی به صنایع سنگین و سبک، توجه ایران را به کشورهای اروپای شرقی جلب کرد. گرچه روابط با اروپای شرقی قبل از روی کارآمدن عالیخانی شروع شده بود؛ اما عالیخانی این ارتباط را گسترش داد و صنایع متوسط و سنگین را برای ایران به ارمغان آورد که بعدها به عنوان یک راه توسعه در کارهای تولیدی جدید مطرح شد. دلایل منطقی‌ای برای رابطه مجدد با اروپای شرقی و اتحاد شوروی وجود داشت. کشورهای اروپای شرقی می‌خواستند، این صنایع را در مقابل نفت و گاز به ایران بفروشند (بنابراین، دولت از فشار مالی ارزی رهایی پیدا می‌کرد و قدرت خرید آن افزایش می‌یافت). این موضوع به رشد اقدامات (ISI) در ایران کمک کرد که قبل از سال 1338 تحت ‌فشار بازاری‌ها بود. روابط تجاری به ثبات بیشتر صنایع سنگین ایران، به خصوص قرارداد ساخت کارخانه ذوب‌آهن اصفهان و عملیات تولید ماشین‌آلات اراک در سال 1344 منجر شد. همچنین، ارتباط با اروپای شرقی شگرد سیاست خارجی تازه‌ای بود که نتایج سیاسی مهمی دربر داشت. شاه در ابتدا، به برقراری رابطه وزارت اقتصاد با اروپای شرقی رضایت داد؛ چرا که او غربی‌ها را در ناکامی وزارت شریک می‌دانست؛ زیرا آنها در فروش صنایع متوسط و سنگین به ایران تمایل نداشتند. همچنین در اوایل دهه 1340 او نگران سیاست‌های دولت کندی در قبال رژیمش بود؛ به همین دلیل خواهان روابط ایران با اتحاد شوروی و بلوک شرق شد. ایالات متحده به طور آشکار از روابط گرم ایران با بلوک شرق اظهار نارضایتی می‌کرد.

در سال 1347 اوضاع شروع به دگرگونی کرد. شرکت‌های غربی فهمیدند که ایران به سمت صنعتی شدن پیش می‌رود؛ به همین دلیل مشتاق فروش صنایع به ایران شدند. همچنین، روابط باز با دولت‌های جانسون و نیکسون تمایل شاه را در حرکت بیشتر به سمت شرق کاهش داد. به علاوه، هدف نمادین روابط ایران با بلوک شرق یعنی توقف حمایت این کشورها از گروه‌های مخالف شاه به انجام رسیده بود. اثر جنگ سرد بر تغییرات اداری در ایران در عزیمت نمادین عالیخانی از وزارت اقتصاد منعکس شد و هوشنگ انصاری جانشین عالیخانی در وزارت شد که پیشتر سفیر ایران در ایالات متحده بود.

بخش صنعت در این دوره با برنامه‌ها و طرح‌های گسترده‌ای که از طرف اقتصاد جهانی ارائه می‌شد تغییرات وسیعی را شاهد بود. حمایت‌های همه‌جانبه دولت از این بخش از دهه 40 به بعد افزایش یافت. به تدریج رشته‌های صنعتی گوناگون با برخورداری از حمایت‌های همه‌جانبه دولت و مشارکت مستقیم و غیرمستقیم شرکت‌های انحصاری خارجی تاسیس شد. صنایع اتومبیل‌سازی و صنایع تولید رنگ، دارو، فرآورده‌های پتروشیمی، لاستیک، رادیو و تلویزیون و... عرصه‌های مختلف فعالیت صنعتی در ایران را تسخیر کردند. در سال 1347 رشد صنعتی به 14 درصد و در سال 1352 و 1353 به 17 درصد رسید و بیشتر واحدهای صنعتی از رشد بالایی برخوردار شدند. در اواخر این دوره حدود دو میلیون نفر در واحدهای تولید صنعتی مشغول به کار شدند و نسبت اشتغال در بخش صنعت از 9 /19 درصد به 30 درصد رسید. تولیدات صنعتی صنایع مصرفی از قبیل پارچه‌بافی، سیمان و قند چندین برابر افزایش یافت. تولیدات پارچه‌های نخی بین سال‌های 1338 تا 1351 به هفت برابر رسید و به کشورهای همسایه نیز صادر شد.

در این سال‌ها کارخانه‌های تولیدکننده کالاهای مصرفی، واسطه‌ای سرمایه‌بر و سنگین یکی پس از دیگری در قطب‌های صنعتی و اقتصادی کشور تاسیس شد و نیروهای ماهر و غیرماهر شهری و مهاجران روستایی را جذب کرد. خصوصیت عمده این نوع صنایع، مصرفی بودن و وابستگی آنها از نظر مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات، نیروی انسانی متخصص و در نتیجه وابستگی تولید به خارج بود. اگر در دوره‌های تاریخ گذشته مراکز صنعتی (نخست روسیه و انگلیس و آلمان و به ویژه آمریکا) و انحصارهای فراملیتی تداوم و صادرات نفت خام و واردات کالا به ایران را با توسل به وسایل گوناگون دنبال می‌کردند؛ اکنون با ساختاری شدن وابستگی در صنعت نفت و دیگر بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات، نیروهای داخلی و دلالان سودجو برای ادامه حیات خود بر تداوم مصرف و ادامه روابط اقتصادی به روال گذشته تاکید کرده و وابستگی را بیش از پیش توسعه می‌دادند. اگرچه بخش صنعت در این سال‌ها تغییرات زیادی را شاهد بود ولی ماهیت آن مانند دوره‌های گذشته تحت تاثیر سه عامل اصل یعنی دولت، درآمد حاصل از فروش نفت و اقتصاد جهانی قرار داشت. دولت تمام سرمایه‌گذاری بخش صنایع سنگین و سرمایه‌بر را خود بر عهده داشت و سایر سرمایه‌گذاری‌ها نیز زیر نظر دولت صورت می‌گرفت.

دهه بحران و رانت نفتی

آنچه از سوی رژیم به عنوان توسعه اقتصادی تبلیغ می‌شد چیزی جز رشد اقتصادی ناموزون نبود. با آغاز دهه 50 و افزایش ناگهانی قیمت نفت، سیاست‌های دولت از صنعتی شدن، بر درآمدهای نفتی متمرکز شد، رشدی که با اتکا به درآمدهای نفتی و کمک‌های مالی آمریکا صورت گرفت. افزایش واردات به منظور پاسخ به تقاضاهای روزافزون و در نتیجه تغییر الگوی مصرف و عادت دادن مردم به استفاده از کالاهایی که امکان تولید آن در کشور موجود نبود کل زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران را با انحصارات غربی پیوند داد تا آنجا که نه‌تنها برای به حرکت درآوردن چرخ صنایع بلکه برای هرگونه فعالیتی اعم از تولیدی و خدماتی، نیازها از طریق واردات تامین می‌شد. اخبار و رویدادهای برجای‌مانده از رژیم شاه شدت این وابستگی را به خوبی نشان می‌دهد. به عنوان مثال کارخانه ارج با هشت هزار کارگر در سال 1356 به علت نداشتن پیچ متوقف می‌شود. در این مورد همچنین می‌توان به خبر یکی از روزنامه‌های آن زمان (رستاخیز) در تاریخ تیرماه 1357 اشاره کرد. در این خبر آمده است که «متاسفانه در وضع کنونی باید مرغ را با قیمت گزاف برای تولید تخم‌مرغ جوجه‌کشی از خارج وارد کنیم. مرغ مادر گوشتی را در شرایط کنونی نمی‌توانیم در ایران تولید کنیم. برای تغذیه این مرغ‌ها 70 درصد غذای طیور را باید از خارج از کشور وارد کنیم. البته با این همه واردکردن‌ها برای اداره این صنعت تکنولوژی لازم و نیروی انسانی نداریم. یعنی طبق استاندارد معمولاً برای هر دو هزار واحد دامی به یک دامپزشک نیازمندیم، ولی در ایران متاسفانه برای هر 43196 واحد دامی یک دامپزشک وجود دارد». این خبر یک نمونه بارز از وابستگی تکنولوژیک به تولید خارجی است. در سال 1354 مبلغ زیادی جریمه به کشتی‌هایی پرداخت شد که در خلیج فارس به علت نبود امکانات و تجهیزات تخلیه بار در انتظار باراندازی مانده بودند.

بدیهی است اقتصاد متکی بر نفت با هرگونه کاهش یا نوسان در قیمت آن، متوقف می‌شد و به علت تضعیف سیاست‌های رفاهی موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌کرد. بررسی‌های کلی توسعه حقایق روشنی را پیش روی ما قرار می‌دهد. از اواسط دهه 50 رشد و توسعه اقتصادی ناموزون و ناهماهنگ و دگرگونی سرسام‌آور بخش‌های اقتصادی و تاثیرپذیری از اقتصاد جهانی چهره نامطلوب خود را نشان داد. به‌رغم تبلیغات رژیم شاه در زمینه دستاوردهای عظیم اقتصادی، واقعیات خبر از ناکامی اقتصادی می‌داد. این ناکامی‌ها در اواخر عمر رژیم نمود بیشتری داشت و این در واقع ناپایداری رشد اقتصادی سال‌های قبل از بحران اقتصادی را که ناشی از رشد بی‌رویه قیمت نفت بود نشان می‌داد، حتی در طول برنامه پنجم سال‌های 1352 تا 1357 که به علت افزایش قیمت نفت رشد اقتصادی افزایش یافته بود و تفکر حرکت به سوی دروازه‌های تمدن بزرگ در ذهن شاه شکل گرفته بود، میزان برخورداری از رشد اقتصادی برای همه یکسان نبود و این نوع توسعه دوگانگی اقتصادی بین بخش سنتی و مدرن را افزایش داده بود. در بخشی از طرح‌های این دوره تاسیسات صنعتی مدرن قرار داشت که در کنار بخش سنتی اقتصاد بنا شده بود. بحران‌های اقتصادی در اواخر رژیم شاه و مخصوصاً به دنبال کاهش بهای نفت و ناکارآمدی دولت، زمینه سقوط آن را فراهم کرد. دولت برای تامین بودجه برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی با مشکلات زیادی روبه‌رو شد. تورم و کمبود بعضی از اقلام غذایی از تبعات بحران اقتصادی بود. رشد بی‌رویه قیمت خدمات شهری و افزایش هزینه زندگی که از پیامدهای تمرکز توسعه در شهرها و مهاجرت بی‌رویه و فساد اقتصادی بود موجبات نارضایتی بخش‌های وسیعی از جامعه را فراهم کرد. سیاست رفاهی رژیم با کاهش درآمدهای نفتی به بن‌بست رسید. آهنگ شتابان مهاجرت روستاییان به شهرها به خاطر بی‌توجهی دولت به آنان و از سوی دیگر نیاز شهرها به ویژه تهران به کارگر سبب خالی شدن روستاها از سکنه و رکود بیشتر بخش کشاورزی و افزایش بهای محصولات این بخش شد. در نیمه دوم سال 1356 تورم به 40 درصد رسید و نرخ رشد صنایع غیرنفتی از 1 /14 درصد در سال 1355 به 4 /9 درصد در سال 1356 تنزل یافت. در دهه‌های 40 و 50 شاه ظاهراً ضرورتی برای نگرانی در خصوص احتمال یک دگرگونی انقلابی جدی برای حکومتش نمی‌دید و به نظر می‌رسید حکومتش باثبات است. اما روند نارضایتی فرهنگی و سیاسی با مشکلات اقتصادی نیز تشدید شد علاوه بر این، سیاست‌های دولت برای حل مشکلات اقتصادی همانند مبارزه با گران‌فروشی و کاهش هزینه اجتماعی نتیجه معکوس داد و به نارضایتی عمومی دامن می‌زد و در نهایت کار رژیم را یکسره کرد. در پایان به گفته کاتوزیان «آنچه در ایران رخ داد نه پیشرفت اجتماعی و اقتصادی بود و نه مدرنیسم، بلکه شبه‌مدرنیسمی بود که عواید نفت آن را تسریع کرد. به همین شکل تغییرات ساختاری اقتصاد نیز نه به علت شهرنشینی که به واسطه شهرزدگی بود. هنگامی که کشور در آستانه دروازه‌های تمدن بزرگ قرار داشت سهم کل تولیدات صنعتی (شامل تولیدات دستی و روستایی و سنتی) در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی 20 درصد بود. در حالی که سهم خدمات 56 درصد بود. با این همه حمل و نقل شهری در همه جا به ویژه تهران به قدری خراب بود که غیرقابل‌توصیف است. وضع مسکونی جز برای وابستگان دولت و جامعه تجار یا وحشتناک بود یا مشکلی هولناک. اغلب شهرهای کوچک و بزرگ از جمله تهران فاقد سیستم فاضلاب کارآمد بودند، خدمات درمانی و بهداشتی برای اغنیا بسیار گران و نامطمئن بود و برای فقرا گران و خطرناک.»