دلار تولیدی زیمبابوه

دلار نامیده می‌شود و حداقل در حال حاضر هر واحد آن به اندازه یک دلار آمریکا ارزش دارد، اما انتشار آن هیچ ربطی به فدرال‌رزرو ایالات متحده ندارد. در واقع این دلار پول جدید زیمبابوه است که از چند روز پیش در قالب اسکناس‌های دو و پنج دلاری در دستگاه‌های خودپرداز این کشور قرار گرفته است. بعد از فروپاشی اقتصادی زیمبابوه در سال 2009، که خود را به صورت انتشار حجم عجیبی از پول و ابرتورم نشان داد، عملاً پول این کشور از رده خارج شد و تا به امروز، مردم زیمبابوه از ترکیبی از ارزهای کشورهای مختلف جهان، خصوصاً دلار آمریکا برای مبادلات در داخل و خارج این کشور استفاده می‌کنند. به عبارت ساده‌تر زیمبابوه در شش سال اخیر واحد پول رسمی نداشته است.

از آنجا که در این کشور عملاً تولیدی وجود ندارد، مردم باید همه چیز، از یک بطری آب تا مسواک را از خارج از مرزها خریداری کنند که این به معنای روند یک‌طرفه خروج ارز از کشور است. وضعیتی که طبیعتاً قابل ادامه نیست. روش دولت زیمبابوه برای حل این مشکل می‌تواند نوعی نوآوری تلقی شود. دولت اسکناس‌هایی با نام دلار منتشر کرده است که در واقع و از نظر حقوقی نوعی اوراق قرضه محسوب می‌شوند به این معنی که در خارج از مرزهای زیمبابوه هیچ ارزشی ندارند و تنها برای مبادلات داخلی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

طبیعتاً مردمی که هنوز تجربه قبلی پول داخلی زیمبابوه را به خاطر دارند، چندان اطمینانی به اقدام جدید دولت ندارند. خصوصاً که نرخ برابری در نظر گرفته‌شده (هر دلار زیمبابوه برابر یک دلار آمریکا) اصلاً معقول و منطقی به نظر نمی‌رسد. بنابراین عجیب نیست که مردم، با هجوم به دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها سعی کردند تا جای ممکن دلار آمریکا، رند آفریقای جنوبی و سایر ارزهای درگردش موجود در این دستگاه‌ها را قبل از آنکه با دلار جدید زیمبابوه جایگزین شود، دریافت کنند. همچنین بسیاری از فروشگاه‌ها اعلام کرده‌اند این اسکناس‌های جدید را (که حتی از نظر ظاهری هم تفاوت چندانی با پول منسوخ‌شده قبلی ندارند) نخواهند پذیرفت. البته خرده‌فروشان عادی به خبرنگاران گفته‌اند در صورت جایگزینی کامل، آنها چاره‌ای جز دریافت اسکناس‌های جدید از مشتریان نخواهند داشت. اینکه آیا دولت اقدامی قانونی در جهت اجبار کلیه ارائه‌دهندگان کالا و خدمات به پذیرفتن اسکناس‌های جدید انجام خواهد داد یا نه، هنوز معلوم نیست.

البته در مورد مفید بودن این اقدام برای اقتصاد زیمبابوه نیز تردیدهای جدی مطرح است. اقتصاددانان تقریباً همگی اعتقاد دارند این اقدام در حالی که تقریباً تمام کالاهای موجود در بازار زیمبابوه وارد می‌شود، می‌تواند باعث ایجاد مشکل بیشتر برای اقتصاد شود. چون شرکت‌ها و نهادهای واردکننده همچنان به ارز خارجی برای انجام واردات نیاز دارند و این کار باعث ترس بیشتر سرمایه‌گذاران و عدم اعتماد آنها به دولت خواهد شد. اما از طرفی هم به نظر می‌رسد این اقدام دولت نه یک انتخاب، که نوعی اجبار به علت محدودیت ارزی بوده است.