تاریخ انتشار:
مروری بر ابعاد حقوقی ممنوعیت پخش تبلیغات بازرگانی در شبکه‌های ماهواره‌ای
ممنوعیت بدون مبنای حقوقی
به جهت انحصار حاکمیتی تاسیس شبکه‌های تلویزیونی در ایران و پیدایش و توسعه قابل توجه شبکه‌های فارسی‌زبان ماهواره‌ای، مساله تبلیغات بازرگانی در این شبکه‌ها به موضوع چالشی روز تبدیل شده است. اهمیت موضوع از آنجاست که این شبکه‌ها با جذب روزافزون مخاطبان ایرانی و پذیرش و پخش آگهی‌های بازرگانی با هزینه بسیار پایین‌تر و گاه رایگان، به مجرای مناسبی برای بازاریابی تبدیل شده‌اند، اما صاحبان کالاها و خدمات برای تبلیغ در این شبکه‌ها با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند.
مهدی زاهدی / دانشیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
به جهت انحصار حاکمیتی تاسیس شبکه‌های تلویزیونی در ایران و پیدایش و توسعه قابل توجه شبکه‌های فارسی‌زبان ماهواره‌ای، مساله تبلیغات بازرگانی در این شبکه‌ها به موضوع چالشی روز تبدیل شده است. اهمیت موضوع از آنجاست که این شبکه‌ها با جذب روزافزون مخاطبان ایرانی و پذیرش و پخش آگهی‌های بازرگانی با هزینه بسیار پایین‌تر و گاه رایگان، به مجرای مناسبی برای بازاریابی تبدیل شده‌اند، اما صاحبان کالاها و خدمات برای تبلیغ در این شبکه‌ها با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. از یک طرف، این شبکه‌ها در ایران دفتر و شعبه رسمی ندارند و بنابراین تعاملات قراردادی و پیگیری‌های اداری و قضایی مرتبط با این شبکه‌ها با پیچیدگی‌های ویژه‌ای همراه است. از طرف دیگر، مراجع حاکمیتی و دولتی در ایران تبلیغ کالاها و خدمات در این شبکه‌ها را غیرمجاز اعلام کرده1 و حتی گاه این موضوع را نوعی معاونت و همکاری با شبکه‌های معاند تلقی کرده‌اند2، بدون اینکه مبانی حقوقی این ممنوعیت تبیین شود.
اصلی‌ترین قانون مرتبط با موضوع یعنی قانون «ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» مصوب بهمن‌ماه سال 1373، بدون هیچ اشاره‌ای به ممنوعیت تبلیغ در شبکه‌های ماهواره‌ای، صرفاً در تبصره ماده 10 خود اشعار می‌دارد: «نشر آگهی‌های تبلیغاتی از طرق مختلف توسط مطبوعات، صدا و سیما یا تبلیغات شهری که متضمن جواز استفاده از برنامه‌های ماهواره می‌باشد ممنوع است.» بدیهی است این تبصره نمی‌تواند برای ممنوعیت تبلیغ در شبکه‌های ماهواره‌ای مورد استناد قرار بگیرد و صرفاً مربوط به تبلیغاتی است که در داخل ایران برای بازاریابی یا ترویج تجهیزات و ابزارهای ماهواره‌ای انجام می‌شود.
در فروردین‌ماه سال 1374 دولت آیین‌نامه ممنوعیت استفاده از ماهواره را تصویب کرد. بر اساس ماده 13 این آیین‌نامه، «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اجرای تبصره ماده 10 قانون مجازند به تناسب مسوولیت‌های خود دستورالعمل‌های لازم را برای تعیین آگهی‌های تبلیغاتی غیرمجاز تدوین و بنا به حوزه صلاحیت خود، راساً و به طور جداگانه به ناشران و مطبوعات و بنگاه‌های تبلیغاتی همچنین واحدهای داخلی و تابع خود ابلاغ نمایند.» این آیین‌نامه نیز همچون بخشنامه معاون اول وقت رئیس‌جمهور در تاریخ 25 تیرماه 1385 مبنی بر ممنوعیت «سفارش آگهی در شبکه‌های تلویزیونی فارسی‌زبان مستقر در خارج از کشور»، اگر چه می‌تواند حاوی اختیاراتی برای دستگاه‌های مورد اشاره باشد، اما اساساً با توجه به محدودیت‌های یک آیین‌نامه در مقایسه با قانون به ویژه در موضوعات کیفری، در مجموع حاوی ضمانت اجرای موثر و معتبری برای ممنوعیت سفارش تبلیغ در شبکه‌های ماهواره‌ای نیستند.
با توجه به ملاحظات فوق، می‌توان مساله پخش تبلیغ کالاها و خدمات ایرانی را از شبکه‌های ماهواره‌ای به شرح زیر مورد تحلیل حقوقی قرار داد:
1- اصل آزادی بیان، جریان آزاد اطلاعات و ارتباطات در همه نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز این اصل را مورد تایید و تاکید قرار داده‌اند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مطبوعات نیز بر اصل آزادی بیان مهر تایید زده شده است. البته همه نظام‌های حقوقی ملی و حتی اسناد بین‌المللی مورد اشاره در مواردی مانند نظم عمومی، اخلاق حسنه و امنیت ملی محدودیت‌هایی برای این اصل قائل شده‌اند.
2- اصل آزادی انتشار پیام‌های تبلیغاتی نیز در همین نظام حقوقی به رسمیت شناخته شده است. هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که تبلیغات بازرگانی را به طور مطلق ممنوع کرده باشد لیکن برای آن حدود و ثغور تعیین کرده‌اند. این حدود و محدودیت‌ها نیز اکثراً متوجه حقوق مخاطبان و مصرف‌کنندگان است. به عبارت دیگر پیام بازرگانی نباید فریبنده و گمراه‌کننده باشد و بایستی حقوق مصرف‌کنندگان را در انتخاب صحیح و واقعی کالا و خدمات محترم بشمارد.
3- برای رعایت این حقوق در همه نظام‌های حقوقی مقرراتی وضع شده است مثلاً در جامعه اروپایی در سال‌های 1984، 1989، 1997 مقرراتی تحت عنوان «رهنمودهای شورای اتحادیه اروپایی» به تصویب رسیده است که بر اهمیت تبلیغات تجاری در جریان آزاد کالاها و خدمات و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و منع تبلیغات بازرگانی گمراه‌کننده تاکید کرده است. در نظام حقوقی ایران نیز قانون مطبوعات، نشر آگهی‌های تبلیغاتی را با رعایت مقررات مجاز دانسته است. هر چند قانون خاصی برای تبلیغات بازرگانی و حدود و شرایط آن تاکنون به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است اما آیین‌نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی به تصویب شورای انقلاب رسیده است که هنوز قابلیت اجرا دارد. صدا و سیما نیز برای تولید و پخش آگهی دستورالعمل ویژه‌ای دارد.
4- ملاحظه می‌شود در نظام حقوق ایران اصل آزادی انتشار پیام‌های تبلیغاتی پذیرفته شده است و اصل اباحه در آن جاری است. بنابراین هر حکمی بر ممنوعیت تبلیغات باید مبتنی بر نص صریح قانونگذار باشد و مبنای آن نیز یا حقوق مصرف‌کنندگان است یا حفظ نظم عمومی و اخلاق حسنه.
5- پخش آگهی‌های تبلیغاتی توسط شبکه‌های ماهواره‌ای از دو زاویه قابل بررسی است. اول اینکه آیا صاحبان کالا و خدمات در ایران از دادن آگهی تبلیغاتی به این شبکه‌ها منع شده‌اند یا خیر؟ با توجه به آنچه در بالا ذکر شد نص صریحی در این مورد وجود ندارد و چون آزادی انتشار پیام‌های تبلیغاتی یک اصل است در موارد شک در ممنوعیت یا عدم ممنوعیت باید به اصل مراجعه شود. البته قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات ماهواره، نشر آگهی‌های تبلیغاتی را از طرق مختلف که متضمن جواز استفاده از برنامه‌های ماهواره است ممنوع اعلام کرده است. لیکن بحث در تعیین مصداق است که آیا سپردن آگهی تبلیغاتی به شبکه ماهواره‌ای متضمن دادن جواز استفاده از برنامه‌های ماهواره‌ای است؟ به نظر می‌رسد نمی‌توان تفسیر موسع کرد. بدیهی است که اگر روزی قانونگذار چنین امری را به صراحت ممنوع کند یا آن را از مصادیق همکاری با شبکه‌های تلویزیونی معاند بداند با تعیین مصداق آن شبکه‌ها، چنین عملی ممنوعیت قانونی خواهد داشت.
6- دومین نکته در شرایط فعلی این است که در مواردی صاحبان کالا و خدمات مدعی‌اند آنان چنین درخواستی را از شبکه ماهواره‌ای انجام نداده‌اند و آن شبکه بدون کسب اجازه از آنان اقدام به تبلیغ می‌کند. به نظر من این ادعا می‌تواند مقرون به صحت باشد زیرا یکی از ترفندهای تجاری و تبلیغی برای یک شبکه ماهواره‌ای یا هر وسیله ارتباط‌جمعی دیگر که از مخاطبان اندکی برخوردار است اقدام به پخش آگهی تبلیغی بازرگانی از یک برند بزرگ و خوشنام است تا به این وسیله به مخاطبان القا کند که این شبکه آنقدر بزرگ و بااهمیت است که برندهای خوشنام به آن آگهی تبلیغاتی می‌دهند. به این وسیله صاحبان برندهای دیگر را به‌طور غیرمستقیم به دادن آگهی به خود تشویق می‌کند و به موازات آن اهمیت خود را در نزد مخاطبان بالا می‌برد. همچنین در مواردی با انجام تبلیغات رایگان برای یک برند بزرگ و شناخته‌شده با معرفی برندهای گمنام و ناشناخته یا کمتر شناخته‌شده در کنار یا ردیف برند بزرگ، موفق به کسب درآمد می‌شوند. بدین ترتیب که هنگامی که آگهی بازرگانی در قالب برترین برندهای محبوب مخاطبان پخش می‌شود می‌توان با گنجاندن دو تا سه برند محبوب در لیست 10
برند برتر از مابقی هزینه پخش آگهی بازرگانی اخذ کرد. بنابراین با وجود چنین ترفندهایی ادعای صاحبان این برندها مبنی بر عدم درخواست پخش آگهی می‌تواند مقرون به صحت باشد.
7- از منظر حقوقی به نظر می‌رسد که مراجع ذی‌ربط که پخش این آگهی‌ها را مخالف نظم عمومی و امنیت ملی جامعه می‌دانند، می‌توانند با مشورت با حقوقدانان و صاحب‌نظران مقرراتی را تنظیم و به شکل طرح یا لایحه به مجلس قانونگذاری تقدیم کنند تا با تصویب آن مقررات روشن و شفافی در این خصوص فراهم شود و صاحبان کالا و خدمات بتوانند تصمیم درست و قانونی برای انتشار آگهی‌های تبلیغاتی خود اتخاذ کنند.
پی‌نوشت‌ها:
1- به عنوان مثال، در مورخ 25 تیرماه سال 1385، معاون اول وقت رئیس‌جمهور طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که «فعالیت‌های تمامی شبکه‌های تلویزیونی فارسی‌زبان مستقر در خارج از کشور که در فضای کشور برنامه پخش می‌کنند بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران غیرمجاز است لذا انجام هر نوع مصاحبه، ارسال خبر و «سفارش آگهی» به شبکه‌های یاد‌شده، ممنوع بوده و لازم است از انجام هرگونه اقدام در این زمینه خودداری شود.»
2- رجوع کنید به: http: / /www8.irna.ir /fa /News /82285872 /
دیدگاه تان را بنویسید