به قول مخالفان پدربزرگ صنعت، باز به این وزارتخانه رفت تا وزارت ادغامی را در سن ۶۲ سالگی بر عهده بگیرد و به قول موافقان، نوشدارویی باشد برای کام تلخ تولید و صنعت به کما رفته؛ در بین وزرای کابینه روحانی، شاید بتوان گفت اولین مخالفت جدی با تیم اقتصادی از سوی برخی چهره‌های اصولگرا در روز بررسی برنامه نعمت‌زاده کلید خورد.
حکیمی مخالف
تمیمی مخالف
به قول مخالفان پدربزرگ صنعت، باز به این وزارتخانه رفت تا وزارت ادغامی را در سن 62 سالگی بر عهده بگیرد و به قول موافقان، نوشدارویی باشد برای کام تلخ تولید و صنعت به کما رفته؛ در بین وزرای کابینه روحانی، شاید بتوان گفت اولین مخالفت جدی با تیم اقتصادی از سوی برخی چهره‌های اصولگرا در روز بررسی برنامه نعمت‌زاده کلید خورد. مخالفان لیستی از آنچه خودشان انتقاد به دوران قبلی وزارت نعمت‌زاده تا آنچه دوری سال‌های اخیر و سن زیاد می‌نامیدند، در کنار هم تنیدند تا یکی از نفس‌گیرترین مخالفت‌ها با نعمت‌زاده برای وزارت صنعت و معدن و تجارت صورت بگیرد. در بخش اول سراغ سن او رفتند و با ادبیاتی شاید نه چندان محترمانه او را در مرز سکته نامیدند یا با نامیدنش به عنوان پدربزرگ صنعت عنوان می‌کردند فردی که در دهه هفتم زندگی‌اش هست توانایی حضور در چنین وزارتخانه سنگینی را ندارد. به ویژه آنکه به قول کائیدی نماینده مخالف نعمت‌زاده، وزارتخانه در واقع چهار وزارتخانه است و مانند وزارتخانه سال 1368 سبک نیست. اما محمدرضا نعمت‌زاده وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت به کنایه خطاب به این دست منتقدانش گفت به عنوان نمونه دیروز
فردی از من می‌پرسید شما چند بار سکته قلبی داشته‌اید، من گفتم تاکنون اتفاق رخ نداده و اگر این چنین بود به صورت شفاف در صحن مجلس آن را مطرح می‌کردم و باید بگویم آن چه که در مورد من بوده، کم لطفی بوده است: «قرار نیست در وزارت صنعت کارگری انجام دهیم، البته در این زمینه هم حاضریم با مخالفین مسابقه بدهیم و ببینیم که چه کسی توانمندتر است.» مواضع نعمت‌زاده در مورد صنعت خودرو، صنایع مختلف سنگین و سبک و همچنین نگاهش به بخش معدن و تجارت دستاویز مخالفت‌های تخصصی جدی شد. به عنوان نمونه مواضع نعمت‌زاده در مورد اینکه صنعت خودرو انحصاری نیست یکی از پاشنه آشیل‌های وی در روز بررسی صلاحیتش شد. مخالفان می‌گفتند صنعت خودرو انحصاری است و دیدیم که در اواخر دولت دهم خودروسازهای انحصاری چه کردند: «اگر خودرو همچنان در انحصار آنها باشد باز قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کند. باید صریح بگویید در مورد خودرو می‌خواهید چه کنید؟» نگران بودند که خودرو را به کالای لوکس تبدیل شده و نباید وزیر صنعت کشور هم ساز خودش را این طور با ساز خودروسازان تنظیم کند. یک نماینده هم او را در جهتی عکس متهم کرد که چرا تولید خودروی ملی را عوام فریبی نامیده است:
«یعنی سمند زمان جهانگیری عوام فریبی بود.» نعمت‌زاده چندین و چند بار با این نقد مواجه شد که نگاهش معطوف به بخش صنعت است و به همین دلیل هیچ اشرافی به بخش تجارت ندارد و به عنوان نمونه چه تضمینی هست که مجموعه تحت امر او زمان برداشت برنج با واردات بی رویه کشاورزان را به خاک سیاه نکشانند؟ تمیمی هم جزو مخالفانی بود که معتقد بود برنامه نعمت‌زاده را بسیار دقیق بررسی کرده و متوجه شده او اصلاً برنامه‌ای در مورد معدن ندارد و در مورد تجارت هم همین طور است. در حالی که مشکلات زیادی در این دو بخش وجود دارد. در مورد خام‌فروشی در مورد معدن و اکتشاف معادن هم هیچ برنامه‌ای از سوی نعمت‌زاده ارائه نشده است: «در بهره‌برداری از معادن چه برنامه‌ای دارید و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی؟ آیا تمام معادن حتی استراتژیک‌ها را به بخش خصوصی واگذار می‌کنید؟ می‌دانید چه رانت‌هایی در این بخش وجود دارد؟» اما نعمت‌زاده می‌گفت که برخلاف این ادعا برنامه‌های او ریز صنعت است و برنامه پنجم با این جزییات به مقوله صنعت نپرداخته است و وظیفه اولش چاره‌اندیشی برای برطرف کردن مشکلات موجود صنعت و معدن کشور است و مهم‌ترین هدف او استفاده از سرمایه‌های موجود برای
برطرف کردن مسائل مالی، ارزی و مدیریتی این عرصه است: «وظیفه دوم، تامین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی کشور است و ان‌شاءالله تا آخر سال هیچ افزایش قیمتی از محصولات نهایی و واسطه‌ای نخواهیم داشت و و توجه به معادن و صنایع معدنی اولویت بعدی این وزارتخانه است.» از سوی دیگر، یکی از نقدهای جدی به نعمت‌زاده توجه ویژه‌اش به شهرهای بزرگ در تاسیس کارخانه و صنعت‌های بنیادین در دوره وزارتش بود. کائیدی نماینده‌ای بود که خطاب به روحانی می‌گفت : «شما با دلار هفت تومان، چه کارخانه‌هایی برای کشور تاسیس کردید؟ در دوره وزارت هشت ساله‌تان برای بخش‌های محروم چه کردید؟ ما با دولت‌ها نسیه معامله نمی‌کنیم و باید قول بدهید در دوره هشت ساله مسئله صنعت و بیکاری را در شهرهای محروم حل کنید. رانت‌های مالی و سیاسی سبب شد صنعت به شهرهای ثروتمند محدود شود.» او با نام بردن از شهرهای کردستان و لرستان چند باز از نعمت‌زاده خواست تا قول بدهد که ایلام، لرستان و کهکیلویه و کردستان و سیستان از صنعت و سرمایه‌های این بخش محروم نشوند. او این پرسش طرح کرد که چرا در برخی استان‌های خاص آن قدر صنایع ایجاد کردید که کمبود نیروی کار داشتند؟ حرف‌هایی که نماینده
آستانه هم آن را تایید کرد و نعمت‌زاده را متهم کرد که استان‌های شمالی را با این بهانه که صنعت به محیط زیست صدمه می‌زند، از صنعت محروم کرده است. زمانی که این نماینده نعمت‌زاده را سبب‌ساز بیشترین فقر و بیکاری برای این مردم شده، با احسنت نمایندگان این شهرها مواجه بود. به قول نماینده آستارا، نعمت‌زاده مردم شمال در کفنی سبز پیچیده و مقصر است: «آیا با وزارت شما این هژمونی تکرار می‌شود؟» اما نعمت‌زاده در پاسخ به این اتهام‌ها گفت که مقصر نیست و در اوایل دهه ۶۰ دولت وقت مصوبه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن هرگونه سرمایه‌گذاری صنعتی به استثناء صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در استان‌های شمالی کشور ممنوع و این امر باعث عدم توسعه صنعتی این مناطق شد. در مورد مناطق محروم هم گفت که امروز سرمایه‌گذاری دولتی نداریم و سرمایه‌گذاری‌ها خصوصی است که آن هم انتخابی است اما معتقد است که باید دولت سرمایه‌گذاری‌های خصوصی را با حمایت به سمت مناطق محروم هدایت کند. اما شاه‌کلید مخالفت‌ها از سوی حکیمی نماینده رودبار بود. او شروع به افشای اسنادی کرد که به ادعای خودش درزمان مدیریت نعمت‌زاده در بخش پتروشیمی، رخ داده است: « 14 مورد وام‌های غیر قابل
توجیه و خارج عرف سازمانی به افراد و اشخاص به صورت صوری اشاره شده است؛ این شرکت‌ها بعد اینکه احمدی‌نژاد به ریاست‌جمهوری رسید در هر 14 مورد در دادگاه علیه‌شان حکم صادر شد اما هیچ آثاری از مدیرانش پیدا نشد.» این نماینده اسم برخی از این شرکت‌ها را هم لیست کرد و در یک مورد دیگر به قول خودش افشا کرد که در سال 77 دستور ایجاد منطقه ویژه عسلویه را می‌دهند، همان زمان فردی اقدام به تبانی می‌کند و زمین‌های این منطقه را از منابع طبیعی به اسم ایجاد سنگ‌شکن اجاره سه ساله می‌کند و پولی هم نمی‌دهد و به دستور نعمت‌زاده دستور همکاری با او می‌دهد. البته به ادعای وی این مورد هم در دولت احمدی‌نژاد دادگاهی شد. او ماجرای خط لوله اتیلن غرب را طرح کرد و گفت در یک مورد مبلغ قرارداد 860 میلیون یورو با طرف خارجی بسته می‌شود اما در دولت احمدی‌نژاد همان قرارداد 330 میلیون یورو بسته می‌شود و صرفه‌جویی می‌شود. او نعمت‌زاده را متهم کرد که هر قراردادی که در دورانش با شرکت‌های خارجی برای واردات منعقد می‌شود با مبلغ بالاست و صادرات با مبالغ پایین است. همچنین نعمت‌زاده بار دیگر متهم به این شد که واگذاری واحدهای پتروشیمی را بر اساس ملاحظات
شخصی، انجام داده و واحدهای پتروشیمی مانند جم و امیرکبیر و خارک به بخش خصوصی بر اساس رانت تعلق می‌گیرد اما بدون اینکه برای این واحدها مواد خام پیش‌بینی شود همگی تعطیل شده و و ضرر به بیت‌المال وارد شده است: «احداث برخی واحدهای پتروشیمی بدون گرفتن مجوز خوراک صورت گرفت. فردی مدیر بازرگانی پتروشیمی بود که میلیاردها دلار از اختلاف ارز 1226 تومانی و اختلاف بازار آزاد استفاده کرد و اقدام به واردات ماشین‌های صنعتی کرده است که در حال بررسی است.» در نهایت هم این نماینده شمالی از نعمت‌زاده پرسید که چرا خرید پتروشیمی‌های زیان‌ده در خارج کشور بدون بررسی کارشناسی پتروشیمی در کشور فیلیپین به واسطه یک کاباره دار در دوره وی صورت می‌گیرد و زمان خرید این کارخانه زیان‌ده بوده است و حالا هم رها شده است و 200 میلیون دلار به کشور خسارت وارد شده است. او عنوان کرد که در این خرید هم واسطه فردی به اسم ایکس است که به سلطان پتروشیمی هم معروف است. نعمت‌زاده به مخالفانش یادآوری کرد که تحریم است و وزیری کارکشته می‌خواهد این وزارتخانه وسیع برای کنترل تحریم و ضربه کمتر به بخش صنعت؛ او به نمایندگان گوشزد کرد که قوانین و مقررات دست و پا گیر
عرصه صنعت یکی از مشکلات برای سرمایه‌گذاری است و حمایت از کلیه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مهم است و در حال حاضر موانع قانونی نداریم اما موانع فرهنگی وجود دارد که باید رفع شود: «یکی از شعارهای عملی این دولت توجه به امانت و درستی کاری است.»
حکیمی مخالف
تمیمی مخالف
دیدگاه تان را بنویسید