اوراق پرهزینه

با در نظر گرفتن رکود چشمگیر بازار مسکن از سال 1393 و کاهش قیمت مسکن در برخی نقاط با توجه به مازاد عرضه، به نظر می‌رسید که دولت می‌تواند با اتخاذ اقدامات مناسب به تحریک تقاضای واقعی مسکن بپردازد و قدمی در راستای خانه‌دار شدن آحاد جامعه بردارد. می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات صورت‌گرفته، ایجاد صندوق پس‌انداز یکم از سوی بانک مسکن برای تخصیص تسهیلات مسکن تا سقف مبلغ 80 میلیون تومان برای تمامی متقاضیان و 160 میلیون تومان برای خانه‌اولی‌ها را نام برد. اقدامی که متولیان امر امیدوار بودند بتواند قفل بازار مسکن را بگشاید و تقاضای مسکن را تحریک کند.
سازوکار اخذ تسهیلات خرید مسکن و جعاله مسکن به دو طریق صورت می‌گیرد؛ یکی سپرده‌گذاری بدون سود در بانک مسکن و انتظار برای تخصیص وام بوده که به طور قابل ملاحظه‌ای مورد استقبال متقاضیان قرار نگرفته است و دیگری از طریق خرید اوراق امتیاز استفاده از تسهیلات مسکن از بازار عادی فرابورس است. روش دوم که به نظر می‌رسد تنها مسیر خانه‌دار شدن متقاضیان خرید مسکن باشد، مستلزم این نکته است که به ازای هر بخش 500 هزارتومانی از تسهیلات مسکن و جعاله مسکن یک برگه امتیاز استفاده از تسهیلات مسکن فارغ از سررسید آن خریداری شود، حال مهم‌ترین مشکلی که متقاضیان خرید مسکن اخیراً با آن مواجه هستند، افزایش چشمگیر قیمت این اوراق در بازار است. قیمت این اوراق در سال جاری به طور میانگین از حدود 77 هزار تومان به ازای هر برگه به حدود 100 هزار تومان رسیده است که این مهم حاکی از آن است که متقاضیان بایستی حدود 20 درصد از مبلغ تسهیلات را همان ابتدای کار صرف خرید این اوراق کنند. همچنین این تسهیلات که در گذشته با نرخ حدود 13 درصد به متقاضیان اعطا می‌شد با توجه به تصمیم بانک‌ها مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده بانکی و به تبع آن کاهش نرخ تسهیلات اعطایی، نرخ تسهیلات صندوق‌های یکم و جوانان به 11 درصد کاهش یافت.
از آنجا که مهم‌ترین هدف این قبیل تسهیلات، خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد جامعه است و به رغم مساعدت بانک مسکن مبنی بر کاهش 10‌درصدی اقساط پرداختی ماهیانه، همچنان نرخ موثر بیش از 30 درصد، در تناقض آشکار با هدف مشخص‌شده مبنی بر تسهیل خرید مسکن است. از سوی دیگر با توجه به چشم‌انداز کاهشی نرخ بهره و رکود ادامه‌دار بازار مسکن منطقی به نظر می‌رسد که حتی متقاضیان حقیقی خرید مسکن نیز تقاضای خود را به تعویق بیندازند.
در راستای رفع مشکلات بیان‌شده، متولیان امر بر آن شدند تا برخی از محدودیت‌های خرید و فروش امتیاز تسهیلات مسکن را در بازار فرابورس کاهش دهند. از آنجا که این امتیازها حداکثر تا مدت دو سال قابل معامله در بازار بودند و این محدودیت باعث کاهش عرضه این اوراق می‌شد، با موافقت فرابورس مقرر شد این مدت شش ماه افزایش پیدا کند. همچنین به منظور جلوگیری از بروز سفته‌بازی در این اوراق خریداران از تاریخ خرید، به مدت دو ماه قادر به فروش آنها در بازار فرابورس نیستند از این رو در راستای تاثیرگذاری بر عرضه این محدودیت برای سه سررسیدی که در شرف منقضی شدن هستند، برداشته شده است. در انتها به نظر می‌رسد تا زمانی که سازوکار نرخ بهره این قبیل تسهیلات تغییر نکند، نمی‌توان چشم‌انداز چندان روشنی برای اثرگذاری این تسهیلات بر خانه‌دار شدن مردم و رونق بازار مسکن متصور بود.