از تورم میلیارددرصدی تا تورم منفی

پس از به قدرت رسیدن موگابه در زیمبابوه، وی با تمکین به شعارهای انقلابی مخالفانش را یا با خشونت حذف کرد یا به همکاری اجباری وا‌داشت. موگابه توانست قانون اساسی قبلی را تغییر دهد و خود را رئیس‌جمهوری کند و رای سفید‌پوستان را منسوخ و در نهایت در سال 1990، سنا را منحل و مجلس قانونگذاری را تشکیل دهد که وی می‌توانست نامزدهای آن را تعیین کند. در واقع آنچه به دست آمد، حکمرانی تک‌حزبی زانو پی‌اف آن هم به رهبری و قدرت مطلقه موگابه بود. موگابه با کنترل ابزار قدرت شامل قوانین ناظر بر کنترل قیمت‌ها، تجارت بین‌الملل، صنایع دولتی و هیات‌های بازاریابی اجباری برای محصولات کشاورزی حوزه نفوذ و ثروت خود را افزون کرد.
اشتغال دولتی به سرعت در این کشور رشد کرد، آن هم برای حامیان حزب وی. قوانین سفت و سخت اقتصادی به نفع نخبگان زانو پی‌اف بود، زیرا این قوانین باعث می‌شد طبقه مستقلی از بازرگانان آفریقایی که می‌توانست انحصار سیاسی را به چالش کشد، ایجاد نشود. جالب آنجا بود که این قوانین باعث شد که تنها طبقه بازرگان اصلی همان طبقه سفید‌پوستان باشد. در این دوره قدرت اصلی اقتصادی از آن اقتصاد سفید‌پوستان بود، به‌ویژه که بخش کارای صادرات محصولات کشاورزی دست‌نخورده باقی ماند. این شرایط تا زمانی ادامه یافت که موگابه محبوبیت خود را از دست داد.

مداخله در بازار و قوانینی که در این راستا وضع می‌شد، آرام‌آرام به سطح غیرقابل تحملی رسید و فرآیند اصلاحات اقتصادی در سال 1991 پس از بحران شدید مالی، با حمایت بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، آغاز شد. وضعیت وخیم اقتصادی در نهایت، منجر به ظهور یک اپوزیسیون سیاسی در مقابل حاکمیت تک‌حزبی زانو پی‌اف شد: جنبش تغییرات دموکراتیک. انتخابات سال 1995، از یک رقابت پارلمانی واقعی و سالم فاصله بسیار داشت. زانو‌ پی‌اف 81 درصد آرا و 118 کرسی از 120 کرسی را به دست آورد.
55 نفر از این نمایندگان تنها نامزد حوزه خود بودند. انتخابات ریاست‌جمهوری سال بعد حتی از این هم بدتر بود و تقلب و بی‌قانونی خود را به شکل واضح‌تری نشان داد. موگابه 93 درصد آرا را از آن خود کرد اما دو نامزد مخالفش، پیش از انتخابات با متهم کردن دولت به تهدید و تقلب، از انتخابات کنار کشیدند. پس از سال 2000، با وجود تقلب و فساد حزب حاکم، این حزب تضعیف شد و 49 درصد آرا و 63 کرسی پارلمان را از آن خود کرد. حزب مخالف توانست تمامی کرسی‌های پایتخت، حراره، را از آن خود کند. در انتخابات ریاست جمهوری سال 2002 موگابه تنها 56 درصد آرا را از آن خود کرد. در هر دو این انتخابات، حزب زانو پی‌اف از خشونت، تهدید و تقلب بهره جست. پاسخ موگابه به کاهش محبوبیت و کنترل سیاسی‌اش، تشدید سرکوب و استفاده از سیاست‌های دولت برای خرید حامی بود. بدین شکل وی حمله شدیدی را به سفید‌پوستان صاحبان زمین آغاز کرد. از سال 2000، وی از اشغال زمین و سلب مالکیت آن از سفید‌پوستان حمایت کرد.
گروه‌هایی از کهنه‌سربازان قدیمی که بیشتر آنها در جنگ استقلال مشارکت داشتند، اقدام به اشغال زمین می‌کردند. برخی از این زمین‌های سلب مالکیت‌شده به همین گروه‌ها رسید و البته بسیاری از زمین‌ها در اختیار نخبگان زانو‌ پی‌اف قرار گرفت. سلب حقوق مالکیت که توسط موگابه و حزبش محقق شد، باعث تخریب تولیدات کشاورزی شد. وقتی اقتصاد واژگون شد، تنها کاری که باقی مانده بود، چاپ پول برای خرید حامی بود که در نهایت منجر به تورمی ناباورانه و تاریخی شد. تورمی که در سال 2007 به 3/66212 درصد، در ژوئیه 2008 به رقم 87/231150888 درصد و در اواسط نوامبر به رقم غیرقابل باور 79 میلیارد و 600 میلیون درصد رسید. در این میان دولت تنها می‌توانست با غیر‌قانونی کردن تورم و دستگیری افرادی که محصولات‌شان را با قیمت تازه ارائه می‌دادند، نشان دهد که به فکر مردم است. امری که دردی را دوا نمی‌کرد. اقتصادی که در شعله‌های جهنمی ابرتورم و در برابر چشمان حیرت‌انگیز ناظران در حال سوختن بود، نتیجه اقدامات مستبدانه و منفعت‌طلبانه حاکمیت بود که اقتصاد را قبضه کرد، سیستم بازار را به هم زد و دست آخر اقدام به چاپ پول کرد.

کاهش تورم

قیمت‌ها ثانیه‌ای بالا می‌رفت و هیچ معلوم نبود تا زمانی که کالای مورد نظرت وارد مغازه ‌شود قیمت‌اش چقدر می‌شود. همین امر هم باعث می‌شد مردم بلافاصله پول خود را تبدیل به هر کالایی چه می‌خواستند و چه نمی‌خواستند، کنند. از این‌رو فروشگاه‌ها خالی شد و خطر قحطی در کمین. در ماه ژانویه سال 2009، استفاده از دیگر ارزها مانند دلار آمریکا، یورو و رند آفریقای جنوبی قانون شد و دلار زیمبابوه از چرخه خارج و کم‌ارزش‌تر از یک تکه کاغذ شد. اما همین امر باعث نجات اقتصاد شد. وقتی اعتماد از پول ملی کاملاً سلب شده است، وقتی ابرتورم گوشت و پوست مردم را می‌خورد، اولین کاری که می‌بایست انجام شود، بازگشت آرامش و اعتماد است و تنها با خارج کردن پول ملی این امر محقق می‌شود. دلاری کردن اقتصاد اولین گام اساسی برای مقابله با ابر‌تورم بود. پول تنها تسهیل‌کننده مبادلات است، پس اگر اعتمادی به پول داخلی نیست به‌راحتی می‌توان آن را با پول دیگری که مورد اعتماد است، جایگزین کرد.

اما همزمان حکومت گام‌هایی را برای ایجاد یک حکومت ملی با مشارکت دیگر احزاب برداشت. این توافق نیز حرکت موثر دیگری برای بازگشت آرامش به اقتصاد بود. مجموعه این سیاست‌ها موجب شد در سال 2010 تورم به پنج درصد برسد و هم‌اکنون نیز زیمبابوه به مشکل تورم منفی برخورده است.

این تجربه نشان می‌دهد برطرف کردن تورم حتی سطوح غیرقابل باور آن و رسیدن به تورم تک‌رقمی، در صورت اتخاذ سیاستی واقع‌‌گرایانه، امر دشواری نیست. زیمبابوه از اواخر دهه 1990 دچار تورم افسار‌گسیخته دورقمی بود و بنابراین در آنجا نیز تورم افسارگسیخته برای دوره‌ای طولانی بر اقتصاد سایه افکنده بود، اما زمانی که سیاست دلاری کردن اقتصاد اعمال شد، دیگر نه هسته سخت و نه تورم انتظاری مانعی برای رسیدن به تورم تک‌رقمی نشد. با دلاری کردن اقتصاد، مردم دریافتند تغییری شگرف صورت گرفته و از همین‌رو روند چون گذشته نیست. در این حالت معلوم است که تورم انتظاری نیز در بدترین حالت به سطح تورم جهانی می‌رسد و راه برای رسیدن به تورم تک‌رقمی هموار می‌شود.

هنوز پس از شش سال، بانک مرکزی زیمبابوه بر آن نیست تا پول ملی خود را احیا کند و با وجود منافع دلاری شدن اقتصادش، قول داده است تا سپتامبر 2015، باقی‌مانده پول ملی خود را که هنوز در جریان است، جمع‌آوری کند. بیم آنکه با تعریف پول ملی تازه، انتظارات گذشته مردم بازگردد و در نتیجه تورم به سطوح بالا برسد باعث آن شده تا بانک مرکزی زیمبابوه هنوز به اعتبار کافی برای چاپ پول نرسد و دلار آمریکا را برای تبادلات خارجی معتبرتر از پول خود بداند. اما تا چه زمان این روند ادامه می‌یابد.