چهار راهکار برای حذف مدرک‌گرایی

غلبه مدرک‌گرایی بر مهارت واقعیتی است که از ابتدا در بخش ساخت ‌و ساز کشور وجود داشته است، بخشی از این معضل به ضعف قانون و بخشی از آن هم به عدم تعهد و مسوولیت‌پذیری افرادی که خدمات ارائه می‌دهند بازمی‌گردد. متاسفانه در حال حاضر نظام مسوولیت‌پذیر در ساخت ‌و ساز نداریم و وقتی ساخت ‌و ساز انجام می‌شود شهرداری‌ها یک بخش را و افراد نظام‌مهندسی یک بخش دیگر را مسوول می‌دانند بنابراین وقتی اتفاقی در ساخت و ساز رخ می‌دهد پیدا کردن آن فرد مسوول یک مقدار دچار مشکل می‌شود. با حضور تعداد زیادی از مهندسان در بازار خدمات فنی و حاکمیت حس بساز و بفروشی بر بازار ساخت و ساز کشور، نظام‌مهندسی به عنوان متولی نظارت بر حسن اجرای کیفی‌سازی ساختمان رغبت چندانی برای دنبال کردن مسائل کیفی به دلیل خلاء قانونی در بخش اجرا ندارد. این در حالی است که هدف از تشکیل نهادی همچون سازمان نظام‌مهندسی ارتقای سطح کیفی ساخت و سازها بوده است. یکی از موانع موجود بر سر دستیابی به این هدف تایید صلاحیت این تشکل‌های حرفه‌ای توسط دولت است در حالی که اگر این تشکل‌ها به صورت آزاد به سراغ افرادی مسوولیت‌پذیر بروید چنین معضلی به وجود نخواهد آمد. مثال واضح این موضوع جامعه پزشکی کشور است. وقتی فردی به دنبال پزشکی حاذق برای درمان بیماری خود می‌گردد تاکیدی بر اینکه آن پزشک مدرک خود را از چه دانشگاهی اخذ کرده است نیست بلکه تجارب گذشته پزشک ملاک انتخاب او قرار می‌گیرد. اما در جامعه مهندسی کشور چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد چرا که تابلویی برای عرضه کیفیت فعالیت‌های یک مهندس وجود ندارد بالطبع متقاضی نیز نمی‌تواند تمام جلوه‌های خوب یا بد فرد مورد نظر را مورد بررسی قرار دهد بنابراین نهایتاً در انتخاب یک مهندس کمیت بر کیفیت ارجح می‌شود. از این‌رو اصلاح قانون نظام‌مهندسی ضروری به نظر می‌رسد. در بحث اصلاح روند موجود بخش اعظم به خلاء قانون و بخش دیگر به نقص فرهنگ ساخت و ساز بازمی‌گردد. در حال حاضر شهرداری‌های کشور هنوز آماده واگذاری ساخت و سازها به جامعه حرفه‌ای نشده‌اند که دلیل مهم آن عدم خودکفایی مدیریت شهری در بخش تامین منابع درآمدی شهر و وابستگی به درآمدهای حاصل از ساخت و ساز است. در این راستا مجبور به فروش تراکم به شکل کمی و سرعت بخشیدن به فرآیند ساخت و ساز بدون در نظر گرفتن سطح کیفی کار شده‌اند.

اولین راهکار اصلاح قوانین موجود و تدوین قوانین ساخت و ساز در کشور است. در حال حاضر برای کنترل ساخت و ساز قانون مشخصی وجود ندارد. مشخص نیست در مقابل نزول کیفیت ساخت و سازها چه کسی باید پاسخگو باشد. بنابراین اولین راه برای اصلاح وضع موجود تدوین قوانین مدون، مشخص و با ضمانت اجرایی است. دومین راهکار نیز با اصلاح فرهنگ ساخت و سازها امکان‌پذیر می‌شود. تغییر روند فرهنگ موجود در بخش فعالیت‌های ساختمانی از طریق برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌های عملی است تا پس از آن هر فرد غیرحرفه‌ای به خود اجازه ورود به این بخش را ندهد. گزینه ممکن دیگر که در اصلاح روند فعالیت‌های ساختمانی و ارتقای سطح کیفی ساخت و سازها مناسب و البته ضروری به نظر می‌رسد پایان دادن به شیوه ساخت و سازهای تک‌بنایی و جایگزین کردن صنعتی‌سازی و انبوه‌سازی است. به این معنا که هر فردی که مالک یک پلاک ساختمانی است جسارت ساخت ملک خود را با استفاده از افراد غیرحرفه‌ای نداشته باشد و ساخت ملک خود را در اختیار شرکت‌های واجد صلاحیت ساختمانی قرار دهد. احیای دوباره قانون اخذ گواهی مهارت نیز از دیگر راهکارهایی است که در حوزه اختیارات و وظایف وزارت کار قرار دارد اما به نظر می‌رسد توجه به این حوزه در بهبود فضای فعالیت‌های ساختمانی کشور موثر خواهد بود. چراکه هم‌اکنون کارگر ماهر و آموزش‌دیده در حوزه فعالیت‌های ساختمانی وجود ندارد. عده اندکی هم که در دهه‌های گذشته به عنوان کارگر ماهر در این حوزه فعالیت داشتند به دلیل ورود رکود به بخش ساخت و ساز از حوزه خارج و به سمت سایر حوزه‌های شغلی جذب شده‌اند.