مجلس با سهام عدالت چه می‌کند؟

تغییر و تحولاتی که هفته‌های آینده در انتقال دولت صورت می‌گیرد پرسش‌های زیادی را در ذهن مردم ایجاد کرده است. سرنوشت سهام عدالت در دولت جدید از مهم‌ترین این پرسش‌هاست. اینکه سهام عدالت در دولت جدید به کجا می‌انجامد، به نظرات خود آقای دکتر روحانی و تیم اقتصادی ایشان بستگی دارد. سهام عدالت علاوه بر اینکه بخشی از قانون اصل 44 است و در برنامه پنجم و بودجه‌های سال‌های 90، 91 و 92 هم به آن پرداخت شده، جزو معدود قوانینی است که حکم حکومتی هم دارد. چند سال پیش که دولت تصمیم گرفت سهام عدالت توزیع کند با توجه به اینکه قانون اصل 44 هنوز به تصویب مجلس نرسیده بود، دولت از مقام معظم رهبری حکم گرفت تا این طرح را اجرایی کند. بنابراین طرح سهام عدالت را هم قوانین بالادستی و بودجه‌ای حمایت می‌کند و هم از سوی عالی‌ترین مقام کشور حکم اجرایی گرفته است. اما درباره ساز و کارهای اجرای سهام عدالت اختلاف ‌نظرهایی وجود دارد که طبیعی است. اما این اختلاف ‌نظرها نباید باعث شود ابعاد مثبت این طرح به فراموشی سپرده شود و در اجرای آن وقفه‌ای صورت گیرد چون همان‌طور که اشاره شد قوانین قرص و محکمی از آن پشتیبانی می‌کند. از طرفی هم عملکرد این سهام را که بررسی می‌کنیم، می‌بینیم حدود 40 هزار میلیارد تومان از سهام 62 شرکت به حدود 40 میلیون نفر به صورت قسطی تخصیص داده شده که اقساط آن از محل سود خود این سهام در حال حاضر مستهلک می‌شود. البته چون این شرکت‌ها بابت سود سهام‌شان به سهام عدالت بدهکارند هنوز سودی واریز نشده است. یعنی از طرفی این شرکت‌ها بابت سودشان بدهی دارند و از یک طرف هم سود این سهام باید به حساب سهامدارها واریز شود. 40 میلیون نفری که تاکنون سهامدار شده‌اند شش دهک از کل 10 دهک جامعه را تحت پوشش قرار داده که تعداد سهامداران مشمول طرح نیز تا 45 میلیون نفر قابل افزایش است. آنچه در عمل اتفاق افتاده این است که سهام فعلاً از طریق شرکت‌های تعاونی شهرستان‌ها ساماندهی شده و به وسیله شرکت‌های استان که سهام‌های استانی متشکل از همین تعاونی‌های شهرستانی است، مدیریت می‌شود. این تعاونی‌ها خودشان یک کانون تشکیل دادند که آن کانون در حقیقت نمایندگی این سهام عدالت را در این 62 شرکت انجام می‌دهد و با توجه به اینکه سهم قابل توجهی در شرکت‌ها به سهام عدالت اختصاص یافته می‌توانند مدیران مجربی را برای یک تا دو عضو هیات مدیره منصوب کنند. پیشرفت در ترکیب هیات مدیره این سهام از بالا به پایین بوده است. یعنی تعاونی‌های شهرستانی در فرمانداری‌ها و شرکت‌های استانی در استانداری‌ها را تشکیل دادند. بعد هم کانون‌هایی را تشکیل دادند به نحوی که هنوز دولت دارد کرسی اینها را در هیات مدیره‌ها تعیین می‌کند. اما با توجه به اینکه قسط سهام وصول نشده به جز یک مورد در سال 1387، هنوز سودی به صاحبان آن تخصیص نیافته است. بنابراین سهام به نحوی هنوز در وثیقه دولت است. اگر شرکت‌های استانی را به شرکت‌های سهامی عام تبدیل کنیم که بتوانند در بورس وارد شوند، گام بزرگی برداشته‌ایم. تا جایی که بنده اطلاع دارم حدود 25 استان اساسنامه‌شان را تغییر داده‌اند و درخواست ورود به بورس کرده‌اند که هنوز مراحل آن تمام نشده است. یعنی می‌شود گفت این سهام هنوز به یک نحوی دولتی است. مردم نه مالکند که بتوانند سهام را خرید و فروش کنند و نه ساختاری وجود دارد که نماینده‌هایشان را خودشان انتخاب کنند. این ساختار باید از پایین به بالا شکل بگیرد یعنی خود این مردم بیایند تعاونی‌های شهرستانی را راه بیندازند و شرکت‌های استانی‌ها کانون‌ها را راه‌اندازی کنند تا بتوانند مدیریت اصلی را اعمال کنند. اگر این سهام آزاد و اقساط آن پرداخت شود و قابل خرید و فروش باشد مشکل بسیاری از سهامداران حل خواهد شد. مواردی که اشاره شد خلاصه وضعیتی از سهام عدالت است. اما اینکه دولت جدید در مواجهه با این سهام می‌خواهد چه کار کند را واقعاً نمی‌دانیم. البته آقای روحانی در برنامه‌های تبلیغاتی‌شان گفتند ما می‌خواهیم سیاست‌های اقتصادی از جمله قانون اصل 44 را کاملاً اجرا کنیم اما در مورد سهام عدالت نظری ندادند و طبعاً به نظر می‌رسد اگر بخواهند سیاست‌های قانون را کامل اجرا کنند باید سهام عدالت به معنای واقعی در اختیار مردم قرار بگیرد و قابل خرید و فروش در بازار سهام باشد. مردم باید آمادگی لازم را پیدا کنند و آموزش ببینند تا با سهام‌شان بتوانند کار کنند. همچنین بیاموزند سهام را مدیریت کنند یعنی تعاونی‌ها از بالا به پایین شکل بگیرد، شرکت‌های استانی تشکیل شود و بعد هم کانون‌ها به وجود بیایند تا هم مدیریت داشته باشند و هم مالکیت سهام را بر عهده بگیرند. اگر هم دولت جدید مدل دیگری برای اجرای این طرح در نظر دارد که مغایر با قانون تعیین است باید لایحه بیاورد و آن را اصلاح کند.

نقش مجلس

این روزها در مجلس سرگرم اصلاح قانون اصل 44 هستیم. اما بعید می‌دانم قبل از روی کار آمدن دولت جدید این اصلاحات به صحن بیاید و احتمالاً منتظر خواهیم ماند تا دولت اصلاحات مورد نظرش را در رابطه با اصل 44 و سهام عدالت به مجلس بیاورد آنگاه اصلاحات این قانون را در صحن مطرح کنیم. ما نظرات دولت را می‌گیریم و قطعاً دولت هم نظرش این است که با هماهنگی این کار را انجام دهیم. اما با توجه به اینکه این طرح پشتوانه حکم حکومتی دارد و چند قانون بالادستی از آن حمایت می‌کند دولت نمی‌تواند بگوید کلاً طرح را به انجام نمی‌رساند. منطقی هم نیست در بدو کارش خود را مقابل 40 میلیون سهامدار قرار دهد. نظر بنده به عنوان رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل 44 درباره سهام عدالت این است که مردم باید بالاخره از سرنوشت سهام عدالت واقعاً مطلع باشند و بتوانند سهام‌شان را در بورس خرید و فروش کنند و خود را مالک این سهام بدانند. به هر حال اقدام مثبتی در جهت سهامدار شدن مردم صورت گرفته که نباید عقیم بماند. طراحان سهام عدالت معتقد بودند مردم به طور عام باید بتوانند سهامدار کارخانجات بزرگ شوند. استدلال می‌کردند نباید همه سهم‌ها در اختیار یک عده محدود و سرمایه‌دار قرار بگیرد بلکه باید به طور عام مردم هم بتوانند سهامدار باشند و تعاونی‌های شهرستانی و شرکت‌های استانی را تشکیل دهند. سهام عدالت فقط مخصوص شش دهک پایین جامعه نیست. اقشار دیگر هم می‌توانند نسبت به خرید این سهام اقدام کنند. شش دهک پایین فقط به صورت قسطی سهام دریافت می‌کنند اما بقیه می‌توانند در صورت آزاد شدن خرید و فروش این سهام، نسبت به معامله این سهام اقدام کنند. از طرفی هم در قانون پیش‌بینی شده حدود 45 میلیون نفر سهامدار شوند که در این میان کارگران فصلی و ساختمانی هنوز سهامی دریافت نکرده‌اند که باید در قانون برای آنها هم دریافت سهام در نظر گرفته شود. از طرفی سهام کارخانه‌ها در کل کشور پخش شده و این‌طور نیست که مثلاً سهام مبارکه فقط به مردم اصفهان اختصاص داده شود و بقیه مردم از این سهام بی‌بهره بمانند.