بحثسهام عدالت از انتهای دولت آقای خاتمی شروع شد اما بعد به صورت شعار تبلیغاتی مورد استفاده دولت نهم و دهم قرار گرفت و این گونه استدلال می‌شد که اجرای طرح توزیع سهام عدالت علاوه بر کوچک‌سازی دولت به توانمند‌سازی خانوارهای فقیر نیز کمک خواهد کرد.
داوود سوری / مدرس گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
بحث سهام عدالت از انتهای دولت آقای خاتمی شروع شد اما بعد به صورت شعار تبلیغاتی مورد استفاده دولت نهم و دهم قرار گرفت و این گونه استدلال می‌شد که اجرای طرح توزیع سهام عدالت علاوه بر کوچک‌سازی دولت به توانمند‌سازی خانوارهای فقیر نیز کمک خواهد کرد. دولت دارایی‌های بسیار زیادی به شکل بنگاه‌های تولیدی و خدماتی داشت و همچنان دارد که در اداره تمام اینها با مشکل مواجه است و می‌خواهد به نوعی این دارایی‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند تا هم خصوصی‌سازی انجام گرفته باشد و هم دولت کوچک شود تا بتواند به فعالیت‌ها و وظایف اصلی خود بپردازد. وقتی این بحث پیش آمد که از چه فرآیندی برای واگذاری این بنگاه‌ها استفاده شود، اهداف دیگری نیز در کنار هدف اولیه مطرح شد که یکی از این اهداف کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد بود. به عبارت دیگر یک هدف، خصوصی‌سازی و کوچک کردن دولت شد و در درون آن هدف هم اهداف دیگر از جمله رفع فقر و بهبود توزیع درآمد مورد توجه قرار گرفت. روشی که برای این واگذاری انتخاب شد، خرد کردن ارزش بنگاه‌ها به سهم‌های متعدد و فروش آن به صورت اعتباری به خانوارهای کم‌درآمد بود. این سهام، در ادامه سهام عدالت نام گرفت.
انتظار این بود که سهامدار شدن خانوارهای کم‌درآمد موجب تنوع منابع درآمدی آنها شده، از آسیب‌پذیری آنها در مقابل ناملایمات اقتصادی بکاهد و سطح درآمد آنها را نیز افزایش دهد. این ایده هر چند به صورت نظری بسیار ساده و زیباست اما به همان اندازه در عمل با دشواری‌ها و سوالاتی روبه‌رو است. اقداماتی نیز که انجام گرفت و راهکارهایی نیز که ارائه شد، عملاً دولت را به هیچ کدام از اهداف اولیه خود منتهی نکرد و این طرح نیز با صرف هزینه‌هایی گزاف در کنار دیگر طرح‌های کارشناسی‌نشده و ناتمام دولت جای گرفت. اولین سوالی که می‌بایست به آن پاسخی داده می‌شد و برای آن راهکاری اندیشیده می‌شد موضوع ناهمگنی بنگاه‌های قابل واگذاری از نظر فعالیت و سودآوری بود. در میان این بنگاه‌ها، بنگاه‌هایی با چشم‌انداز سودآوری روشن و بنگاه‌هایی نه‌چندان خوش‌آتیه وجود داشت که این مشکل را ایجاد می‌کرد که چه سهمی را به چه کسی باید اختصاص داد، چرا که نتیجه این تخصیص بسیار متفاوت می‌بود. برای رفع این مشکل یک نهاد واسط طراحی شد که سود بنگاه‌های واگذار‌شده را جمع‌آوری کند و به تناسب سهام هر خانوار، این سود را بین دارندگان سهام عدالت توزیع کند. این امر از یک
سو موجب ایجاد نهادی بزرگ و دولتی می‌شود که در تعارض با هدف کوچک کردن دولت است و از سوی دیگر رابطه بین مالکان و مدیران بنگاه را مخدوش می‌کند. توجه داریم که فرض ضمنی واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی افزایش کارایی و سطح فعالیت آن بنگاه‌هاست و این افزایش کارایی از نظارت سهامداران بر عملکرد مدیران حاصل می‌شود. در حالی که در چارچوب طراحی‌شده این رابطه منقطع می‌شود. به عنوان مثال شخصی که تعدادی از سهام عدالت را در اختیار دارد نمی‌داند که سهامدار بانک x است یا کارخانه y و از این رو انگیزه‌ای برای نظارت بر فعالیت بنگاه‌ها و مدیران آنها ندارد. در این چارچوب بنگاه عملاًَ در اختیار سهامدار عمده که همچنان دولت و یا نهادهای وابسته است، باقی می‌ماند هر چند به صورت ظاهری بنگاه متعلق به بخش خصوصی است. این مکانیسم هدف اولیه خصوصی‌سازی را که همانا افزایش کارایی بنگاه است نیز محقق نمی‌کند. سوال مهم دیگری که پیش می‌آید این است که این سهام به چه کسانی باید داده شود؟ آیا عدالت این است که این سهام را فقط به فقرا و اقشار دهک‌های پایین بدهیم؟ در حالی که این دارایی متعلق به همه مردم ایران است و باید به همه آنها سهمی داده شود مگر
اینکه از حق خود گذشت کنند. این سوال خیلی مهمی است. آن فردی هم که به هر حال جزو افراد توانمند جامعه محسوب می‌شود، از این دارایی‌ها سهم دارد، چون به این دولت مالیات می‌پردازد و طبعاً وقتی که این دارایی‌ها توزیع و تقسیم می‌شود، مشمول آنها هم باید شود. اما از این بحث هم اگر بگذریم سوالی که بعداً در بحث هدفمندی یارانه‌ها نیز با آن روبه‌رو شدیم این بود که فقرا چه کسانی هستند؟ دولت هیچ ابزاری نداشت برای اینکه مشخص کند چه افرادی مستحق دریافت سهام عدالت هستند و چه افرادی مستحق نیستند. بنابراین به شیوه‌های خیلی ساده‌ای روی آورد. به این صورت که وابستگی افراد به سازمان‌ها و نهادها و دولت به چه شکلی است و از این طریق شروع به توزیع این سهام کرد. این روش با عملکرد دولت در طرح هدفمندی یارانه‌ها سازگار نیست. در طرح هدفمند‌سازی، دولت بخشی از درآمدهای حاصل از طرح را به صورت مساوی بین تمامی افراد جامعه تقسیم می‌کند در حالی که در طرح سهام عدالت، دولت دارایی‌های خود را به صورت انتخاب‌شده واگذار می‌کند. از طرف دیگر قبل از طرح سهام عدالت این بنگاه‌ها متعلق به دولت بود و سودی نیز اگر وجود داشت به دولت تعلق داشت. اگر قرار است این
درآمدها بین افراد جامعه توزیع شود، دست دولت از این درآمدها کوتاه می‌شود و دولت باید اندیشه کند که از کجا می‌تواند این کسری درآمد را جبران کند.
یک طرح شکست‌خورده
سهام عدالت یکی از حوزه‌های شکست‌خورده یا تمام‌نشده دولت نهم و دهم بود که با تبلیغات خیلی وسیعی شروع شد. دولت بحث عدالت را که همیشه مورد توجه مردم بوده مطرح کرد اما عملاً امکان پیدا نکرد تا آن را اجرایی کند و شاید هم اراده‌ای برای پیاده کردن آن وجود نداشت، به همین خاطر من بیشتر به عنوان یک پروژه تبلیغاتی به این طرح نگاه می‌کنم تا در واقع یک برنامه اقتصادی که بخواهد اجرا شود. نتیجه هم این شد که یکسری از افراد جامعه، با هر معیار و ملاکی، انتخاب شدند و به هر کدام از آنها برگه‌ای به عنوان برگه سهام عدالت داده شده است که این برگه فعلاً هیچ ارزشی ندارد. هدف اولیه در بحث سهام عدالت، ثروتمندتر کردن خانوارهاست که عملاً تحقق پیدا نکرده چون هیچ ثروتی به خانوارها اضافه نشده است. از سوی دیگر یک ادعایی برای آنها ایجاد شده است. ادعایی که نسبت به دارایی‌های دولت الان وجود دارد. دولت جدید چگونه باید با این ادعا روبه‌رو شود و این کار نیمه‌تمام را تمام کند؟ به نظر من دولت باید مجدداً بازتعریفی از این طرح و اهداف آن داشته باشد. برای واگذاری دارایی‌های دولتی به مردم برنامه اجرایی و کارشناسی‌شده ارائه بدهد. مشخص کند که آیا
می‌خواهد این بنگاه‌ها به طور خصوصی اداره شوند و یا تنها می‌خواهد سود آنها را بین مردم توزیع کند؟ اگر خصوصی اداره بشوند می‌توانند سودآوری و کارایی بالاتر و اشتغال بیشتری را ایجاد کنند. به نظر من هدف نهایی باید سودآوری این بنگاه‌ها و کارایی بیشتر این بنگاه‌ها باشد چرا که کارایی و سودآوری است که می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند. حال در راستای این هدف باید سیاستی طراحی شود که خانوارها نیز در منافع این شرکت‌ها سهیم شوند. دولت روش‌های زیادی برای پرداخت یارانه و کمک به افراد فقیر دارد. به عنوان مثال اگر این بنگاه‌ها در بازار سهام و به قیمت بازار به فروش برسند، درآمدهای حاصله می‌تواند صرف خدمات عمومی مانند بهداشت، آموزش و این‌گونه کارها شود. این هم در واقع یک راه کمک به خانواده‌های فقیر است. می‌توان این بنگاه‌ها را در درجه اول سودآور اداره کرد و در درجه دوم افراد را در این سودآوری شریک کرد بدون اینکه به نحوه مدیریت و کارکرد این بنگاه‌ها لطمه‌ای وارد شود.
دولت جدید و سهام عدالت
باید توجه داشته باشیم که دولت جدید نیز مجبور است با بدنه کارشناسی که الان در دولت هست و انتظاراتی که در این هشت ساله شکل گرفته است کار کند. این انتظار که بتوان خیلی از این مفاهیم و ذهنیت‌هایی را که در این هشت سال شکل گرفته است، با سرعت و به صورت دستوری عوض کرد انتظاری نا‌بجاست.
بحث خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت بحث بسیار خوبی است و باید پیگیری شود. این هدف، باید هدف اصلی باشد. خیلی از اهداف ثانویه مانند رفع فقر و بهبود توزیع درآمد با کوچک‌تر شدن دولت و کارکرد بهتر بنگاه‌های متعلق به دولت به وقوع می‌پیوندند. اساساًَ یکی از مشکلاتی که در برنامه‌های همه دولت‌ها وجود داشته است، تعدد اهداف بعضاًَ متناقض برای هر برنامه است. مناسب است که در طراحی جدید هدفی واحد و ساده برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی متعلق به دولت در نظر گرفته و تمامی فعالیت‌ها و سیاست‌ها معطوف به تحقق آن هدف شود.
دیدگاه تان را بنویسید