عدالت را به مسلخ نبریم

انتشار مقاله‌ای از دکتر وحید محمودی، دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با عنوان «ضرورت گذار از دولت رفاه به جامعه رفاهی» در هفته گذشته، بازتاب نسبتاً وسیعی در بین برخی از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی داشت. او در این مقاله اشاره کرده بود دولت رفاه همواره در برابر قشر مستضعف نقش یک پرستار را ایفا کرده و سعی می‌کند با حمایت‌هایی نظیر کمک نقدی و کالایی به آنان ترحم ورزد. این نوع نگاه از منظر وی اقتضای زمانه ما نیست و دولت باید به ایجاد و گسترش جامعه رفاهی بیندیشد که در آن مستضعفان توانمند می‌شوند و مردم خود تولید‌کننده رفاه خویشند. با توجه به اهمیت موضوع و همچنین طرح بحث سرنوشت سهام عدالت در دولت جدید، به سراغ این عضو هیات علمی دانشگاه تهران رفتیم و در گفت و گویی مفصل به بررسی ویژگی‌های جامعه رفاهی پرداختیم، از چالش‌های دولت جدید در این راه سخن به میان آوردیم و پرسیدیم دولت یازدهم به طور مشخص چه برخوردی با سهام عدالت خواهد داشت.

***

آقای دکتر، شما در یادداشتی که در شماره قبل مجله تجارت فردا داشتید ضرورت گذار از «دولت رفاه» به «جامعه رفاهی» را مطرح کردید. آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور منتخب نیز در مناظره تلویزیونی تعریفی از عدالت ارائه دادند به این معنا که عدالت یعنی برابری فرصت‌ها. چقدر با این تعریف موافقید و آن را مرتبط به نگرش جامعه رفاهی می‌دانید؟

بله، تعریف عدالت بر پایه برابری فرصت مبتنی بر نگرش «جامعه رفاهی» است. البته باید تبیین شود برابری فرصت‌ها چیست و سیاست‌ها و اقدامات لازم در حوزه‌های مختلف کدامند؟ برابر کردن فرصت‌ها به معنی برابرتر کردن درآمدها نیست. فرصت یعنی همه بتوانند درآمد لازم را کسب کنند و از عواید رشد استفاده کنند (امکانات و فرصت‌های اقتصادی)، همه بتوانند مشارکت اجتماعی و سیاسی داشته باشند (آزادی‌های سیاسی)، همه بتوانند در مواجهه با بحران‌ها موقعیت خود را حفظ کنند (نظام حمایتی) و همه بتوانند از حقوق خود دفاع کنند و جلوی اجحاف در مورد خود را بگیرند (تضمین شفافیت). اینها پنج دسته آزادی‌هایی هستند که آمارتیا سن در کتاب «توسعه به مثابه آزادی» مطرح می‌کند. بنابراین سیاست‌های مرتبط با برابری فرصت‌ها را باید در دو محور اصلی تقسیم کرد، یکی راهبردهایی که فرصت‌های برابر را با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی از بالا ایجاد می‌کند مانند سیاست‌های توزیع مجدد یا پرداخت‌های انتقالی و دیگری راهبردهایی که از طریق افزایش توانمندی‌های افراد محقق می‌شود؛ لذا به این معنا عدالت اجتماعی یعنی پر کردن شکاف قابلیت‌ها و برابر شدن فرصت‌ها. توزیع برابر فرصت‌ها به‌جای توزیع برابر درآمدها، چون با توزیع برابر فرصت‌ها به یک الگوی باثبات از توزیع درآمدها خواهیم رسید. عدالت ترفیع شرایط فردی و محیطی برای رشد قابلیت افراد و رسیدن به حقوق خویش است. در قالب چنین نگاهی به عدالت به همه وجوه عدالت توجه می‌شود. عدالت در توزیع ثروت و درآمد، عدالت در توزیع فرصت‌های اجتماعی، عدالت در توزیع قدرت، عدالت در توزیع کالاهای عمومی، عدالت در توزیع ریسک و مخاطرات اجتماعی، عدالت در توزیع برابر قابلیت‌ها.

قاعدتاً این دیدگاه با رشد اقتصادی نیز موافق است، اما رشدی عادلانه که محصول مشارکت عموم مردم باشد؟

صد البته که هست. ما رشد اقتصادی را برای چه می‌خواهیم؟ چرا می‌خواهیم درآمدها زیاد شود؟ رشد درآمدها که هدف نیست. این تازه یک وسیله است در راه رسیدن به هدف. اگر بنا باشد ثروت و درآمد ایجادشده در دست عده محدودی باشد و بقیه در فقر و تنگدستی به سر ببرند و توزیع نامتعادل باشد که ما توسعه نیافته‌ایم. تمام این دعواها برای بهبود زندگی انسان است. رفع نیازهای مادی مقدمه و بلکه ابزار رشد و تعالی معنوی انسان برای زندگی خوب و مورد علاقه است. البته حرمت و امنیت سرمایه‌دار محفوظ است و تعرضی نباید به آن صورت گیرد و نباید به بهانه‌هایی چون ثروت‌های بادآورده موجبات ناامنی سرمایه‌گذاران و سرمایه‌دارها را فراهم کنیم. اما الگوی رشد اقتصادی باید مردم‌محور و فقرزدا یا فقیرمحور (pro-poor) باشد.

اما مدافعان رشد اقتصادی می‌گویند پس از رشد درآمدها، توزیع درآمد هم بهبود خواهد یافت و ما به آن هدف عدالت اجتماعی هم خواهیم رسید. نظر شما چیست؟

اولاً که عدالت اجتماعی فقط برابر شدن درآمد افراد نیست. ثانیاً تجربه عملی در برنامه‌های توسعه در بسیاری از کشورها این را ثابت نمی‌کند. در شرایط نابرابر اگر عوایدی هم ایجاد شود احتمال اینکه نابرابر توزیع شود زیاد است. چهار نفر را در نظر بگیرید که یک قرص نان تولید می‌کنند. اگر هر چهار نفر در تولید آن نان سهیم باشند در تقسیم آن هم به طور متعادل سهیم خواهند بود. اگر یکی از آنها در حاشیه باشد و نقشی در تولید نداشته باشد از عواید آن هم سهم نمی‌برد. مشکل این است که بخش زیادی از درآمد ملی بدون حضور بسیاری از مردم و قشرهای مختلف تولید می‌شود و خیلی‌ها از این تولید سهم ندارند. مشکل دیگر این است که اگر یکی از این چهار نفر ضعیف‌تر باشد ممکن است نتواند سهم عادلانه‌ای برای خود بگیرد. بنابراین توانمندی افراد هم شرط است. نظام حمایتی در اینجا لازم است دخالت کند. مگر یک نفر چند سال زنده است که منتظر بماند تا روزی سهم عادلانه او به دستش برسد!؟ خیلی جالب است ما بعضی اوقات در مورد سهم آیندگان و حقوق نسل‌های بعدی ساعت‌ها بحث می‌کنیم اما حاضران را فراموش می‌کنیم و توقع داریم صبر و تحمل کنند تا پس از رشد اقتصادی، حقوق و سهم آنها تادیه شود. بنابراین برای بهبود درآمدها و توزیع عادلانه آن دو کار باید صورت گیرد، هم برنامه توانمندسازی افراد که بتوانند در فعالیت‌های اقتصادی و رقابت‌های اقتصادی شرکت کنند هم اینکه نظام حمایتی تا شکل‌گیری تعادل اجتماعی و اقتصادی، مواظب فقرا و اقشار آسیب‌پذیر باشد، یعنی نظامی که هم دست فقرا را بگیرد و هم مانع سقوط غیرفقرا به ورطه فقر شود. بنابراین اگر عواید و منفعت اقتصادی را به درخت سیب پرمیوه تشبیه کنیم طبیعی است آن که قدبلندتر است به راحتی قادر به چیدن میوه درخت است. اما آن که قد کوتاه‌تر است برای او این امکان وجود ندارد. ما نباید همیشه از درخت میوه بچینیم و به دست آنها بدهیم، باید تلاش کنیم که آنها خودشان توانمند شوند و بتوانند بپرند و از میوه درخت بهره‌مند شوند.

الان جریان‌های دیگری هم هستند که همین شعار را می‌دهند و می‌گویند باید با سیاست‌های حمایتی و تثبیت قیمت‌ها و حمایت مستقیم مالی به فکر کم‌درآمدها باشیم و شعار عدالت اجتماعی را در صدر شعارهای خود قرار داده‌اند. پس تفاوت دیدگاه شما با آنها چیست؟

در اهداف تفاوتی نیست. عدالت اجتماعی یک هدف متعالی است. هیچ‌کس مخالفتی با آن ندارد. بحث در مورد نحوه رسیدن به هدف است و اینکه عدالت را چگونه تعریف می‌کنیم. اگر ما مسیر درستی برای رسیدن به عدالت در پیش نگیریم به نام عدالت، عدالت را به مسلخ می‌بریم. عدالت اجتماعی فقط برابرتر کردن درآمدها نیست. حمایت از فقرا فقط پول دادن به فقرا نیست. بلکه فقر و نابرابری ریشه‌های غیر‌اقتصادی هم دارند. در یک جامعه‌ای که فرصت‌ها نابرابرند و افراد امکان فعالیت اقتصادی و دستیابی به شغل ندارند، امکان مشارکت اجتماعی و سیاسی ندارند، عدالت نقض شده است. وقتی فرصت‌ها نابرابر باشد عواید رشد اقتصادی هم نابرابر توزیع می‌شود، ما باید برویم به سمت برابرتر کردن فرصت‌ها. برابرتر کردن فرصت‌ها هم به دست نمی‌آید مگر اینکه اولاً افراد توانمندی و قابلیت لازم را داشته باشند و ثانیاً جامعه را از نظر سازمانی و مدیریتی و قوانین و مقررات لازم به‌گونه‌ای آماده کنیم که رانت‌ها و زد و بندها تعطیل شود و هر فردی بتواند به طور برابرتر امکان دسترسی به منابع و امکانات اقتصادی را داشته باشد. الان حدود 35 سال است که این حرف‌ها زده می‌شود. مگر حمایت‌ها نبوده است؟ مگر یارانه و سهمیه‌بندی و کمیته امداد و تامین اجتماعی نداشته‌ایم؟ چقدر در این زمینه موفق شده‌ایم!؟ نمی‌خواهم بگویم هیچ توفیقی نبوده است اما می‌گویم توفیقات به دست آمده پایدار نبوده است. هر وقت این حمایت‌ها کم شود، روز از نو روزی از نو. زیرا ما ریشه‌ها را نمی‌خشکانیم. ریشه‌ها هم نابرابری فرصت‌هاست. هر چقدر حمایت می‌کنیم باز هم یک تعدادی فقر و فقیر جدید تولید می‌شود. هر چقدر حمایت می‌کنیم باز هم توزیع درآمدها گرایش به بدتر شدن دارند. بنابراین تفاوت در اینجاست که افراد توانمند نیستند. فرصت‌ها یا برای آنها وجود ندارد یا اگر وجود دارد خود آنها قابلیت و توانایی لازم را ندارند. مثلاً وام سه میلیون تومانی که دولت سال 1382 در قالب طرح ضربتی اشتغال داد یا طرح بنگاه‌های زودبازده در سال 1385 چقدر افراد بیکار توانستند از این فرصت‌ها استفاده کنند. دولت پول خوبی در این مسیر خرج کرد ولی اثربخشی لازم را نداشت چرا که لازمه استفاده از فرصت، توانمندی، قابلیت و مهارت است. بنابراین اگر ما سیاست توانمندسازی مردم را به عنوان یک نهضت ملی در پیش بگیریم و قوانین و مقررات را در جهت برابری فرصت‌ها اصلاح کنیم، همین‌طور بینش خودمان را در زمینه دادن فرصت‌های برابر به همه اقوام، گروه‌ها و افراد و در کل همه اقشار جامعه اصلاح کنیم به هدف خواهیم رسید. در این صورت انسان صاحب مهارت و قابلیت خودش سهم خودش را از عواید رشد می‌گیرد، البته به شرطی که هم برابری فرصت‌ها برقرار شود و هم مشارکت افراد رشد اقتصادی را بیشتر می‌کند. بنابراین ما با این شیوه هم به عدالت اجتماعی دست می‌یابیم و هم به رشد اقتصادی. مگر ما نمی‌گوییم حق گرفتنی است نه دادنی. بنابراین اگر چنین سیاستی را در پیش بگیریم و به مردم قدرتمند بیندیشیم آنها خودشان حق خود را می‌گیرند. در غیر این صورت اگر مثل جوجه گنجشک مرتب دهان آنها باز باشد و منتظر باشند که پدر یا مادری به اسم دولت غذا و رفاه آنها را تامین کند ما به جایی نمی‌رسیم. وظیفه حاکمیت این است که به‌گونه‌ای حرکت و سیاستگذاری کند که در همه حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم خودشان نقش محوری و فعال را داشته باشند و بتوانند حق خود را بگیرند و به زندگی مورد دلخواه خود دست پیدا کنند. بنابراین در این نگاه مردم نیازی به قیم ندارند. وظیفه حاکمیت دادن آزادی و اختیار بیشتر به مردم و فراهم کردن زمینه‌های مشارکت مردم در همه عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.

این نگاه جالبی است و با مبانی دینی ما هم سازگاری کامل دارد؟

بله، همین‌طور است. ما می‌گوییم حمایت کردن مالی لازم است اما در کنار آن می‌بایست به سایر توانمندی‌ها مانند سواد، آموزش، تغذیه مناسب، کسب مهارت‌ها، رفع رانت‌ها و فرصت‌های سودجویی نیز توجه کرد و اینها در محور برنامه قرار گیرد. در دین اسلام هم واژه «مستضعف» داریم. مستضعف فقط کسی نیست که درآمد ندارد و از درآمد محروم است بلکه کسی است که از سواد محروم است، از آموزش محروم است، دچار محرومیت فکری است، در اجتماع نمی‌تواند ظاهر و حاضر باشد و بسیاری موارد مانند آن. رفع استضعاف ابعاد مختلف دارد. یک فرد باید دارای توانایی‌ها و امکانات باشد تا از استضعاف رها شود.

نقش دولت در این میان چیست؟

وظیفه دولت تلاش برای حداکثر کردن تابع رفاه اجتماعی است. منظور از اجتماع هم کسانی است که یک ملیت و جغرافیای واحد دارند. با توجه به آنچه گفته شد نقش دولت قوی‌تر و معنی‌دار می‌شود، اما با کارکردها و نگاهی متفاوت. دولت باید زمینه پرواز عزتمندانه مردم را فراهم کند. باید با استقرار نهضت کارآفرینی و توانمندسازی به تقویت قابلیت‌های فردی مردم کمک کند و نیز به جد زمینه‌های برابری فرصت‌ها را فراهم کند، چون پرنده برای پرواز هم بال (قابلیت‌های فردی) و هم فضا برای پرواز (برابری‌ فرصت‌ها) می‌خواهد. به همین خاطر گذار از «دولت رفاه» به «جامعه رفاهی» نیز نیازمند تعریف و استقرار نظام تدبیر شایسته و کشورداری خردمندانه است.

آقای دکتر فقر یک واقعیت غیرقابل کتمان در ایران است. از نظر شما فقر چه تعریفی دارد؟

بنده معتقدم فقیر کسی است که قدرت انتخاب ندارد، نه کسی که درآمد ندارد. شما با مفهوم هزینه‌ فرصت آشنا هستید. من معتقدم فقیر کسی است که هزینه ‌فرصت‌اش متمایل به صفر است. چون کسی که قدرت انتخاب ندارد،‌ حق انتخاب هم نخواهد داشت، وقتی حق انتخاب نداشتید هزینه‌ فرصت شما صفر است. حالا اگر هرچقدر یارانه به افراد بدهید و کمک‌های نقدی به آنها کنید روی قدرت انتخاب آنها یا عزم آنها تاثیر آن‌ چنانی ندارد، در صورتی که فقرزدایی واقعی ایجاد هزینه‌ فرصت برای فقرا و به عبارتی انتخابگر کردن آنهاست. اگر قائل به فرآیندی باشیم که ما توده مردم را بتوانیم انتخابگر کنیم در آن صورت است که فقرزدایی واقعی می‌تواند اتفاق بیفتد.

آقای دکتر در خصوص بحث توزیع برابر فرصت‌ها سوال اینجاست که این نهاد توزیع‌کننده باید کجا باشد؟ باز هم باید دولت باشد؟

یکی از بازیگران این قاعده بازی نظام اجتماعی و کشورداری بالاخره دولت است. نکته اصلی همین است که فکر می‌شود دولت متولی تولید رفاه است، کما اینکه من قبلاً توضیح دادم،‌ این نگاه،‌ نگاه غلطی است. کسی که رئیس‌جمهور و مسوول ارشد کشور است یک طوری صحبت می‌کند که خودش را متولی تشخیص فقر و بی‌عدالتی و مسوول رفع آن می‌داند. در صورتی که نگاه «انسان‌محور به توسعه» این نگاه را نمی‌پذیرد و می‌گوید که نه دولت متولی تشخیص فقر و بی‌عدالتی است و نه مسوول آن. برای همین است که در سلسله مطالعاتی که بانک جهانی انجام می‌دهد، می‌رود از خود فقرا می‌پرسد شما مشکلات‌تان چیست؟ گرفتاری‌هایتان چیست؟ چرا فقیرید؟ و بعد از همان‌ها راهکار می‌خواهد. اما دولت‌‌ها باید بپذیرند که سر جای خودشان بنشینند. در نظام کشورداری بالاخره سازمان‌های مردم‌نهاد را آزاد بگذارند و اجازه دهند سایر بازیگران سر جای خودشان ایفای مسوولیت کنند.

درآمد اصلی دولت ما از نفت بوده است. به هر حال نفت در کنار تمام نعمت‌هایی که برای مردم ما داشته،‌ یکسری نقمت‌ها هم داشته است و به نظر می‌رسد دولت یک جامعه رانتی ایجاد کرده است. خب در یک جامعه رانتی اولین حلقه مفقوده همان سازمان‌های مردم‌نهادی است که شما می‌فرمایید،‌ اگر هم باشد سازمان‌های صوری هستند که شاید نتوانند بازتاب خواسته‌ها و مطالبات مردم باشند. در این شرایط حرکت به سمت استقرار عدالت چطور باید رقم بخورد؟

من اشاره داشتم خود دولت متوجه این باشد که باید تغییر کارکرد دهد، البته دولت به‌جای اینکه بوروکرات باشد تبدیل می‌شود به دولت سرویس‌دهنده به مردم. شما الان یک نظام بزرگ اداری دارید که عمدتاً به‌جای اینکه به فکر مردم باشد به خودش سرویس می‌دهد. در شرایطی قرار داریم که مثلاً بانک مرکزی‌مان کارکرد تجاری هم دارد و به نوعی خودش هم رقیب بانک‌های تجاری است، هم متولی و مسوول سیاستگذاری! برای مثال شما نگاه کنید یک سازمانی به نام ایفاد از سازمان‌های وابسته به سازمان ملل وجود دارد که مقرش در هلسینکی است و روی توانمندسازی روستایی کار می‌کند. می‌آید به مردم یاد می‌دهد که چگونه سرمایه‌گذاری کنند،‌ ریسک بپذیرند و در نهایت تصمیم درست اقتصادی‌ بگیرند. ما هم می‌توانیم از این دست تشکل‌ها را در کشورمان به راه بیندازیم یا به خوبی از اینها کمک بگیریم. اگر نوع نگاه ما تغییر پیدا کند آنها هم می‌توانند کمک کنند. بخش خصوصی هم مسوولیت خودش را در جهت تولید کالاها و خدمات و تولید رفاه عمومی ایفا خواهد کرد.

آقای دکتر دولت یک هواپیمای در حال حرکت است. خب دولت یازدهم در شرایطی دارد قدرت را در دست می‌گیرد که با بسیاری تعهدات در اقتصاد ایران مواجه است مثل بحث سهام عدالت یا یارانه نقدی. به طور مشخص در خصوص یارانه نقدی و سهام عدالت که تعهد دولت است چطور می‌شود اینها را سازگار کرد با همین رویکردی که جنابعالی می‌فرمایید؟

بله، سوال خوبی است. اینکه بالاخره دولت جدید تعهدی دارد و میراث‌دار دولت قبلی است و اینکه تا چه اندازه می‌تواند به این تعهدات ادامه بدهد و این رویکرد را با نگاهی واقع‌بینانه به پیش ببرد. مثلاً در بخش یارانه‌ها معتقدم اولین اقدامی که باید صورت بگیرد این است که دولت بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یک بازنگری در منابع یارانه‌ها و نحوه تخصیص یا مصارف آن داشته باشد. من خدمت شما در این رابطه یک آماری را ارائه می‌دهم. در سال 1389، منابع هدفمندی حدود 115 هزار میلیارد ریال بوده است که 50 هزار میلیارد ریال آن مربوط به تنخواه بانک مرکزی، 30 هزار میلیارد ریال از محل فروش نفت و 35 هزار میلیارد ریال از محل افزایش قیمت‌ها تامین شده است. اما در مصارفش، 114 هزار میلیارد ریال به پرداخت نقدی اختصاص یافته، علاوه بر آن450 میلیون ریال بیمه رانندگان بوده است. سال 1390 منابع 396 هزار میلیارد ریال بوده است که 116 هزار میلیاردش از ردیف‌های بودجه‌ای، 54 هزار میلیارد، فروش نقدی خوراک به پالایشگاه‌ها و 223 هزار میلیاردش از محل افزایش قیمت‌ها تامین شده است. مصارفش هم شامل 372 هزار میلیارد ریال پرداخت نقدی و 19 هزار میلیارد ریال کسری تنخواه است. در شش ماه اول سال 1391، منابع 271 هزار میلیارد ریال بوده که 60 هزار میلیارد آن از ردیف‌های بودجه، 144 هزار میلیارد از افزایش قیمت، 14 هزار میلیارد از فروش نقدی کالا و 44 هزار میلیارد از تنخواه بانک مرکزی تامین شده و در مقابل 274 هزار میلیارد ریال مصرف شده که 240 هزار میلیارد ریال آن برای پرداخت نقدی صرف شده است. می‌بینید که دولت از یک طرف بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع خودش را از بانک مرکزی گرفته است. طرف دوم ماجرا این است که در قانون پیش‌بینی شده بود که 50 درصد منابع حاصل از یارانه‌ها به صورت نقدی پرداخت شود و 30 درصد هم به تولید اختصاص یابد. که این امر محقق نشده، حتی در بحث یارانه نقدی و به‌جای صد درصد هم حدوداً‌ تا 120 درصد پرداخت شده است. این نشان می‌دهد دولت هم در حوزه منابع و هم در حوزه مصارف قانون را دور زده است. نکته مهم‌ترش این است که اصلاً پرداخت نقدی یارانه‌ها به عنوان یک سیاست مکمل برای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بوده است. طرح هدفمند کردن یارانه‌ها ناظر به این بوده است که ساز و کار بازار تعیین‌کننده قیمت باشد و نظام اقتصاد آزاد شکل بگیرد. اولویت‌های نخست دولت جدید این است که برگردد به مفاد دقیق قانون هدفمندی یارانه‌ها.

به طور مشخص برای سهام عدالت چه فکری می‌کنید؟

بر خلاف هدف طرح، سهام عدالت نه خصوصی‌سازی است، نه راه مناسب برای توسعه‌بخشی تعاون است، نه مشارکت دادن مردم در اقتصاد است و نه یک سیاست فقرزدایی است. مستحضرید 20 درصد شرکت‌های صدر اصل 44 در مالکیت دولتی باقی ماند، و شرکت کارگزاری سهام عدالت نیز 40 درصد سهام این شرکت را در اختیار گرفت، بدین ترتیب مدیریت این شرکت‌ها کماکان دست دولت است. تداوم مدیریت دولتی در این شرکت‌ها استمرار ناکارآمدی است. به علاوه افزایش عدم شفافیت‌ها و ضعف شدید نظارتی نسبت به قبل و اختلال در حاکمیت شرکتی. تنها راه این است که اجازه فروش این سهام به مردم داده شود و آنها بتوانند سهام‌های خردی را که در اختیارشان هست بفروشند. مثلاً فرض کنید سهام عدالت 40 درصد سهام بانک تجارت، ملت یا صادرات را در اختیار خود دارد. این خودش یک بلوک قابل توجه است که دولت به عنوان قیم سهام عدالت می‌تواند آن را به شکل بلوکی واگذار کند. می‌دانید که همه سهام عدالت در یک باکس مشاع است و خیلی معلوم نیست که مثلاً سهام فولاد مبارکه به چه کسی تعلق می‌گیرد و شرکت ملی مس از آن چه کسی می‌شود. برخی از این سهام سودآوری خوبی دارند و برخی دیگر هم از سود کمتری بهره برده‌اند. این ویژگی‌ها در فروش بسیار موثرند.

فرض می‌کنیم دولت به عنوان نماینده سهام عدالت، این سهام را بفروشد. با پول آن چه می‌تواند بکند؟

دولت در این رابطه دو راه دارد. یکی اینکه سهام را با وکالت خودش بفروشد و به سهامدار اعلام کند شما این تعداد سهم داشته‌اید و بر اساس محاسبات سود و ارزش سهام‌تان این قدر می‌شود و پول حاصل از آن را به حساب سهامداران که می‌تواند همان شماره حساب یارانه‌ها باشد، واریز کند. ایراد این اقدام این است که به یکباره نقدینگی بزرگی وارد جامعه می‌شود که می‌تواند آثار مخربی روی اقتصاد کشور داشته باشد و باعث افزایش تورم شود. اولاً باید به صورت تدریجی سهام عدالت وارد بورس شود تا قیمت آن کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا نکند و ثانیاً دولت در قالب پرداخت‌های مختلف، پول حاصل از سود و فروش سهام را به مردم بدهد. مثلاً فرض کنید به صورت سپرده برایشان در بانک حساب باز کند و محدودیت‌هایی در برداشت در نظر بگیرد. یا طی یک مدت زمان معینی این پول را به آنها بدهد. اگر دولت با این 40 میلیون نفری که مشمول سهام عدالت شده‌اند، تسویه کند شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از حوزه سهام عدالت خارج شده و به سهامداران واقعی واگذار خواهند شد که این یک اتفاق مهم است و این شرکت‌ها می‌توانند در قالب بخش خصوصی مستقل عمل کنند و سایه مدیریت دولتی از آنها برداشته شود. مدیران دولتی در هیات مدیره این شرکت‌ها حضور نخواهند داشت. در واقع هم انتقال مالکیت صورت گرفته و هم مدیریت خصوصی خواهد شد. از سویی دیگر می‌توان در قالب کمک‌های غیر‌نقدی ارزش این سهام را در اختیار سهامداران قرار داد. مثلاً فرض کنید گروهی از کالاهای اساسی را در اختیارشان قرار دهند یا اگر کسی در حوزه مسکن دچار مشکل است سرمایه لازم را برای خرید مسکن در اختیارش قرار دهند. به این ترتیب که با سیاست تشویقی منابع لازم را به اینها اختصاص دهند و بگویند شما این قدر آورده خودتان را بیاورید و این قدر آورده هم ما با سهام عدالت به شما اختصاص می‌دهیم.