تاریخ انتشار:
تقدیر توکیو از تلاش‌های عادلی به خاطر توسعه همکاری‌های فی‌مابین
نشان امپراتور بر سینه سفیر سابق
قریب 25 سال پس از پایان دوره سفارت سه‌ساله در توکیو، این بار با دعوت رسمی دولت ژاپن قدم به خاک آن کشور گذاشت تا نشان «آفتاب تابان، ستاره زرین و سیمین» را از شینزو آبه نخست‌وزیر که بلندپایه‌ترین مقام اجرایی ژاپن قلمداد می‌شود، دریافت کند. این عالی‌ترین نشان امپراتوری به پاس تلاش همه‌جانبه برای توسعه و تحکیم روابط میان تهران و توکیو به محمدحسین عادلی دبیر کل سازمان تازه‌تاسیس اوپک گازی که در میانه سال‌های 1365 تا 1368 سفیر ایران در ژاپن بوده اهدا شد. این مطلب را «آکی هیتو» صد و بیست و پنجمین امپراتور ژاپن در ضیافتی که به همین منظور در کاخ سلطنتی برگزار شد عنوان کرد. وی همچنین با تبریک به دریافت‌کنندگان نشان افتخار به خاطر موفقیت‌هایی که در طول عمرشان به دست آورده‌اند، برای آنها آرزوی سلامتی و موفقیت کرد. آقای عادلی پیش از این در سال 2002 میلادی هم برنده نشان عالی مجمع اقتصادی «کرانز مونتانا» در سوئیس شده بود که توسط پرنس موناکو به وی اعطا شد. بدین ترتیب او یکی از معدود شخصیت‌های علمی و اجرایی ایرانی محسوب می‌شود که به‌واسطه اقدامات و تلاش‌های موثر به‌خصوص در جهت بهبود مناسبات اقتصادی و دیپلماتیک کشور نفوذ و
اعتبار فراوانی در مجامع بین‌المللی کسب کرده است. از مهم‌ترین اقدامات وی می‌توان به طراحی و اجرای موفقیت‌آمیز اوراق مشارکت بانکی به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد تامین مالی در بانکداری اسلامی اشاره کرد که مورد استقبال کشورهای اسلامی قرار گرفت و اینک با عنوان «صکوک» در ممالک اسلامی از آن استفاده می‌شود. تاسیس و راه‌اندازی موسسه مطالعات اقتصادی و بین‌المللی «روند» نیز از دیگر اقدامات آقای عادلی در زمینه تعمیق مطالعات اقتصادی و ایجاد پیوند عمیق‌تر میان حوزه اقتصاد و حوزه روابط بین‌الملل در ایران بوده است. این موسسه همان‌طور که از عنوانش بر‌می‌آید به برپایی کنفرانس‌های سالانه‌ای با محوریت کسب شناخت بیشتر و بهتر از روندهای توسعه اقتصادی و بین‌المللی ایران همت می‌گمارد که یادآور دستور کار مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس است اما سطح و گستره‌ای محدودتر را در‌بر می‌گیرد.
تجارب مدیریتی محمدحسین عادلی به ماه‌های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی بازمیگردد که او به ریاست اداره اقتصاد خارجی وزارت امور خارجه منصوب شد. چند سال بعد به مقام مشاور ویژه وزیر امور خارجه ارتقا یافت و در سال 1365 به عنوان سفیر ایران به توکیو اعزام شد. اهتمام ویژه او در دوران سفارت برای تعمیق مناسبات و همکاری‌های ایران و ژاپن منجر به پی‌ریزی ساختار نسبتاً مطلوبی برای هدایت تعاملات دوجانبه شده که آثار آن هم‌اکنون و به‌رغم تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان قابل مشاهده است. وجود روابط تجاری میان دو کشور و اشتیاق ژاپن به خرید نفت از ایران به‌رغم فشارهای سیاسی ایالات متحده گواهی بر این مدعاست. تاسیس انجمن دوستی ایران و ژاپن که در حال حاضر ریاست سومین دوره آن را آقای عادلی بر عهده دارد، معرفی الگوهای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی ژاپن به جامعه ایرانی و ابراز همدردی با بازماندگان قربانی سونامی ژاپن از جمله اقداماتی است که از جانب این دیپلمات برجسته در راستای نزدیکی هر چه بیشتر بین دولت‌ها و ملت‌های دو کشور واقع در شرق و غرب قاره کهن انجام گرفته و تقدیر مقام‌های ژاپنی را از کوشش برای حسن همکاری و ارتباط سازنده و
مبتنی بر احترام دو‌سویه برانگیخته است. دکتر عادلی بعد از پایان جنگ علاوه بر ریاست بانک مرکزی، ریاست شورای عالی بورس کشور را هم در دست گرفت و بورس تهران را که بعد از انقلاب به محاق رفته بود، احیا کرد و با تاسیس شرکت ملی انفورماتیک و شرکت خدمات انفورماتیک به مکانیزه کردن بانک‌ها، سیستم الکترونیک معاملات بورس و بازار سرمایه یاری رساند. در کارنامه اجرایی او سفارت ایران در کانادا و انگلستان و معاونت اقتصادی وزارت خارجه نیز به چشم می‌خورد. او در اوایل کار دولت نهم از محل خدمت فراخوانده و خانه‌نشین شد. رویه اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد به گواهی اظهارات اخیر آقای کاظمی وزیر رفاه دولت نهم که پس از چندی از وزارت استعفا داد بر درک و فهم صحیحی از الزامات مدیریتی، اقتصادی و سیاسی پایه‌گذاری نشده بود به همین دلیل به حاشیه رانده شدن افرادی با توانمندی‌های علمی و کارشناسی چندان دور از انتظار نبود. پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری و توقف رویه‌های مخرب گذشته مجال برای ورود متخصصان رانده‌شده‌ای همچون آقای عادلی نیز فراهم آمد. او در آبان سال گذشته به عنوان دبیر کل اوپک گازی انتخاب و به عنوان اولین ایرانی که پس از
پیروزی انقلاب اسلامی موفق به احراز دبیر کلی یک سازمان بین‌المللی موثر شده است معرفی شد. آشنایی کامل با محیط بین‌المللی به انضمام تسلط بر علم اقتصاد بازرگانی، شناخت جامعی از مسیرها و الزامات تحول و توسعه در حال و آینده به آقای عادلی بخشیده؛ همان که او را واداشت تا چند سال پیش اولین کنفرانس دیپلماسی اقتصادی ایران را برپا دارد. دیپلماسی اقتصادی موضوع وسیعی است اما در ساده‌ترین تعریف به اقدامات متعددی بازمیگردد که سازگار کردن اهداف سیاسی و اقتصادی دولت‌های ملی را مد نظر دارد زیرا نخستین تنش بزرگ برای هر واحد یا بازیگر بین‌المللی تضاد و تعارض میان این اهداف در سطوح بین‌المللی و تنش بزرگ دیگر در مصائب ناشی از ایجاد همسویی و رفع اختلاف میان اهداف داخلی و خارجی است. بنابراین دیپلماسی اقتصادی به لحاظ عملی و نظری مبتنی بر حجم گسترده و متنوعی از تحقیقات و مطالعات در زمینه اقتصاد سیاسی بین‌الملل، روابط بین‌الملل، سیاست خارجی، تاریخ، جامعه‌شناسی سیاسی و علم سیاست و نظریات پشتیبانی همچون نظریه مذاکره و چانه‌زنی و نظریه سیستمی است که علاوه بر تفکیک بازیگران صحنه اقتصاد، ابزارهای سودمندی برای بیشینه‌سازی منافع ملی در
اختیار تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان قرار می‌دهد. دیپلماسی انرژی در واقع یکی از زیرمجموعه‌های دیپلماسی اقتصادی به شمار می‌رود که به دلیل سهم بالای درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. افزایش قابلیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصاد ملی از اولویت‌های اصلی دیپلماسی انرژی است که شناخت کامل منابع، افزایش ظرفیت تولید صیانت‌شده منابع انرژی و توسعه فناوری در زمینه منابع و صنایع مرتبط با انرژی را در اولویت اصلی خود قرار می‌دهد. در عین حال اتخاذ تدابیر مناسب برای توسعه اکتشاف، استخراج، فرآوری و فروش نفت و گاز در بازارهای جهانی هدف اصلی دیپلماسی انرژی است که افزون بر ظرفیت‌سازی اقتصادی و کمک به پیشبرد توسعه ملی، تهدیدات چند‌جانبه بین‌المللی و منطقه‌ای را تقلیل خواهد داد. از این‌رو اقدامات و تلاش‌های آقای عادلی به‌خصوص در اوپک گازی می‌تواند دورنمای خوش‌بینانه و امیدوارکننده‌تری برای این صنعت ترسیم کند. بدون شک فهم صحیح از مقتضیات اقتصادی و بین‌المللی و تدوین نقشه راه متناسب، منتهی به برداشتن قدم‌هایی استوار در مسیر اعتلای کشور خواهد شد. قدم‌هایی که گرچه ممکن است فراتر از آستانه درک هیاهوگران باشد اما ثمرات
مبارکی برای شهروندان به بار می‌آورد.
دیدگاه تان را بنویسید