چتر دولت بر سر اقتصاد ایران هنوز باز است

فریال مستوفی/عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و تهران

در رسانه‌ها و جراید گفته می‌شود که بخش خصوصی در سفر هیات ایرانی به اروپا و برنامه‌های حضور هیات آلمانی در ایران غایب بود. اگر هدف از مطرح کردن این موضوع، سمینار برگزار شده در وین- اتریش و سفر هیات آلمانی به ایران باشد، باید شفاف‌سازی در این خصوص صورت پذیرد.
در مورد سمینار وین که با موضوع «تجارت و سرمایه‌گذاری ایران-اروپا» برگزار شد، جمعی از دولتمردان و فعالان بخش خصوصی از جمله اینجانب توسط برگزارکنندگان این سمینار، دعوت شده بودند و کسانی که در این سمینار شرکت کردند حال چه دولتی و چه بخش خصوصی، با توجه به برنامه‌های خود و موضوعیت این سمینار، اقدام کرده بودند و مسلماً هماهنگی‌های لازم برای حضور در این سمینار می‌بایست توسط خود دعوت‌شدگان صورت می‌گرفت. به بیانی دیگر دولت برگزارکننده یا حتی هماهنگ‌کننده این سمینار نبوده و تنها نسبت به حضور دولتمردان دولتی تصمیم‌گیری کرده است و اگر بخش خصوصی حضور پررنگی در این سمینار نداشته، به خود این بخش برمی‌گردد که بنا به هر دلیلی نتوانسته یا نخواسته‌اند که در سمینار شرکت کنند. به طور مثال خود من که از چهار ماه پیش از تاریخ برگزاری سمینار دعوت شده بودم، به دلیل مشغله‌های کاری حرفه‌ا‌ی‌ام، نتوانستم به وین بروم و مسلماً این شرایط برای بسیاری دیگر نیز صادق است.
دلیل دیگری که شاید بخش خصوصی را نسبت به شرکت در چنین سمینارها یا همایش‌هایی دلسرد کرده باشد، عدم حصول دستاورد است. بارها شاهد بودیم که سمینارها، همایش‌ها و اجلاس‌های متعددی چه در ایران و چه در سایر کشورها با موضوعات مختلف برگزار شده ولی دستاورد این گردهمایی‌ها در عمل چه بوده است. حال در خصوص سمینار وین که با هدف بحث و بررسی تجارت و سرمایه‌گذاری ایران و اروپا برگزار شد، این سوال مطرح می‌شود که با توجه به شرایط فعلی کشور و ارتباط ایران با کشورهای اروپایی، آیا اقدام موثری صورت خواهد گرفت. آیا زیرساخت‌ها و شرایط لازم برای تجارت با کشورهای اروپایی و جذب سرمایه‌گذاری وجود دارد. درست است که توافقی بین ایران و 1+5 انجام شده ولی تنها دو هفته از این توافق می‌گذرد و هنوز به قطعیت کامل نیز نرسیده است پس نباید این تصور را داشته باشیم که اکنون می‌توانیم کلیه تعاملات را با سایر کشورها به‌صورت نرمال داشته باشیم و حتی اگر چنین شرایطی نیز فراهم شود، باید شرایط کشور خودمان را از هر جهت آماده کنیم.
مطلب دیگری که باید درباره شرکت در چنین گردهمایی‌هایی در نظر گرفته شود، همخوانی و هماهنگی بین شرکت‌کنندگان است. برای یک شرکت‌کننده زمانی حضور در یک همایش یا سمینار لذت‌بخش و مثمرثمر خواهد بود که حرفی برای گفتن داشته باشد و بتواند با همتایان خود که در یک زمینه مشترک فعالیت دارند ملاقات کند تا بتوانند تبادل اطلاعات کنند و به عبارتی دیگر هم‌افزایی داشته باشند. لذا باید برای رسیدن به این سطح از تاثیرگذاری، برنامه‌ریزی صحیحی صورت گیرد و چیدمان شرکت‌کنندگان و زمان برگزاری به نحوی باشد که بهترین نتیجه را در برداشته باشد.
اما در خصوص سفر هیات آلمانی به ایران، با توجه به اینکه خود من در یکی از این جلسات حضور داشتم، باید عنوان کنم که سفر گروه بازرگانی این هیات متاسفانه بسیار غیرمنتظره صورت گرفته بود به طوری که حتی بر اساس گفته‌های رئیس اتاق مشترک ایران- آلمان، هیات اعزامی به ایران تا 48 ساعت قبل از سفر، اطلاعی از این برنامه نداشتند و در نتیجه به دلیل کمبود وقت طبیعی است که نتوان برنامه‌ریزی مناسب و کارآمدی انجام داد.
این صحبت مطرح می‌شود که چرا در برنامه هیات آلمانی، اکثر ملاقات‌ها با بخش دولتی صورت گرفته است. در صورتی که اطلاع داشته باشید این هیات در راس خود، یک مقام بلندپایه سیاسی کشور آلمان را داشت و مسلماً طرفین صحبت با این مقام باید از سطوح دولتی و یک رده باشند. پس بخشی از این سوال را می‌توان با در نظر گرفتن حضور این مقام سیاسی پاسخ داد. اما با توجه به اینکه تقریباً 80 درصد اقتصاد ایران در دست دولت است و از آنجا که زمان کافی برای هماهنگی وجود نداشت، این هیات فرصت به وجود آمده از سفر به ایران را مغتنم شمرده و جلسات خود را با دولت هماهنگ کردند. با توجه به مطالب فوق این سوال پیش می‌آید که آیا دولت قصد نادیده گرفتن بخش خصوصی را دارد. قانون اصل ‌44 به صرف خصوصی‌سازی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران و واگذاری اختیارات دولت به بخش خصوصی و به بیان دیگر کاهش فعالیت‌های اقتصادی دولت و تقویت بخش خصوصی، تصویب شد و از آن زمان تاکنون بر این قانون تاکید ویژه صورت گرفته و همواره در صحبت‌های مقامات دولتی این مهم اذعان شده که دولت باید نقش حمایتی و قانونگذار داشته باشد و امور اجرایی را به بخش خصوصی واگذار کند ولی متاسفانه تمام این شعارها در حد حرف باقی مانده و توام با عمل نبوده البته اگر از بیرون به کشور نگاه شود این برداشت را متصور می‌شوند که بسیاری از بخش‌های کلیدی و بنیادی اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شده است اما در عمل شاهد بودیم که بسیاری از شرکت‌های دولتی به شرکت‌های خصوصی تبدیل شدند و مدیریت و خط مشی این شرکت‌ها به صورت دولتی باقی مانده و تنها سعی بر آن شده تا با عنوان بخش خصوصی، از دید دستگاه‌های نظارتی دولتی خارج شوند.
مسلماً این‌گونه شرکت‌ها را نمی‌توان به عنوان بخش خصوصی قلمداد کرد و شاید عنوان شرکت‌های شبه‌دولتی-خصوصی یا به اصطلاح عموم «خصولتی» بهترین نام برای این دست شرکت‌ها باشد.
اگر واقعاً دولت تصمیم دارد چتر خود را که بر روی اقتصاد ایران گسترانده، جمع کند و اقتصاد را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند باید زمینه و بستر مناسب این واگذاری را نیز فراهم کند. درست است که مهیا کردن چنین بستری در مدت‌زمان کوتاه امکان‌پذیر نیست ولی اکنون که شرایط ایران در جهان نیز در حال بهبود است، می‌تواند نقطه شروع مناسبی باشد و این به شرطی است که رویه‌های قبلی تکرار نشوند. به یقین با اقدام دولت در اجرای صحیح اصل44، بخش خصوصی نیز با تمام توان دولت را کمک خواهد کرد که اقتصادی پویا و رو به رشد داشته باشیم.
بخش خصوصی در صورتی که بتواند نقش اجرایی و بسزایی در فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد و بتواند منافعی را برای کشور کسب کند، با کمال میل و با آمادگی کامل در کلیه تعاملاتی که بین هیات‌های ایرانی و سایر کشورها ایجاد می‌شود، حضور خواهد یافت ولی وقتی این شرایط مهیا نباشد، حضور بخش خصوصی فایده چندانی نخواهد داشت. همان‌طور که اشاره کردم اقتصاد ایران در دست دولت است و این دولت است که قوانین را وضع و اجرا می‌کند و راساً در امور اقتصادی اقدام می‌کند در نتیجه جایی برای حضور بخش خصوصی وجود ندارد. این وظیفه دولت است که بخش خصوصی را دعوت کند و در کنار خود داشته باشد و درخواست و تمایلاتی را که از جانب سایر کشورها مطرح می‌شود به سمت بخش خصوصی سوق بدهد. جهت‌دهی سرمایه‌های خارجی در اقتصاد از جذب سرمایه‌گذاری خارجی مهم‌تر است. در یک مقطع زمانی شاهد بودیم که با افزایش قیمت نفت، درآمد و منابع ارزی کشور نیز افزایش یافت اما متاسفانه نتوانستیم از این درآمد در جهت تحقق برنامه‌های اقتصادی و چشم‌انداز توسعه‌ای کشور بهره ببریم. دولت می‌بایست از مداخله و در پیش گرفتن سیاست‌های اقتصادی شوک‌آور و غیرقابل پیش‌بینی که باعث تضعیف عملکرد اقتصادی می‌شود، به جد پرهیز کند و بوروکراسی کند کشور را نیز اصلاح کند. تا زمانی که اقتصاد ایران توسط دولت اداره می‌شود، حضور یا عدم حضور بخش خصوصی تبعاتی نخواهد داشت ولی با حمایت دولت از این بخش و تقویت آن، باید این انتظار را از بخش خصوصی واقعی داشت که گام‌های موثری بردارد و یک بار دیگر تاریخ همچون گذشته، قضاوت خواهد کرد که آیا ما توانسته‌ایم از فرصت‌های به دست آمده استفاده کنیم یا نه. در شرایط پس از لغو تحریم‌ها چشم‌انداز جدیدی پیش روی ایران گشوده شده اما نباید این نکته فراموش شود که همه مشکلات اقتصادی ایران ناشی از تحریم‌ها نیست و بخش عمده‌ای از آن به دلیل مدیریت نادرست به وجود آمده است. آنچه در شرایط جدید باید به آن توجه ویژه داشت، مدیریت صحیح و کارآمد اقتصاد است. در ایران، بخش خصوصی واقعی قابلیت مدیریت امور اقتصادی را دارد و این قابلیت را به خوبی در شرایط بحرانی و زمانی که کشور در تحریم به سر می‌برد نشان داد و توانست تا حد امکان بقای کسب و کار خود را تضمین کند البته درست است که برخی از بنگاه‌های این بخش، به دلیل شرایط نتوانستند مسیر خود را ادامه دهند. با توجه به تجربه فعالان بخش خصوصی، دولت می‌تواند شرایط حضور این بخش را در کنار خود و در پای میز مذاکره فراهم کند و با حمایت خود، قابلیت‌های این بخش را در زمینه انجام مذاکرات سودمند و نتیجه‌دار، به‌صورت عینی لمس کند. در حال حاضر بارقه‌هایی از امید نسبت به وضعیت کشور دیده می‌شود که می‌توان این انرژی مثبت را با جهت‌دهی مناسب و مدیریت صحیح در زمینه توانمندسازی و تقویت زمینه‌های مختلف اقتصادی به کار برد.