تاریخ انتشار:
رشد بهره روی بازار طلا و نفت بی‌تاثیر بود
بی‌تفاوتی بازارها به تصمیم فدرال‌رزرو
فدرال‌رزرو نرخ بهره بانکی مناسب برای آمریکا را دو تا پنج درصد اعلام کرده است و این نرخ بهره زمانی در اقتصاد وجود دارد که اقتصاد در وضعیت سلامت است و با نرخ دو تا سه درصد رشد می‌کند.
فدرال‌رزرو نرخ بهره بانکی مناسب برای آمریکا را دو تا پنج درصد اعلام کرده است و این نرخ بهره زمانی در اقتصاد وجود دارد که اقتصاد در وضعیت سلامت است و با نرخ دو تا سه درصد رشد می‌کند. در چنین اقتصادی نرخ بیکاری در سطح 7 /4 تا 8 /5 درصد قرار دارد و نرخ تورم هم کمتر از دو درصد است. اما در طول تاریخ بارها اقتصاد از این شرایط ایده‌آل خارج شده است و یا فشار تورمی باعث شد تا فدرال‌رزرو وارد عمل شود یا رکود اقتصادی باعث شد بحران‌های زیادی دامنگیر کشور شود. هر بار فدرال‌رزرو از طریق ارائه یک سیاست پولی مناسب و تغییر نرخ بهره بانکی بازار را کنترل کرد و در برخی از دوره‌ها کنترل اوضاع اقتصادی سال‌ها نیاز به زمان داشت. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد در سال‌های ۱۹۷۹ و ۱۹۸۰ میلادی یعنی در دوره‌ای که آمریکا با مشکل نرخ بالای تورم مواجه بود، نرخ بهره بانکی در این کشور در سطح ۲۰ درصد قرار داشت. روند افزایش تورم از سال ۱۹۷۳ میلادی آغاز شد. در این سال نرخ تورم از 9 /3 درصد به 6 /9 درصد رسید که حکایت از رشد سه‌برابری تورم داشت. اما فدرال‌رزرو تنها نرخ بهره را دو برابر کرد و از 75 /5 درصد به ۱۱ درصد رساند. اما روند افزایش تورم
متوقف نشد تا اینکه فدرال‌رزرو برای کنترل اوضاع اقتصادی کشور مجبور شد نرخ بهره بانکی را تا مرز ۲۰ درصد در سال ۱۹۸۰ میلادی افزایش دهد. در این زمان کنترل بحران تورمی در آمریکا بالغ بر ۱۰ سال طول کشید و در سال ۱۹۸۳ میلادی بالاخره فدرال‌رزرو نرخ بهره بانکی را یک‌رقمی کرد. کمترین نرخ بهره هم در جریان رکود سال ۲۰۰۸ میلادی بود. در این زمان نرخ بهره بانکی در آمریکا 25 /0 درصد بود. این بار تغییر نرخ بهره برای مقابله با رکود اقتصادی اتفاق افتاد و از بالغ بر پنج درصد در سال ۲۰۰۷ میلادی به 25 /0 درصد در سال ۲۰۰۸ میلادی رسید و تاکنون هم در همان سطح باقی ماند. از سال ۲۰۰۸ میلادی تاکنون تنها دو بار نرخ بهره رشد کرده است که یک بار در دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی بود که نرخ بهره به 5 /0 درصد رسید و بار دوم در دسامبر سال ۲۰۱۶ میلادی بود که نرخ بهره به 75 /0 درصد افزایش یافت. حال سوال اینجاست که آیا تغییر نرخ بهره روی بازار طلا و نفت و سهام تاثیر دارد یا خیر؟ حتی اگر روی این بازارها تاثیر دارد، میزان اثر‌گذاری چقدر است؟
تاثیر از طریق ارزش دلار
افزایش نرخ بهره بانکی در آمریکا همراه با افزایش ارزش دلار است ولی تاثیر آن روی بازارهای دیگر از قبیل طلا و نفت و همچنین بازار سهام مساله دیگری است که بررسی آن خالی از لطف نیست. طبق مطالعات انجام‌شده بعد از افزایش نرخ بهره بانکی در آمریکا در دسامبر سال ۲۰۱۶ میلادی، قیمت طلا و نفت تغییر چندانی نکرد در حالی که در دوره‌های قبلی ما شاهد نوسان ارزش طلا و نفت در نتیجه سیاست‌های فدرال‌رزرو بودیم. دلیل این تاثیر اندک در دوره اخیر چیست؟
بلومبرگ در این زمینه نوشت: رشد نرخ بهره بانکی سبب شد تا ارزش دلار در بازار جهانی بیشتر شود و طبق اصول اقتصادی رشد ارزش دلار با کاهش قیمت نفت همراه خواهد شد. ولی از آنجا که بازار تحت تاثیر تصمیم کشورهای عضو اوپک و غیر‌اوپکی‌ها در مورد کاهش سقف تولید بود، این شوک تازه زمینه‌ساز افت قیمت نشد. حتی بر برخی از اخبار از رشد چند‌درصدی قیمت نفت در بازار صحبت شد که البته این رشد پایدار نبود.
در بازار طلا هم وضع کم و بیش به همین منوال بود. رشد ارزش دلار در بازار جهانی در حالت عادی باعث کاهش قیمت طلا در بازار جهانی می‌شود ولی از آنجا که در ماه‌های اخیر روند کاهش قیمت طلا در بازار جهان اتفاق افتاده است، نمی‌توان تاثیر افزایش نرخ بهره را روی این بازار متمایز کرد.
هیلاری سای یکی از تحلیلگران مرکز مطالعات بازار در آمریکا می‌گوید: رشد نرخ بهره بانکی در آمریکا سیاستی بود که از قبل در مورد آن صحبت شده بود. بنابراین سیاست غیر‌منتظره‌ای نبود که شوکی بزرگ به بازارها وارد کند. مدت‌هاست که منتظر افزایش نرخ بهره بانکی هستیم و در مورد ضرورت اجرای این طرح صحبت کرده‌ایم به همین دلیل تاثیر اجرای سیاست غیر‌منتظره‌ای را در بازار نفت نداشت. از طرف دیگر در ماه‌های اخیر بازار طلا تحت تاثیر شرایط اقتصادی دنیا شاهد کاهش ارزش و بازار نفت تحت تاثیر تصمیم کشورهای تولید‌کننده شاهد افزایش ارزش بود. بنابراین سیاست فدرال‌رزرو تاثیر معنا‌داری روی بازارهای مذکور نداشت. اما اگر فدرال‌رزرو تصمیم بگیرد در سال ۲۰۱۷ میلادی نرخ بهره را سه بار افزایش دهد و این روند را تا انتهای سال ۲۰۱۸ میلادی هم ادامه دهد، باید منتظر تاثیر معنا‌دار این سیاست روی بازار طلا و نفت بود.
منفعت صادر‌کنندگان نفت
تحلیلگران سایت اویل پرایس بر این باور هستند که افزایش نرخ بهره بانکی که زمینه‌ساز افزایش ارزش دلار می‌شود به نفع صادر‌کنندگان نفت است. صادر‌کنندگان نفت در ازای نفتی که می‌فروشند دلارهایی دریافت می‌کنند که ارزش بالاتری نسبت به قبل دارد. این دلارهای ارزشمندتر منابع مالی بیشتری را در اختیار صادر‌کنندگان نفت قرار می‌دهد و از نظر اقتصادی برای آنها نفع دارد ولی وارد‌کنندگان حالت عکس این مساله را تجربه خواهند کرد. آنها شاهد افزایش هزینه واقعی استفاده از منابع نفتی هستند و این مساله به اقتصادشان آسیب زیادی وارد می‌کند. برخی این سوال را مطرح می‌کنند که آیا افت قیمت نفت ناشی از افزایش نرخ بهره بانکی به سرعت اتفاق می‌افتد یا باید برای مشاهده تاثیر آن مدتی منتظر بود؟ تحلیلگران اقتصادی بر این باور هستند که بعد از افزایش نرخ بهره بانکی به سرعت بازار نفت عکس‌العمل نشان نمی‌دهد. در حالت کلی باید در نظر داشت که تاثیر افزایش نرخ بهره بانکی روی قیمت نفت بسیار کمتر از مولفه‌های بازاری دیگر است و در ازای تغییر 25 /0درصدی نرخ بهره بانکی شاید قیمت نفت در بازار جهانی یک دلار تغییر کند. اما با افزایش تولید نفت آمریکا، افزایش تولید
نفت در اوپک به خصوص در ایران و عراق و عربستان سعودی و... بازار نفت شاهد تغییرات بزرگی خواهد بود.
سیاست اوپک بی‌نتیجه می‌شود
بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که در صورت اجرای سیاست افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۱۷ میلادی برای سه دوره متوالی و رسیدن نرخ بهره بانکی به مرز 5 /1 درصد باید انتظار داشت قیمت نفت در بازار جهانی کاهش یابد. در واقع سیاست فدرال‌رزرو می‌تواند بازار نفت را دوباره وارد شوک قیمتی کند و این بار زمینه را برای کاهش دوباره قیمت نفت در بازار فراهم کند.
مرکز مطالعات بازار نفت آمریکا در گزارشی نوشت: اگر سرعت افزایش نرخ بهره بانکی در آمریکا بیشتر شود، تلاش کشورهای نفت‌خیز برای تاثیر‌گذاری روی بازار نفت بی‌نتیجه خواهد بود و قیمت نفت در بازار دوباره کاهش می‌یابد. این خبر بدی برای کشورهای نفت‌خیز است زیرا از یک طرف تولید خود را کم کرده‌اند و از طرف دیگر نتوانسته‌اند قیمت را در بازار افزایش دهند.
عملکرد بازار سهام مثبت است
رشد ارزش دلار به دنبال افزایش نرخ بهره بانکی باعث می‌شود تا بازار سهام در آمریکا رشد کند. با افزایش ارزش دلار این پیام به سرمایه‌گذاران مخابره می‌شود که اوضاع اقتصادی آمریکا خوب است و زیر‌ساخت‌های این کشور از استحکام و اقتدار کافی برخوردار است. بنابراین هم سرمایه‌گذاران خارجی و هم سرمایه‌گذاران داخلی تمایل بیشتری برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های صنعتی و تولیدی دارند و رشد سرمایه‌گذاری زمینه‌ساز افزایش نرخ رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی می‌شود. این اتفاقی است که در نتیجه افزایش نرخ بهره بانکی در آمریکا می‌افتد و اگر در سال بعد هم این روند ادامه پیدا کند باز هم ما شاهد رشد بیشتر بازار سهام و رونق بیشتر اقتصادی خواهیم بود.
دیدگاه تان را بنویسید