شرط‌بندی مجازی و راه‌های مقابله با آن

سایت‌های شرط‌بندی در فضای سایبر زمینه فعالیت بیشتری دارند و در سال‌های اخیر با رشد دسترسی به اینترنت در کشور، رشد چشمگیری داشته‌اند. یکی از عوامل گسترش فعالیت‌های سایت‌های شرط‌بندی، فعالیت پوششی آنهاست. برگزاری مسابقات و قرعه‌کشی سرپوشی است تا آنان را از شمول جرائم قانونی خارج کند. حتی برخی ادعای استفتا از دفتر مراجع و کسب مجوز شرعی را مطرح می‌کنند، در حالی که آنچه آنها استفتا می‌کنند، با آنچه در سایت خود انجام می‌دهند، کاملاً متفاوت است. پس دلیل فیلترنشدن برخی از این سایت‌ها نخست فعالیت پوششی آنها و دوم محفلی بودن برخی از اینها به شکل داخلی در مجموعه‌هاست که اساساً امکان دسترسی عمومی به آنها وجود ندارد.

بارها از مردم خواسته‌ایم در صورت آگاهی از این فعالیت‌های داخلی، آنها را به اطلاع پلیس برسانند. می‌دانیم رقابت‌های بزرگ ورزشی جهان یا حتی رقابت‌های باشگاهی در لیگ‌های خارجی، علاوه بر جلب میلیون‌ها نفر بازدیدکننده تلویزیونی و توریست ورزشی، پای کلاهبرداران و قماربازان را نیز به این حوزه باز کرده است. در رقابت‌های المپیک ریو شرایط به گونه‌ای پیش رفت که در گفت‌وگو با رسانه‌ها نسبت به کلاهبرداری با عنوان پیش‌بینی رقابت‌های المپیک هشدار دادم. راه‌اندازی سایت‌های پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی اگرچه مدتی است در فضای مجازی افزایش یافته اما در آستانه رقابت‌های مهم ورزشی مانند جام جهانی فوتبال و حتی لیگ جهانی والیبال و رقابت‌های بین‌قاره‌ای و تبلیغات جذاب و اغواکننده آنان چند برابر می‌شود و تلاش می‌کنند، کاربران را به پیش‌بینی نتایج مسابقات مختلف ترغیب کنند. در تعدادی از شکایت‌های مردمی به پلیس عنوان شده که برخی از این سایت‌ها ابتدا جهت عضویت کاربران، درخواست واریز مبلغ قابل توجهی می‌کنند، سپس بخش پیش‌بینی نتایج باز می‌شود. روش‌های جلب مشتری این سایت‌ها نیز متفاوت و چندلایه است. آنها برای جلوگیری از ایجاد ظن و شک در بین کاربران، افرادی را به عنوان برنده و دریافت‌کننده جوایز آنچنانی اعلام می‌کنند که در اکثر موارد این افراد، مدیران سایت‌ها با اسامی جعلی یا دوستان و آشنایان هستند.

برخی از این سایت‌ها با شناسایی قربانیان، ابتدا اقدام به پرداخت جایزه‌های کوچک با مبالغ کم کرده و کاربران را ترغیب به سرمایه‌گذاری بیشتر می‌کنند و هنگامی که اعتماد کامل قربانی مبنی بر فعالیت سالم سایت جلب شد، اقدام به سرمایه‌گذاری با مبالغ کلان می‌کنند. سایت‌ها همه سرمایه آنها را بلوکه کرده و از آن به بعد پاسخی به تعاملات و پیام‌های کاربران و قربانیان نمی‌دهند. ارسال‌نشدن جایزه برای افراد برنده هم از جمله این کلاهبرداری‌هاست. یعنی فرد توانسته شرط‌بندی را ببرد اما از پول‌های وعده داده‌شده خبری نیست چون این وب‌سایت‌های فاقد مجوز، الزام قانونی برای عمل به وعده‌ها احساس نمی‌کنند و در یک فضای پنهانی، احتمال هرگونه کلاهبرداری از کاربران وجود دارد.

در این میان، استفاده از پوشش شرط‌بندی برای «فیشینگ» از دیگر روش‌های معمول برای سرقت اطلاعات بانکی افراد است. سایت‌های جعلی مشکوک به فیشینگ (سایت‌هایی جعلی کاملاً شبیه به سایت اصلی با تفاوت بسیار جزئی در آدرس سایت) با ایجاد درگاه‌های پرداخت آنلاین جعلی اقدام به سرقت اطلاعات مهم و بانکی کاربران کرده و در گام بعدی برداشت غیرمجاز از حساب بانکی قربانی صورت می‌گیرد. روش‌های فعالیت این مجموعه‌ها نیز متفاوت است. در شرط‌بندی بر اساس بازی‌های آنلاین نیز، شیوه‌های مختلفی دنبال می‌شود. نخست به صورت آنلاین از طریق برخی سایت‌های خارجی و داخلی انجام می‌شود و شخص با خرید اکانت با مبلغ‌های مختلف که مبالغ میلیونی دارد، از طریق نمایندگان این شرکت‌ها در شرط‌بندی شرکت می‌کند. در روش دوم، فرد با ایجاد سایت یا وبلاگ با نام خود یا یکی از دوستان و زیرمجموعه‌های خود، کل بازی‌ها را در این سایت یا وبلاگ قرار داده و افراد با مراجعه به آن به شکل اینترنتی اقدام به بازی می‌کنند و اگر برنده شوند، برابر ضریب‌های موجود، پول دریافت کرده یا در صورت باخت، پول دریافت نمی‌کنند. در روش سوم، کار به شکل برگه‌ای (تستی و فرمولی) انجام می‌شود و فرد از طریق نرم‌افزارهای رایانه‌ای که از سوی مهندسان طراح یک سایت ایجاد شده است، این برگه‌ها را ایجاد کرده و بعد از انجام شرط‌بندی، در پایان بازی از طریق اینترنت وضعیت را بررسی و دنبال می‌کنند که آیا برنده شده‌اند یا نه. نمایندگان یا گردانندگان این‌گونه موسسات نیز از طریق ای‌میل یا پیامک با یکدیگر ارتباط داشته و اقدام به شرط‌بندی می‌کنند و نتایج این‌گونه شرط‌بندی نیز به همین شیوه (ای‌میل یا پیامک) به گردانندگان داده می‌شود. به جز راه‌های پلیسی و قضایی که به هر حال بر اساس وظایف ذاتی پلیس و قوه قضائیه حتماً در دستور کار خواهد بود، بی‌شک فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی عمومی نیز برای مبارزه با این پدیده در حال گسترش، راهگشاست.

از مردم خواسته‌ایم فریب تبلیغات دروغین و فریبنده اینترنتی این نوع سایت‌ها را نخورند. عاملان این شرط‌بندی‌ها فروپاشی خانواده‌ها را نیز سبب شده‌اند چرا که برخی کاربران، خانه خود را فروخته‌اند تا در این بازی‌های قمار شرکت کنند و بعضی‌ها هم بعد از باخت‌های متعدد به اجبار برای تامین هزینه‌های شرط‌بندی، طلا و جواهرات همسر و فرزند خود را به فروش رسانده یا به دام پول‌های بهره‌ای افتاده‌اند تا به اعتیاد قمار خود ادامه دهند. درآمد حاصل از شرط‌بندی و پیش‌بینی نتیجه مسابقات، هیچ‌گاه به بیماران سرطانی و افراد بی‌بضاعت یا کمک به فوتبال کشور اختصاص نمی‌یابد و این فریب نیز کاملاً واضح و مضحک است. برخورد و مسدودسازی پایگاه‌های شرط‌بندی اینترنتی، در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دادستانی کل کشور است یعنی موضوع ماده ۳-۲۲ جرائم رایانه‌ای. کمیسیون نیز تاکنون به طور جدی با این مساله برخورد کرده و اساساً در این بخش جایی برای مصلحت‌اندیشی وجود ندارد. اینکه فلان وب‌سایت چند میلیون عضو دارد مجوزی برای ادامه فعالیت چنین سایت‌هایی نیست و در عین حال منفعت اقتصادی نیز باعث نمی‌شود در مقابل فعالیت‌های مخرب قمارگونه، مماشات شود. پلیس فتا نیز بر اساس ماده 52 قانون جرائم رایانه‌ای می‌تواند با قمارخانه‌های اینترنتی برخورد کند و دست پلیس در این رابطه باز است و امکان رسیدگی وجود دارد. بر اساس عناوین مجرمانه و مجازات‌های آنها در زمینه قمار و سایت‌های قماربازی که شامل سایت‌های شرط‌بندی است در بندهای 705، 406، 707 و 710 قانون مجازات اسلامی مجازات تعیین شده است.

در بند 708 در خصوص احداث امکان قمارخانه (با تفسیر موسع قانون در مورد لفظ امکان می‌توان گفت که امکان را می‌توان فضای مجازی تعریف کرد) مجازات تعیین‌شده برای افراد مجرم از شش ماه تا دو سال حبس یا از سه تا 12 میلیون ریال جزای نقدی در نظر گرفته شده است. قانون 705 نیز می‌گوید: قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

در ماده 706 آمده است: هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا 500 هزار تا یک میلیون و 500 هزار ریال جریمه نقدی محکوم می‌شود. ماده 707: هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و 500 هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. ماده 708 تاکید دارد: هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. ماده 709 تصریح می‌کند: تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود. اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (701) و (705) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحا به دایرکننده این قبیل اماکن کمک نماید معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد. ماده 711 هم می‌گوید: هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین ذی‌صلاح از وجود اماکن مذکور در مواد (704) و (705) و (708) یا اشخاص مذکور در ماده (710) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شوند.