نهادی مکمل کمیته بال برای بانک‌های اسلامی

نظریه بانکداری و مالی اسلامی در دهه اخیر، با رشد قابل توجه علمی مواجه بوده و کتاب‌ها و مقالات علمی گوناگونی در مورد این حوزه علمی منتشر شده است. به موازات توسعه علمی، کشورهای گوناگون اسلامی و غیر اسلامی، شاهد تشکیل انواع مختلفی از بانک‌ها و موسسات مالی-اعتباری بوده‌اند که تمام یا بخشی از فعالیت‌های خود را در چارچوب منطبق با شریعت به انجام می‌رسانند. به‌رغم موفقیت‌های کسب‌شده در این رابطه، توسعه بانکداری و مالی اسلامی در کشورهای گوناگون با شرایط اقتصادی، محیطی، فرهنگی و سیاسی متفاوت، منجر به عدم تشابه تجارب در عمل شده است. این تفاوت‌ها، در حوزه اجرا مشکلاتی را ایجاد کرده و مقایسه صورت‌های مالی و وضعیت بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی در کشورهای گوناگون را با یکدیگر با چالش مواجه می‌کند. جهت حل این مشکل، در دو دهه اخیر نیاز به تاسیس سازمان‌های بین‌المللی جهت استانداردسازی فعالیت‌های حوزه بانکداری و مالی اسلامی احساس شد. شاید به همین دلیل بود که در چند سال اخیر، موسسات و نهادهای گوناگونی در سطح بین‌المللی تشکیل شده و هر یک برخی از مسائل مرتبط با بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی را پیگیری می‌کنند. به عبارت دیگر، هر یک از آنها خدمات خاصی به بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی ارائه می‌دهند.

مهم‌ترین هدفی که این موسسات بین‌المللی دنبال می‌کنند، یکسان‌سازی یا حداقل مشابه‌سازی اجرای بانکداری و مالی اسلامی در عمل و استخراج بهترین تجارب است. به عبارت دیگر، این موسسات تلاش می‌کنند بهترین شیوه‌های اجرایی کردن بانکداری منطبق با شریعت را استخراج کرده و به عنوان استاندارد، جهت اجرا به سایر بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی ارائه کنند. برخی از این موسسات بین‌المللی عبارتند از: هیات خدمات مالی اسلامی، سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی، شرکت مدیریت نقدینگی اسلامی بین‌المللی، آژانس رتبه‌بندی اسلامی بین‌المللی، مرکز اسلامی مصالحه و داوری بین‌المللی و گروه بانک توسعه اسلامی. ارزیابی ماهیت و کارکردهای هر یک از این موسسات نیازمند بحث مستقل است. با این حال، در ادامه در مورد هیات خدمات مالی اسلامی توضیحاتی ارائه می‌شود.

هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) متشکل از مجموعه‌ای از بانک‌های مرکزی و سازمان‌های نظارتی است که مقر آن در مالزی است. این هیات در سال 2002 میلادی تشکیل شد و هدف آن تهیه استانداردها و رهنمودهای لازم برای تقویت سلامت و ثبات مالی در موسساتی است که خدمات مالی خود را در چارچوب احکام شرعی اسلام ارائه می‌دهند. از دیدگاه این مرکز، موسسات مالی اسلامی حداقل شامل بانک‌ها و موسسات اعتباری (بازار پول)، بازار سرمایه و شرکت‌های بیمه‌گر هستند.

با این تعریف، وظیفه و کارویژه هیات خدمات مالی اسلامی، تکمیل کردن استانداردها و اصول کمیته بال برای بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی است. به عبارت دیگر، این موسسه بخش‌های مرتبط با بانکداری اسلامی را به دستورالعمل‌های متعارف می‌افزاید. در این شرایط، بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی می‌توانند در کنار استفاده از رهنمودهای بال، از رهنمودهای هیات خدمات مالی اسلامی نیز بهره ببرند.

هیات خدمات مالی اسلامی در حال حاضر دارای 188 عضو از کشورهای مختلف است که بانک‌های مرکزی کشورهای اسلامی، نهادهای قانونگذار بازار پول و ناظران و قانونگذاران بازار سرمایه برخی از اعضای این موسسه را تشکیل می‌دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار هر دو عضو هیات خدمات مالی اسلامی هستند. نشست‌های هیات خدمات مالی اسلامی به صورت سالانه در یکی از کشورهای عضو برگزار می‌شود. این نشست‌ها معمولاً شامل جلسه شورای عالی، جلسه مجمع عمومی، انجمن ثبات مالی اسلامی و سخنرانی عمومی است.

به لحاظ محتوا، هیات خدمات مالی اسلامی در یک دهه فعالیت خود توانسته است محصولاتی کاربردی برای موسسات مالی اسلامی تولید کند. مجموعه فعالیت‌های این موسسه در قالب 19 استاندارد، اصول راهنما (Guiding Principles) و نکات فنی (Technical Notes) ارائه شده است. عناوین برخی از این استانداردها عبارت است از: استانداردهای مدیریت ریسک، استانداردهای کفایت سرمایه، استانداردهای حاکمیت شرکتی، استانداردهای شفافیت، اصول راهنمای حاکمیت شرکتی برای موسسات بیمه اسلامی و نظایر آن.

به عنوان مثال، یکی از استانداردهای منتشرشده از سوی این موسسه، استاندارد نظارت شرعی است. عنوان اصلی این مجموعه که دهمین استاندارد ارائه‌شده از سوی موسسه بوده، عبارت است از: «اصول راهنمای نظارت شرعی برای موسسات ارائه‌کننده خدمات مالی اسلامی». این مجموعه شامل 9 اصل راهنما در نظارت شرعی است که در قالب پنج بخش ارائه می‌شود.

بخش اول استاندارد نظارت شرعی، کلیات نظام نظارت شرعی در یک بانک یا موسسه مالی اسلامی را مورد بحث قرار داده و اصول عمومی را که لازم است در تشکیل شورای شریعت (شورای فقهی) در این دسته از موسسات رعایت شوند، بیان می‌کند. بخش دوم استاندارد، به مقوله انتخاب اعضای شورای شریعت پرداخته و به طور خاص به ارائه اصول مرتبط با وجود شایستگی در افراد منتخب اشاره می‌کند. بخش سوم به مساله استقلال عمل شورای فقهی پرداخته و اصولی را در این رابطه ارائه می‌دهد. ضوابط مرتبط با حفظ امانت و محرمانه بودن فعالیت شورای فقهی بانک یا موسسه مالی، بخش چهارم استاندارد را تشکیل می‌دهد و در نهایت بخش پنجم، به مقوله وجود سازگاری در عملکرد شورای شریعت می‌پردازد.

در حال حاضر هیات خدمات مالی اسلامی به عنوان یک نهاد بین‌المللی استانداردگذار در حوزه بانکداری و مالی اسلامی به فعالیت مشغول بوده و عملاً نهاد مکمل کمیته بال در صنعت مالی اسلامی به حساب می‌آید. هر چند در حال حاضر کشورهای گوناگونی به صورت جدی نسبت به استفاده از استانداردهای هیات خدمات مالی اسلامی اقدام کرده‌اند، اما در بازارهای پول و سرمایه ایران به میزان کافی و مناسب به این استانداردها توجه نمی‌شود؛ این در حالی است که سیاستگذاران در بسیاری از کشورهای اسلامی، به صورت ویژه‌ای به این استانداردها توجه می‌کنند.

مسلماً استفاده از استانداردهای یادشده می‌تواند به اجرای بهتر بانکداری اسلامی در کشور (و مشابه‌سازی آن با تجارب بانک‌های اسلامی در سایر کشورها) کمک کند. به عنوان مثال، یکی از مباحث بسیار مهمی که در اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب ۱۳۶۲) و قانون پولی و بانکی (مصوب ۱۳۵۱) مطرح شده، مساله جایگاه و ساختار شورای فقهی بانک مرکزی است. همان‌طور که اشاره شد، مساله تشکیل شورای فقهی در صنعت بانکداری اسلامی موضوع جدیدی نیست و قبلاً در بسیاری از بانک‌های اسلامی سایر کشورها تجربه‌ شده و استانداردهای مشخصی برای این مساله از سوی هیات خدمات مالی اسلامی طراحی شده است.

مسلماً اگر در طراحی ساختار مناسب نظارت شرعی در شبکه بانکی کشور از این استانداردها استفاده نشود، ممکن است نظام بانکی با مشکلاتی تکراری مواجه شود که بانک‌های اسلامی در سایر کشورها سال‌ها پیش با آن مواجه شده و راه‌حل‌های مناسب برای برطرف کردن آن به دست آورده‌اند. بر این اساس، توصیه می‌شود در تدوین قوانین و مقررات مرتبط با بانکداری اسلامی در کشور، به استانداردهای بین‌المللی مالی اسلامی (به ویژه استانداردهای هیات خدمات مالی اسلامی) توجه بیشتری شود.