نشانه‌های آشفتگی مالی

در دو سال گذشته بانک‌ها در بازار سرمایه نتوانستند عایدی سرمایه‌ای را نصیب سهامداران خود کنند و اگر سود نقدی قابل قبولی نیز در مجمع تقسیم کنند، بدان معناست که تصمیمات اقتصادی که نرخ سود بدون ریسک را طی دو سال اخیر بالا نگه داشته بود و تصمیمات شرکتی که از سوی مدیران بانکی دولتی و شبه‌دولتی گرفته شده است، ثروت سهامداران را کاهش داده‌اند.

سهامداران بانک‌ها خواستار شفاف‌سازی در خصوص مطالبات از دولت، تعیین تکلیف آن بدهی‌ها با اتاق تسویه دولت و تایید آن از طریق سازمان حسابرسی یا سایر ارکان هستند. سهامداران مستقل، خواستار ارائه تسهیلات به دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی کارکنان با نرخ‌هایی بیش از قیمت تمام‌شده پول و با احتساب حق‌الوکاله بانک مستند به بخشنامه بانک مرکزی هستند. تمام این خواسته‌ها منطقی و متقن است. این در حالی است که اکثریت نماد بانک‌های بورسی و فرابورسی چندین ماه است که متوقف هستند؛ نقدشوندگی بازار سهام به زعم عام و خاص وضعیت مناسبی ندارد و سازمان بورس به عنوان متولی بازگشایی نمادها را منوط به مذاکراتی با ارکان ذی‌ربط دانسته است. دیدگاه‌های کارشناسی پیرامون سود موهوم و کاغذی، دارایی‌های سمی، انجماد دارایی و تجدیدساختار بانک‌ها مکرراً در محافل طرح می‌شود و گاه این اصطلاحات به شکل غیر‌دقیق و با ضعف و شدتی غیرقابل اثبات مورد استفاده قرار می‌گیرد. با وجود این، تخمین حدود واقعی و دقیق تنگنای فعلی همچنان بسیار مشکل است و تنها آنچه قطعی است ماهیت بحران است و در مورد سایر اجزا باید با دقت بیشتری سخن راند. برای فهم وضعیت فعلی شاید مناسب باشد یک مدل آزمایشگاهی بسیار ساده از یک بانک تجاری را تصور کنیم و سپس سهم سهامداران و سپرده‌گذاران از توزیع منافع اقتصادی را روشن‌تر مقایسه کنیم:

فرض کنید اقتصادی ساده با نرخ‌های سود ثابت و تنها یک بانک تجاری و یک بازار اوراق بهادار در آن وجود دارد. نرخ‌های سود ذکر‌شده را ساده و به صورت سالانه محاسبه خواهیم کرد و هزینه‌های اجرایی عملیات بانکداری را برای هر سال ثابت و برابر سه واحد فرض می‌کنیم. طبق مقررات نظارت بانکی بیش از 10 برابر سرمایه هم منابع نمی‌تواند جذب کند.

بانک تجاری تازه‌تاسیس «الف» با سرمایه 10 واحد پولی یک ترازنامه بکر دارد. یعنی طرف چپ 10 واحد سرمایه و 10 واحد پولی وجه نقد در طرف دارایی دارد. برای سادگی همان روز تاسیس یک عدد سپرده یک‌ساله با مبلغ 100 واحدپولی با نرخ سود 25 درصد جذب می‌کند. بلافاصله یک تسهیلات 100‌واحدی با نرخ 30 درصد و سررسید یک‌ساله به شرکت «ب» می‌پردازد و 10 واحد هم در اوراق بهادار با بازده مورد انتظار 30 درصد سرمایه‌گذاری می‌کند.

صورت سود و زیان فوق در حالتی است که مطالبات در سررسید وصول و عملیات اعتباری بدون تحقق زیان عملیاتی پایان یابد.

در حالت دوم، اگر مطالبات معوق شود و بانک ذخیره لازم نگیرد، در مدل آزمایشگاهی ما چه الگویی مشاهده خواهد شد؟

بانک برای بازپرداخت اصل و فرع 100 واحد سپرده‌ای که سررسید می‌شود، باید 125 واحد سپرده جدید جذب کند تا ترازنامه را به شکلی مشابه اولیه با مجموع 110 واحد دارایی احیا کند. این سپرده جذب‌شده را باید بابت تسویه 100 واحد سپرده قبلی به سپرده‌گذار بپردازد و عملاً جریان نقدی وارد ترازنامه نمی‌شود ولی تعهدات سپرده‌ای رشد می‌کند.

متعاقباً تمام سود پنج‌واحدی سال اول، تعهدی خواهد بود و تسهیلات شرکت‌ها را تمدید خواهد کرد. حال اگر تسهیلات سررسیدشده در پایان سال دوم هم دچار مشکل بازپرداخت شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این بار باید 157 واحدپولی سپرده جذب کند تا اصل و فرع 125 واحد سپرده جذب‌شده در سال دوم را بپردازد. به همین ترتیب تا زمانی که تسهیلات بازپرداخت نشود، این تصاعد ادامه خواهد داشت. در همین مدل ساده همه چیز گویاست: «سهم سهامدار» از منافع اقتصادی موهوم توزیع‌شده پنج واحد است. در حالی که سهم صاحب حساب سپرده («حسابدار») 25 واحد از منافع اقتصادی موهوم توزیع شده است. این همان مساله‌ای است که اما و اگرهای متعددی برای اقدامات بانک مرکزی در مجامع بانک‌ها، باقی می‌گذارد. زیرا «سود»، «سود» است! چه برای «سهامدار» و چه «حسابدار»!

حال این مدل ساده را کمی به واقعیت نزدیک کنید. مثلاً با سرمایه‌گذاری‌هایی با نقدشوندگی پایین مانند املاک و مستغلات یا شرکت‌های تولیدی و انواع دارایی‌های تملکی دیگر تصور کنید. شوک‌های قیمتی در بازارهای این دارایی‌ها را به مدل اضافه کنید. حال تصویری از نهادهای سپرده‌پذیر در مانده پیش‌رو خواهید داشت. اما حدود این درماندگی مساله‌ای پیچیده و بسیار دشوار برای تخمین است؛ از این‌رو با احتیاط کارشناسی صرفاً باید این مدل را هسته وضعیت فعلی بشناسیم.

با تمام خوشبینی، برخی از زمینه‌ها و استعدادها برای بروز شرایط مشابه مورد نهادهای سپرده‌پذیر اقتصاد ایران نگران‌کننده است. حجم مطالبات معوق بانکی طبق آخرین آمارهای رسمی و آخرین صورت‌های مالی حدوداً 15 درصد و طبق برآوردهای کارشناسی بیش از این است، گرفتار شدن در این دام خطرناک بسیار محتمل است. در دوره فعلی هم به نظر می‌رسد با انضباط پولی حاکم و مهار تورم، جذب سپرده جدید برای بانک‌های مساله‌دار، بسیار دشوار خواهد بود. این دشواری در جذب منابع به خودی خود کشنده نیست؛ اما فرصت احیای نهاد درمانده از محل عملیات جدید را از بین می‌برد و فرصت تصفیه خون ناسالم را از بانک درمانده می‌گیرد. به عبارت ساده هرگاه معوقات یک بانک از سرمایه آن بیشتر شود در معرض خطر دام پونزی قرار دارد. زیرا با در معرض سوخت قرار گرفتن این مطالبات سرمایه سوخت شده و پس از آن وارد یک عملیات اقتصادی بدون سرمایه می‌شود. نهادهای سپرده‌پذیر ما برای چندین سال، سودهای بدون ریسکی با اختلافی فاحش نسبت به تورم را پرداخت کرده‌اند و این مساله آنها را با سرعت بیشتری به سمت این دام پیش برده است. اگر نهادهای سپرده‌پذیر به این رویه غلط ادامه می‌دادند، اگر‌چه با انباشت درآمدهای تعهدی ترازنامه‌های بزرگ‌تری داشتند اما شکننده‌تر بودند. این یک مثال حداکثری از شرایط بود ولی به خوبی شکنندگی و حساسیت رفتار نهاد سپرده‌پذیر را نشان می‌دهد. این مثال ساده شده است و این دام تحت شرایط پیچیده واقعی به صورت پیچیده‌تر می‌تواند ایجاد شود. کاملاً مشخص است که این رفتار برای یک نهاد سپرده‌پذیر دیگر یک عملیات انطباق سررسید نیست و یک رویه غلط است که از روی ناچاری بانک برای جلوگیری از یا تعویق در ورشکستگی در پیش می‌گیرد.

حال به آنچه بانک مرکزی انجام داده است و بازخوردی که حاصل شده است، بپردازیم:

1- اصلاحات در ترکیب‌های مالکیت سهام بانک‌های تجاری

الزام سهامداران عمده بانک‌ها به رعایت حدود مربوطه مالکیت و درخواست برنامه زمانبندی، اگرچه طبق نص صریح قانون از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود اما هنوز رابطه معناداری پراکندگی مالکیت و بهره‌وری و عملکرد بانک‌های تجاری محل مناقشه است. به هر حال نسل سهامداران بنگاهدار به تدریج باید با نسل سهامداران بانکدار جایگزین شود و از این منظر به نظر می‌رسد این اقدامات توجیهی فراتر از تئوری پراکندگی مالکیت داشته باشد.

2- تنظیم بازار بین‌بانکی

از اولین اقدامات اصلاحی، استقرار خط اعتباری برای اضافه برداشت‌ها و تقسیط بدهی و تسهیلات‌دهی در بازار بین‌بانکی در محدوده ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان در چندین ماه متوالی بود؛ که این اقدام در کنار تقسیط اضافه برداشت‌ها باعث شده نرخ سود تسهیلات‌دهی در بازار بین‌بانکی برای ماه‌های پیاپی، کاهش داشته باشد.

اما اکنون زمزمه‌هایی از افزایش نرخ سود بازار بین‌بانکی شنیده می‌شود و به نظر می‌رسد پول‌های بزرگ تمایل به گران‌شدن دارند. دلیل آن را هم باید در چشم‌انداز تورمی و سیاست هدفگذاری تورم جست‌و‌جو کرد. اما قطعاً زمزمه‌های رشد نرخ بازار بین‌بانکی به معنای از دست رفتن دستاوردهای کنونی نیست و حداقل برای برهه‌ای حیاتی توانست سیگنال مثبتی صادر کند. این اقدامات از این منظر بسیار حائز اهمیت بود که بانک مرکزی به درستی و با کنش‌های سیاستی و به صورت غیردستوری درصدد ایفای نقش آخرین وام‌دهنده به بانک‌ها بود (LOLR). به نظر می‌رسد سیاستگذار در گام بعدی پس از رتبه‌بندی بانک‌ها، به سراغ استقرار نظام تمیز تمهیدات نقدینگی (Liquidity Facility) برود و سیاست‌های تنظیم پیچیده‌تری اتخاذ کند. استفاده از کریدورهای نرخ سود بازار بین‌بانکی ممکن است اولین گام اجرایی در این حوزه باشد.

3- شفاف‌ساختن موقعیت اقتصادی بانک‌ها

اقلام درآمدی و هزینه‌ای بانک‌ها در چند سال اخیر محل بحث بوده است. اهمیت این اقلام با ماهیت اهرمی نهادهای سپرده‌پذیر بسیار تقویت می‌شود. مقام ناظر به شکل‌های مختلف در مورد شناسایی درآمدهای تعهدی بی‌کیفیت از جمله وجه ‌التزام تسهیلات استمهالی و سودهای درون‌گروهی با قیمت‌های معاملاتی غیررقابتی سختگیری‌های جدی در دستور کار قرار داده و در مورد ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول، تعدیلات لازم تکلیف شده است.

البته از آنجا که در بانک‌ها نیز مانند بنگاه‌های تجاری گوناگون انواع معاملات و رویدادهای مالی امکان ارائه قاعده متقن در مورد زمان و میزان درآمد شناسایی‌شده را دشوار می‌سازد؛ استفاده از قضاوت حرفه‌ای تاکید شده بود.

مساله اصلی این بود که تعدیلات لازم که ماهیتی «انباشته» داشت و تجمع عملیات اقتصادی چند سال اخیر بود، به یکباره به سهامداران تحمیل شد. از این‌رو تعدیلات اعمالی مانند هر سیاست دیگری با منطق «‌هزینه- منفعت» اجتماعی به عمل آمده است.

برای ایجاد دیدگاه مشترک و همراهی بیشتر، یکی از اقدامات آتی مقام ناظر مالی می‌تواند ارائه گزارش‌های دقیق از هزینه- منفعت جراحی‌های مالی برای عوام و خواص باشد. به سهامدار خرد باید حق داد که پرسش‌های متفاوتی برای او ایجاد شود. بپرسد که چرا مقام ناظر نسخه پویایی را پیش‌بینی می‌کرد، ظرفیت قانونی را از پیش ایجاد می‌کرد و در قالب یک راهکار ساختار‌یافته سهامداران را در طبقات مختلفی قرار می‌داد. این طراحی مالی می‌توانست حقوق سهامداران خرد را متمایز و نقش و جایگاه سهامدار را محفوظ بدارد.

4- گزارشگری مالی بانک‌های تجاری

«احصا و طبقه‌بندی تسهیلات تجدید‌شده به‌عنوان مبادلات غیر‌نقدی»، «افشای دارایی‌های غیرعملیاتی بانک‌ها»، «افشای کیفیت سود» و «افشای کامل معاملات اشخاص مرتبط و معاملات درون‌گروهی» و افشای ریسک‌های چهارگانه صنعت بانکداری (عملیاتی، نقدینگی، اعتباری و بازار) از جمله محورهای صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها بوده که به آنها تکلیف شده است. این اقدام ارزشمند اگرچه تحت حواشی خاصی بود که خارج از حوزه کنترل بانک‌های تجاری قرار می‌گرفت ولی به نظر می‌رسد با اراده‌ای که خود بانک‌های تجاری به این مقوله دارند، در سنوات آتی بدون مساله ادامه یابد.

5- صندوق ضمانت سپرده

یکی از مهم‌ترین رویدادهای بانکی سال ۱۳۹۴، ابلاغ آیین‌نامه اصلاح‌شده «میزان و نحوه دریافت حق ‌عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها» به شبکه بانکی کشور بود. شرایط شمول سپرده‌ها و قوانین عضویت، حکمرانی و پاسخ‌دهی صندوق، تجهیز منابع هدفگذاری‌شده و سایر ابعاد هم در اساسنامه و آیین‌نامه پوشش داده شده است. این طراحی به نظر متناسب و هماهنگ است. لیکن صندوق هنوز جوان است و منابع آن تا منابع هدفگذاری‌شده فاصله جدی دارد. البته ماده ۵ اساسنامه صندوق می‌گوید بانک مرکزی در صورت عدم‌تکافوی منابع صندوق برای ایفای تعهدات می‌تواند به صندوق کمک کند، اما بانک نخست باید تایید هیات عامل بانک مرکزی را اخذ کند و آنگاه از هیات وزیران مصوبه بگیرد تا بخشی از منابع مالی صندوق را به صورت تسهیلات تامین کند. به نظر می‌رسد این پرداخت بدون محدودیت باشد.

حل و فصل مسائل مربوط به موسسات مالی بدون مجوز هم تاکنون از طریق بانک‌های خاص انجام شده است. البته هیچ‌گاه ظرفیت ارجاع این موارد به این صندوق پیشنهاد نشده بوده و اکنون هم در قوانین مربوطه آن روزنه‌ای برای این مساله نیست. اقدامات محورهای چهارگانه، قطار بانکداری تجاری را تا حدی به ریل باز خواهد گرداند. به شرط آنکه به مثابه یک بسته اصلاحی متوازن و هماهنگ به پیش برود. اما سوالی که باقی می‌ماند این است که آیا مقام ناظر بانک‌های تجاری به این ابزارها و اقدامات قناعت خواهد کرد؟ آیا حل مسائل احتمالی بانک‌های تجاری ایران با این داشبورد سیاستی ممکن خواهد بود؟

با تمام این اقدامات، قطعاً «سپرده‌گذاران حرفه‌ای» و خارج از پوشش‌های بیمه‌ای صندوق ضمانت سپرده، بیشترین مزیت را از ادامه وضعیت فعلی می‌برند و این اقدامات با تمام کاستی‌ها در راستای ارتقای نظام بانکداری تجاری بوده است. لیکن با پیچیده‌تر شدن شرایط سیستمی، مقام ناظر بانک‌های تجاری ایران ناگریز از به کارگرفتن ارکان متعددی خواهد بود. استفاده از شرکت‌های مدیریت دارایی (AMC)، ترکیب روش‌های نجات مالی1 و نجات از درون2 و طراحی ساختارهای رقابتی حداقل‌های پیش روی ما در چند سال آتی خواهد بود.

تصویر 1 به صورت شماتیک، طراحی مفهومی یک بخش از برنامه تجدید ساختار رقابتی غیرمتمرکز با اتکا به روش‌های گفته‌شده را نشان می‌دهد.

این صرفاً یک مدل مفهومی است و در‌صدد تشریح آن نیستیم و پیش از این اجزای آن را در مقالات جداگانه تشریح کرده‌ایم. در بسیاری از شرایط حاد هم‌اکنون گرایش به دخیل کردن سپرده‌گذاران عمده و تضمین‌نشده در تجدید ساختار بانک‌های تجاری وجود دارد. برای مثال، دولت کانادا در سال 2013 مقرراتی پیشنهاد کرد تا سهامداران بانک و سپرده‌گذارانی که خارج از پوشش ضمانت سپرده هستند، اولین طبقه در جذب زیان بانک‌ها باشند. اتحادیه اروپا نیز در 20 مارس 2014؛ مقررات جدیدی را با عنوان «مکانیسم تصفیه واحد»3 پیشنهاد کرد که برای اجرایی شدن نیازمند کسب موافقت به‌جای کشورهای اتحادیه اروپاست. دو بانک یونانی، بانک یونان4 و لایکی بانک5 نمونه‌هایی را در آوریل 2013 به اجرا درآوردند. پذیرش برنامه نجات از درون از سوی مقامات یونانی، در قبال دریافت برنامه نجات مالی 10 میلیارد‌دلاری از اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول بود. در ایالات متحده نیز اگرچه فصل 2 قانون داد-فرانک، برنامه‌های نجات مالی و رویه‌های اجرایی آن را در برگرفته بود و نامی از روش‌های «نجات درون‌برنامه‌ای» برده نشده است؛ اما در تلاش‌های موسسه ضمانت سپرده (FDIC)، قضیه و اولویت در پرداخت‌ها به‌گونه‌ای معرفی شد که سهامداران و اعتباردهندگان را در معرفی پوشش و جذب زیان موسسات مالی معرفی کرد. به نظر می‌رسد، با توجه به وضعیت کنونی جهانی، پیچیدگی‌های ساختاری و چشم‌اندازهای اقتصادی، نسل جدیدی از بسته‌های اصلاحی در دنیا مبتنی بر این مفاهیم طراحی شوند. این مساله هم در برهه کنونی و در آینده نیز می‌تواند در طراحی مدل بومی ایران مورد استفاده قرار گیرد.

پی‌نوشت‌ها:

1- Bail out

2- Bail in

3- Single Resolution Mechanism

4- Bank of Cyprus

5- Laiki Bank