تاریخ انتشار:
به بهانه ریاست ایران بر هیات خدمات مالی اسلامی
بالی برای پرواز؟
بدیهی است که هماهنگی هرچه بیشتر با نظام بانکداری اسلامی، می‌تواند گشایش‌های گسترده‌تری را در مقیاس جهانی برای بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری کشور به ارمغان بیاورد. اما آیا به صرف تکیه زدن سیف بر صندلی ریاست هیات خدمات مالی اسلامی می‌توان به چنین گشایش‌هایی امیدوار بود؟ یا این میان الزامات دیگری نیز مطرح است که از آن غافل مانده‌ایم؟
«ریاست هیات خدمات مالی اسلامی به ایران رسید.» خبری که پنجشنبه 25 آذر روی خروجی سایت‌ها و خبرگزاری‌های مختلف از جمله تارنمای بانک مرکزی قرار گرفت. هیات خدمات مالی اسلامی یک مرجع بین‌المللی استانداردگذار است که هر سال ریاست آن میان اعضای موسس دست به دست می‌شود. این نهاد بین‌المللی که 14 سال از تاسیس آن می‌گذرد، در زمینه تنظیم و تدوین مقررات و استانداردهای ناظر بر صنعت مالی اسلامی فعالیت دارد و طی این مدت سازمان‌های متعددی از جمله بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف، دستگاه‌های نظارتی مالی، نهادهای بین‌المللی و بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی-اعتباری، به عضویت آن درآمده‌اند. در سال 2017، ولی‌الله سیف در راس این هیات قرار خواهد گرفت؛ اما پرسش اصلی این پرونده آن است که آیا ریاست بانک مرکزی می‌تواند گشایشی برای صنعت مالی کشور به ویژه نظام بانکی حاصل کند یا خیر.
ظرف چند سال گذشته، با تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، ارتباط بانک‌های کشور تقریباً با نظام بانکی دنیا قطع شد. قطع ارتباطاتی که به اذعان عموم کارشناسان هزینه‌های گزافی را برای اقتصاد ما به دنبال داشت و به رکود اقتصاد عمق بیشتری وارد کرد. پیش از این تحریم‌ها، بانک‌های ایرانی مقررات جهانی «بال 1» را در دستور کار داشتند که البته به گفته بسیاری از صاحبنظران، این قواعد به صورت کامل اجرا نمی‌شد. پس از آن و در دوران تحریم، به ناچار شیوه‌هایی متفاوت از گذشته اعمال شد و کارکرد نظام بانکی کشور حتی نسبت به سایر کشورهای اسلامی نیز با تغییراتی همراه شد. در طول این سال‌ها اما کمیته بازل که اصلی‌ترین متولی امور نظارت و استانداردگذاری بانکداری دنیاست، بیکار ننشست و اکنون قواعد «بال 3» را به کشورهای عضو دیکته کرده است. اگرچه اکنون به دنبال امضای نهایی توافق هسته‌ای و اجرای برجام، اثری از تحریم‌ها وجود ندارد؛ اما شاید اساسی‌ترین معضل نظام بانکی کشور در تعاملات بین‌المللی، در عدم انطباق همین قواعد با موازین روز نظام بانکداری بین‌الملل است. عارضه‌ای که سبب از کار افتادن کارکرد اساسی نظام بانکی یعنی تامین مالی اقتصاد در
کشور شده و رشد اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار داده است.
حال آنکه بسیاری بر این باورند که با ریاست دوره‌ای ایران بر هیات خدمات مالی اسلامی و تعامل با اعضای پرشمار آن، این فرصت نصیب کشورمان می‌شود تا از این مجال در جهت جبران کاستی‌ها و ناهماهنگی‌ها بهره بجوید و هرچه بیشتر از فاصله خود با نظام متعارف بانکداری اسلامی بکاهد. بدیهی است که هماهنگی هرچه بیشتر با نظام بانکداری اسلامی، می‌تواند گشایش‌های گسترده‌تری را در مقیاس جهانی برای بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری کشور به ارمغان بیاورد. اما آیا به صرف تکیه زدن سیف بر صندلی ریاست هیات خدمات مالی اسلامی می‌توان به چنین گشایش‌هایی امیدوار بود؟ یا این میان الزامات دیگری نیز مطرح است که از آن غافل مانده‌ایم؟
دیدگاه تان را بنویسید