تاریخ انتشار:
تامین اجتماعی؛ چالشها و واقعیتهای پیش رو
تصویر یک صندوق
در حال حاضر صندوق تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین و گستردهترین نهاد بیمهای کشور فعالیت دارد به طوری که برابر سالنامه آماری این صندوق در حال حاضر بیش از ۴۶ درصد جمعیت کل کشور و بیش از ۶/۵۶ درصد جمعیت شاغل کشور را تحت پوشش قرار داده است.
در حالی که نسبت پشتیبانی در صندوق تامین اجتماعی در سال 1383 نزدیک به 5/7 نفر بوده است به این معنی که در قبال هر مستمریبگیر بیش از هفت نفر حق بیمه پرداخت میکردهاند این نسبت پیشبینی میشود تا پایان سال 1391 به کمتر از شش و نیم نفر میرسد که تجربیات جهانی گویای این واقعیت تلخ است که میل نزولی این پشتیبانی به سمت پنج نفر به معنی اعلام صریح حرکت به سمت ورشکستگی و کمک مالی دولتها به این صندوق است. با این توصیف وجود یک صندوق تامین اجتماعی کارآمد در توانمندیهای اقتصادی و اجتماعی و بسط و گسترش عدالت اجتماعی و همچنین به عنوان یکی از اهداف مهم توسعه نقش اساسی و تعیینکننده دارد و اجرای وظایف و مسوولیتها مورد انتظار در گرو توان مالی، دوراندیشی، راهبری صحیح و مدیریت کارآمد است. برای رسیدن به این اهداف و تداوم خدمتگزاری این صندوق با توجه به رسالتهای عنوانشده توجه نظام تصمیمگیری به سه نکته ذیل اجتنابناپذیر به نظر میرسد:
1- تجربیات جهانی نشاندهنده این حقیقت است که ثبات در مدیریت یکی از اصول کلی در ارائه کارآمد خدمات صندوقهای بیمهای است. بدین جهت در مواد مختلف قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی برای اداره کارآمد این صندوقها تدابیری اندیشیده شده است که این صندوق عظیم از حالت فردمحور خارج و به صورت خرد جمعی توام با مسوولیت اداره شود. مطابق ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مقرر شده بود که دولت به نحوی اساسنامه صندوق تامین اجتماعی را تغییر دهد که ضمن برقراری حاکمیت شرکتی شرکای اجتماعی در نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری آن دخالت معنیداری داشته باشند و دولت کمترین دخالت را در اداره این صندوق داشته باشد که متاسفانه این آرزوی دیرینه نه تنها برآورده نشد بلکه مصوبات دولت به سمت و سویی حرکت کرد که دخالت کارگران و کارفرمایان در ارکان مختلف این صندوق بیخاصیت و جنبه زینتی به خود گرفته است و دخالت دولت به طور غیرقانونی تا جایی ریشه دوانده است که انتصاب مدیر عامل صندوق منوط به نظر رئیس جمهور شده است. با همه این اختیارات به علت عدم شناخت نظام عالی تصمیمگیری از جایگاه و نقش خطیر این صندوق تاکنون هفت بار
مدیریت آن دچار تغییر و تحول شده و آخرین انتصاب آن نیز از سوی دستگاههای نظارتی مورد ایراد قانونی قرار گرفته است و اداره این صندوق در آخرین روزهای سال با بحران مشروعیت قانونی مواجه شده است. به طوری که سازمان بازرسی کل کشور طی یک نامه رسمی به صندوق تامین اجتماعی اعلام کرده است با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آقای سعید مرتضوی حق امضا در سمت مورد اشاره را ندارد.
2- صندوق تامین اجتماعی به لحاظ اینکه یک صندوق مشاعی و بیننسلی است ساختار و کارکردهای تعهدی و بیننسلی دارد لذا موظف بوده است مازاد حق بیمههای گذشته را که در واقع پرداخت آتی به بازنشستگان است سرمایهگذاری کند؛ لذا از این رو در چارچوب موازین اقتصادی و بر اساس روشهای متداول در دنیا سازمانهای بیمهگر ملزم به فعال کردن این ذخایر و منابع در امر سرمایهگذاری هستند تا با دریافت سود حاصله بتوانند تعهدات آینده خود را در مقابل بیمهشدگان و مستمریبگیران انجام دهند. صورتهای مالی صندوق بیمه نشاندهنده این واقعیت تلخ است که از بدو تاسیس این صندوق تا سال 1358 میزان درآمدهای این صندوق ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری صفر منظور شده است و از آن سال به تدریج رقمهای بسیار کمی قید شده است. به هر حال بر اساس ضرورت سرمایهگذاری در سال 1367 و بهرغم مشکلات دولت درگیر جنگ تحمیلی، ضرورت حفظ ارزش ذخایر و داراییهای این صندوق با توجه به تجربههای تلخ گذشته حس شد و شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی «شستا» تاسیس شد که در طول 25 سال گذشته گامهای مثبتی در این خصوص برداشته شده است اما در مقطع کنونی ضرورت این مساله بیش از گذشته
احساس میشود به ویژه آنکه حداقل در سه ساله گذشته بودجه صندوق تامین اجتماعی با یک کسری حدود 10 هزار میلیارد تومانی روبهرو شده است و طبعاً این کسری بایستی از سوی بزرگترین شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) تامین شود. در چنین فضایی تحولات پیشآمده در مدیریت صندوق تامین اجتماعی اثرات مستقیم بر روی این نهاد سرمایهگذاری نیز گذاشته است و ظرف این مدت فعالیت دولتهای هشتم و نهم نیز تاکنون این شرکت سرمایهگذاری شش مدیر عامل و سرپرست را به خود دیده است و گفته میشود ظرف روزهای باقی مانده سال 1391 هفتمین مدیرعامل این شرکت عظیم سرمایهگذاری منصوب میشود. این بیثباتی و عدم امنیت در کلیه واحدهای وابسته به شستا را تحت تاثیر خود قرار داده است و قطعاً این تغییر و تحولات برقآسا و بدون برنامه منجر به عدم ثبات نگرش بلندمدت و برنامهریزی در این واحد بزرگ سرمایهگذاری شده است و نتیجه این گونه تصمیمات آن شده است که در سالهای گذشته این صندوق نتوانسته است حداقل در حد مصوبات هیات امنای صندوق یعنی تامین منابع درآمدی تامین اجتماعی را در حدود 10 درصد کل منابع تامین کند.
3- یکی دیگر از دلایل مخاطرهآمیز شدن وضعیت مالی صندوق تامین اجتماعی در کنار دخالتهای بیحد و حصر و فراتر از چارچوبهای قانونی دولتها به خصوص در چند ساله اخیر بیتوجهی به وظایف و مسوولیت قانونی خود در قبال این صندوق است. مجموع انباشت بدهیهای دولتهای گذشته تا دولت اول آقای احمدینژاد به صندوق تامین اجتماعی بالغ بر شصت هزار میلیارد ریال برآورد میشد. انتظار میرفت آقای احمدینژاد که شعار عدالت و مهرورزی را در سرلوحه برنامههای خود قرار داده است و طبیعتاً بر اساس چنین رویکردی و شعارهایی توجه به مقوله تامین اجتماعی میتواند معطوف به هدف و آرمانهای مورد نظر وی باشد، بیش از سایر دولتها به صندوقهای مختلف بیمهای از جمله به صندوق تامین اجتماعی توجه داشته باشد، البته در چارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و همچنین قوانین چهارم و پنجم توسعه، دولت نیز مکلف شده است ضمن پرداخت بدهیهای معوقه به صندوقهای بیمهای ترتیبی اتخاذ کند که بدهی جدید شکل نگیرد اما آنچه که در عمل اتفاق افتاده است بر خلاف انتظار چه در شعارهای آقای احمدینژاد و چه در اوج درآمدهای افسانهای نفتی این تکلیف قانونی و رد دین
مورد توجه دولتمردان قرار نگرفت و پیشبینی میشود مجموعه بدهی دولت آقای احمدینژاد تا پایان دوره ریاستجمهوری از مرز 450 هزار میلیارد ریال فراتر رود و این در حالی است که پس از انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی دولت به تاریخ آخرین روزهای سال گذشته مصوبهای را ابلاغ کرد که مقرر شده بود تا پایان سال 1391 بالغ بر 350 هزار میلیارد ریال از اموال و داراییهای دولت به این صندوق واگذار شود.
4- ارائه درمان یکی از وظایف و تعهدات اصلی صندوق تامین اجتماعی در مقابل بیمهشدگان و مستمریبگیران خود است که به لحاظ اهمیت آن از درمان به عنوان ویترین صندوق تامین اجتماعی نام برده میشود و قانونگذار به خاطر اینکه تعلل و کاستی در ارائه این خدمت مهم و کلیدی پیش نیاید یکسوم از حق بیمه دریافتی را به این امر اختصاص داده است و صندوق تامین اجتماعی ارائه خدمات درمانی را در دو سطح مستقیم و غیرمستقیم ارائه میدهد که در روش مستقیم به طور نسبی رضایت بیمهشدگان فراهم است اما با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه و افزایش نگرانکننده تورم ناشی از اجرای این قانون و فشار تحریمهای اقتصادی ارائه درمان مورد انتظار را با مشکل اساسی روبهرو ساخته است به طوری که بنا به اعتراف مسوولان، فشار کمرشکن ناشی از هزینههای درمان روی بیمهشدگان بین 55 تا 75 درصد است و این در حالی است که بیش از 75 درصد مستمریبگیران تامین اجتماعی حداقل حقوق را دریافت میکنند.
در یک جمعبندی کلی از مجموعه چالشهایی که در صندوق تامین اجتماعی بیان شد و اگر قرار باشد اداره این صندوق بیمهای همچنان به همین روال باشد تصویر نگرانکنندهای در سال 1392 از صندوق تامین اجتماعی پیش روی ماست و اگر در این خصوص تدبیری اندیشیده نشود به جرات میتوان گفت حوزههای دیگری نیز تحت تاثیر این ناکارآمدی قرار خواهد گرفت.
دیدگاه تان را بنویسید