تاریخ انتشار:
یادداشتی درباره جرم و سیاست اجتماعی در ایران
جرم در سیاستگذاری اجتماعی
علی‌اصغر سعیدی، جامعه‌شناس و استادیار گروه برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است.
علی‌اصغر سعیدی
جرم در جامعه مدرن همه جا را احاطه کرده است. در رسانه‌ها، در کتاب‌ها و فیلم‌ها، و حتی در حریم‌های شخصی. جامعه‌شناس معروف نوربرت الیاس ادعا می‌کند در فرآیند تمدن‌سازی در هر جامعه جرم از یک طرف و پلیس، دادگاه و زندان از طرف دیگر به مثابه دو روی یک سکه اموری اجتناب‌ناپذیرند. هدف این نوشته مطالعه جرم از منظر سیاستگذاری اجتماعی است. در دولت‌های رفاهی رویکرد به جرم، هم رفاهی است و هم تنبیهی. هر دو رویکرد یا ترکیبی از آن، برای تامین امنیت و کنترل اجتماعی و در نهایت کاهش نابرابری است. دولت‌های رفاهی هم دفاعی‌اند و هم رفاهی، و تامین امنیت به هر شکل، چه با فراهم آوردن رفاه عینی یا پیشگیری و سرکوب جرم و مجرمان، وظیفه دولت رفاه است. این دولت‌ها همواره با سوالاتی این چنین روبه‌رویند: جرم چیست؟ میزان جرم تا چه حد است؟ آیا این حد مرضی و نا‌بهنجار است یا طبیعی است؟ هزینه‌اش چقدر است؟ چرا جرم رخ می‌دهد؟ چه کسانی مرتکب آن می‌شوند؟ و باید چگونه با آن برخورد کرد؟ سیاستگذاری‌های اجتماعی بر حسب نوع نظر سیاستگذاران و نخبگان متفاوت است. اگر این انگاره در بین آنها مسلط باشد که جرم‌ناشی از شکسته شدن نظم اخلاقی است تقویت مبانی اجتماع
و خانواده در دستور سیاستگذاری قرار خواهد گرفت. به طور مثال در دوره حکومت مارگارت تاچر وی تعداد معلمان تعلیمات دینی را در مدارس افزایش داد تا به این خواسته برسد. اگر گمان بر این باشد که فقر و محرومیت عامل اصلی جرم است، سیاست‌های فقرزدایی در راس قرار می‌گیرد؛ اگر خرده‌فرهنگ‌ها ریشه جرم قلمداد شوند سرعت دادن به تحرک اجتماعی برنامه عمل می‌شود؛ اگر رشد فرهنگ باند‌بازی عامل جرم باشد حذف سران باندها؛ اگر برچسب‌زنی خاستگاه جرم باشد، رفع تبعیض در سیاستگذاری‌ها باید مورد توجه قرار گیرند؛ اگر نابرابری قدرت و تضاد طبقاتی عامل جرم تلقی شود، سیاست تثبت مالکیت جمعی بر وسایل تولید، و در نهایت کسانی که نابرابری جنسیتی و نظام پدرسالاری را ریشه جرم می‌دانند سیاست‌های توانمند‌سازی اجتماعی زنان از طریق برابری اجتماعی و اقتصادی را پیگیری می‌کنند. اما مساله جرم دولت رفاهی‌ها که به طور روزافزونی چالش‌برانگیز شده است، این امر است که از یک سو کاهش جرم، هزینه دارد و از سوی دیگر افزایش آن. هزینه کاهش و پیشگیری از آن را باید مالیات‌دهندگان بدهند و چه دولت‌های راستگرا و چه چپگرا هیچ چاره‌ای ندارند جز اینکه برنامه‌ای برای آن در دستور
کار قرار دهند. جرم هزینه‌های زیادی بر مقتول، قربانی، مجرم، خانواده‌های آنان و جامعه وارد می‌کند. به علاوه هزینه پیشگیری از جرم هم اهمیت دارد. مساله دیگر در سیاستگذاری‌ها، فهم این موضوع است که تا چه حد وضع قواعد حقوقی در رفتار مردم تاثیر میگذارند و تا چه حد این قواعد تعیین‌کننده واقعی رفتار انسانی و پیشگیری از جرم هستند. روشن است که عوامل زیادی، غیر از حقوق، تعیین می‌کنند که چرا مردم رفتارهایی انجام میدهند که قواعد حقوقی آنها را تجویز کرده است. بنابراین، تعیین حدی که باعث این رفتار حقوقی شده، و نه سایر عوامل، در هر مورد متفاوت است و به مورد آن بستگی دارد. نظم حقوقی هدفش جهت‌دهی به رفتار هر فرد است اگرچه به دلایل مختلف ممکن است کنشگر از حقوق تبعیت کند و یا نکند و جرم اتفاق افتد. اگر جرم رخ دهد، ممکن است فرد هنوز تحت تاثیر حقوق باشد؛ به طور مثال، یک مجرم سعی می‌کند کنش ضدحقوقی خود را مخفی کند. در سیاستگذاری‌های اجتماعی با هدف پیشگیری از جرم توجه به بعد اقتصادی نیز مهم است چون کنش‌های بسیاری در حوزه اقتصادی صورت می‌گیرد و در این راستا می‌توان به اندیشه منفعت توجه کرد. برای همین امر است که منفعت اقتصادی را
باید با حقوق و سیاستگذاری‌های حقوقی مرتبط دانست. به عبارت دیگر، اگر منافع اقتصادی را از حقوق جدا کنیم، می‌توان انتظار نافرمانی، جرم و فساد داشت. از سوی دیگر، اگر منافع اقتصادی، رفتارهایی را ترغیب و تشویق کنند که به وسیله حقوق هم تجویز شده باشند، به سختی می‌توان جلوی بروز آنها و منافع اقتصادی را که حقوق از آنها حفاظت می‌کند و عادل و مشروع هم محسوب می‌شوند، گرفت. ممکن است برخی از این منافع اقتصادی به افزایش تولید منجر شوند، در حالی‌که منافعی وجود دارند که تولید را متوقف و یا کند می‌کنند. در نهایت، شیوه تضمین پیروی از قوانین یا جلوگیری از جرم به ویژه جرم‌های اقتصادی این است که بر اساس منافع مردم باشد تا ببینند این همان چیزی است که به دنبالش بودند. این نوع را تنظیم و مقررات‌گذاری برای منفعت می‌گویند که با پرداختن به قضات، نیرویهای پلیس و ... و یا به صورت‌های دیگر ایجاد می‌شود. موارد دیگری هم در مورد نقش حقوق و جرم در اقتصاد مطرح است. برای مثال، نقش شرکت به مثابه کنشگر حقوقی. اینکه مساله ورشکستگی شرکت‌ها و یا کارمندان مجرم و قانون‌شکن به چه دلایل حقوقی رخ می‌دهد. یا اینکه درباره جرائم شرکت‌های بزرگ؛ زمانی که
شرکت‌ها از قانون تخطی می‌کنند و نیز زمانی که پرسنل شرکت درگیر فعالیت‌های مجرمانه می‌شوند. در حالی‌که جرائم درونی و اختلاس، از منظر مفهومی، پدیده نسبتاً روشنی است، در مورد جرائم سازمانی چنین نیست. در جرائم سازمانی، فشارهای زیادی بر پرسنلی که شرکت را به انجام کارهای نادرست متهم کرده‌اند، وارد می‌شود. به عنوان نمونه، در جرائم سازمانی، یا همان رفتار مجرمانه‌ای که به نفع شرکت تمام می‌شود و نه لزوماً به نفع فرد، می‌توان از تبانی تعیین قیمت به عنوان مورد مشترک در تمام صنایع یک کشور نام برد که با حجم پولی زیادی سروکار دارد. در مطالعه تازه‌ای درباره جرم تبانی تعیین قیمت، نشان داده شده است که ساخت اجتماعی این نوع فعالیت، به خودی خود، به تحلیل شبکه معطوف است. هرچه ارتباطات یک کنشگر، در شبکه تبانی تعیین قیمت، بیشتر باشد، ریسک بیشتری نیز برای او وجود دارد. ریچارد پوسنر یکی از بنیانگذاران حوزه مطالعاتی حقوق و اقتصاد، این بحث را مطرح می‌کند که اندیشه اصلی در حقوق و اقتصاد این است که منطق علم اقتصاد می‌تواند و باید، تحلیل حقوقی و قانونگذاری را آگاه سازد. هر کنشگری بر اساس منفعت شخصی خود هدایت می‌شود تا مجرم، قانونگذار و
یا وکیل باشد. آنچه قضات و نظام حقوقی را در کل آگاه می‌سازد، «بیشینه‌سازی ثروت» است. پوسنر می‌گوید، دغدغه عدالت، تقریباً همان دغدغه ثروت است. اگر بتوان موقعیتی را به وجود آورد که طبق آن، ثروت اجتماعی بیشتری تولید شود، باید این کار را انجام داد. البته قضات نیز باید از دکترین‌های حقوقی معمول پیروی کنند، اما این دکترین‌ها اغلب در سال‌های قرن نوزدهم که ایدئولوژی بازار باز در اندیشه حقوقی کشورهای سرمایه‌داری غرب قوی بود، ایجاد شدند. امر دیگری که ممکن است به بروز جرم اقتصادی و رشد آن کمک کند تمایز بین اهداف فرهنگی و وسایل نهادی است. اگر در هر فرهنگ آرمان‌های موفقیت اقتصادی و پول درآوردن بدون توجه به موقعیت اجتماعی در ذهن همه وجود داشته باشد و اهداف فرهنگی چنین ایده‌هایی را ترویج کند و آرزو و خیال پولداری به هر نحو رشد کند اما وسایل مشروعی که بتواند برای رسیدن به این اهداف استفاده شود، در ساخت اجتماعی بسیار ناموزون توزیع شده باشد، امکان بروز جرم محتمل است. در پایین نردبان اقتصادی، شانس کمی برای یافتن شغلی خوب یا آغازی موفق در کسب و کار وجود دارد و چون کسب پول زیاد، همان‌طور که برای یک فقیر نشانه موفقیت است، برای
ثروتمند نیز چنین است، فقرا وسوسه می‌شوند به وسایل غیرمشروع پناه ببرند. این مساله را می‌توان در رشد پدیده زورگیری در شهرهای بزرگ نیز مشاهده کرد. اما آنچه تاکنون دولت‌های رفاهی در عمل به دنبال آن بوده‌اند این است که برای جلوگیری از جرم مردم را از پیامدهای بازار مصون دارند. در این بین اوضاع برای طبقات متوسط و کارگران یکی است. همه به یک اندازه در برابر خطر از دست دادن ناگهانی کارشان هستند، و احساس بدی از این ناامنی دارند. همین امر نشان می‌دهد چیزی که در یک شغل مهم است، تنها فعالیت و درآمد آن نیست، بلکه حس امنیت آن است. سیاستگذاری اجتماعی که هدف اصلی‌اش توازن بین عدالت و کارایی است باید به جرم‌های ناشی از سیاست‌های اقتصادی توجه کند. اما چون دو عامل زمینه‌ای جرم سن و جنس است، به این معنی که جرم معمولاً در بین جوان‌ترها و مردها رخ می‌دهد، در سیاستگذاری اجتماعی تنبیهی باید توجه خاص به سیاستگذاری جوانان و سیاستگذاری جنسیتی نیز داشت.
دیدگاه تان را بنویسید