از خودم راضی هستم

آقای وزیر شش ماه پیش در گفت‌وگو با «تجارت فردا» از تلاش برای خروج از رکود گفتید و تاکید کردید زمان آن فرارسیده است که دولت در کنار سیاست کاهش تورم، برای خروج از رکود هم تلاش کند. آن‌گونه که منتقدان می‌گویند، اگرچه سیاست کاهش تورم با موفقیت همراه بوده اما تلاش‌های دولت برای خروج از رکود توفیقی به دنبال نداشته است. شما چنین نقدی را می‌پذیرید؟

همان‌طور که اشاره کردید، رشد نگران‌کننده و روزافزون نرخ تورم در سال 1391 و تداوم وضعیت خطرناکی که در سال 1392 هم ادامه پیدا کرد، باعث شد دولت به طور جدی به گزینه کاهش تورم فکر کند. این وضعیت به هر حال نمی‌توانست ادامه پیدا کند بنابراین برنامه‌ریزی‌های لازم در دستور کار قرار گرفت و در این زمینه سیاستگذاری شد. خوشبختانه اثرات این سیاست‌ها امروز کاملاً مشهود است و می‌بینید که نرخ تورم از 42 درصد به 15 درصد کاهش پیدا کرده است.

ما در دولت نشست‌های زیادی برگزار کردیم و همان‌طور که در مورد برخی سیاست‌های اقتصادی در محافل علمی هم اختلاف نظر وجود دارد، در دولت هم بحث‌های زیادی مطرح شد که از میان دو گزینه کاهش تورم و خروج از رکود کدام اولویت دارد؟ که در نهایت دولت به این جمع‌بندی رسید که ابتدا تورم را کاهش دهد و بعد برای رکود چاره‌اندیشی شود. امروز که مدت زمان طولانی از آن تصمیم می‌گذرد و با وجود توفیق بسیار خوب دولت در کاهش تورم، هنوز برای رکود چاره‌اندیشی نشده و از نظر من و سایر صاحب‌نظران در دولت، حل مشکل رکود به تعویق افتاده است. قرار بود در دولت از اول امسال به طور جدی در زمینه رکود کار شود. برخی همکاران ما می‌گویند تا مقدمات خروج از رکود فراهم شود و بررسی‌های مربوط به آن تکمیل و مصوباتش تهیه نشود حل این مشکل، کمی زمان‌بر است. البته علاوه بر تهیه مقدمات، بعضی از این تصمیمات نیاز به دریافت مصوبات لازم از سوی مجلس داشت که خوشبختانه بخشی از آنها در قالب لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» نهایی شده و مراحل نهایی خود را در شورای نگهبان می‌گذراند. امیدواریم این مصوبات هر چه زودتر ابلاغ شود. بخش دیگری از مسائل و موانع موجود هم نیاز به مصوبات دولت داشت که آن هم چند ماه قبل در نهایت تصویب و ابلاغ شده است. همان‌طور که می‌دانید در اقتصاد ما بر اساس ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 قرار است بخش خصوصی، متصدی فعالیت‌های اقتصادی در کشور شود. سیاست‌های دولت تدبیر و امید هم بر این است تا بخش خصوصی را به میدان آورد. بنابراین ما در دولت به دنبال این هستیم که بخش خصوصی فعال شود و در همین راستا به دنبال تزریق منابع مالی به این بخش از دو طریق هستیم. یکی از طریق منابع خود بخش خصوصی و دوم از طریق منابع بانک‌ها یا بازار سرمایه. حقیقت این است که دولت دیگر نمی‌تواند از طریق بودجه عمومی به بخش خصوصی منابع اختصاص بدهد. در عین حال متاسفانه بر اساس شواهد به نظر می‌رسد حرکت اعتبارسازی یا ایجاد اعتبارات لازم توسط بانک‌ها برای بخش خصوصی نه‌تنها در سال جاری بلکه در سنوات گذشته هم نتوانسته توام با رشد اقتصادی و برنامه‌ریزی برای خروج از رکود پیش رود. بنابراین می‌توان صریح اعلام کرد که اختصاص اعتبارات برای خروج بنگاه‌ها از رکود آن طور که ما به دنبال آن بودیم و برای آن برنامه‌ریزی کردیم به وقوع نپیوست. همچنین با وجود تلاش‌های دولت برای حرکت و رشد همزمان، اختصاص اعتبارات بانکی با رشد اقتصادی به این موضوع هم عملیاتی نشد. اجازه بدهید با مقایسه دو آمار، مشکل بزرگی را که در حال حاضر با آن مواجه هستیم روشن کنم. بر اساس آمارهای بانک جهانی، در سال 2000 میلادی، نسبت اعتبارات بانک‌ها به تولید ناخالص ملی در ایران 36 درصد بود. همین نسبت در سال 2000 در کشور ترکیه 38 درصد اعلام شد. در سال 2010 که آمار آن موجود است، این نسبت در ایران به 18 درصد کاهش یافته اما در ترکیه به 68 درصد رسیده است. معنی‌اش این است که توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در طول این سال‌ها در ایران به شدت کاهش یافته و باز این معنی را می‌دهد که مهم‌ترین روش تامین مالی در اقتصاد ایران روز به روز ضعیف‌تر و ناکارآمدتر شده است. آمارهای جدید را در اختیار ندارم اما حدس می‌زنم این روند در سال‌های گذشته حتی ضعیف‌تر هم شده است. ادامه شیب نزولی نسبت اعتبارات بانک‌ها به تولید ناخالص ملی چه معنایی می‌دهد؟ یعنی اینکه سهم اعتبارات بانکی که باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد نسبت به رشد اقتصاد خیلی کمتر شده است. با این شرایط مشخص است که بانک‌ها دیگر جوابگو نخواهند بود.

وضعیت بازار سرمایه را چطور ارزیابی می‌کنید؟

وضعیت بازار سرمایه آن‌گونه نیست که باید باشد. شعار و خواسته ما بر این است که بازار سرمایه را بتوانیم فعال کنیم ولی آن هم وابسته به عوامل مختلف است و قطعاً یک‌روزه امکان‌پذیر نیست. به این ترتیب دولت تلاش کرد برای ایجاد رشد و رونق اقتصادی، لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را تهیه و تنظیم کند که خوشبختانه مورد تایید مجلس قرار گرفته است و امیدوارم شورای نگهبان هم آن را تایید کند. موضوع مصوبه این است که اگر در یک بنگاه اقتصادی تولیدی سهامداران منابعی را به عنوان آورده تامین و برای ایجاد سرمایه در گردش یا توسعه کمک کنند، با نظر و بررسی سازمان امور مالیاتی این پول می‌تواند برابر عقود مشارکتی بانک‌ها از نرخ تسهیلات برخوردار شود. همان‌طور که می‌دانید اگر امروز بنگاهی از بانک، تسهیلاتی بگیرد همان هزینه‌هایی که به بانک بابت سود تسهیلات پرداخت می‌کند جزو هزینه‌های قابل قبول حساب می‌شود ولی اگر خود سهامداران منابع بیاورند هیچ‌گونه سودی تعلق نمی‌گیرد و اگر در دفاتر عمل شود امور مالیاتی اقلام و آن آمار را رد می‌کند و نمی‌پذیرد. خوشبختانه با این قانون که ان‌شاءالله ابلاغ خواهد شد برای اولین بار ما امیدوار می‌شویم که سرمایه خارج از روش بانکی به داخل شرکت‌ها بیاید. یعنی در واقع این موضوع که اشاره کردم نوعی مشارکت بازار سرمایه در تولید است که باید ساز و کار آن تعیین و طراحی شود. به خاطر دارم در سال‌های گذشته همواره در دولت به دنبال تصویب این ابزار بوده‌ایم اما سازمان امور مالیاتی همیشه با آن مخالفت می‌کرد. حال آنکه مخالفت این سازمان همیشه درست نیست چون پولی که از طرف بانک می‌آید و آنها سود آن را می‌پذیرند چه دلیلی دارد که اگر از بازار سرمایه بیاید پذیرفته نشود؟ به این ترتیب این وجوه از بازار سرمایه به بنگاه‌های تولیدی تزریق خواهد شد و امیدوارم در میان‌مدت به خروج از رکود کمک کند. ولی بدیهی است که این موضوعات یک‌روزه امکان‌پذیر نیست چون مردم باید آشنا باشند و اعتمادسازی شود و الگوهای موفق را پیاده کنیم. بنابراین برنامه دولت در میان‌مدت ورود بازار سرمایه به بنگاه‌های اقتصادی است که این پیشنهاد باز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تقدیم دولت شده، دولت هم پذیرفته و امیدوارم روال قانونی‌اش را طی کند.

آقای مهندس شما در سال‌های دور هم که وزیر بودید، با این دست مشکلات و تنگناهای مالی مواجه بودید و در حال حاضر از صحبت‌های شما این‌طور برداشت می‌شود که در زمینه تامین منابع مالی بنگاه‌ها دچار مشکلات زیادی هستید. به خاطر دارم چند سال پیش در گفت‌وگو با آقای آل‌اسحاق خاطره‌ای تعریف کردید که نشان می‌داد شما با این مشکلات بیگانه نیستید. یادتان هست که در دوره وزارت صنعت، یک روز پتو بردید که پشت در دفتر آقای دکتر نوربخش بخوابید؟ آیا امروز اگر پشت در دفتر رئیس‌کل بانک مرکزی بخوابید، به منابع مالی مورد نیاز بخش صنعت دست پیدا می‌کنید؟

اوضاع امروز با آن روزها فرق می‌کند. خاطره‌ای که شما می‌گویید و اشاره می‌کنید که ما مقابل دفتر رئیس‌کل بانک مرکزی می‌خوابیدیم داستان متفاوتی داشت. در آن زمان ارز، سهمیه‌ای بود و ما به دنبال سهمیه ارزی بودیم. آن موقع آقای نوربخش رئیس‌کل بانک مرکزی بودند. خداوند ایشان را رحمت کند. معمولاً آخرهای سال که می‌شد، بعضی دستگاه‌ها می‌توانستند از صد درصد سهمیه ارزی خود استفاده کنند و بعضی‌ها هم نمی‌توانستند. آن موقع ما رصد می‌کردیم که کدام سازمان و وزارتخانه از سهمیه‌اش به طور کامل استفاده کرده یا سهمیه کدام وزارتخانه باقی‌مانده بنابراین آخر سال می‌رفتیم تا این سهمیه‌ها را جذب کنیم. امروز آن‌قدر تنگنای مالی داریم که اگر همه سال را پشت در دفتر رئیس‌کل بانک مرکزی بخوابیم، چیزی گیرمان نمی‌آید.

با این حال در حال حاضر برای خروج بنگاه‌ها از رکود به طور مرتب به دنبال تسهیل روش‌های جذب منابع هستیم. فکر می‌کنم در شرایط فعلی که در تنگنای مالی قرار داریم، باید روش‌های جذب منابع را متنوع‌تر کرد. همین لایحه آخری که اشاره کردم اولین بار توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد اما بعضی از دستگاه‌ها مطالب و موضوعاتی در زمینه این لایحه داشتند که در نهایت قرار شد وزارت امور اقتصادی و دارایی محور تدوین این لایحه شود، که ما هم فعالانه در فرآیند تهیه این لایحه شرکت داشتیم. علاوه بر موادی که پیشنهاد دادیم یکسری مواد هم برای تقویت نظام بانکی اضافه شد که این موارد هم در راستای نظر ماست چون همان‌طور که اشاره کردم، بانک‌های ما توانایی و ظرفیت لازم را هم ندارند.

چرا فکر می‌کنید بانک‌ها ضعیف شده‌اند و ظرفیت لازم را ندارند؟

دلیل اصلی این است که هم بانک‌های خصوصی و هم بانک‌های دولتی کفایت سرمایه ندارند. نزدیک به 10 سال است که بانک‌های دولتی افزایش سرمایه نداشته و اگر داشته‌اند با توجه به تورم، مقادیر ناچیزی بوده است. همچنین به‌رغم تغییر نرخ ارز در 10 سال گذشته، هیچ‌گونه سرمایه‌ای به این بانک‌ها اضافه نشده است. اگر بخواهیم بانک‌های فعلی را در حد و اندازه 10 سال گذشته ارزیابی کنیم، باید حداقل به میزان تورم اعلام‌شده، افزایش سرمایه می‌دادند اما می‌دانید که چنین اتفاقی رخ نداده و توان بانک‌ها به شدت پایین آمده است. به همین دلیل در لایحه‌ای که شرح آن رفت، مواردی دیده شد که بخشی از موارد را مجلس نپذیرفت و بخشی از آن را هم پذیرفت. به هر صورت آب‌باریکه‌ای پیش‌بینی کرده‌ایم که از این طریق قرار است به سرمایه بانک‌ها اضافه شود. نظر من این است که اگر بخواهیم رونق اقتصادی مورد نظر را ایجاد کنیم در اقتصاد به هر نحو ممکن باید سرمایه بانک‌ها را افزایش دهیم. یعنی در این موضوع هیچ تردیدی وجود ندارد. برای افزایش کارایی بانک‌ها هم توصیه‌ام این است که بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم تناسب برقرار باشد.

برای نخستین بار است که نرخ تورم از نرخ سود بانکی پایین‌تر است. شما در این مورد چه دیدگاهی دارید؟

بله، به نکته درستی اشاره کردید. برای اولین بار در سال‌های گذشته نرخ سود تسهیلات بالاتر از نرخ تورم است و اگر یادتان باشد اقتصاددانان می‌گویند نرخ سود بانکی نباید پایین‌تر از تورم باشد. من موافق هستم که تناسبی بین این دو متغیر وجود داشته باشد. اما نباید این تناسب به صورت شکاف خود را نشان دهد.

در حال حاضر نرخ تورم 15 درصد است اما نرخ رسمی تسهیلات 21 یا 22 اعلام شده و بانک‌ها حتی تا 28 درصد سود تسهیلات می‌گیرند. به نظر من اینجا مشکل بزرگی وجود دارد. مشکل این است که حتی این نرخ عرضه پول به مراتب کمتر از تقاضایی است که برای آن وجود دارد. بنابراین باید کاری کنیم که عرضه پول را بیشتر کنیم. در حال حاضر نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی حدود 13 درصد است. ما تقاضا کردیم این نرخ حداقل به میزان سه درصد کاهش پیدا کند تا بانک‌ها به جای اینکه پول خود را در بانک مرکزی بلوکه کنند، بتوانند آن را به متقاضیان و مشتریان به صورت تسهیلات پرداخت کنند. اگر عرضه را زیاد کنیم حداقل به اندازه مصوب و قانونی که شورای پول و اعتبار امسال تصویب کرده به حکم قانون عرضه و تقاضا در علم اقتصاد این پول خودبه‌خود به بانک‌ها برمی‌گردد.

فکر نمی‌کنید بانک‌ها دارند خودشان را به نوعی بازسازی می‌کنند؟

خیر، بانک مرکزی به دلیل فشارهایی که در زمینه اضافه‌برداشت بانک‌ها ایجاد کرده، بانک‌های تجاری متخلف را 34درصد جریمه می‌کند. از آن طرف، بانک‌ها که ساختار نظم‌ناپذیری ندارند، برای اینکه 34 درصد جریمه بابت اضافه برداشت را نپردازند، نرخ مبادلات بین‌بانکی را افزایش داده‌اند. مثلاً فرض کنید برای دوره‌های مختلف نرخ سود 28 درصد را مطالبه می‌کنند. به این ترتیب حدود پنج درصد یا بیشتر از این عملیات بین‌بانکی سود می‌کنند. به نظر من بانک مرکزی می‌تواند با کاهش میزان جریمه بانک‌ها بخشی از مشکلات موجود را حل کند. مثلاً اگر نرخ 34 درصد جریمه بانک‌ها به 25 درصد کاهش پیدا کند، بانک‌ها قدرت مانور بیشتری پیدا می‌کنند. این پیشنهاد در شورای پول و اعتبار مطرح شده و من از آن دفاع می‌کنم.

نظر من این است که باید این نرخ به 25 درصد کاهش پیدا کند تا بانک‌ها اینقدر جریمه نشوند که بعد مجبور شوند این مقدار جریمه را از محل سپرده‌های مردمی تامین کنند. یعنی در واقع مردم دارند این جریمه را می‌پردازند. از آن طرف هم باید نرخ سپرده‌گذاری کاهش پیدا کند و اصلاً معنی ندارد که این نرخ بیش از درآمد متعارف بنگاه‌های اقتصادی باشد. در این صورت هیچ‌کس تمایل ندارد پول خود را در بخش تولید سرمایه‌گذاری کند. فرد پیش خودش می‌گوید پولم را در بانک می‌گذارم و 22 تا 25 درصد سود دریافت می‌کنم. این فرد دیگر رغبتی به تجارت ندارد.

ترس از این ندارید که با این روش این 500، 600 هزار نقدینگی که وجود دارد دوباره راه بازارهایی مثل سفته‌بازی، بورس، بازار مسکن و بازار طلا و ارز را پیدا کنند و بازارها دوباره متلاطم شوند؟

ببینید پول جایی می‌رود که احساس کند سود در آنجاست. پول‌ها به نظر ما که افراد اجرایی هستیم و زیاد اهل تئوری نیستیم، چند نوع است. یکسری پول‌هایی است که طرف می‌خواهد از آنها سود آنی و سریع ببرد تا از طریق آنها زندگی‌اش را بچرخاند. دسته دوم پولی است که دارندگان آنها در این فکر هستند که با خرید سهام و ارز و از طریق نوسان‌گیری در چنین بازارهایی بتوانند سود کنند. دارندگان این سرمایه‌ها به دنبال سرمایه‌گذاری‌های درازمدت هستند. این افراد غالباً به دنبال جای امنی می‌گردند که در میان‌مدت و درازمدت بتوانند منافع‌شان را حفظ کنند. از نظر من این افراد هستند که برای درازمدت فکر و برنامه‌ریزی می‌کنند و برای توسعه و اقتصاد ما مناسب هستند. ما باید سعی کنیم برای این افراد امنیت و امیدواری ایجاد کنیم تا بتوانند سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت و بلندمدت انجام دهند. ببینید در هر صورت این درست نیست که امروز نرخ سود بانکی حدود هفت درصد یا بیشتر از نرخ تورم است. این رویه باعث می‌شود مردم پول خود را در بانک‌ها بلوکه کنند و علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری و تولید نداشته باشند.

با توجه به مواردی که مطرح کردید حاشیه سود در بخش صنعت چقدر است؟

من آمار دقیق را ندارم ولی قطعاً به اندازه سودی که در حال حاضر بانک‌ها به سپرده‌گذاران می‌پردازند، نیست. اشاره کردم که ممکن است فردی برای کسب سود، تصمیم آنی بگیرد و وارد بازارهای کوتاه‌مدت شود، که این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها استمرار ندارد ولی سرمایه‌گذاری در صنعت ‌کاری مستمر است. افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری در بخش صنعت هستند باید بررسی کنند و ببینند که در طول یک سال، دو سال یا چند سال از این میزان سرمایه‌گذاری مشخصی که داشته‌اند چقدر سود برایشان ایجاد می‌شود. اما از طرف دیگر ما نمی‌خواهیم تورم ایجاد شود بنابراین تلاش می‌کنیم با ایجاد محدودیت در واردات، قیمت تولیدات داخلی افزایش یابد. این به ضرر مصرف‌کننده و به نوعی ایجاد تورم است بنابراین وقتی می‌خواهیم هم با تورم مبارزه کنیم و هم با رکود، بدانید که کار سختی پیش رو داریم و باید پله‌پله جلو برویم. در حال حاضر ما در دولت توانستیم تورم را کاهش داده و ان‌شاءالله تورم در کشور با همین شیب نزولی خود ادامه یابد.

تا اینجای کار چقدر از سیاست‌های پولی را قبول داشتید؟

سیاست‌های پولی که تا اینجا اجرا شده برای کاهش تورم لازم بوده است اما وقتی بیش از حد شود برای خروج از رکود مضر است. باید هر دو موضوع تورم و رکود را با هم مدیریت کنیم. تا اواخر سال گذشته تنها توجه دولت به موضوع تورم بود و البته درست هم بود ولی از ابتدای امسال دولت تصویب کرد که در کنار موضوع تورم به مساله رکود هم بپردازد. در این تصمیم مهم باید دوستان اقتصادی ما و کارشناسان کمک کنند. البته شنیده‌ام که اقتصاددانان نسبت به ادامه وضع موجود ابراز نگرانی می‌کنند که مبادا دولت از طریق تعریف تسهیلات تازه، به تورم دامن بزند. بله، اگر بیش از حد تسهیلات ایجاد کنیم ممکن است تورم ایجاد شود یا شیب آن را افزایش دهد. در ماه گذشته اعلام شد که تورم در کشور صفر است. خب این یعنی رکود. یعنی اینکه ما هیچ قدمی را برای خروج از رکود در این ماه خاص برنداشته‌ایم. این روند اگر استمرار داشته باشد خبر بدی است. ولی برای یک ماه اشکالی ندارد. بالا و پایین شدن نرخ تورم و حرکت نوسانی رشد و رکود، طبیعت اقتصاد است. اینکه در اسفندماه و فصل زمستان هستیم خودش بر این دو متغیر اقتصادی تاثیرگذار است. به طور مثال در این فصل رونق ساخت و ساز کمتر می‌شود و این قبیل موضوعات بر پارامترهای اقتصادی تاثیرگذار است. از نظر من در حال حاضر ضرر عدم خروج از رکود و نبود رونق در صنایع و بنگاه‌ها بیشتر از تورم 15، 16‌درصدی است که بانک مرکزی محاسبه و اعلام می‌کند. بنابراین من معتقدم باید بانک‌ها را فعال کنیم. برای فعال کردن بانک‌ها باید علاوه بر اینکه سرمایه‌های آنها را افزایش می‌دهیم اجازه دهیم نقدینگی آنها به جای بلوکه شدن در بانک مرکزی، آزاد شود. برای نرخ تسهیلات و نرخ سپرده‌گذاری هم پیشنهاد من این است که نرخ سپرده‌گذاری باید به اندازه تورم شود نه کمتر و نه بیشتر. اگر 16 درصد تورم داریم سپرده‌گذاری هم باید به همین میزان باشد تا در این شرایط افراد ببینند که کدام حرکت به نفع‌شان است و از آن سود می‌برند تا به سراغ آن بروند.

البته برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که باید نرخ سپرده‌گذاری مختصری کمتر از نرخ تورم باشد تا در این شرایط مردم برای ایجاد کسب و کار رغبت داشته باشند، و ایجاد کسب و کار کنند. در شرایطی که نرخ سرمایه‌گذاری در بانک‌ها کمتر از تورم است مردم سرمایه‌هایشان را به سمت کار تولیدی سوق می‌دهند. تفسیر دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که بر اساس آن نرخ تسهیلات بانکی متناسب با نرخ تورم باشد، نه کمتر و نه بیشتر. در چنین شرایطی هرچه تورم تغییر کند نرخ تسهیلات هم متناسب با آن تغییر پیدا می‌کند و این موضوع البته به نظر من روحیه جسورانه‌ای را از طرف بانک مرکزی، دوستان اقتصادی و کارشناسان اقتصادی ما می‌طلبد تا محاسباتی داشته و اثرات مثبت و منفی آن را بررسی کنند. بررسی‌هایی که ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داده‌ایم این است که چنین رویه‌ای اثر مثبت دارد. حالا اینکه آیا در یک مرحله بشود این کار را انجام داد یا در چند مرحله آن هم باز موارد تخصصی است که باید اقتصاددانان آن را بررسی کنند.

آقای مهندس اگر اجازه دهید وارد موضوع کسب و کار صنعتی شویم. سوال این است که آیا برآوردی در وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته‌اید که کدام صنایع تشنه بوده و نیاز به تزریق منابع مالی بیشتری دارند؟

مشکلات صنایع بزرگ ما که هم بازار داخلی را دارند و هم توانسته‌اند در بازارهای خارجی حضور داشته باشند کمتر است، ولی این به این معنا نیست که این صنایع تشنه پول نیستند. علت اصلی آن نیز این است که در سال‌های گذشته نرخ ارز نزدیک به سه برابر افزایش یافته است. در شرایطی که نرخ ارز افزایش یافته، این صنایع برای تامین مواد اولیه خود و برای واردات مواد اولیه و ملزومات تولید دچار مشکل شده‌اند. حتی اگر قرار باشد صنایع بزرگ ما مواد اولیه مورد نیاز و تجهیزات خود را از داخل تهیه کنند بازهم باید تاکید کرد که قیمت‌های داخلی تا اندازه‌ای متاثر از تغییر نرخ ارز است. به هر حال بنگاه‌ها پول که چاپ نمی‌کنند، باید از منبعی آن را تامین کنند. تامین ارز هم که جز از سه روش منابع بانکی، بازار سرمایه و آوردن سهام خود صنایع در بورس امکان‌پذیر نیست. آنچه در دولت در این یک سال و اندی گذشته انجام دادیم این بود که از صنایع خواهش کردیم هر آنچه منابع مالی از ملک و ساختمان گرفته تا نقدینگی و سهام در داخل و خارج و سرمایه‌های دوست و آشنا را که در اختیار دارند بیاورند. آنها نیز واقعاً به دولت اعتماد کرده و این کار را انجام داده‌اند. مصادیق و موارد زیادی دارم که حتی گزارش شده و پس از بررسی‌ها دیده شده که صنایع این کار را کرده‌اند. صنعت خودروسازی را مثال بزنم. ما خودروسازان را وادار کردیم هر دارایی غیرمرتبط با تولید خودرو را که در اختیار دارند بفروشند و به این صنعت بیاورند. در این مسیر دو خودروسازی «ایران‌خودرو» و «سایپا» بیش از دو هزار میلیارد تومان از این روش، سرمایه به صنایع خود تزریق کردند. اگر ما در حال حاضر افزایش 60، 70‌درصدی تولید خودرو را در کشور شاهد هستیم از محل جذب منابع بانکی نبوده بلکه از محل دارایی‌های خودروسازان بوده است. در این مدت علاوه بر آنکه این دارایی‌ها صرف خود این صنایع شد از همین محل مقداری سرمایه به قطعه‌سازها و سایر صنایع وابسته به خودروسازی نیز تزریق شد. در بخش خصوصی هم یقین دارم تا آنجا که به ما گزارش شده از روی ناچاری این سیاست را دنبال کرده‌اند. ولی این باز هم کافی نیست. در مرحله دوم، بانک‌ها گزارش می‌دهند که در هشت‌ماهه امسال 66 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن تسهیلات دادند. این در حالی ‌است که برآورد ما از نیاز صنایع به تزریق مالی به طور متوسط بیش از 70 تا 75 درصد بیشتر از این میزان و رقمی در حدود 150 هزار میلیارد تومان است. این موضوع را از ابتدای سال جاری به بانک مرکزی، اقتصاددانان و گروه اقتصادی دولت منعکس کردم ولی آنها این موضوع را رفع نکرده و اعلام کردند بانک‌ها توان‌شان محدود است. از این 66 هزار میلیارد تومان بنا به گزارش خود نظام بانکی حدود 50 درصد و به اعتقاد برخی، بیش از این میزان از محل استمهال بدهی‌های گذشته بوده است. یعنی استمهال بدهی‌های گذشته را محاسبه می‌کنند و می‌گویند تسهیلات داده‌ایم. دلیل آنها نیز این است که مهلت بازپرداخت وام سررسید شده بوده و حالا استمهال می‌کنیم و آن را جزو تسهیلات داده‌شده به حساب می‌آوریم. ولی عملاً پولی از سوی بانک‌ها تزریق نمی‌شود. این پول قبلاً دست خود بنگاه‌ها بوده و حالا بانک‌ها فقط اجازه دادند یک سال یا دو سال دیگر منابع از طریق استمهال به بنگاه‌ها بازگردد.

بنابراین با توجه به اظهارت شما آیا مشخص شده است که حدوداً رقم خالص پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها در سال جاری چقدر بوده است؟

بله، عملاً می‌شود گفت بانک‌ها در سال جاری به جای 150 هزار میلیارد تومان فقط حدود 30 تا 35 هزار میلیارد تومان منابع به بنگاه‌ها تزریق کرده‌اند. بنابراین می‌توان گفت، با وجود اینکه واحدهای تولیدی این میزان از منابع بانکی را دریافت کرده و سایر دارایی‌های خود را نیز آورده‌اند و حتی تا حدودی هم توانسته‌اند از طریق بازار سرمایه تامین مالی کنند ولی همچنان نیازمند تسهیلات هستند.

برگردیم به این سوال که گفتید کدام صنایع تشنه‌تر و نیازمندتر به تزریق مالی هستند؟ باید بگویم که البته واحدهای کوچک نیازمندتر هستند. برای همین است زمانی که از واحدهای راکد و متوقف‌شده صحبت می‌شود عمدتاً منظور واحدهای کوچک هستند. در نیمه اول سال جاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد منابع مورد نیاز صنایع کوچک برای خروج از رکود بررسی انجام و گزارش آن به دولت هم ارائه شد. بر اساس این گزارش اگر ما 10 هزار میلیارد تومان منابع به بنگاه‌های کوچک تزریق کنیم می‌توانیم بخشی از عطش واحدهای کوچک را در جهت توسعه و افزایش تولیدات آنها برطرف کنیم. این گزارش تایید هم شد اما نتوانستیم از طریق بانک‌ها خیلی به این بنگاه‌ها کمک کنیم. حتی در وزارتخانه این بنگاه‌ها را گروه‌بندی کردیم و بر اساس آن یکسری واحدهای متوقف‌شده به دلایل متعدد غیر از نقدینگی را در زمینه اختصاص منابع کنار گذاشتیم. در این شرایط مشکل 20 درصد از این قبیل بنگاه‌ها را با تزریق نقدینگی می‌توان حل کرد. اما مجدداً محاسبه کردیم واحدهایی که مثلاً کمتر از 50 یا 75 درصد از ظرفیت‌شان کار می‌کنند با اختصاص مجموعاً 10 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش دوساله می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. به بعضی از واحدها توانستیم کمک کنیم. به خصوص در سفرهای استانی رئیس‌جمهور وضعیت این قبیل بنگاه‌ها بررسی شده و نیازهای آنان را به بانک مرکزی ابلاغ می‌کنیم. اما کاری که بانک‌ها در این مرحله انجام می‌دهند این است که اعلام می‌کنند بنگاه‌هایی که دولت معرفی می‌کند اغلب بدهکارند. بنگاه‌ها می‌گویند که بانک‌ها در مواجهه با درخواست آنها برای ارائه تسهیلات می‌گویند اول بدهی گذشته‌ات را بده تا من پولت را بدهم. یا می‌گویند وثیقه درجه‌یک بیاور. مثلاً یک ملک سهل‌المعامله. این هم رویه جدیدی است که تازگی‌ها مد شده است. صنایع اگر زیان‌ده هستند که باید به طور کل منحل شوند نه اینکه با شرایط زیان‌ده بودن‌شان تسهیلات نیز دریافت کنند.

علاوه بر مواردی که در مورد مشکلات بنگاه‌های کوچک مطرح کردید آیا برای واگذاری و خصوصی‌سازی آن دست از صنایع که هنوز دولتی هستند هم برنامه‌ای دارید؟

همه این بنگاه‌ها خصوصی هستند. اصلاً ما بنگاه کوچک و متوسط دولتی نداریم. سهم دولت در بنگاه‌های بزرگ هم زیر 20 درصد است و آنها هم خصوصی هستند. حتی شرکت فولاد مبارکه هم خصوصی است و به موجب قانون دولت در آن تنها 20 درصد سهم دارد. سهم دولت در شرکت ملی مس با آن عظمت هم تنها 20 درصد است. همه اینها خصوصی شده است. ذوب‌آهن اصفهان با آن عظمت صد درصد خصوصی شده است. البته این خصوصی که می‌گویم بعضی از این خصوصی‌ها شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند که آنها باز با واسطه سهام خصوصی دارند. بعضی‌هایشان صندوق‌های خصوصی هستند که ده‌ها هزار سهامدار دارند مانند شستا و سایر صندوق‌ها.

در حال حاضر دیگر شرکت‌های زیادی در وزارتخانه برای واگذاری باقی نمانده است، درست است؟

در وزارتخانه دیگر سهام خرد نداریم. البته در بخش معادن چرا، بعضی از معادن هنوز به طور کامل واگذار نشده است.

ولی ممکن است بعضی از شرکت‌های زیان‌ده هنوز در بدنه وزارتخانه وجود داشته باشند که بنا به مسائل یا دلایل مختلف حفظ شده باشند.

ببینید چند شرکت داریم که اینها در فهرست واگذاری قرار دارند. سازمان خصوصی‌سازی چند بار آگهی داده است ولی کسی نیامده سهام آنها را بخرد.

چرا منحل نمی‌کنید؟ مگر تصویب نشده در صورتی که کسی سهام یک بنگاه دولتی را خریداری نکند آن بنگاه باید منحل شود؟

بله، تصویب شده و به این نتیجه رسیده‌ایم که برخی شرکت‌ها باید منحل شوند و البته بعضی‌ها هم منحل شده‌اند. بعضی از شرکت‌ها هم باید بازسازی شود. مثلاً بنگاه نساجی داریم که از دوره رضاخان باقی مانده و 80 سال سن دارد. این بنگاه باید بازسازی و نوسازی شود تا بتواند سودده شود. اگر بخواهیم آن را تعطیل کنیم افراد زیادی بیکار می‌شوند و نمی‌شود همین‌طور این همه نیروی کار را رها کرد. این صنایع نیاز به بازسازی دارند. یکی از اتفاقات ناگوار سال‌های گذشته، واگذاری شرکت‌ها بابت رد دیون به یکسری از سازمان‌های نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی بوده است. این رویه خصوصی‌سازی نیست و ایرادهای زیادی دارد. از جمله اینکه سهام شرکت‌های دولتی را به سازمان‌هایی داده‌اند که تخصص لازم را ندارند. دوم اینکه برخی از این صندوق‌های بازنشستگی یا سهام عدالت چون دنبال سود بوده‌اند، در مجامع شرکت‌ها، با افزایش سرمایه مخالفت کرده و مانع ماندن سود در شرکت‌ها شده‌اند. آخر سال که می‌شود مجمع تشکیل می‌دهند و سود را تقسیم می‌کنند و از بنگاه بیرون می‌برند. در این شرایط بنگاه دیگر منابعی برای سرمایه‌گذاری، نوسازی، توسعه و بهینه‌سازی تکنولوژی ندارد و خودبه‌خود فرسوده می‌شود. اصطلاح آن این است که می‌گویند گاوشیرده را نمی‌شود تا آخر عمر دوشید. این شرکت‌ها هم در حال حاضر مثل گاوهای شیرده هستند که دیگر شیری ندارند.

بحث سهام عدالت، یکی از مشکلات فعلی دولت است. بنا به رویه موجود، شرکت‌ها اگر سود سهام عدالت را پرداخت نکنند، حدود شش درصد جریمه می‌شوند. این واحدها پیش از این دولتی بودند و دولت معمولاً سود شرکت را خرج توسعه و نوسازی آن می‌کرد و مختصری سود بین سهامداران تقسیم می‌شد اما در حال حاضر تشکیلات سهام عدالت می‌گوید چرا سود را پرداخت نکردید؟ اگر سود سهام را هر سال تقسیم کنند امکان توسعه شرکت وجود ندارد. این یکی از اشتباهات محض خصوصی‌سازی در دولت قبل است و البته دیدم آقای دکتر آخوندی هم در مجله شما ایرادهایی به این خصوصی‌سازی گرفته‌اند که ازنظر من هم کاملاً درست است. خصوصی‌سازی‌های چند سال گذشته واقعاً نادرست و زیانبار بوده به همین دلیل دولت یازدهم واگذاری سهام‌ها بابت رد دیون را متوقف کرده است.

از نظر شما موتورهای رشد اقتصادی یا نیروهای پیشران رشد در سال 1393 کدام صنایع بوده‌اند و بر اساس برآورد شما در سال 1394 نیروهای پیشران رشد اقتصادی کدام صنایع می‌توانند باشند؟

با توجه به اینکه سهم صنعت خودروسازی در بین مجموعه گروه‌های صنعتی ما حدود 18، 19 درصد است، درواقع بالاترین سهم را دارد و از طرف دیگر تولید آنها یک محصول پیچیده و گسترده است و همچنین انواع و اقسام صنایع پایین‌دستی مرتبط با آن نیز وجود دارد ما فکر کردیم اگر به این صنعت کمک کنیم هم باعث می‌شود که سهم 18 یا 19‌درصدی آن، حالت پیشران داشته باشد و هم صدها واحد پایین‌دستی وابسته را که تقریباً به حالت رکود درآمده بود بتوانیم راه‌اندازی کنیم. بر اساس آمار منتشرشده در سه‌ماهه اول امسال تنها قطعه‌سازان 20 درصد رشد ایجاد کرده‌اند. به همین دلیل ما در ماه‌های اول سال در این صنعت نزدیک به 90 تا 95 درصد رشد نسبت به ماه‌های قبل را شاهد بوده‌ایم. از آنجا که به تدریج در نیمه دوم سال 1392 افزایش تولید آغاز شد شاهد بودیم که در خودروسازی‌ها به طور متوسط 65 درصد رشد داشته‌ایم که نسبت به 11 ماه مشابه سال 1391 رقم بسیار چشمگیری است. این موضوع ایجاد تحرک کرده است. دومین صنعت پیشران فلزات اساسی مانند فولاد را شامل می‌شود. هرچند ما می‌توانستیم در این صنایع رشد بسیار بهتری داشته باشیم اما در حال حاضر رشد در این بخش حدود 10 است که نسبت به سال 1391 رقمی در حدود 2/ 7 درصد رشد داشته است. اما به دو دلیل نتوانستیم در این بخش رشد اقتصادی بیشتری را شاهد باشیم. یکی به دلیل مشکلاتی که برای صادرات به کشورهای همسایه از جمله عراق به وجود آمد. در این کشور ناامنی‌هایی می‌بینیم که در نتیجه آنها بسیاری از پروژه‌ها نیمه‌کاره ماند و ساخت و سازی که پیش‌بینی می‌شد شکل نگرفت. دلیل دوم این است که در بازار داخلی هم تصمیم دولت بر این بود که طرح‌های نیمه‌تمام با درصد رشد بیش از 70 و 80 درصد را در اولویت قرار داده و به آنها بودجه اختصاص دهیم. بدیهی است واحدهایی که ظرفیت آنها به 80 درصد رسیده است دیگر نه سیمان می‌خواهند و نه آهن، زیرا دیگر در مرحله نازک‌کاری هستند. بنابراین فروش آهن و سیمان در داخل کشور به دلیل توقف پروژه‌های دولتی کاهش پیدا کرد. در چند ماه اخیر هم شاهد کاهش قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی بودیم که در نهایت موجب کاهش قیمت فولاد و فلزات به نحو چشمگیری شد. در نتیجه کشورهایی نظیر چین که خودشان واردکننده بودند تبدیل به صادرکننده شدند که این موضوع خود به ‌خود بازار را اشباع می‌کند. رقبا در بازار بیشتر شدند و صادرات ما هم محدودتر شد. با این حال، صنایع مس، فولاد، آلومینیوم و دیگر صنایع، پیشران هستند چون ما صنایع پایین‌دستی فراوانی در داخل کشور داریم که می‌توانند از این صنایع تغذیه شوند. مورد دیگر لوازم‌خانگی است. در طول 10 ماه گذشته، به طور متوسط بالای 25 درصد رشد در این صنعت داشته‌ایم، این کالا هم نیاز خانواده‌هاست و هم ما باید تلاش کنیم جلوی واردات آنها گرفته شود. به این دلیل که میزان واردات نشان می‌دهد تقاضا برای این کالا در داخل کشور بسیار زیاد است. در این صنعت می‌توانیم صادرات را هم رونق دهیم. خوشبختانه صادرات لوازم‌خانگی را شروع کرده‌ایم و ان‌شاءالله باید با افزایش تولید، تنوع در محصولات و بالا بردن کیفیت، بیشتر صادر کنیم. صنایع غذایی یکی دیگر از صنایع پیشران در اقتصاد ایران است که هم جنبه صادراتی دارد و هم مصرف داخلی آن با توجه به رشد اقتصادی رو به افزایش است. برخی از مصالح ساختمانی نیز از دیگر صنایعی هستند که در رشد اقتصادی پیشران بوده‌اند. تولید کاشی و سرامیک به‌رغم مشکلات بین‌المللی به نحوی بوده که در 10 ماه گذشته، بیش از 20 درصد افزایش صادرات داشته است. محصولات پتروشیمی نیز حتماً جزو صنایع پیشران است. خوشبختانه ما در کشور حدود 20درصد رشد تولید مواد پلیمری داریم. در شرکت‌های پتروشیمی که باز آن صنایع پایین‌دستی فراوانی را می‌توانند ایجاد کنند اینها حکم پیشران‌ها را دارند. اگر اجازه دهید به فرمایش مقام معظم رهبری اشاره کنم. چند ماه قبل که خدمت ایشان بودیم، تاکید فرمودند که صنعت، پیشران توسعه اقتصادی کشور و خروج از رکود است. به طور قطع همین‌طور است و سیاستگذاری ما هم باید در این راستا باشد.

اگر اجازه بدهید سوالی در مورد مشکلات مدیریتی در دوره شما بپرسم. زمانی که وزارت صنعت، معدن و تجارت را تحویل گرفتید مانند همه همکاران‌تان در بقیه بخش‌های دولت با مشکلات زیادی روبه‌رو بودید. در حال حاضر تا چه میزان توانسته‌اید بر این مشکلات فائق بیایید؟

در حد شرایط موجود راضی هستم. ولی خب دلم می‌خواست خیلی بیشتر از این می‌توانستم کاری کنم.

نعمت‌زاده دهه 70 موفق‌تر بود یا نعمت‌زاده دهه 90؟

حالا شرایط بسیاربسیار مشکل‌تر است. درست است که ما در دهه 70 از جنگ خارج شده بودیم و مشکلاتی نظیر بازسازی، نوسازی، محدودیت‌های ارزی و نفت هشت دلاری را داشتیم ولی جهت‌گیری‌هایمان روشن بود و تحریم ظالمانه کنونی را نداشتیم. درست است که از اول انقلاب ما تحریم داریم و تحریم‌های مختلفی را تجربه کردیم، ولی تحریمی را که تا این حد جامع باشد و شورای امنیت سازمان ملل، مجالس اروپایی، مجالس آمریکا، رئیس‌جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا هم بر آن پافشاری داشته باشند هیچ وقت نداشته‌ایم. خب ممکن است خیلی‌ها هم فکر کنند که اثری ندارد ولی آنهایی که دستی در آتش دارند و تولیدکننده هستند می‌دانند که برای تامین مواد اولیه، تامین تکنولوژی و قطعات یدکی، بازار صادراتی، نقل‌وانتقال پول، نقل‌ و انتقال ارز چه مشکلاتی وجود دارد. لازم نیست اینها را بگوییم چون آنهایی که در جریان کار تولیدی هستند، مستحضر هستند. به همین دلیل است که باید با ظلمی که دشمنان ما به کشور داشتند مبارزه کنیم و این ظلم را از خودمان دور کنیم. این عبارت ریاست محترم جمهور است. ما تعبیرهای مختلف داشتیم ولی خب ایشان که تعبیر تحریم ظالمانه را فرمودند واقعاً به دل نشست. دیدیم که در یک واژه ظالمانه همه اینها خلاصه می‌شود و هر انسان آزاده باید سعی کند ظلم را از خودش دور کند و اگر نکند و تن به ظلم دهد می‌شود ذلت. و به همین دلیل تلاش دولت بر این است که این ظلم از ملت دور شود.

آقای مهندس شما تسلط کافی روی صنایع داشتید و همیشه به هر حال جزو چهره‌های مطرح صنایع کشور بودید و از کسانی بودید که در این زمینه فکر و ایده داشته‌اید. زمانی که وزارت بازرگانی ادغام شد شاید شما تجربه‌ای در حوزه بازرگانی نداشتید. می‌خواهم بدانم آیا از کارهایتان در حوزه تجارت هم دفاع می‌کنید؟

در مورد تقسیم وقت و انرژی سعی می‌کنم در سه حوزه صنعت، معادن و تجارت وقت کافی بگذارم. بنابراین تقریباً هفته‌ای یک جلسه به سازمان توسعه تجارت می‌روم و امور را رصد می‌کنم.

از ادغام راضی هستید؟

سال‌ها پیش وقتی وزیر صنایع بودم، با آقایان نژادحسینیان و محلوجی نشست‌هایی داشتیم و به این جمع‌بندی رسیدیم که بهتر است وزارتخانه‌های صنعتی کلاً تجمیع شود و بعد نامه‌ای را برای آقای هاشمی‌رفسنجانی نوشتیم و گفتیم که ما توصیه می‌کنیم این کار انجام شود. ایشان گفتند می‌خواهید یک‌دفعه چهار وزارتخانه را با یکدیگر ادغام کنید؟! گفتیم اگر اجازه دهید بله. گفتند خیلی کار سختی است، مشکل پیش می‌آید و ما یک مقدار سعی کردیم ایشان را قانع کنیم و ایشان راضی شدند که کار به صورت مرحله‌ای انجام شود. و به همین دلیل در مرحله اول ما با آقای نژادحسینیان توافق کردیم صنایع کوچک و صنایع سنگین با هم ادغام شوند. بعداً وزارت معادن و فلزات هم در دولت بعد ادغام شد. در زمان وزارت آقای جهانگیری که دو وزارتخانه صنایع و معادن هم ادغام شد. بنابراین این طرح، طرح بسیار خوبی بود. در کشورهای پیشرفته هم واقعاً این وزارتخانه‌ها یکپارچه است. گاهی بعضی از نمایندگان می‌گویند نمی‌خواهید بازرگانی را جدا کنید؟ می‌گویم به هیچ‌وجه. می‌گویم کار قطعاً دشوار است و باید شبانه‌روز تلاش کنیم و وقت بگذاریم. به خصوص در شرایطی که می‌خواهیم از رکود خارج شویم و با تورم مبارزه کنیم. اما به نفع کشور است. به هر حال تجربه ادغام تجربه خوبی است و اطمینان دارم به محض بهبود شرایط بین‌المللی، آثار خود را بهتر نشان می‌دهد. ما هم تلاش زیادی کرده‌ایم تا شرایط ما در سه حوزه صنعت، معدن و تجارت بهبود پیدا کند. مثلاً در این مدت آرامش به بازار برگشته که یکی از دلایل آن این بوده که مردم به دولت اطمینان کافی دارند. امروز انبارها و موجودی کالاهای دولت به مراتب بیش از گذشته است؛ چه در کالاهای اساسی و چه در سایر کالاها. گاهی تولیدکنندگان نگران‌اند می‌گویند موجودی بالا رفته به خاطر مسائل رکود یا مشکلات صادرات یا مشکلات نقدینگی، ولی به نظر من خوب است که این‌گونه باشد. یعنی ما باید کاری کنیم که اصل و محور‌ مشتری باشد نه اینکه مشتری در صف باشد که هر کالایی را که صنعتگر تولید کرد مجبور شود بخرد. او باید حق انتخاب داشته باشد. 9 اسفندماه روز حمایت از مصرف‌کنندگان بود. بنده عرض کردم ما باید کاری کنیم که مصرف‌کننده آزادانه هر آنچه می‌خواهد با کیفیت، قیمت، برند مورد نظر خود انتخاب کند. خب این در حالی عملی می‌شود که شما بازارتان اشباع باشد. یعنی نه اینکه مردم در صف باشند که اتومبیل بگیرند. ما معتقدیم آنقدر باید خودرو تولید کنیم که خریدار حق انتخاب داشته باشد و حق اعتراض. تولیدکننده دنبال مشتری است و اگر مشتری راضی باشد از تولید حمایت می‌کند. به هر حال در برخی از کالاها کمبود داریم و باید تولید را افزایش دهیم. این همه واردات به صورت رسمی یا قاچاق که متاسفانه عمده کالاهای مصرفی قاچاق است بیانگر همین تولید ناکافی است. ما با تولیدکنندگان صنایع نساجی و پوشاک جلسه داشتیم. مثلاً برآورد می‌شود حالا در قاچاق خیلی دقیق نمی‌شود گفت از دو تا چهار میلیارد دلار پوشاک و نساجی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. سود بازرگانی پوشاک 200 درصد است. دیگر ما بیش از این که نمی‌توانیم. شش میلیون دلار به صورت رسمی وارد شده، چند میلیارد دلار غیررسمی. ما جلسه داشتیم چگونه جلوی این را بگیریم. داریم یک کارهای علمی می‌کنیم. تجارب سایر کشورها را داریم بررسی می‌کنیم. گرچه مبارزه با قاچاق وظیفه ما نیست ولی اگر ما تولید را خوب و مرغوب به مقدار زیاد داشته باشیم این خودش کمک می‌کند قاچاق کمتر شود. حالا البته قاچاق مسائل خاص خودش را دارد که بالاخره مسوولان دارند کار می‌کنند. ما هم واقعاً فعالانه در کنارشان هستیم که راهکار پیدا کنیم. مثلاً پوشاک دست‌دوم وارد کشور می‌شود، خب غیرقانونی است. در خیابان‌های بعضی شهرهای بزرگ مانند تهران، شب چراغ می‌گذارند تا همین پوشاک قاچاق را بفروشند. حالا این دلایلی دارد هم برای واردکننده هم برای مصرف‌کننده. باید ببینیم چطور، جز با کاهش قیمت‌ها و تعدیل قیمت‌ها آن هم با افزایش تولید ممکن است. هزینه تولید بالاست به همین دلیل ما توصیه می‌کنیم از مصرف‌کنندگان عزیزمان هر چقدر می‌توانند محصولات داخلی را مصرف کنند که ما بتوانیم تولید را افزایش دهیم.