زیر و بم فساد

شاخص ادراک فساد (CPI) در سال 1995 به عنوان یک شاخص ترکیبی به منظور استفاده در اندازه‌گیری ادراک فساد در بخش دولتی در کشورهای مختلف دنیا ایجاد شد. در 20 سال گذشته، منابع مورد استفاده برای اندازه‌گیری شاخص و همچنین روش‌شناسی آن تنظیم و اصلاح شده است. جدیدترین فرآیند بازبینی در سال 2012 اتفاق افتاد و برخی تغییرات مهم در روش‌شناسی محاسبه شاخص در سال 2012 شکل گرفت. روش استفاده‌شده تا سال 2012 برای جمع‌بندی منابع آماری مختلف ساده‌سازی شده و در حال حاضر شامل آمار یک‌ساله از هر منبع آماری است. مهم‌تر از همه، روش کنونی به ما اجازه می‌دهد که امتیازات را در طول زمان مقایسه کنیم. مقایسه‌ای که در روش‌شناسی‌های قبل از سال 2012 امکان‌پذیر نبوده است.

فساد بخش دولتی به سادگی فرار از پرداخت مالیات نیست. نهادهای نقض‌کننده و مقامات فاسد باعث افزایش نابرابری و سوءاستفاده شده، ثروت را در اختیار قشر خاص اندکی قرار داده و مابقی مردم را در فقر گرفتار می‌کنند.

بر اساس نظرات متخصصان از سراسر نقاط دنیا، شاخص ادراک فساد میزان سطوح قابل درک فساد بخش دولتی را در اقصی نقاط دنیا اندازه‌گیری می‌کند. هیچ‌کدام از 168 کشور بررسی‌شده در این شاخص در سال 2015، نمره کامل را کسب نکرده و دو‌سوم از آنها نمره‌ای زیر 50 داشته‌اند. در این نمره‌دهی، امتیاز صفر به معنای بالا بودن فساد و 100 به معنای پاک بودن بخش دولتی بوده است. بیش از شش میلیارد نفر از جمعیت دنیا در کشورهایی با مشکلات فساد جدی زندگی می‌کنند.

منطقه آمریکا

■ نمره متوسط: 40

■ بیشترین نمره: کانادا (83)

■ کمترین نمره: ونزوئلا و هائیتی (17)

■ کشورهایی با نمره کمتر از 50: معادل 81 درصد

ما در سال 2015 دو رویداد قابل‌توجه در قاره آمریکا مشاهده کردیم: کشف شبکه‌های فساد گسترده و بسیج توده مردم در برابر فساد. با وجود رسوایی بزرگ‌ترین فساد تاریخ برزیل حول گروه پتروبراس، جای تعجب نیست که برزیل در سال جاری بیشترین افت شاخص را در قاره آمریکا از آن خود کرده باشد. هنوز هم در برزیل و کشورهای دیگر، تحقیقات علیه فساد افرادی که تا 12 ماه پیش دست‌نیافتنی به نظر می‌آمدند، وجود دارد. چالش کنونی، مقابله با علل فساد است. تنها اصلاح جدی برای مقابله با فساد، به خیابان آمدن شهروندانی بود که پایان یافتن فساد را تقاضا داشتند.

خوب : مبارزه علیه مصونیت ممکن است به مراتب بیش از این باشد ولی سال 2015، هشدار جدی برای فساد در این منطقه بود. از نکات مثبت سال 2015، بازداشت سه عضو ارشد قبیله روزنتال هندوراس و زندانی ‌شدن رئیس‌جمهور گواتمالا به دلیل رشوه‌گیری بود. مدارک موجود علیه وی به حدی قوی بود که روابط سیاسی و پول نیز نتوانست از زندانی شدن او جلوگیری کند. نمره‌ها نسبت به سال گذشته، بهبود چندانی نداشت.

بد: با این حال تعداد بازداشت ‌شدگان کافی نیست. به‌رغم استقبال از این موضوع، تحت پیگرد قرار گرفتن سیاستمداران نخواهد توانست از ثروتمند شدن افراد فاسد جدید جلوگیری کند.

بسیاری از کشورهایی که شاخص آنها مقادیر پایین را نشان می‌دهد دارای منابع طبیعی فراوانی هستند: آرژانتین، مکزیک یا کشور غنی از نفت ونزوئلا (کم‌امتیاز‌ترین کشور منطقه) به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری در امنیت، آموزش و بهداشت، از مدت‌ها قبل با فساد دست و پنجه نرم می‌کنند. تا زمانی که این ضعف‌ها وجود داشته باشد، فساد به هنجار شدن خود ادامه می‌دهد و کیفیت زندگی شهروندان بهبود نخواهد یافت.

چه اقداماتی مورد نیاز است: دولت‌ها به یک اصلاح سیستماتیک و واقعی نیاز دارند. اولین قدم در این راستا، مصونیت نظام قضایی از فشارهای سیاسی و ایجاد همکاری منطقه‌ای بهتر برای اجرای قانون به منظور متوقف کردن فساد پنهان در حوزه‌های قضایی مختلف است. ضمناً، شهروندان نیز باید به درخواست برای تغییر ادامه دهند. مردم باید فشار خود به رهبران را ادامه داده و خواستار نهادهای پاسخگو و با عملکرد مناسب باشند.

منطقه آسیا-‌پاسیفیک

■ نمره متوسط: 43

■ بیشترین نمره: نیوزیلند (88)

■ کمترین نمره: کره‌شمالی(8)

■ کشورهایی با نمره کمتر از 50: معادل 67 درصد

اگر تنها یک چالش برای متحدسازی منطقه آسیا-پاسیفیک وجود داشته باشد، آن چالش فساد خواهد بود. از وعده‌های کمپین‌های انتخاباتی گرفته تا پوشش‌های رسانه‌ای و انجمن‌های جامعه مدنی، موضوع مورد بحث غالب در همه این موارد، بحث فساد است. با وجود این، هیچ‌گاه شعارها رنگ عمل به خود نگرفته است. با وجود افت نمره استرالیا و عملکرد فضاحت‌بار قابل پیش‌بینی کره‌شمالی، شاخص سال جاری بهبود قابل توجهی را نشان نمی‌دهد. آیا منطقه آسیا-پاسیفیک تلاش‌های خود را برای مبارزه با فساد متوقف کرده است؟

خوب:‌در این منطقه از دنیا،‌ تمایل عمومی برای تغییر بسیار بالا بوده است. در هند، سریلانکا و جاهای دیگر، دولت از پایگاه‌های ضدفساد میزبانی می‌کند. در حالی که فساد برای غالب شدن بر پوشش رسانه‌ای در داخل و خارج منطقه ادامه دارد، علاقه روزافزون به تحقیقات جدید در مورد فساد در بخش‌های خصوصی و دولتی همچنان ادامه دارد.

بد: با وجود این اقدامات خوب، پس چرا پیشرفت در این منطقه صفر بوده است؟ به‌رغم تلاش‌های پرقدرت در مورد فسادهای جزیی، رسوایی شرکت توسعه استراتژیک 1MBD مالزی معمای چالش‌برانگیزی را ایجاد کرده است: آیا رهبری سیاسی واقعاً به مبارزه با فساد در سراسر جامعه متعهد است؟ عدم توانایی نخست‌وزیر مالزی برای پاسخ به سوالاتی در مورد وجود 700 هزار دلار سرمایه در حساب بانکی‌اش تنها نمونه‌ای از این چالش بزرگ است. در هند و سریلانکا، رهبران وعده‌‌های خود را فراموش کرده‌اند در حالی که مقامات دولتی در بنگلادش و کامبوج از طریق ایجاد خفقان در جامعه مدنی، در حال تشدید فساد هستند. در پاکستان و افغانستان، عدم موفقیت در مقابله با فساد باعث بالا گرفتن درگیری‌های در حال وقوع شده است و رویکرد دادستانی چین درمانی پایدار و همیشگی برای تهدیدها نبوده است. ناتوانی برای مقابله با فساد باعث شده تا در سال‌های اخیر امتیاز کشورها در این منطقه (برای مثال استرالیا) با افت مواجه شود.

چه اقداماتی مورد نیاز است: واضح است که فساد تنها گریبانگیر دولت‌ها نبوده است و هر فردی که دارای نقش بزرگ و تعیین‌کننده برای ایجاد محیطی فعال برای کسب‌وکار است قادر خواهد بود که ایجاد فساد کند. نتایج ضعیف سال جاری، این موضوع را می‌طلبد که رهبران جوامع به تلاش‌های خود اصالتی مجدد ببخشند و منطقه را از رکود خارج سازند. آنها باید وعده‌های خود را عملی کرده و تضمین کنند که تلاش‌های آنها در نهایت به نتیجه خواهد رسید. کمیسیون‌های ضدفساد یک نمونه مهم در این خصوص هستند: در حالی که خلاقیت آنها در تمام نقاط منطقه ستودنی‌ است، مجادلات سیاسی پیش‌رو و منابع نامناسب باعث شده تا بسیاری از آنها قادر به عمل کردن به تعهدات خود نباشند.

منطقه اروپا و آسیای مرکزی

■ نمره متوسط: 54

■ بیشترین نمره: دانمارک (91)

‌■ کمترین نمره: ترکمنستان (18)

■ کشورهایی با نمره کمتر از 50: معادل44 درصد

در حالی که تعداد انگشت‌شماری از کشورهای این منطقه در سال جاری بهبود یافتند، تصویر عمومی در این منطقه وسیع بدون تغییر باقی مانده است. دولت‌ها در حال حاضر مشتاق به تصویب قوانینی در مورد فساد هستند ولی اجرای این قوانین موضوعی متفاوت خواهد بود. این در حالی است که تباهی و فساد در کشورهایی نظیر مجارستان، مقدونیه، اسپانیا و ترکیه به شدت به چشم می‌خورد. مناطقی که زمانی امید برای تغییر مثبت در آنها به وضوح دیده می‌شد هم‌اکنون در این کشورها ما در حال مشاهده رشد فساد هستیم در حالی که فضای جامعه و دموکراسی در حال مچاله شدن است.

خوب: نمره کشورهای شمال اروپا مجدداً بسیار بالا بوده است. دانمارک، فنلاند و سوئد سه کشور اول در این رتبه‌بندی هستند و نروژ نیز فاصله‌ زیادی نسبت به بالای جدول ندارد. با وجود این در این کشورها نیز مبارزه با موارد بزرگ فساد در سال 2015 دیده شده است، برای مثال دستگیری 13 کارمند بخش دولتی دانمارک به دلیل مشارکت در رشوه‌گیری، اخراج شهردار برگن، دومین شهر بزرگ نروژ به دلیل رشوه یا شرکت نیمه‌دولتی تلیا سونرا سوئد نمونه‌ای از این فسادهای گزارش‌شده هستند. در این میان فنلاند حداقل فساد را داشته است. خروج ازبکستان از بازارهای اوراسیا به دلیل اتهامات رشوه‌خواری بزرگ و محاکمه پیش‌روی رئیس پلیس ضدمواد مخدر سابق هلسینکی نیز نمونه‌هایی دیگر از مقابله با فساد موجود در این منطقه بوده‌اند.

بد : فساد همچنان به عنوان یک چالش اساسی در منطقه تلقی می‌شود، که اغلب قدم به قدم با سرکوب حرکت می‌کند. در کشورهای کم‌امتیازی همچون مجارستان، لهستان و ترکیه ( که در کنار اسپانیا در سال‌های اخیر سقوط شدیدی را تجربه کرده‌اند) سیاستمداران و همدستان آنها برای افزایش قدرت اقدام به تصرف نهادهای دولتی کرده‌اند، روند خطرناکی که در حال تحت تاثیر قرار دادن کشورهای حوزه بالکان است. این موضوع در کشورهایی با رقم شاخص پایین‌تر حتی وحشتناک‌تر هم بوده است: در آذربایجان، قزاقستان، روسیه، ازبکستان و دیگر کشورها،‌ دولت‌ها در حال محدود کردن جوامع مدنی و رسانه آزاد هستند. دو نهادی که هر دو نقش تعیین‌کننده‌ای برای جلوگیری از فساد دارند. اوضاع در اوکراین نیز بدتر است، به‌طوری که دولت از ایجاد اصلاحات ممانعت می‌کند. جریان بی‌امان رسوایی‌های بانکی در غرب اروپا در سال 2015 نیز ادامه داشت به‌طوری که دویچه‌بانک آلمان بزرگ‌ترین نرخ بهره استقراضی بین‌بانکی را در تاریخ پرداخت کرد. این موضوع اثبات کرد که صنعت مالی (به‌خصوص بخش بانکداری) نیاز مبرمی به اصلاحات دارد.

چه اقداماتی مورد نیاز است: قانون نیاز به دندان‌های واقعی دارد. قوانین ضدفساد در همه کتاب‌ها نوشته شده‌ است (البته تکه‌تکه و ناقص) ولی ناتوانی در اجرایی کردن و عمل به آن باعث ایجاد فساد و مصونیت از مجازات شده است. دولت‌ها باید با فساد سیاسی مقابله کرده و بخش‌ مالی را اصلاح کنند و این موضوع اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه به قوانین و مقررات جامه عمل پوشیده و جوامع مدنی و رسانه آزادانه فعالیت کنند.

منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

■ نمره متوسط: 39

■ بیشترین نمره: قطر (71)

‌■ کمترین نمره: سودان(12)

■ کشورهایی با نمره کمتر از 50: معادل 68 درصد

بار دیگر، سه کشور از 10 کشور انتهایی رتبه‌بندی شاخص سال جاری از منطقه منا هستند (عراق، لیبی و سودان). درگیری‌های ویرانگر حال حاضر در این کشورها و کشورهای دیگر نظیر سوریه و یمن، به این معناست که هرگونه تلاش برای تقویت نهادها و دولت از اولویت خارج شده است. با این حال، امنیت تنها در صورتی در درازمدت موفقیت‌آمیز خواهد بود که دولت بتواند برای شهروندان خود اعتماد ایجاد کند. این موضوع به یک تغییر اساسی در اراده سیاسی نیاز خواهد داشت.

خوب:‌کویت، اردن و عربستان سعودی در سال گذشته عملکرد بهتری داشته‌اند. عربستان سعودی برای سومین سال متوالی است که با حرکت رو به رشد مواجه شده است. سقوط قیمت نفت و مداخله نظامی پرهزینه در یمن تنها مشکلات ریاضت اقتصادی کشور را برطرف کرده است. به منظور به رسمیت شناختن سیاسی، ساختار صلب و محیط کسب‌وکار پاک برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی مورد نیاز خواهد بود. همچنین نشانه‌هایی از افزایش حضور زنان در زندگی سیاسی در کشورهای این منطقه به چشم می‌‌خورد. واضح و آشکار است که افزایش میزان اعدام‌ها در عربستان در سال‌های اخیر به عنوان بخشی از هجوم گسترده‌تر به جامعه مدنی و اختلاف عقاید داخلی باقی مانده است.

بد: اکثر کشورها امتیازات بد خود را حفظ کردند و برخی دیگر مانند مصر، لیبی، مراکش، سوریه و تونس، با کاهش نمره مواجه شدند. فساد سیاسی در برخی از مناطق همچنان به عنوان یک چالش عمده مطرح است. شکل‌گیری داعش و متعاقب آن مبارزه علیه تروریسم توسط بسیاری از دولت‌ها به عنوان بهانه‌ای برای سرکوب آزادی‌های مدنی و جوامع مدنی استفاده شده است. چنین رویکردی به این معناست که شبکه‌های فاسد متجاوز بدون چالش بوده و اغلب به عنوان تامین‌کننده مالی تروریسم خدمت می‌کنند.

چه اقداماتی مورد نیاز است: از آنجا که بسیاری از کشورها با تهدیدهای اساسی مواجه هستند، اولویت قرار دادن مبارزه با فساد در حال حاضر مهم‌تر از هر زمانی خواهد بود. آزادی‌های مدنی کاهش‌یافته نمی‌تواند به عنوان تلفات جنگ علیه تروریسم تلقی شود. در حالی که مبارزه با فساد در اهداف توسعه پایدار جدید قرار دارد، تصمیم‌گیرندگان روشنفکر در حال آغاز محقق ساختن پیوستگی میان توسعه و اقدامات ضدفسادی هستند. شهروندان نیاز مبرم دارند تا دولت‌هایشان فراتر از مفهوم حرکت کرده و به اقدامات عملی بلندمدت بپردازند. همچنین جوامع مدنی نیز باید فضای کافی برای همکاری در مبارزه علیه فساد را داشته باشند. دولت‌ها نشان داده‌اند که به تنهایی قادر به مبارزه با فساد نخواهند بود.

منطقه جنوب صحرای آفریقا

■ نمره متوسط: 33

■بیشترین نمره: بوتسوانا (63)

■ کمترین نمره: سومالی (8)

■ کشورهایی با نمره کمتر از 50: معادل 87 درصد

کشورهای جنوب صحرای آفریقا با هزاران هزار تهدید در سال 2015 مواجه بودند؛ از شیوع ویروس ابولا گرفته تا تروریسم رو به رشد. دوباره و دوباره ما شاهد بودیم که فساد باعث تشدید بحران شده است و عکس‌العمل در قبال آن ضعیف بوده است. شاخص سال جاری نشان‌دهنده تصویر نگران‌کننده‌ای است. 40 کشور از 46 کشور این منطقه با مشکلات فساد جدی مواجه هستند و هیچ بهبودی برای قدرت‌های قاره یعنی نیجریه و آفریقای جنوبی مشاهده نشده است. شاخص‌های حاکمیت قانون و عدالت نمرات بدی از خود نشان می‌دهند.

خوب: پیشرفت همیشه ممکن است. با نگاه به مناطق مختلفی که شاخص ادراک فساد برای آنها تعیین شده است، بهبود نسبی در حوزه شفافیت در مدیریت مالی مشاهده می‌کنیم که این خبری خوش برای شرکت‌های فعال در این منطقه خواهد بود. به‌طور کلی تعدادی کشور در سال‌های اخیر پیشرفت داشته‌اند. به خصوص سنگال که بعد از اعمال برخی اقدامات ضدفساد دولت با رشد قابل توجهی مواجه شده است. بوتسوانا به عنوان کشوری که بهترین عملکرد را در منطقه داشته است نمره 63 از 100 را کسب کرده است. در حالی که اهداف توسعه پایدار به عنوان تسریع‌کننده برای قدرتمندتر شدن حکومت عمل می‌کند، امید است که دیگر کشورها نیز بتوانند راه بوتسوانا را در پیش بگیرند.

بد: اما فساد به انکار عدالت و امنیت شهروندان ادامه می‌دهد. سومالی، به عنوان یک سرزمین جنگ‌زده، مجدداً در پایین‌ترین سطح این شاخص قرار دارد. بسیاری از کشورهای دیگر نیز در اجازه ‌دادن به حمکرانی قانون با شکست مواجه شده‌اند. همان‌طور که نظرسنجی موسسه شفافیت بین‌المللی از جامعه آفریقایی نشان می‌دهد، پلیس و دادگاه بالاترین نرخ رشوه‌خواری در این منطقه را دارا هستند و این یعنی اجرای قانون همیشه برای محافظت از شهروندان کارا نخواهد بود. در بسیاری از کشورها، شامل کشورهای کم‌امتیاز آنگولا، برونودی و اوگاندا، ناتوانی در تحت پیگرد قرار دادن مقامات دولتی فاسد از یک‌سو و تهدید و ارعاب شهروندانی که علیه فساد صحبت می‌کنند از سوی دیگر باعث گسترش فساد در این کشورها شده است.

چه اقداماتی مورد نیاز است: همان‌طور که اتحادیه آفریقا در دستور کار خود برای سال 2063 (آفریقایی که ما می‌خواهیم) اعلام کرده است، فساد و مصونیت از مجازات باید به خاطره‌ای از گذشته تبدیل شود. دولت‌ها به منظور تضمین حکومت قانون در جامعه نیاز دارند تا قدم‌های شجاعانه‌ای بردارند. تحت پیگرد قانونی قرار دادن فساد باعث بازگشت ایمان در میان مردمی خواهد شد که اعتقادی به حفاظت نهادهای دولتی از خود نداشتند. شفافیت و پاسخگو بودن باید در راستای مقابله با فساد وجود داشته باشد، همان‌طور که نتایج نشان می‌دهد، آفریقا برای رسیدن به یک سطح نرمال راه زیادی در پیش خواهد داشت.