تاریخ انتشار:
گزارش بودجه خانوار نادرستی برآورد مرکز آمار از مخارج خصوصی ۹۴ را تایید کرد
تراز دخل و خرج با کاهش هزینه
شهریورماه امسال هم به رسم هر سال، بانک مرکزی ایران گزارش سالانه «بودجه خانوار» خود را برای یک سال دیگر به روز کرد تا تصویری کلی از برخی شاخص‌های مهم اقتصادی - اجتماعی خانوارهای ایرانی در سال گذشته به دست آید.
شهریورماه امسال هم به رسم هر سال، بانک مرکزی ایران گزارش سالانه «بودجه خانوار» خود را برای یک سال دیگر به روز کرد تا تصویری کلی از برخی شاخص‌های مهم اقتصادی-اجتماعی خانوارهای ایرانی در سال گذشته به دست آید. به رسم هر سال هم، نخستین مساله‌ای که در این آمارها جلب توجه کرده، چیزی است که «کسری بودجه خانوارها» گفته می‌شود و از مقایسه درآمدها و هزینه‌های اعلام‌شده در این گزارش، نشات می‌گیرد. آن‌طور که روایت‌های رسانه‌ای از این گزارش بیان می‌کند، در سال گذشته «برای اولین بار شکاف میان هزینه و درآمد خانوار پر شده است و کسری بودجه خانوار که در سال 1393 حدود یک میلیون و 382 هزار تومان بود، در سال گذشته کاهش چشمگیری یافته و به حدود هفت هزار تومان نزول کرده است». برای بررسی این مساله، ابتدا باید این شاخص یعنی «کسری بودجه خانوار» به نحوی دقیق‌تر مورد بررسی قرار گیرد و سپس، دلایلی احتمالی که در کاهش این کسری یا شکاف نقش داشته‌اند، واکاوی شود.
صحت آماری و کسری خانوار
همان‌طور که گفته شد، یکی از بیشترین مواردی که در گزارش‌های بودجه خانوار -به‌رغم همه اطلاعات قابل توجه و البته کمبود اطلاعات‌های قابل توجه که این گزارش دارد- جلب توجه می‌کند، مقایسه درآمدها و هزینه‌های خانوارهاست. این در حالی است که در این گزارش‌ها، به صراحت گفته می‌شود «در مورد درآمد ناخالص، احتمال کم‌گویی از سوی خانوارها وجود دارد» (به عنوان مثال نگاه کنید به گزارش بودجه خانوار بانک مرکزی برای سال 1394، پانویس مندرج در صفحه 1 فایل پی‌دی‌اف). همچنین، نکته دیگر این است که در همه سال‌های گذشته میزان درآمدهای متوسط خانوارها در این گزارش، کمتر از هزینه‌های برآورد‌شده آنها بوده و آن‌طور که ادبیات رسانه‌ای می‌گوید، در همه این سال‌ها خانوارها دچار «کسری بودجه» بوده‌اند. امری که با عقل سلیم چندان سازگار نیست و منطقی نیست که میزان خرج خانوارها برای یک مدت طولانی، از دخل آنها بیشتر باشد و این عدم تعادل در میان‌مدت پایدار بماند. بنابراین، در آمار جدید بانک مرکزی هم چیزی که شایان توجه است، نه مقایسه ارقام مطلق درآمدها و هزینه‌های اظهاری و تخمینی خانوارها، بلکه «اجزا»ی این دخل و خرج و نیز، نرخ «رشد» ارقام این دخل و
خرج است. با این مقدمه، در ابتدا بد نیست نگاهی به رشد هزینه‌ها و درآمدهای خانوارها طبق گزارش اخیر بانک مرکزی انداخته شود. مطابق این گزارش، در سال گذشته با وجود تورم 9/11درصدی، هزینه‌های اسمی خانوارها به میزان 3/7 درصد رشد کرده و درآمدهای اسمی آنها نیز به میزان 3/12 درصد افزایش یافته است. از این سه رقم، می‌توان به سادگی نتیجه گرفت که با وجود افزایش اندک «درآمدهای واقعی» خانوارها در سال گذشته (صفت واقعی در این عبارت‌ها به معنای ارقام اسمی تعدیل‌شده با تورم است)، از میزان «هزینه‌های واقعی» خانوارها در این سال کم شده است. پدیده‌ای که در نگاه اول اندکی عجیب به نظر می‌‌رسد و فرض‌های مختلفی در توضیح آن قابل طرح است. گزارشی که «دنیای اقتصاد» در روزهای گذشته پیرامون این خبر منتشر کرده بود، برخی از سناریوهای ممکن در توضیح این پدیده را مرور می‌کرد (گزارش «پایان کسری بودجه خانوار؟»، منتشر شده در 31 شهریورماه). این گزارش اظهار می‌کرد که «چند عامل، پایان کسری بودجه خانوار را توجیه می‌کند: نخست تعویق تقاضای مصرفی جامعه به‌دلیل انتظار حاصل از عملی شدن آثار لغو تحریم‌هاست. موضوع دوم تحت‌تاثیر قرار دادن رکود در هزینه‌های
مصرفی خانوار است و نکته سوم، مثبت شدن نرخ سود واقعی بانک‌هاست که انگیزه پس‌انداز خانوار را افزایش می‌دهد». در بین این سه عامل پیشنهادشده، می‌توان گفت احتمالاً نقش اصلی را تعویق انتظارات به بعد از برجام و نیز، انگیزه بیشتر پس‌انداز به جای مصرف در شرایط سودهای واقعی بالای بانکی داشته است. یک نکته جالب در این آمارها که چندان به آن پرداخته نشده، این موضوع است که در سال گذشته برخلاف روند پیشین، سهم «اقلام ضروری درسبد هزینه‌های خانوار» به حدود 9/ 68 درصد رسیده و در مقایسه با سال 1393 اندکی افزایش یافته است. سهم این اقلام در سال ماقبل، حدود 5/68 درصد گزارش شده بود. در سال‌های گذشته، روند کاهشی سهم اقلام ضروری در سبد مخارج خانوار به عنوان نشانه‌ای از بهبود وضعیت رفاهی خانوارها تفسیر می‌شد. اما به جز ترکیب اقلام، میزان کل هزینه‌های واقعی خانوارها را هم می‌توان به عنوان شاخص اصلی سنجش رفاه آنها تلقی کرد که این شاخص هم در سال گذشته چنان که گفته شد، نزولی بوده است. از مجموع این دو تحول، می‌توان شرایط منفی رفاه مصرفی خانوارها در سال گذشته را استنتاج کرد. از سوی دیگر، از این دو نشانه می‌توان چنین برداشت کرد که احتمالاً
در سال گذشته مخارج مصرفی بخش خصوصی (که یکی از اجزای اصلی تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی است) نزولی بوده است. این در حالی است که گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی سال گذشته، به نحو کاملاً پرسش‌برانگیزی می‌گفت در سال 1394 رشد مخارج بخش خصوصی حدود 5/2 درصد بوده است.
این در حالی است که هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی با سهم حدود 50درصدی از کل هزینه ناخالص داخلی کشور یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین اجزای تقاضای کل در اقتصاد ایران است. بررسی روند تغییرات مربوط به رشد هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی (به قیمت ثابت) از سال 1385 نشان می‌دهد که بیشترین نرخ رشد این هزینه‌ها در سال 1386 با 8/12 درصد حاصل شده است، اما از این سال به بعد رشد هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی روند نزولی به خود گرفته است و حتی در بعضی سال‌ها مثل 1387، 1391 و 1392 رشد منفی هم در هزینه‌های خصوصی رخ داده است. در خصوص دلایل این نزول که از زمستان سال 1393 نیز مجدداً از سر گرفته شده است، تحلیل‌های متفاوتی قابل بیان است که برای یک بیان شسته‌رفته از این دلایل، می‌توان تحلیل مرکز پژوهش‌ها (تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران: عملکرد بخش‌ها و رشد اقتصادی سال 1394، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شهریور 1394) را مدنظر قرار داد که به این سه عامل اشاره می‌کرد: الف) «کاهش درآمد حقیقی خانوارها» که به گفته گزارش مرکز پژوهش‌ها، وجود روند نزولی متوسط درآمد و هزینه حقیقی ناخالص سالانه یک خانوار شهری از سال 1386 تا 1393 قابل
مشاهده است. این عامل را برای سال گذشته چندان نمی‌توان معتبر تلقی کرد، مگر اینکه تصور شود که کاهش درآمدها در سال‌های پیشین روی کاهش مخارج در سال گذشته موثر بوده باشد. ب) «به تعویق انداختن تقاضای مصرفی بخش خصوصی» به دلیل شکل‌گیری انتظارات مثبت در مورد دوران پساتحریم و ج) «نرخ سود سپرده حقیقی مثبت و بالای بانکی» و در نتیجه جایگزینی پس‌انداز به‌جای مصرف.
دیدگاه تان را بنویسید