تاریخ انتشار:
بررسی چگونگی سر به سر شدن هزینه و درآمد خانوار در گفت‌وگو با پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی
کاهش شکاف بین مصرف و درآمد با کم‌اظهاری
پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی سناریوهای موجود در سر به سر شدن هزینه و درآمد خانوارها را بررسی می‌کند و می‌گوید چگونه شده که یکباره شکاف عظیم میان درآمد و هزینه خانوار پر شده است. مجید عینیان در این گفت‌وگو می‌گوید این فرض که انتظارات در مورد لغو تحریم‌ها در اثر برجام منجر به کاهش مصرف شده فرض درستی نیست. چون اگرچه در بدترین حالت خانوار به علت محدودیت نقدینگی نمی‌تواند تغییر انتظاری در درآمد دائمی خود را در مصارف خود منعکس کند ولی در هر صورت چنین موضوعی باعثکاهش مصرف نخواهد شد.
پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی سناریوهای موجود در سر به سر شدن هزینه و درآمد خانوارها را بررسی می‌کند و می‌گوید چگونه شده که یکباره شکاف عظیم میان درآمد و هزینه خانوار پر شده است. مجید عینیان در این گفت‌وگو می‌گوید این فرض که انتظارات در مورد لغو تحریم‌ها در اثر برجام منجر به کاهش مصرف شده فرض درستی نیست. چون اگرچه در بدترین حالت خانوار به علت محدودیت نقدینگی نمی‌تواند تغییر انتظاری در درآمد دائمی خود را در مصارف خود منعکس کند ولی در هر صورت چنین موضوعی باعث کاهش مصرف نخواهد شد. دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف معتقد است افزایش احتمالی اشتغال هم نمی‌تواند توجیه‌کننده برابری کفه درآمدها و هزینه‌ها باشد. همان‌گونه که مساله رکود اقتصادی در این میان رد می‌شود. عینیان همچنین مساله افزایش نرخ سود بانکی بر افزایش درآمد خانوارها را هم رد می‌کند و می‌گوید: نرخ سود سپرده‌ها در دو، سه سال گذشته مثبت بوده و اگر بنا بود به دلیل افزایش این نرخ رفتار پس‌انداز و مصرف خانوارها عوض شود، در همان سال اول رشد مصرف کاهش می‌یافت و پس از آن در اثر افزایش درآمد حاصل از پس‌انداز در سپرده‌های بانکی، اثر درآمدی نرخ سود
بالا نیز مشاهده می‌شد. البته تفکیک این آثار با این حد از داده‌ها دشوار است و در نتیجه نمی‌توان در مورد اثر نرخ سود بر مصرف سال ۱۳۹۴ نظر قطعی داد. این پژوهشگر اقتصادی معتقد است مساله کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری در این میان بیش از دیگر عوامل موثر است. چون در سال ۱۳۸۵ هم هزینه‌ها و درآمدها بسیار نزدیک به هم و با تفاوت کمتر از نیم درصد گزارش شده‌اند. ولی روند کلی را که نگاه کنیم می‌بینیم در طول زمان با دقیق‌تر شدن فعالیت آمارگیران کشور، شکاف بین این دو عدد کمتر و کمتر شده است. وی می‌گوید با دقیق‌تر شدن آمارگیری، کم‌اظهاری درآمدی هم کمتر می‌شود و این موضوع روند بلندمدت کاهش شکاف بین مصرف و درآمد را توضیح می‌دهد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
آمارهای بانک مرکزی از گزارش بودجه خانوار شهری کشور در سال 1394 نشان می‌دهد برای اولین بار شکاف میان هزینه و درآمد خانوار پر شده است. در سال 1393 کسری بودجه خانوار معادل با یک میلیون و 382 هزار تومان بوده که این رقم در سال 1394 تنها هفت هزار تومان ثبت شده است. روند درآمد و هزینه در سال‌های گذشته چگونه بوده؟ آیا همواره هزینه‌ها بیش از درآمد بوده یا سال‌هایی را داشته‌ایم که درآمد بیشتر یا مساوی با هزینه‌ها باشد؟
طرح بودجه خانوار طرح آماری مهمی است که در ایران هم سابقه‌ای بسیار طولانی دارد. استفاده اصلی بودجه خانوار برای محاسبه ضرایب شاخص قیمت‌هاست که در سال‌هایی که بانک مرکزی می‌خواهد سال پایه شاخص قیمت را عوض کند اندازه نمونه بودجه خانوار بسیار بزرگ‌تر می‌شود. استفاده‌های دیگری هم برای محاسبات ملی دارد که به همین دلیل این آمار سالانه جمع‌آوری می‌شود. این داده‌ها البته پتانسیل زیادی در تحقیقات اقتصادی هم دارند اگر داده‌های خرد آن منتشر شود. مرکز آمار مشابه همین طرح آماری را دارد که به دلیل اینکه داده‌های خرد را منتشر می‌کند پایه مطالعات اقتصادی بسیاری مهمی شده است. همه این استفاده‌ها را اشاره کردم که نکته‌ای را متذکر شوم: اساساً این داده‌ها برای مقایسه سرجمع هزینه‌ها و درآمدها جمع‌آوری نمی‌شود! کاری که به نظر می‌رسد تنها استفاده‌ای است که رسانه‌ها با این مجموعه داده می‌کنند! در تمامی طرح‌های آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارها در تمام دنیا دقت داده‌های درآمدی کمتر از داده‌های هزینه‌ای است. «دیتون» که جایزه نوبل اقتصاد سال گذشته را برای مطالعاتش
انتظارات در مورد لغو تحریم‌ها در اثر برجام که به معنی افزایش در درآمد دائمی افراد است بر اساس نظریه‌های اقتصادی منجر به افزایش مصرف در حال حاضر می‌شود و به تعویق انداختن مصرف در اثر چنین انتظاری معنی‌دار نیست.
در مورد مصرف، رفاه و فقر دریافت کرد کتابی دارد با عنوان تحلیل طرح‌های آمارگیری [هزینه و درآمد] خانوار که در این کتاب به طور مفصل به مشکلات جمع‌آوری این آمارها پرداخته است. در این کتاب به طور مشخص ذکر شده است که جمع‌آوری آمار درآمد علاوه بر تمامی مشکلات آمار هزینه مشکلات دیگری نیز دارد که دقت آن را پایین‌تر می‌آورد. از جمله انگیزه‌های کم‌اظهاری که برای درآمدها به ویژه درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌ها بسیار بالاست. خلاصه آنکه مقایسه سرجمع هزینه‌ها و درآمدها با همدیگر هیچ معنی اقتصادی خاصی ندارد، جز تغییر در دقت آمارگیری. حقیقت آن است که درآمدها در واقع بسیار بیشتر از هزینه‌های مصرفی است، چرا که به صورت کلی در بلندمدت پس‌انداز در اقتصاد مثبت است، ولی این درآمدها به صورت دقیق ثبت نشده‌اند. در نهایت در پاسخ به سوال شما، در سال ۱۳۸۵ هزینه‌ها و درآمدها بسیار نزدیک به هم و با تفاوت کمتر از 5/0 درصد گزارش شده‌اند. ولی روند کلی را که نگاه کنیم می‌بینیم در طول زمان با دقیق‌تر شدن فعالیت آمارگیران کشور، شکاف بین این دو عدد کمتر و کمتر شده است.
به نظر شما شکاف میان درآمد و هزینه‌ها چگونه پر شده است؟ چند پیش‌فرض در مورد پر شدن شکاف درآمد و هزینه وجود دارد. 1- تعویق تقاضای مصرفی جامعه به دلیل انتظار حاصل از عملی شدن آثار لغو تحریم‌ها، 2- تحت تاثیر قرار دادن رکود در هزینه‌های مصرفی خانوار و 3- مثبت شدن نرخ سود واقعی بانک‌ها که انگیزه پس‌انداز خانوار را افزایش داده است. کدام فرض منجر به پر شدن شکاف درآمد و هزینه خانوارها شده است؟
اجازه دهید ابتدا فرض خودم را مطرح کنم و سپس به بررسی فروض دیگر بپردازیم. بنده احتمال می‌دهم آمار هزینه‌های سال ۱۳۹۴ در گزارش‌های بعدی کمی تغییر و افزایش پیدا کند. با این اعداد گزارش‌شده، رشد حقیقی مصرف سرانه نزدیک به منفی 5/2 درصد است که خیلی بعید است با داده‌های دیگر تایید شود. یک راه آزمون کردن صحت رشد حقیقی مصرف سرانه نگاه به سهم هزینه‌های خوراکی از کل هزینه‌هاست. بر اساس آنچه از علم اقتصاد می‌دانیم رابطه‌ای منفی بین مصرف سرانه و سهم هزینه‌های خوراکی وجود دارد که به رابطه «انگل» معروف است. سهم هزینه‌های خوراکی از سال ۱۳۷۶ بدین‌سو تقریباً همیشه کاهشی بوده است که ناشی از رشد اقتصادی متوسط مثبت است. در سال‌های 13۸۷ و 13۹۱ که رشد مصرف سرانه منفی بود (به ترتیب منفی 6/4 و منفی 7/2 درصد) سهم هزینه‌های خوراکی نسبت به سال قبلش افزایش یافته است. در حالی که در آمار سال ۱۳۹۴ سهم هزینه‌های خوراکی تقریباً یک درصد کاهش پیدا کرده که متناسب با رشد حقیقی مثبت در مصرف سرانه است.
و اما در مورد فرضیات مطرح‌شده: انتظارات در مورد لغو تحریم‌ها در اثر برجام که به معنی افزایش در درآمد دائمی افراد است بر اساس نظریه‌های اقتصادی منجر به افزایش مصرف در حال حاضر می‌شود و به تعویق انداختن مصرف در اثر چنین انتظاری معنی‌دار نیست. در بدترین حالت خانوار به علت محدودیت نقدینگی نمی‌تواند تغییر انتظاری در درآمد دائمی خود را در مصارف خود منعکس کند ولی در هر صورت چنین موضوعی باعث کاهش مصرف نخواهد شد. در مورد اثر رکود بر مصرف خانوار هم واضح است که کانال اثر رکود اقتصادی (کاهش در تولید ناخالص داخلی کشور) از کانال درآمد بر خانوار اثر می‌گذارد و اگر بنا بود به دلیل رکود، مصرف کاهش یابد این کاهش را (حتی با شدت بیشتر) در درآمد شاهد بودیم. در مورد اثر نرخ سود، موضوع این است که نرخ سود سپرده‌ها در دو، سه سال گذشته مثبت بوده و اگر بنا بود به دلیل افزایش این نرخ رفتار پس‌انداز و مصرف خانوارها عوض شود، در همان سال اول رشد مصرف کاهش می‌یافت و پس از آن در اثر افزایش درآمد حاصل از پس‌انداز در سپرده‌های بانکی، اثر درآمدی نرخ سود بالا نیز مشاهده می‌شد. البته تفکیک این آثار با این حد از داده‌ها دشوار است و در نتیجه
نمی‌توان در مورد اثر نرخ سود بر مصرف سال ۱۳۹۴ نظر قطعی داد.
یکی از مواردی که همواره در تخمین درآمد و هزینه خانوارها عنوان می‌شود مساله کم‌اظهاری یا بیش‌اظهاری افراد است. به نظر شما این عامل چقدر در آمار فعلی و سر به سر شدن هزینه‌ها موثر بوده است؟
همان‌طور که قبلاً ذکر شد، کم‌اظهاری مساله مهمی به ویژه در آمار درآمد خانوارهاست. با دقیق‌تر شدن آمارگیری کم‌اظهاری درآمدی هم کمتر می‌شود و این موضوع روند بلندمدت کاهش شکاف بین مصرف و درآمد را توضیح می‌دهد ولی در مورد خاص سال ۱۳۹۴ معتقدم آمار هزینه‌ای نیاز به بازبینی دارد.
یک فرض دیگر هم وجود دارد. آن هم مساله اشتغال است. ایجاد اشتغال افراد می‌تواند منجر به بهبود درآمد افراد و ایجاد تعادل در درآمد خانوارها شود. مساله اشتغال چقدر در این میان دخیل است؟
در مورد موضوع رکود هم همین موضوع را طرح کردم، هرگونه تغییر از این جنس که از کانال درآمد عبور می‌کند باید بیش از مصرف، درآمد را متاثر کند و در نتیجه چنین موضوعی نمی‌تواند توجیه‌کننده کاهش شکاف بین درآمد و مصرف باشد.
چه اتفاقی رخ داده که رشد درآمدها بیش از رشد هزینه‌ها شده و این نشان‌دهنده چیست؟ چرا پیش از این‌چنین رویه‌ای وجود نداشته؟
خیلی طبیعی است که رشد درآمدها بیش از هزینه‌های مصرفی باشد. دقت کنیم که در آمار هزینه‌های مصرفی، هزینه‌های صرف‌شده برای سرمایه‌گذاری از جمله تعمیر و نگهداری منزل محاسبه نمی‌شود. اتفاقاً یک موضوع کاملاً منطقی است که در سال‌هایی که درآمد افت شدیدی می‌کند، خانوارها از هزینه‌های سرمایه‌گذاری خود کم کنند و سعی کنند کمترین تغییر در هزینه‌های مصرفی ایجاد شود. حتی در هزینه‌های مصرفی هم کالاها و خدمات بی‌دوام با کالا و خدمات بادوام تفاوت دارد. زمانی که درآمد رشد خوبی داشته باشد (که بیش از رشد بلندمدت درآمد است، به طور مثال در سال‌های خروج از رکود) طبیعی است خانوار رشد هزینه مصرفی کمتری داشته باشد و به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بپردازد. اتفاقاً در سال‌های گذشته هم شاهد چنین پدیده‌ای بوده‌ایم. از سال ۱۳۸۵ (که به نظر می‌رسد افزایش دقت در آمارگیری درآمد در آن سال تثبیت شده است) تا ۱۳۹۴ را که بررسی کنیم، رشد درآمد در سال‌های 13۸۶، 13۸۸ تا 13۹۰ و 13۹۳ از رشد مصرف کمتر و در باقی سال‌ها بیشتر بوده است.
یکی از پیش‌فرض‌های بانک مرکزی این است که چون نرخ سود بانک‌ها بالا بوده خانواده‌ها تمایل به پس‌انداز پیدا کرده‌اند. نتایج این تمایل چگونه در اقتصاد پدیدار می‌شود و چه تاثیری دارد؟
پس‌انداز کردن خانوارها در بانک به خودی خود مساله‌ساز نیست. چرا که سپرده در بانک که نمی‌ماند، تبدیل به تسهیلات شده و در اقتصاد به گردش درمی‌آید. مساله‌ای که وجود دارد رقابت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای جذب سپرده با نرخ‌های بالاست که مطمئن نیستیم بانک می‌تواند از فعالیت طبیعی خود این نرخ سودهای بالا را تامین کند. اقتصاد کلان کشور نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و یکی از مهم‌ترین منابع سرمایه‌گذاری در اقتصاد سپرده‌های بانکی (و البته دیگر انواع پس‌انداز) خانوار است. سال‌های بسیاری در کشور ما به دلیل سرکوب نرخ‌ها، سپرده‌گذاری برای مردم جذاب نبوده، ولی این به معنی پس‌انداز نکردن آنها نبوده است. پس‌انداز مردم به شکل سرمایه‌گذاری در بازار مسکن درآمده است که گاهی مواقع این بازار را دچار عدم تعادل‌های فراوان کرده است. در نهایت در یک اقتصاد سالم طبیعی است که بخشی از پس‌انداز مردم در سپرده‌های بانکی باشد که سود حقیقی اندکی نیز نصیب آنان کند و بتواند در گام بعد بخش تولید را هم تامین مالی کند.
اگر فرض اولیه افزایش سود بانک‌ها عامل افزایش پس‌انداز باشد، آیا کاهش این سود در سال 1395 سبب می‌شود درآمد و هزینه به حالت قبل بازگردد؟
کاهش نرخ سود یکی از راهکارهای معمول برای تحریک تقاضای مصرفی برای خروج از رکود سمت تقاضاست. به نظرم یکی از دلایلی که بانک مرکزی در کاهش نرخ سود از طریق دخالت در بازار بین‌بانکی تلاش می‌کند، ممانعت از وقوع یا ادامه رکود سمت تقاضاست. هرچند بخش بزرگی از رکود سال‌های گذشته مربوط به مشکلات تولید بوده و ارتباطی به سمت تقاضا نداشته و نباید انتظار تاثیر بسیار بزرگ کاهش نرخ سود بر رشد تولید بر اثر افزایش تقاضا داشت. پاسخ کوتاه سوال شما: بله! کاهش سود باعث خواهد شد خانوار در تصمیم مصرف و پس‌انداز خود بازنگری کند. هرچند تمامی پس‌اندازی که از حساب‌های سپرده خارج می‌شود تبدیل به مصرف نخواهد شد و بخشی از آن صرف دیگر روش‌های پس‌انداز خانوار خواهد شد.
گزارش بانک مرکزی گویای تغییرات جمعیتی نیز هست. برای مثال شاخص بعد خانوار که متوسط تعداد اعضای هر خانواده را نشان می‌دهد، در سال گذشته کاهش یافته و باز هم به سطح سه نفر نزدیک شده است؛ از طرف دیگر، با نزدیک شدن موج جمعیت متولدان دهه 60 به میانسالی، جمعیت کشور به سمت پیری در حال حرکت است و به‌عنوان مثال، برای نخستین بار افراد بالای 50 سال حدود یک‌چهارم از جمعیت خانوارهای کشور را تشکیل داده‌اند. این شاخص جمعیتی چقدر می‌تواند در کاهش هزینه‌های خانوار موثر باشد؟ به عبارتی آیا باید همه دلایل کاهش هزینه‌های خانوار را اقتصادی دانست یا تغییرات اجتماعی هم در این میان موثر بوده است؟
حتماً! اگر دقت کرده باشید من از ابتدا در مورد کاهش مصرف حقیقی سرانه صحبت کرده‌ام. مطمئناً بدون حذف اثر بعد خانوار، صحبت از رشد هزینه‌های خانوار چندان معنی‌دار نخواهد بود. هزینه‌های مصرفی حقیقی خانوار در سال ۱۳۹۴ نزدیک به چهار درصد کاهش یافته که تقریباً 5/2 درصد آن مربوط به کاهش مصرف حقیقی سرانه و حدود 5/1 درصد آن مربوط به تغییر در بعد خانوار است. از طرف دیگر تغییر ساختار جمعیتی اثر مهمی در سیاستگذاری‌های مصرف دارد. تئوری اقتصادی همگام با مشاهدات حاکی از آن است که با بالاتر رفتن سهم افراد بازنشسته یا نزدیک سن بازنشستگی از جمعیت، حساسیت مصرف به تغییرات نرخ سود کاهش پیدا می‌کند چرا که سهم اثر جانشینی و اثر درآمدی افزایش نرخ سود برای جوانان و کهنسالان یکسان نیست. این موضوع باعث می‌شود سیاستگذاری برای تحریک تقاضا از طریق نرخ بهره کارایی خود را از دست بدهد. البته ساختار جمعیتی ایران هنوز جوان است و تا این مرحله فاصله زیادی داریم.
از نظر شما با توجه به تغییرات جمعیتی و شرایط اقتصادی تعادل در منابع و مصارف خانوارها در سال‌های آتی به چه سمتی خواهد رفت؟
امیدوارم با گشایش نسبی در ارتباطات اقتصادی کشور و ثبات اقتصادی که در افق آتی اقتصاد ایران مشاهده می‌شود و منجر به افزایش درآمد خانوارهای ایرانی خواهد شد، سیاستگذاران کشور سعی در سرکوب مالی به شیوه سال‌های دور و نه‌چندان دور کشور نکنند. خانوارهای ایرانی باید بتوانند در یک محیط امن و پایدار اقتصاد کلان به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و حفظ و انتقال ارزش ایجاد‌شده توسط فعالیت‌های اقتصادی‌شان به آینده بپردازند. در این راستا حفظ دستاوردهای کاهش تورم باید پیگیری شود چون در یک محیط با تورم بالا، به طور طبیعی نااطمینانی نیز بالا می‌رود و بازارهای دارایی از جمله مسکن دچار نوسانات بسیار می‌شوند.
باید به تلاش‌های ایجاد بازدهی منفی در هر بازاری حساس باشیم. اگر سیاستگذاری سعی در تثبیت قیمت اسمی هرگونه دارایی در محیط تورم کند، بدانیم که مسیر پس‌انداز خانوارها را خدشه‌دار می‌کند. به طور مشخص بازدهی حقیقی متوسط بازار سرمایه و بازدهی حقیقی سپرده‌گذاری نباید منفی باشد و طبیعی است که بازدهی بازار سرمایه که همراه با ریسک است بالاتر از بازدهی سپرده‌گذاری بانکی باشد. تحت این شرایط افزایش پس‌انداز خانوار به جای افزایش مصرف مساوی با افزایش درآمد امر مبارکی خواهد بود و زمینه‌های سرمایه‌گذاری هرچه بیشتر را فراهم خواهد کرد. در سال‌های آتی کشور ایران نیازمند سرمایه‌گذاری عظیمی است تا میزان اشتغال مورد نیاز جوانان را تامین کند. بنده امیدوارم جهت‌گیری کشور بدین‌سو باشد.
دیدگاه تان را بنویسید