تکاپوی مالی

اولین شنبه فصل دوم سال 95، زمان اعلام تصمیم قطعی دولت برای اصلاح بودجه این سال توسط بالاترین مقام اجرایی کشور بود. پنجم تیرماه رئیس دولت یازدهم از تصمیمی سخن گفت که پیش از او، برخی مقامات دولتی هم کم‌وبیش از آن سخن گفته بودند. رئیس‌جمهوری در ضیافت با فعالان اقتصادی یکی از تصمیمات دولت را اصلاح لایحه بودجه برشمرد و گفت: «به‌زودی در همین ارتباط لایحه‌ای را تقدیم مجلس می‌کنیم که در آن، دو تبصره برای تقویت و اصلاح امور بانک‌ها و پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران گنجانده شده و امیدواریم اگر مجلس این لایحه را تصویب کند برای اولین بار گام بسیار خوبی در زمینه اصلاح امور بانکی برداریم.» فردای این روز اعلام شد: اعضای هیات دولت لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور را به تصویب رساندند. طبق این لایحه، «دولت به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر به میزان 450 هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت یا افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف خواهد کرد. همچنین دولت اجازه دارد نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف 400 هزار میلیارد ریال معادل بدهی‌های خود از جمله به بانک‌ها و پیمانکاران اقدام و از طریق واگذاری آن، تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را با طلبکاران تسویه کند». به نظر می‌رسد آن‌طور که مقامات دولتی عنوان کرده‌اند مهم‌ترین خواسته دولت از این اصلاحیه افزایش سرمایه بانک‌ها و تسویه بدهی‌های دولت باشد. اما با تصویب و تحقق این دو خواسته دولت قرار است در اقتصاد ایران چه اتفاق‌هایی رخ دهد؟ کدام مشکلات اقتصاد ایران با این قوانین جدید حل خواهد شد؟ از سوی دیگر با افزایش سرمایه بانک‌ها قرار است در سیستم بانکی کشور چه اتفاقاتی رخ دهد؟ آیا می‌توان پس از زیاد شدن سرمایه بانک‌ها و به تبع آن، افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها نسبت به خروج اقتصاد از رکود امیدوارتر بود؟

در عین حال باید توجه کرد که این اصلاحیه بودجه دولت همان مواردی است که پیش از این علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد آن را از نان شب برای تولید مملکت مهم‌تر دانسته بود. به جز او، مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور هم مطرح کرده بود که با تصویب این موارد مدنظر دولت بسته اصلاح نظام بانکی دولت هم امکان اجرایی شدن پیدا خواهد کرد. بیرون از بدنه دولت، کارشناسانی هم امیدوار به حل برخی مسائل اقتصادی کشور با اصلاحیه مدنظر دولت (تبصره 19 درباره افزایش سرمایه بانک‌ها و تبصره 20 درباره تبدیل بدهی‌های دولت به اوراق) بودند. آن زمان که این دو بند در مجلس سابق تصویب نشده بود، علی رحمانی، مدیر‌عامل سابق بورس در گفت‌وگو با تجارت فردا گفته بود: «به نظرم بسیار حیف شد که بند الف تبصره 20 که به دولت اجازه می‌داد تا تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند، در بودجه 95 حذف شد. تبصره مذکور نشان‌دهنده این امر بود که دولت پذیرفته بدهی‌هایش را در بازار متشکل سروسامان دهد.» با این حال آن زمان نماینده‌های مخالف تصویب این دو تبصره، این اقدام دولت را همان روش دولت سابق در تهاتر بدهی‌هایش با بانک مرکزی ذکر کرده بودند. در عین حال برخی هم نگران چاپ پول با این روش دولت هستند که تبعاتی چون افزایش پایه پولی و به تبع آن تورم را به همراه خواهد داشت، اما باید دید در ادامه دولت می‌تواند این بار نمایندگان جدید مجلس را برای تصویب این برنامه‌های مدنظر خود متقاعد کند.