ایستاده در برابر فساد

دموکراسی‌ها در کنترل فساد موفق‌ترند. چنین جوامعی بی‌تردید از فساد ایمن نیستند اما، در حضور رسانه‌های آزاد و سایر مکانیسم‌های پاسخگویی، رسوایی‌ها و مصادیق فساد عیان‌تر خواهد بود. دولت‌های استبدادی برای حفظ قدرت خود به فساد وابسته‌اند؛ شاید به همین دلیل در پنهان کردن آن نیز مهارت زیادی دارند.

"Center for International Private Enterprise"

همه چیز از افشای فیش حقوقی یکی از مدیران دولتی در فضای مجازی آغاز شد. تصویری که به شبکه‌های اجتماعی راه پیدا کرد سبب شد کاربران شبکه‌ها، صفرهای مقابل مبلغ حقوق را دوباره و چندباره بشمارند و به دشواری باور کنند کسی بتواند در کسوت خدمت به مردم، چنین دستمزد کلانی بگیرد. حیرتی که رفته‌رفته به خشم و انتقاد تبدیل می‌شد خود به بازنشر بیشتر این خبر دامن زد و موجی که در نخستین گام یقه مدیران ارشد بیمه را گرفته بود به یک سونامی تبدیل شد. سونامی با انتشار زنجیره‌ای فیش‌های حقوقی مدیران سازمان نظام پرستاری، صنعت خودرو و چند بانک بالا گرفت و امواج بدبینی و انتقاد آنقدر شدت پیدا کرد که رئیس‌جمهور را به واکنش واداشت و معاون اول رئیس‌جمهوری، مسوول رسیدگی به ماجرای حقوق‌های نجومی مدیران شد.

دریافتی‌های غیرمتعارف مدیران دولت اما، تنها یکی از مصادیق بروز فساد اداری در بدنه تشکیلاتی است که مأموریتش خدمت‌رسانی به مردم است. فساد اداری چهره‌های مختلفی دارد؛ اختلاس، اخاذی، رشوه، تبانی، احتکار، کاغذبازی، خویشاوندسالاری، پولشویی، تقلب، رانت‌خواری، رسوایی، فرار مالیاتی و امثال آن از دیگر چهره‌های پیدا و پنهان فساد به شمار می‌روند. مردم در زندگی روزمره خود بسیاری از این مصادیق فساد را می‌بینند و تجربه می‌کنند اما نمی‌دانند چگونه باید با آن مبارزه کنند. رسانه‌های سنتی نیز در چالشی بزرگ میان ایفای وظیفه اجتماعی خود و تن دادن به خطوط قرمز نوشته و نانوشته، گیر افتاده‌اند و از قدم گذاشتن به عرصه افشاگری تخلفات نظام بیمار اداری واهمه دارند. در این شرایط است که شبکه‌های اجتماعی وارد عرصه می‌شوند و آنچه پنهان مانده است را، به سرعت برق و باد برملا می‌کنند.

بی‌تردید مبارزه با فساد کار آسانی نیست؛ پیشگیری از این بیماری و مقابله با آن نیازمند عزم جدی و همه‌جانبه مسوولان و مردمی است که در نهایت، هزینه فساد را می‌پردازند. اما از منظر ارتباطات، بخشی از این ماموریت را می‌توان به رسانه‌ها محول کرد. رسانه‌ها به ویژه مطبوعات، سال‌هاست که به عنوان سلاحی برای مقابله با این پدیده نامطلوب و نامشروع به کار می‌روند اما این روزها فساد و پنهان‌کاری، باید نگران جناح دیگری هم باشند. تلفیق قدرت واقعیت با قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی سبب شده است مدیرانی که چیزی برای پنهان کردن دارند، سر آسوده بر بالین نگذارند.

رکن چهارم دموکراسی علیه فساد

فساد تنها یک مساله قانونی نیست بلکه معضلی اجتماعی و فرهنگی به شمار می‌رود. فساد زمانی رخ می‌دهد و گسترده می‌شود که شهروندان از حقوق خود آگاه نیستند و برای مبارزه با سوءاستفاده دولت یا دولتمردان از قدرت، احساس ناتوانی می‌کنند. نقش کلیدی و حیاتی رسانه‌ها در اینجا آشکار می‌شود: جایی که می‌توانند جامعه را از حقوق خود آگاه کنند و با برجسته کردن موضوع، سیاستمداران را وادارند در برابر افکار عمومی پاسخگو باشند.

بیش از 200 سال است که مطبوعات ابزار ارزشمند افشاگری فساد و گزارش مصادیق آن در جوامع مختلف بوده‌اند و بدین ترتیب به یکی از وظایف اجتماعی خود عمل کرده‌اند. مطبوعاتی که از دیرباز رکن چهارم دموکراسی شناخته شده‌اند، همواره تلاش کرده‌اند عملکرد دولت‌ها را پایش کنند، موارد تخلف از قانون و سوءمدیریت را گزارش دهند و شهروندان را از فعالیت‌های غیرقانونی کسانی که در قدرت هستند، آگاه سازند. به طور سنتی، مطبوعات با بررسی دقیق عملکرد نهادهای دولتی، جلب توجه مسوولان و پیگیری و ردیابی رویدادهای خاص برای پرده‌برداری از اقدامات خلاف قانون و تخلف‌ها، نقش خود را در مقابله با فساد ایفا می‌کنند. اما در واقع نقش‌آفرینی رسانه‌های سنتی در این زمینه ناشی از مکانیسم‌های متعدد دیگری است.

هر جامعه‌ای هنجارهای خاص خود را دارد. هنجارها استانداردهای رفتاری هستند و شیوه تعامل هر فرد با دیگران را تنظیم می‌کنند. مطالعات نشان داده است که رفتارهای ما تا حد زیادی ناشی از ادراک ما از همین هنجارهاست؛ هنجارهایی که بر رفتار خود پذیرفته‌ایم و هنجارهایی که تصور می‌کنیم سایر افراد آنها را باور دارند و بر مبنای آن رفتار می‌کنند. اینکه مردم فساد را می‌پذیرند، با آن همراه می‌شوند یا مقابل آن ایستادگی می‌کنند دقیقاً به همین هنجارها بستگی دارد. هنجارهایی که به ما می‌گوید فساد درست یا غلط است. اگر فرض بر این باشد که رشوه دادن به یک مقام یا مسوول دولتی کاری مجاز و مرسوم است، آن وقت است که همه تصور می‌کنند چاره‌ای جز پرداخت رشوه ندارند و نمی‌توانند با آن مبارزه کنند.

اینجاست که نقش رسانه‌ها پررنگ می‌شود. رسانه‌ها به ویژه مطبوعات، نقش مهمی در ادراک افراد جامعه از هنجار دارند. رسانه‌ای که در اخبار و گزارش‌های خود به افرادی که از فساد شکایت دارند فرصت سخن گفتن می‌دهد یا خود به پیگیری موارد و مصادیق آن می‌پردازد، به مخاطبان می‌آموزد که فساد پذیرفتنی نیست، نابهنجار است و باید با آن مبارزه کرد. و به این ترتیب افکار عمومی جامعه را علیه فساد بسیج می‌کند.

رسانه‌ها از طریق سه مکانیسم می‌توانند بر هنجارها و ادراک ما تاثیر بگذارند: ایفای نقش نگهبان، برجسته‌سازی و ایجاد فضای عمومی برای بیان دیدگاه‌های مختلف. به هنگام ایفای نقش «نگهبان»، آنها وظیفه پایش رفتارهای دولت و دفاع از منافع عمومی را بر عهده می‌گیرند و رویدادهایی را که مصداق سوءمدیریت، سوءاستفاده از قدرت یا بروز فساد است، گزارش می‌کنند. بدین ترتیب تضمین‌کننده پاسخگویی و شفافیت دولت هستند. به همین دلیل است که نقش نگهبان، یکی از بارزترین مکانیسم‌های رسانه‌ها در مقابله با فساد به شمار می‌رود.

«برجسته‌سازی» نیز یکی از کلیدی‌ترین عملکردهای دموکراتیک رسانه‌هاست. آنها با پوشش خبری گسترده و بحث در مورد موضوعات خاص، توجه افکار عمومی را به مشکلات جامعه معطوف می‌کنند. فساد از جمله موضوعاتی است که معمولاً در جامعه، آشکارا مورد بحث قرار نمی‌گیرد؛ یا بدین خاطر که به عنوان هنجار پذیرفته شده است یا به این سبب که مردم از بحث کردن در مورد آن واهمه دارند و این، تنها رسانه است که می‌تواند فساد را به عنوان یک نابهنجاری در مقابل افکار عمومی مطرح کند. رسانه‌ها قادرند با برجسته‌سازی، فساد را به اولویت افکار عمومی و سیاسی تبدیل کنند و سیاستمداران را برای بازنگری مقررات و سیاست‌های موجود تحت‌فشار قرار دهند. در دموکراسی‌هایی که سیاستمداران نگران نتایج انتخابات هستند این نقش بسیار موثر واقع می‌شود.

علاوه بر این دو، رسانه می‌تواند «فضای عمومی» برای شهروندان ایجاد کند تا در آن تجربیات یا شکایات خود از مصادیق گوناگون فساد را منعکس کنند. در این فضای عمومی دموکراتیک و ایده‌آل رسانه وظیفه دارد فرصت سخن گفتن را برای دیدگاه‌های متنوع و متعدد فراهم کند. تنها با انتشار طیف متنوعی از دیدگاه‌هاست که می‌توان به راهکارهای نوآورانه‌ای برای حل معضل فساد دست پیدا کرد.

باید به خاطر داشت ایفای این نقش‌های کلیدی تنها در حضور عواملی چند میسر خواهد شد؛ عواملی نظیر آزادی مطبوعات، حمایت قانونی از روزنامه‌نگاران، دسترسی آزادانه به اطلاعات، فرهنگ صحیح و حرفه‌ای‌گری در روزنامه‌نگاری، ظرفیت‌های درست خبرنگاری، رقابت سالم بین سازمان‌های خبری، وجود انگیزه و در نهایت سرعت عمل.

نکته مهم دیگر آنکه، فساد به شکل‌های مختلف و در بخش‌های گوناگون رخ می‌دهد. تمایز میان فساد خرد و فساد کلان و حتی تشخیص یک ناکارآمدی ساده از فساد همواره برای روزنامه‌نگاران آسان نیست. مشاهده شده است که گزارش مداوم تخلفات و تخطی‌های کوچک سبب ایجاد حساسیت در جامعه شده و تمرکز بیش از حد بر رسوایی‌های بزرگ، عدم اعتماد و بدبینی مفرط را در افکار عمومی به دنبال داشته است. انعکاس نادرست واقعیت‌ها و بزرگنمایی یا دستکاری حقایق، فرآیندی است که به اندازه نادیده گرفتن فساد و پنهان کردن آن، می‌تواند به درک درست جامعه از این معضل صدمه بزند.

ظهور رکن پنجم

ظهور رسانه‌های اجتماعی به عنوان پلت‌فورمی برای توزیع و انتشار اطلاعات و اخبار سبب شده است برخی اندیشمندان از این تکنولوژی به عنوان رکن پنجم دموکراسی یاد کنند؛ مجرای جدیدی که در آن افراد می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را به جریان بیندازند و محتوایی را تولید یا مصرف کنند که کاملاً مستقل از هر نهاد سنتی خبری است. رسانه‌های اجتماعی به عموم مردم اجازه داده‌اند که عقاید و افکار خود را به صورت تمرکززدایی‌شده ابراز کنند. این عقایدی که ورای اعمال سانسور و کنترل‌های مرسوم ابراز می‌شوند به زودی به موضوع برجسته در رسانه‌های سنتی هم تبدیل می‌شوند و در اتحاد با آن می‌توانند موجی ایجاد کنند که منشأ شکل‌گیری یک حرکت اجتماعی جدی باشد. در عمل، این دو رسانه یکدیگر را تقویت می‌کنند؛ گزارش‌های مطبوعاتی و تلویزیونی در وب و رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شود و این رسانه‌ها رویدادهای خبری را در میان مخاطبان گسترده‌تر آنلاین بازنشر می‌کنند. از سوی دیگر اخبار و اطلاعاتی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود رسانه‌های سنتی را وامی‌دارد تا عکس‌العمل نشان دهند و آنها نیز به پوشش خبری رویدادهای مگو روی بیاورند. در کشورهایی که کنترل رسانه‌های سنتی به دست دولت است اما، این تاثیر متقابل کمرنگ است؛ اخبار محرمانه را تنها می‌توان در مجاری دیجیتال جست‌وجو کرد.

بسیاری از مردم در زندگی روزمره خود با مصادیق مختلفی از فساد روبه‌رو می‌شوند. رویدادهایی مانند پرداخت رشوه در ادارات دولتی، پارتی‌بازی، تبانی در برخی دستگاه‌ها، پرداخت زیرمیزی به برخی پزشکان یا عده‌ای از نیروهای پلیس به ندرت به صفحه روزنامه‌ها راه پیدا می‌کنند. در نقطه مقابل، رسانه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، توئیتر یا شبکه‌هایی مانند واتس‌آپ و تلگرام این فرصت را فراهم می‌کنند تا هر شهروند تجربه خود از فساد را منتشر کند و صدای اعتراضش را به گوش دیگران و مهم‌تر از آن مسوولان برساند.

این شبکه‌ها به افزایش شفافیت نیز کمک می‌کنند. به عنوان مثال، دولت می‌تواند اطلاعات مربوط به بودجه هر سازمان یا سایر جزییات مربوط به طرح‌های عمومی را از طریق شبکه‌های اجتماعی منتشر کند. ضمن آنکه با برقراری ارتباط متعامل با شهروندان می‌تواند گزارش آنان از کیفیت ارائه خدمات، نقض قانون یا عدم رعایت مقررات را به سرعت دریافت کند.

و در نهایت شاید مهم‌ترین نقش رسانه‌های اجتماعی در مقابله با فساد آن است که انحصار دولت در توزیع اطلاعات را به چالش می‌کشند. در برخی کشورها، دولت‌های استبدادی از انتشار اطلاعات و اخبار مربوط به فساد یا اختلاس در پروژه‌های دولتی، نقض حقوق شهروندی یا مشابه آنها، در رسانه‌های سنتی ممانعت می‌کنند. اما کنترل جریان چنین اطلاعاتی در شبکه‌های اجتماعی و به طور کلی فضای مجازی به راحتی امکان‌پذیر نیست. حتی با فیلتر یا بلاک شدن سایت‌های مختلف، هنوز هم بخش بزرگی از جامعه هدف، از طریق شبکه‌های مختلف قادر است صدای واقعیت را بشنود!

سنگی در یک دست؛ موبایل در دست دیگر

در دسامبر سال 2010 جوانی 26‌ساله، در مقابل یک اداره دولتی در شهر «سیدی بوزید» تونس خود را به آتش کشید و سه هفته بعد بر اثر سوختگی شدید جان باخت. خودسوزی بوعزیزیِ جوان، در اعتراض به سال‌ها خشونت و فساد در نیروی پلیس شهر سیدی بوزید رخ داد؛ شهری که مملو از مصادیق فساد دولتی و پلیس است. خودکشی این جوان، انقلاب 2011 تونس و فراتر از آن بهار عربی را تسریع کرد. تاثیر این واقعه به حدی بود که در مدت کوتاهی، بن علی پس از 23 سال حکومت خودکامه سرنگون شد. کلید اصلی اینکه چرا یک تراژدی، به واکنشی جهانی انجامید در دست شبکه‌های اجتماعی بود. در آن زمان 85 درصد از مردم تونس تلفن همراه داشتند و 20 درصد از آنان کاربران فعال فیس‌بوک بودند. آنها تلاش کردند تا با استفاده از این شبکه،‌ آنچه رخ داده بود را با جهان همخوان کنند. شعار معترضان این بود: «سنگی در یک دست و موبایل، در دست دیگر!» بدون شبکه‌های اجتماعی، شاید سال‌ها طول می‌کشید تا انقلاب تونس به ثمر بنشیند.

کمپین Kallxo در کوزوو نیز مثال دیگری از کاربرد رسانه‌های نوین برای مقابله با فساد است. برنامه توسعه سازمان ملل(UNDP) با مشارکت دو نهاد دیگر برای مبارزه با فساد در این کشور وب‌سایتی را با آدرس

Kallxo. Com راه‌اندازی کرد تا شهروندان بتوانند مشاهده هرگونه فساد را در لحظه، از طریق شبکه‌های اجتماعی، پیامک یا وب گزارش کنند. هدف این برنامه آن بود که توجه مسوولان به هرگونه تخلف، فساد یا سوءمدیریتی که در کشور اتفاق می‌افتد جلب شود. به گزارش برنامه توسعه سازمان ملل، در مدت یک سال پس از آغاز به کار این پلت‌فورم، شهروندان کوزوویی نزدیک به 900 مورد فساد، از فساد دولتی گرفته تا فساد در نهادهای آموزشی، رشوه‌گیری در سطح محلی و سوء مدیریت ادارات دولتی را گزارش کردند. تاثیر این برنامه به قدری بود که 30 شهرداری در این کشور لینک Kallexo را در وب‌سایت خود قراردادند تا امکان تعامل سریع‌تر و مستقیم با شهروندان را فراهم سازند. در حال حاضر نیز فیس‌بوک و توئیتر دو سلاح نیرومند این کمپین برای مقابله با فساد هستند.

هند نیز از دیگر کشورهایی است که تلاش کرده است برای مقابله با فساد، از رسانه‌های اجتماعی و اینترنت بهره ببرد. شاخص ادراک فساد که از سوی شفافیت بین‌الملل منتشر می‌شود حاکی از عملکرد نامطلوب هند در مبارزه با فساد است. سال 2012 هند در شاخص کنترل فساد در بین 210 کشور در رتبه 137 ایستاد و یک سال بعد نیز در شاخص ادراک فساد در جایگاه 97 جهان قرار گرفت.

در آگوست سال 2010 یک سازمان غیردولتی به نام جاناآگراها، وب‌سایتی با عنوان ipaidabribe (من رشوه دادم) راه‌اندازی کرد تا شهروندان بتوانند مواجهه با رشوه‌خواری در ادارات دولتی را به صورت ناشناس در سایت گزارش کنند. مدیران این طرح به مردم قول دادند تا از این اطلاعات برای بهبود سیستم و فرآیندهای حکومت‌داری و تحکیم اجرای قوانین و مقررات استفاده کنند و بدین ترتیب فرصت بروز فساد هنگام دریافت خدمات دولتی را کاهش دهند. بر مبنای گزارش سایت تا سپتامبر 2014 بیش از 28 هزار مورد گزارش رشوه‌خواری از 725 شهر در سراسر هند دریافت شد که حکایت از پرداخت 226 کرور روپیه (معادل 7 /37 میلیون دلار) رشوه داشت.

جنبش دیگری که در مبارزه با فساد در هند شکل گرفته است موفقیت خود را مدیون شبکه‌های اجتماعی است. اقدام آنا هازار، فعال اجتماعی که این جنبش را در دهلی نو پایه‌گذاری کرد، در سال 2011 به یکی از 10 خبر جهانی برتر در تایم بدل شد. رهبر و حامیان این جنبش از مزایای دسترسی جوانان به موبایل و شبکه‌های اجتماعی بهره گرفتند تا اعتراضات متعددی را علیه فساد مقامات دولتی ساماندهی کنند. آنها از فیس‌بوک و توئیتر برای اعلام زمان و مکان تجمع‌های خود استفاده می‌کردند. به علاوه در فیس‌بوک صفحه‌ای با عنوان «هند علیه فساد» راه‌اندازی شد تا پلت‌فورمی برای مشارکت تمامی کسانی باشد که می‌خواهند علیه فساد در این کشور گامی بردارند.

دورنمای رسانه علیه فساد

اینکه مردم فساد را بپذیرند و با آن کنار بیایند یا آن را کاری غیرموجه و غیرقانونی تلقی کنند و در مقابلش بایستند، بسته به ادراک آنان از مفهوم فساد و هنجار حاکم بر رفتار مدیران و مسوولان است. این حق هر شهروند است که اطمینان یابد مسوولان دولتی در بخش‌های مختلف با نظارت دقیق و اعمال صریح قوانین و مقررات، قدرت تخطی از حدود و چارچوب‌های تعیین‌شده را ندارند و درگیر فرآیندهای فسادآور مانند تبانی، رشوه‌خواری، خویشاوندسالاری، اختلاس یا رانت و مشابه آن نمی‌شوند. این وظیفه رسانه‌هاست که مردم را از حقوق خود آگاه سازند و آنان را به سمت ادراک درستی از مصادیق فساد سوق دهند و در کنار این روشنگری، چشم عقابی باشند که عملکرد دولت و دولتمردان را پایش و هرگونه حرکتی خارج از چارچوب قانون و مقررات را پیگیری و گزارش می‌کند.

هر جا رسانه‌های سنتی در ایفای این نقش باز بمانند بی‌تردید، رسانه‌های اجتماعی وارد گود خواهند شد. رسانه‌های اجتماعی با دسترسی به مخاطبان گسترده و توانایی شفاف‌سازی مسائل مهم، ابزار بی‌نقصی برای تغییر ادراک مردم نسبت به رفتارهای غلط دولت‌ها و افشای فساد در بخش‌های مختلف به شمار می‌روند. به علاوه، توانایی شبکه‌ها برای همگامی با رسانه‌ها و مجاری رسمی نشر اطلاعات، به معنای جلب توجه بیشتر سیاستمداران است؛ شبکه‌های اجتماعی آنها را وامی‌دارد تا درصدد اصلاحات سریع‌تر برآیند چراکه اکنون می‌دانند جهان در حال مشاهده آنهاست!

تجربه ثابت کرده است، حتی اگر رکن چهارم دموکراسی نیز چشم خود را به هر دلیل، بر معضلات و مسائل پنهان و آشکار جامعه ببندد، جریانی که در شبکه‌های اجتماعی به راه می‌افتد به قدر کافی قدرتمند هست که بتواند سبب‌ساز اصلاح یا دگرگونی شود.