خار چشم اقتصاد

در ادبیات علم اقتصاد، درباره نقش و تاثیر ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی مباحثات فراوانی شکل گرفته است. اگر فرض کنیم هشدار اخیر وزیر اقتصاد نسبت به «غلبه منازعات سیاسی و رقابت‌های انتخاباتی بر منافع ملی» نشانه نگرانی او از بروز «بی‌ثباتی سیاسی» باشد، می‌توان ابعاد این موضوع را بر اساس پژوهش‌های دانشگاهی صورت‌گرفته در این مورد بررسی کرد.

بی‌ثباتی سیاسی چیست؟

منظور از بی‌ثباتی سیاسی یک وضعیت متزلزل است که حکومت در خصوص نحوه اداره جامعه، حفظ حاکمیت خود یا تمامیت ارضی کشور با آن مواجه است. در مقابل، در وضعیت ثبات سیاسی حکومت از استحکام و امنیت بیشتر برخوردار است و انتظار می‌رود که در این شرایط بستر امنیت برای فعالیت‌های اقتصادی مهیا شده و نتیجه آن رشد اقتصادی بیشتر باشد (کمیجانی، 1392).

طبعاً بی‌ثباتی انواع متفاوتی دارد که میزان اثر آنها بر اقتصاد نیز متفاوت است. در مقاله احمد میدری زیر عنوان «بی‌ثباتی سیاسی و رشد اقتصادی» (1374)، مصادیق بی‌ثباتی سیاسی این‌گونه تقسیم‌بندی شده است:

1- قهر درون رژیم: شامل کودتاهای موفق و کودتاهای ناموفق

2- قهر از سوی رژیم: شامل اعدام‌های سیاسی

3- قهر علیه رژیم: شامل جنگ داخلی (خود شامل سوءقصد، حملات مسلحانه و مرگ‌ومیر ناشی از درگیری) و آشوب بی‌هنجار (خود شامل اعتصابات سیاسی، تظاهرات سیاسی و آشوب).

میدری معتقد است: «بی‌ثباتی سیاسی باعث کاهش تشکیل سرمایه ثابت و رشد اقتصادی می‌شود. زیرا افزایش بی‌ثباتی با کاهش پس‌انداز همراه است و از طرف دیگر از طرق متعدد مانند اعتصابات و فرار سرمایه‌ها و نیروهای انسانی، منجر به کاهش نرخ رشد می‌شود.»

رسمی و غیررسمی

در مطالعه حسین اصغرپور و همکاران (1392) اما انواع بی‌ثباتی سیاسی به شکلی دیگر تقسیم‌بندی شده که با وضعیت امروز ایران بیشتر قابل قیاس است: بی‌ثباتی غیررسمی (شامل ترور، جنگ‌های چریکی، انقلاب، تظاهرات ضد‌دولتی و اعتصابات عمومی) و بی‌ثباتی رسمی (شامل تغییرات کابینه، تغییرات ساختاری، بحران‌های دولت، انتخابات و پاکسازی دولت).

اصغرپور در صورت‌بندی نتایج تحقیقات خود می‌نویسد: «نتایج به دست‌آمده از تخمین متغیرهای مربوط به شاخص بی‌ثباتی سیاسی غیررسمی نشانگر آن است که تمام این متغیرها اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند. این متغیرها از این جهت که بیشتر جنبه فیزیکی در اثرگذاری بر بی‌ثباتی سیاسی دارند نقش بسیار مهمی در وارد کردن فشار بر ساختار سیاسی یک کشور دارند. از سویی متوسل شدن به ابزارهایی همچون ترور، جنگ‌های چریکی و تظاهرات ضددولتی از جانب افکار عمومی برای اعمال تغییرات سیاسی نشان از نوعی بحران سیاسی و از دست رفتن مشروعیت نظام سیاسی حاکم دارد.» همچنین «متغیرهای مربوط به شاخص بی‌ثباتی سیاسی رسمی جنبه تغییرات نرم و درون‌حزبی مدیریت کشور را شامل می‌شود، اما از سوی دیگر می‌تواند عامل تزلزل و سستی ساختار سیاسی باشد. تغییرات مداوم و زیاد در کابینه، اعمال تغییر در قانون اساسی، پاکسازی سیاسی و بحران‌های مربوط به دولت به شدت اصل ثبات قوانین و ثبات مدیریت را تهدید می‌کند و آرامش مورد نیاز برای رشد و پویایی اقتصاد را از بین می‌برد. از سوی دیگر، این نوسان‌ها فضای بی‌اعتمادی نسبت به چارچوب‌های قانونی را به ویژه برای سرمایه‌گذاران خارجی گسترش می‌دهد. انتخابات نیز به واسطه ایجاد تغییر در مدیریت کشور که به دنبال خود تغییر در سیاست‌های اقتصادی را به همراه دارد اثر منفی بر رشد اقتصادی می‌گذارد.»

مسیرهای اثرگذاری

بی‌ثباتی سیاسی از کانال‌های مختلف بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارد. به نوشته اکبر کمیجانی و همکاران (1392) «بی‌ثباتی سیاسی یا تزلزل دولت و حکومت می‌تواند به منزله بی‌ثباتی برنامه‌ها، سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی تلقی شده و در این شرایط فعالان اقتصادی چشم‌انداز روشنی در مقابل خود مشاهده نمی‌کنند و این مساله‌ می‌تواند به توقف سرمایه‌گذاری یا خروج سرمایه‌گذار از بازار منجر شود. بی‌ثباتی‌های سیاسی می‌توانند بر رفتار دولت تاثیر بگذارند و اولویت‌های سیاسی را جایگزین اولویت‌های اقتصادی کنند. تزلزل دولت می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی شود، بخش‌های دیگر را با محدودیت منابع مواجه کند و به رشد اقتصادی لطمه وارد سازد. بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند مانع از انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی شود. به عنوان مثال، در شرایط بحرانی دولت‌ها سعی در تعدیل هزینه‌ها نمی‌کنند و در این شرایط بسیاری از دولت‌ها ترجیح می‌دهند که ترکیب مخارج دولت را به نفع مخارج جاری تغییر دهند. برخی دولت‌ها از طریق هزینه‌های جاری نظیر حقوق و دستمزد سعی به حامی‌پروری می‌کنند و مناسبات اجتماعی را پیچیده‌تر می‌کنند. در نهایت، می‌توان تصور کرد که در بی‌ثباتی سیاسی به نوعی حقوق مالکیت دستخوش تغییر و آسیب می‌شود و این مساله‌ می‌تواند تاثیر عمیقی بر فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد.»

این پژوهش، شاخص‌های بی‌ثباتی سیاسی را به دو گروه شاخص‌های سیاسی و اقتصادی تقسیم کرده که رابطه برخی از آنها با رشد اقتصادی به شرح زیر ارزیابی شده است:

1- سهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی: به نظر می‌رسد در شرایطی که بی‌ثباتی سیاسی وجود داشته باشد به دلیل حاکم بودن شرایط نااطمینانی بخش خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری نباشد و سعی می‌کند که دارایی‌های نقدی خود را به دارایی‌های دیگر از قبیل زمین یا ارز خارجی تبدیل کند. بنابراین بالابودن سهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده ثبات سیاسی و معکوس آن یعنی پایین بودن آن حکایت از بی‌ثباتی سیاسی اقتصادی دارد.

2- تعداد توریست‌های خارجی: فضای سیاسی بی‌ثبات برای توریست‌های خارجی خوشایند نیست. بی‌ثباتی شرایط سیاسی در یک کشور باعث می‌شود ضریب امنیت کاهش یابد و توریست‌های خارجی بیشتر در معرض ناامنی قرار گیرند. بنابراین رشد متغیر ورود توریست خارجی می‌تواند به نوعی نشان‌دهنده ثبات سیاسی در یک کشور باشد.

3- درجه آزادی تجاری غیرنفتی: معمولاً سهم تجارت (مجموع صادرات و واردات کشور) در تولید ناخالص داخلی به عنوان درجه آزادی اقتصادی یا درجه آزادی تجاری فرض می‌شود. بر این اساس، کشوری که از درجه بالاتری برخوردار باشد در تعامل با دنیای خارج موفق عمل کرده است و این ارتباط به نوعی حکایت از ثبات سیاسی حاکمیت آن کشور دارد، اما در کشورهای نفتی از قیبل ایران به نظر می‌رسد صادرات نفت مشمول استدلال فوق نباشد.

4- شاخص آزادی موسسه خانه آزادی (Freedom House): این شاخص از سال 1972 هر‌سال از سوی موسسه Freedom House تهیه می‌شود. معمولاً پایین بودن درجه آزادی‌های سیاسی و شهروندی می‌تواند حکایت از ناپایداری رژیم‌های سیاسی داشته باشد. در این شرایط اصولاً سرمایه‌های انسانی و فیزیکی از بهره‌وری پایینی برخوردارند، بنابراین کشور نمی‌تواند از حداکثر توان بالقوه خود استفاده کند.

5- شاخص‌های توزیع درآمد: از آنجا که یکی از پدیده‌های اقتصادی و سیاسی در کشورهای صادرکننده نفت چگونگی توزیع درآمدهای رانتی حاصل از بخش نفت و مباحثی از جمله سیاست حامی‌پروری است، بنابراین از شاخص‌های توزیع درآمد می‌توان به عنوان یکی از جایگزین‌های شاخص‌های بی‌ثباتی سیاسی استفاده کرد.

منابع:

1- کمیجانی، اکبر؛ گرجی، ابراهیم و علیرضا اقبالی (1392)، «اقتصاد سیاسی رشد اقتصادی»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال 21، شماره 65، بهار، صص 82-61

2- میدری، احمد (1374)، «بی‌ثباتی سیاسی و رشد اقتصادی»، فصلنامه راهبرد، سال چهارم، شماره 6، بهار، صص 178-164

3- اصغرپور، حسین؛ احمدیان، کسری و امید منیعی (1392)، «اثر بی‌ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی ایران: رهیافت غیرخطی APARCH»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال 21، شماره 68، زمستان، صص 194-175.