نعمت یا نقمت؟

هرچند بیش از نیم‌قرن از تشکیل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (OPEC) و الگوی بازتوزیعی «ناسیونالیسم منابع‌محور» آن گذشته است، بسیاری از کشورهای اوپک به انتظارات خود دست نیافته و تسریع رشد اقتصادی را تجربه نکرده‌اند. در مجموع، نتایج منفی بوده‌اند: سرمایه‌گذاری خصوصی با مداخله دولتی کنار رانده شد، فساد و رانت‌جویی افزایش یافت، و بهره‌وری عمومی پایین آمد.

مقامات کشورهای در حال توسعه که مسوول بخش اعظمی از تولید جهانی هیدروکربن‌ها هستند، با شلیک مسلسلی از لفاظی‌های ضداستعماری، از طریق سلب مالکیت، ملی‌سازی و تغییرات ناگهانی در شرایط قراردادها با شرکت‌های خارجی، کنترل منابع را در دست خود گرفتند. کنترل دولتی در صنعت معدن، که بالاتر از بخش‌های دیگر اقتصاد بود، فرصت‌های بی‌شماری برای استخراج رانت‌ها فراهم کرد. اوج «ناسیونالیسم منابع‌محور» در دهه 1960 رخ داد و به دنبال آن اوپک تاسیس شد. پس از این، توسعه نهادی در این کشورها رو به زوال رفت. هرچه کیفیت نهادها پایین‌تر می‌آمد، شرکت در رانت‌جویی سودآورتر و شرکت در فعالیت اقتصادی مولد کم‌سودتر می‌شد.

در نخستین دهه قرن بیست و یکم، قیمت‌های بالای نفت در خدمت پوشاندن ناکارآمدی‌های مدیریت عمومی در چند اقتصاد نفتی درآمدند. در طول زمان، به خاطر فساد و زوال نهادی، قیمت‌های بالا حتی برای پیشبرد توسعه اقتصادی ناکافی بودند. در نتیجه این امر، در دوره طولانی قیمت‌های گزاف نفت (2014 - 2002)، در بسیاری از کشورهای نفتی رکود اجتماعی و اقتصادی پدید آمد. چنین رکودی یکی از دلایل نارضایتی رو به ‌رشد در چندین اقتصاد نفت‌محور بود.

جولای 2014 نشانگر آغاز برجسته‌ترین کاهش قیمت‌های نفت از دهه 1980 بود. چند عاملی که عرضه را افزایش دادند و تقاضا را کند کردند، بازار جهانی نفت را تغییر دادند. یکی از دلایل اصلی کاهش قیمت‌های نفت، افزایش سریع در تولید نفت آمریکا بود که در سال 2014 به سطح دو تولیدکننده بزرگ دیگر، یعنی روسیه و عربستان رسید. اتکای بیشتر به تولید داخلی تقاضای آمریکا را برای نفت وارداتی کاهش داد و از این رو، قیمت نفت را در سطح جهان رو به پایین راند.

به علاوه، افزایش سریع تولید نفت شیل، به همراه کاهش قیمت‌های داخلی گاز در آمریکا، سهم گاز را در کل ترکیب انرژی آمریکا بالا برد و از وابستگی این کشور به نفت کاست. از هر نظر، «انقلاب شیل» در آمریکا تاثیری عمده بر بازارهای جهانی انرژی گذاشته است. علاوه بر این، کاهش قیمت‌های نفت نه‌تنها نتیجه افزایشی سریع در تولید، بلکه همچنین نتیجه کاهش سرعت مصرف نیز بود. برای نمونه، یک تحول عمده کاهش حجم مصرف سوخت مایع در موتورها بوده است. گونه‌های مختلف نوآوری‌های فناورانه همزمان رخ داده‌اند که کاهش قیمت‌های نفت را در پی داشته‌اند.

از آنجا که سقوط قیمت‌های نفت در سال 2014 شروع شد، زوال اقتصادی و نهادی در بسیاری از کشورهای نفتی سرعت گرفت. دیگر کالاهای معدنی، مثل فلزات و زغال‌سنگ، نیز از سال 2011 قیمت‌های کاهش‌یافته را تجربه کرده‌اند. آن عامل بسیاری از کشورهای صادرکننده منابع معدنی را زیر فشار سنگینی برای تعدیل سیاست‌ها و نهادهایشان قرار داده است. در سال‌های اخیر، روسیه، ونزوئلا، نیجریه، برزیل و مالزی همگی شاهد اعتراضات مدنی بوده‌اند. از هر نظر، قیمت پایین کالاها دولت‌ها را به بهبود مدیریت عمومی و جست‌وجوی بدیل‌هایی برای الگوهای قدیمی حکمرانی و توزیع رانت‌ها راند.

استدلال این نوشتار این است که اقتصادهای منابع‌محور (اقتصادهایی متکی بر صادرات منابع طبیعی) با نهادهای اقتصادی و سیاسی مطلوب‌تر، عواید و درآمدهایشان را بهتر از کشورهایی با نهادهای ضعیف مدیریت می‌کنند و می‌توانند به نتایج بهتری در زمینه رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی برسند. شواهدی که در اینجا ارائه شده‌اند، با فرضیه «نقمت منابع» که می‌گوید کشورهای صادرکننده منابع طبیعی محکوم به رکود هستند سازگار نیستند. کیفیت نهادهاست که تعیین می‌کند فراوانی منابع طبیعی نعمت‌اند یا نقمت. علاوه بر این، نهادهای نیرومند می‌توانند به دست یافتن به رشد بلندمدت در طول دوره‌هایی از کاهش قیمت کالاها کمک کنند. برای حمایت از این استدلال، عملکرد اقتصادهای منابع‌محور در بخش‌های مختلف جهان در رابطه با رتبه‌بندی‌های نهادی‌شان، ساختار مالکیتی صنایع استخراجی و دیگر عوامل کلیدی مقایسه می‌شود.

نقش نهادهای نیرومند و رقابت در گسترش مرزهای اکتشاف

به یکی از جنبه‌های انقلاب شیل و پیشروی در دیگر هیدروکربن‌های نامتعارف، نسبت به جنبه‌های ژئوپولتیکی، فنی یا زیست‌محیطی، کمتر توجه شده است: چه شرایطی به تحقق نوآوری نهادی کمک کردند؟ تصادفی نیست که پیشرفت‌های حاصله در هیدروکربن‌های متعارف در کشورهایی رخ می‌دهد که در صدر جدول آزادی اقتصادی در جهان قرار دارند. عوامل دیگری نیز مثل قیمت‌های بالای گاز در دهه 2000 به این پیشرفت‌ها کمک کردند. اما مولفه نهادی -‌‌ترکیب حقوق مالکیت ایمن، رژیم مالیاتی مطلوب، مقررات شفاف و کارآمد و بوروکراسی حداقلی‌-‌ تعیین‌کننده بودند. شرایط نهادی‌ای که تحقق انقلاب شیل را ممکن کردند، باید به دقت از سوی سیاستگذاران کشورهای دیگر، به ویژه کشورهایی با اقتصاد منابع‌محور، مورد مطالعه قرار بگیرد.

اشاره به اینکه ایالات متحده، کانادا و استرالیا بخش‌های استخراج منابع با چندین شرکت خصوصی -‌از شرکت‌های استخراجی کوچک تا چندملیتی‌ها با ساختار ترکیب عمودی -‌ دارند، مهم است. نه فقط یک شرکت، بلکه چندین شرکت -‌‌از جمله C،Chevron، Shell Devon، Talisman Energy، Chesapeake و Range Resources‌-‌ بودند که فناوری‌هایی برای استخراج تجاری گاز شیل ایجاد کردند. آنها همه در رقابتی سخت برای منابع سرمایه‌ای و انسانی محدود بودند که آنها را به تمرکز بر کارآمدترین فناوری‌ها واداشت. شگفت‌انگیز نیست که با وجود بزرگ‌ترین ذخایر گاز شیل جهان، رشد گاز شیل در چین رخ نداد؛ کشوری که در آن بخش انرژی تحت سیطره شرکت‌های نفتی و گازی دولتی است.

در دسامبر 2014، مرکز اقتصاد منابع در آکادمی اقتصاد ملی و مدیریت دولتی روسیه، یافته‌های پژوهش‌هایش را در زمینه نقش نهادهای ساختار مالکیت شرکت‌ها در انقلاب گاز شیل آمریکا منتشر کرد. نتایج مدل‌سازی اقتصادسنجی از این قرارند: مولفه‌های نهادی مثل رقابت و مالکیت خصوصی، تاثیر مثبتی بر تولید هیدروکربن‌های نامتعارف از جمله گاز شیل، داشته‌اند. به خاطر توسعه نوآورانه گسترده و نهادهای نیرومند، ایالات متحده از تولید منحصراً متعارف نفت و گاز به تولید نامتعارف گذار کرد.

در سال 2012، ایالات متحده حدود 13 هزار شرکت نفتی کوچک داشت که بیش از 54 درصد تولید هیدروکربن را در اختیار داشتند. شرکت‌های کوچک اخیراً بخش اعظم افزایش در تولید هیدروکربن‌های آمریکا را به خود اختصاص می‌دهند. رابطه نیرومند مثبتی بین تولید نفت و گاز شیل و سرمایه‌گذاری شرکت‌های مستقل در پژوهش و توسعه وجود دارد.

این واقعیتی شناخته‌شده است که ایالات متحده امروز در حوزه تولید نفت شیل نقش پیشرو را بر عهده دارد، اما عده اندکی می‌دانند در تولید نفت در فلات قاره قطب شمال نیز رهبری با ایالات متحده است. مثل نفت شیل، عوامل کلیدی موفقیت در توسعه ذخایر دریای بوفورت در آب‌های شمالی ایالات متحده، نظام مالیاتی باثبات و کارآمد، تضمین حقوق مالکیت و غیاب انحصار دولتی است. مثل انقلاب شیل، بزرگ‌ترین دستاوردها و پیشروی‌ها در تولید دور از ساحل در منطقه قطب شمال، نه با حجم منابع، بلکه با کیفیت نهادی در ارتباطند. ایالات متحده و نروژ (دو کشور بزرگی که فراسوی حلقه قطب شمال در فلات قاره فعالیت می‌کنند) از نظر حجم تولید به مراتب جلوتر از روسیه هستند. طبق ارزیابی‌ها، همزمان روسیه 41 درصد همه منابع جهانی نفت و 70 درصد گاز قطب شمال را که به لحاظ فنی قابل ‌استخراج هستند، در اختیار دارد.

هرچند مطالعات تطبیقی چندگانه نشان می‌دهند که شرکت‌های نفتی خصوصی به مراتب عملکرد بهتری از شرکت‌های دولتی دارند، عملکرد شرکت‌های دولتی با یکدیگر متفاوت است. درون چارچوب سیاستگذارانه درست، برخی شرکت‌های دولتی نیز به نتایج مهمی دست می‌یابند. آنچه اهمیت دارد شیوه سازمان‌یابی یک شرکت خاص و محیط نهادی کلی است. شرکت‌های دولتی که به همکاری‌ها و شراکت‌های نیرومند با شرکت‌های بین‌المللی متکی هستند، معمولاً عملکرد بهتری از شرکت‌هایی که در وضعیت خودبسندگی کار می‌کنند دارند بهترین نمونه شرکت پتروناس مالزی است. پتروناس تحت مالکیت دولت است و دهه‌ها متکی به اتحاد با شرکت‌های خارجی برای اداره کارآمد بخش نفت و گاز مالزی بوده، و کسب‌وکارش هم در داخل و هم در خارج رشد سریعی داشته است.

الگوی مالزیایی صنایع استخراجی را می‌توان همچون همزیستی بین شرکت‌های دولتی و خصوصی توصیف کرد. هرچند دولت مالک پتروناس است، تمام سهم دولت در تولید نفت و گاز 60 درصد است. باقی‌مانده بین چندین شرکت نفتی داخلی و خارجی مثل شل، اکسون‌موبیل، مورفی اویل و نیپون اویل -که همه از طریق موافقتنامه‌های اشتراک در تولید با پتروناس کار می‌کنند- تقسیم می‌شود.

اتحادهای بین‌المللی باعث شده که مالزی از طریق تبدیل شدن به صادرکننده اصلی گاز طبیعی مایع (LNG)، نقش مهمی در بازار جهانی داشته باشد. استراتژی مالزی را می‌توان متنوع‌سازی «هوشمندانه» خواند؛ به جای تلاش برای گریز از پایگاه منابعی خود و مزیت رقابتی آن، اقتصاد خود را با تحولات بازار جهانی به خوبی تنظیم کرد. با آغاز افول ذخایر نفتی، مالزی منابع گاز طبیعی خود را با پیوستن به بازار LNG تجاری کرد و به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان LNG بدل شد.

مرحله دیگر متنوع‌سازی هنگامی آغاز شد که پتروناس جهانی شد. پروژه‌های پتروناس در خارج از مالزی، 36 درصد از کل تولید هیدروکربن آن را تشکیل می‌دهد. پتروناس در 30 کشور فعالیت می‌کند و در حدود 50 پروژه در آسیا، خاورمیانه، آفریقا و آسیای مرکزی نفت تولید می‌کند که هدایت بیش از نیمی از آنها را در دست دارد. فراهم آوردن فرصت‌های بین‌المللی نیرومند به پتروناس اجازه داد که کاهش سطوح تولید خود در مناطق بالغ مالزی را به طور کارآمدی مدیریت کند. امروز، کارشناسان صنعت نفت بر این نکته توافق دارند که پتروناس کارآمدترین شرکت ملی نفت است. مالزی یکی از پررونق‌ترین اقتصادهای آسیا در سال‌های اخیر بوده است و به عنوان یک اقتصاد تازه صنعتی‌شده شناخته می‌شود. با وجود اینکه در سال‌های اخیر رسوایی فساد بر نظام مالزی سایه انداخته، در سال‌های گذشته بسیاری آن را یک الگو برای دیگر اقتصادهای آسیایی می‌دانستند. مالزی مثالی برجسته از موفقیت نسبی یک کشور خارج از سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) بدون وجود پیش‌زمینه‌ای از نهادهای غربی است.

نهادهای نیرومند و کاهش قیمت‌ نفت

اندکی پس از انقلاب اسلامی 1979، ایران دومین موج ملی‌سازی صنعت نفت خود را آغاز کرد که به کاهش تولید نفت انجامید. نتیجه این امر، ایجاد هراسی در بازار نفت بود که با آغاز جنگ ایران و عراق بدتر شد‌-‌ تولید نفت ایران حتی برای دوره کوتاهی متوقف شد. این رویدادها به افزایشی سریع در قیمت‌های نفت منجر شد، دوره‌ای که دومین بحران نفتی نام گرفت. نخستین بحران نفتی در سال 1973 با جنگ یوم کیپور و تحریم نفتی غرب از سوی کشورهای عربی رخ داد. از همه نظر، تحولات سال‌های 1973 تا 1981 به افزایش دوازده‌ برابر قیمت اسمی نفت از بشکه‌ای 22 /3 دلار به بشکه‌ای 85 /38 دلار انجامید. قیمت‌های واقعی با احتساب تورم، 8 /5 برابر شده بودند و از بشکه‌ای 09 /18 دلار به بشکه‌ای 48 /105 دلار رسیدند.

با آغاز ژانویه 1981، آشکار بود که تنش‌های گوناگون در خاورمیانه باعث کاهش چشمگیر تولید جهانی نفت نمی‌شود: کاهش تولید در ایران و عراق، از طریق دیگر تولیدکنندگانی که توانستند به سرعت عرضه را بالا ببرند و در نتیجه پاسخگوی تقاضای جهانی باشند، جبران شد. این امر به بالاترین سقوط قیمت در تاریخ انجامید: قیمت اسمی بین سال‌های 1981 تا 1986، 6 /3 برابر کاهش یافت. قیمت واقعی با احتساب تورم، به همان سطحی که در سال 1973 دوباره از آن بالا آمده بودند برگشت. به این ترتیب، چرخه نفتی کامل شد.

از سال 1980 تا 1986، جهان شاهد یکی از عمیق‌ترین و طولانی‌ترین کاهش‌ها در قیمت‌های نفت بود‌-‌ کاهشی 72‌درصدی در کل این دوره. حرکت قیمت‌ها در زمان‌های مختلف نقاط اشتراکی دارند. از این رو، درس‌های اقتصادی دهه 1980 برای امروز هم مناسب‌اند، زیرا سناریوهای ممکن برای اقتصادهای نفتی زیر فشار قیمت‌های پایین نفت را نشان می‌دهند. در دهه 1980، بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت شوک اقتصادی شدیدی را تجربه کردند که برخی کشورها تا امروز هم از آن بیرون نیامده‌اند. چنین نتیجه‌ای منطقی به نظر می‌رسد. در این دسته از کشورها، کاهش شدید در قیمت منجر به کاهش عواید بودجه‌ای و کاهش ورود جریان پول به کل اقتصاد می‌شود. در نتیجه این امر، اکثر کشورهای صادرکننده نفت دچار بحران اقتصادی شدند‌-‌ نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی این کشورها منفی شد. با این حال، استثناهایی نیز وجود داشت. به طور مشخص، پنج صادرکننده نفت شاهد رشد مثبت بالاتر از یک درصد در طول کاهش قیمت نفت بودند. این کشورها عبارت بودند از عمان، اندونزی، نروژ، مالزی و کانادا.

نظام‌های سیاسی این پنج کشور تفاوت زیادی دارند. برای نمونه، تنها کانادا و نروژ نظام‌های دموکراتیک دارند. آنچه این موارد را مشابه می‌کند، رتبه‌های بالا و افزایش رتبه‌هایشان در شاخص آزادی اقتصادی جهان است. کانادا همواره در میان رتبه‌های بالای شاخص قرار داشته است (رتبه پنجم در سال 1980 و ششم در سال 1990). مالزی با کنار گذاشتن سیاست جایگزینی واردات و به دنبال آن آزادسازی اقتصادی در دهه‌های 1980 و 1990، به رتبه‌های 13 و 15 رسید. در سال 1981، یک دولت بازارگرا جای سوسیال‌دموکرات‌های نروژ را گرفت. در نتیجه، جایگاه این کشور از 36 در سال 1980 به 21 در سال 1990 رسید.

برعکس سه کشور نروژ، کانادا و مالزی؛ اندونزی در این نوشتار به عنوان نمونه‌ای از موفقیت اقتصادی مورد مطالعه قرار نگرفته است. در واقع، تجربه اندونزی تجربه‌ای ترکیبی و آمیخته است. به دنبال بحران مالی آسیا در سال 1997، در روند توسعه این کشور خلل وارد شد. با این حال، در دهه 1980، اندونزی یکی از پیشگامان منطقه در زمینه رشد اقتصادی بود. به دنبال یک آزادسازی اقتصادی جزئی ذیل سیاست «نظم جدید» سوهارتو، اندونزی از رتبه 62 در زمینه آزادی اقتصادی به رتبه 37 رسید.

عمان به خاطر حجم نسبتاً کوچک اقتصادش، موردی برای مطالعه در این نوشتار نیست. با وجود این، دستاوردهای عمان به عنوان یک کشور صادرکننده نفت قابل‌توجه است. به خاطر اصلاحات اقتصادی سلطان قابوس بن سعید، که در سال 1970 به پادشاهی رسید، درآمد سرانه عمان سریعاً رشد کرد که با رشدی ناشی از بهبود سازوکارهای نهادی همراه شد. در سال 1980، عمان اصلاً در شاخص آزادی اقتصادی جهان قرار نداشت، اما با آغاز سال 1990 در رتبه 34 قرار گرفت‌-‌ بالاتر از اکثر کشورهای همسایه‌اش در جهان عربی.

شرط مهم برای نرخ‌های رشد مثبت در یک اقتصاد صادرکننده نفت در حالت پایین بودن قیمت کالاها، توانایی آن برای افزایش تولید است. چنین افزایشی ممکن است تا حدی یا به طور کامل کاهش درآمدهای حاصل از پایین ‌آمدن قیمت هر واحد از کالا را جبران کند. چهار مورد از پنج کشور مورد بررسی -عمان، کانادا، نروژ و مالزی- در فاصله سال‌های 1981 تا 1986 تولیدشان را افزایش دادند. عمان، نروژ و مالزی تولید خود را تقریباً دو برابر کردند. اندونزی نتوانست از الگوی آنها پیروی کند، زیرا تنها کشور این گروه بود که در آن زمان عضو اوپک بود و بنابراین مجبور بود با سهمیه‌های این کارتل هماهنگ شود (به دنبال این ماجرا، اندونزی از سازمان بیرون آمد). با این حال، اندونزی توانست تا حدی این زیان‌ها را با دو برابر کردن تولید گاز خود جبران کند. مالزی و عمان نیز تولید گازشان را در دوره موردنظر به میزان قابل ‌ملاحظه‌ای افزایش دادند. در نروژ، رشد تولید گاز اندکی دیرتر آغاز شد و لوکوموتیو رشد طی دوره قیمت‌های پایین نفت در دهه‌های 1980 و 1990 بود.

همه صادرکنندگان نفت توانایی افزایش سریع تولید را ندارند. این اقدام نیازمند مدیریت پیشرفته و برنامه‌ریزی استراتژیک تولید است. به طور خاص، شرکت‌ها باید در طول زمان و پیش از دوره قیمت‌های پایین، در زمینه اکتشاف سرمایه‌گذاری کنند. آنها همچنین نیاز دارند که کارآمدی را با افزایش نرخ‌های بازیابی نفت بالا ببرند.

اگر به دوره طولانی‌تر 1980 تا 2000 بنگریم -که ویژگی آن قیمت‌های پایین نفت بود- یک چیز در میان کشورهای صادرکننده نفت برجسته می‌شود. این پنج کشور با نهادهای اقتصادی نیرومندتر در میان پیشگامان رشد اقتصادی نیز هستند. نتیجه اصلی این است که نهادهای نیرومند به اقتصادها این اجازه را می‌دهند که با وجود شرایط اقتصادی ناخوشایند‌-‌ مثل قیمت‌های پایین - به رشد بلندمدت دست یابند. برای رشد بلندمدت یک راهکار نهادی لازم است. نهادهای نیرومند افزایش تولید را ممکن می‌کنند و می‌توانند کارآمدی را بالا ببرند. افزون بر این، آنها می‌توانند هنگامی که به خاطر کاهش قیمت‌ها سرمایه‌گذاری‌ها در نفت، گاز و فلزات برگشت سرمایه کوچک‌تری را رقم می‌زند، اقتصاد را متنوع کنند.

جمع‌بندی

این مقاله استدلال می‌کند که اقتصادهای منابع‌محور با نهادهای اقتصادی و سیاسی مناسب‌تر عواید ناشی از منابع خود را بهتر مدیریت می‌کنند و می‌توانند به نتایج برتری در زمینه رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی دست یابند. شواهدی که در اینجا ارائه شده‌اند در تضاد با فرضیه نفرین منابع و عقب‌ماندگی محتوم کشورهای صادرکننده منابع معدنی قرار دارند. به جای مبارزه با این «نفرین‌ها» و «بیماری‌ها»ی مختلف، دولت‌ها با نگاه به درون و تحلیل عملکرد خودشان و به شرایط نهادی اقتصادی که بر آن حکم می‌رانند، می‌توانند عملکرد بهتری داشته باشند. این کیفیت نهادهاست که تعیین می‌کند آیا فراوانی منابع طبیعی نعمت است یا نقمت. نتایج کلی این مقاله از این قرارند:

■ منابع طبیعی به خودی خود ریشه مشکلاتی که بسیاری از اقتصادهای صادرکننده منابع معدنی به آنها دچارند، نیستند. ساختن یک اقتصاد مدرن و پررونق که سهم عمده‌ای از درآمدش را از فروش منابع معدنی به دست می‌آورد ممکن است.

■ در کشورهای صادرکننده منابع که نهادهای بهتر و سطوح بالاتری از آزادی اقتصادی دارند، هم درآمد سرانه واقعی و نمره‌های توسعه انسانی بالاترند، مردم بیشتر عمر می‌کنند، و سرمایه‌گذاری بیشتر و حقوق مدنی بیشتری وجود دارد. آزادی اقتصادی بالاتر با سطوح پایین‌تر جرم، فساد و بی‌سوادی همبستگی دارد.

■ یکی از موانع اصلی رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی در بسیاری از اقتصادهای منابع‌محور، رانت‌جویی است. رانت‌جویی خصلت منحصربه‌فرد اقتصادهای منابع‌محور نیست، اما به نظر می‌رسد رانت‌جویی تاثیر خاص و نیرومندی بر این اقتصادها داشته باشد و به ضعف‌های نهادی منجر شود.

■ هم بیماری هلندی و هم تاثیر نوسان قیمت کالاها، پیش از هر چیز مسائل نهادی هستند، و نه مشکلات اقتصادی محض. هر دو این موارد در شرایط خاصی مساله می‌شوند که معمولاً با فقدان نهادهای قدرتمند و شفاف همراه است.

■ صندوق‌های ثبات (stabilization funds) اگر به‌طور مناسب و به همراه سطح درستی از نظم درونی ایجاد شوند، می‌توانند ابزار مفیدی برای سیاستگذاری اقتصادی در اقتصادهای منابع‌محور باشند. اینکه آیا آنها راهی بهینه برای مدیریت درآمد دولتی هستند یا نه، همچنان موضوع گشوده‌ای است.

■ نوآوری یکی از عوامل کلیدی رشد و توسعه اجتماعی است. انقلاب شیل در ذات خود یک پیشرفت فناورانه گسترده است که به از بین بردن پیشداوری علیه صنایع استخراجی به مثابه صنایعی که به اندازه کافی نوآورانه نیستند کمک کرد.

■ تصادفی نیست که پیشرفت در تولید هیدروکربن‌های نامتعارف (نفت شیل، گاز شیل، شن‌های نفتی و متان زغال‌سنگی) در برخی از آزادترین اقتصادهای جهان مثل ایالات متحده، کانادا و استرالیا رخ داد. ترکیب حقوق مالکیت ایمن، مقررات شفاف و کارآمد، رژیم مالیاتی مطلوب و موانع بوروکراتیک حداقلی این پیشرفت را ممکن کرد.

■ شرکت‌های نفتی خصوصی عموماً کارآمدتر از شرکت‌های دولتی کار می‌کنند: میانگین درآمد خالص شش شرکت از بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی خصوصی 60 تا 85 درصد بالاتر از شش مورد از بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی دولتی است.

■ تحت شرایطی خاص و درون یک چارچوب سیاستگذارانه صحیح، برخی شرکت‌های دولتی می‌توانند به نتایج خوبی برسند (مثل استات‌اویل نروژ و پتروناس مالزی). آنچه اهمیت دارد شیوه سازماندهی یک شرکت و حتی مهم‌تر از آن، محیط نهادی عمومی‌ای است که در آن فعالیت می‌کند.

■ پنج صادرکننده نفت طی کاهش قیمت این کالا در دهه 1980، شاهد رشد مثبت تولید ناخالص داخلی بودند. این کشورها عبارتند از: عمان، اندونزی، نروژ، مالزی و کانادا. نمونه این کشورها نشان می‌دهد که نهادهای اقتصادی نیرومند می‌تواند به فرونشاندن توفان قیمت پایین کالاها کمک کنند.

■ مشارکت دولتی بیشتر در اقتصادهای منابع‌محور باعث افزایش رشد نمی‌شود. در مقابل، با بیرون‌راندن سرمایه‌گذاری خصوصی، تحریک رانت‌جویی و فساد، و کاهش بهره‌وری عمومی باعث برگشت سرمایه منفی می‌شود.

■ یک کشور صادرکننده منابع معدنی می‌تواند در مسیر توسعه اقتصادی پیشروی زیادی بکند اگر نهادهایش را تقویت کند. حتی با اصلاحات نسبتاً کوچک، نتایج مثبت چشمگیری حاصل می‌شود.