اقتصاد ایران، اسیر سیاست

رشد اقتصادی چیست؟ به چه عواملی بستگی دارد؟ چرا برخی از کشورها به ارقام رشد بالا دست می‌یابند اما برخی دیگر در این راه ناکام می‌مانند؟ عوامل اقتصادی و غیراقتصادی، هر کدام چه نقش و سهمی در دستیابی به رشد بالا و پایدار دارند؟ و در نهایت، نقش رشد اقتصادی در ساختار کلان یک جامعه چیست؟

پاسخ به این پرسش‌ها، منازعات و بحث‌های عمیقی را طی حداقل سه قرن گذشته در میان مکاتب مختلف اقتصادی-سیاسی، برانگیخته است. هر یک از این مکاتب، بر اساس پیش‌فرض‌های خود، توصیه‌ها و تمهیدات مختلف و گاه متضادی را برای دستیابی به رشد بالا و پایدار ارائه داده‌اند.

رشد اقتصادی عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Product: GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود. علت استفاده از سال پایه نیز حذف اثرات تورمی است. در یک تقسیم‌بندی کلی، رویکردها به رشد اقتصاد به دو گروه رویکرد رشد مارکسی و تخریب خلاق، دسته‌بندی می‌شوند.

رویکرد مارکسی به رشد اقتصادی

گرچه نظریه‌های مدرن اقتصادی با نظریه رشد سولو، آغاز می‌شود اما شاید بتوان اولین نظریات رشد اقتصادی را به دیوید هیوم نسبت داد. هیوم معتقد است تجارت خارجی از طریق واردات، مواد لازم برای صنایع جدید را فراهم می‌کند و از طریق صادرات کالاهایی که در داخل کشور مصرف ندارند یا مصرف کمتری دارند، موجب ایجاد کار در برخی از صنایع که در تولید کالاهای خاص فعال هستند، می‌شود.

هیوم، تشکیل سرمایه (پس‌انداز-سرمایه‌گذاری) را ثمره توسعه و گسترش تجارت و فعالیت‌های خلاق می‌داند در حالی که اسمیت، سه عامل کار، زمین و سرمایه را عامل رشد می‌داند ضمن آنکه او نیز مانند هیوم، تجارت آزاد را موتور محرکه اقتصاد عنوان می‌کند. در حالی که هیوم و اسمیت روی انباشت سرمایه تاکید می‌کنند، ریکاردو، بر عوامل تعیین‌کننده توزیع درآمد، نرخ پس‌انداز و نرخ افزایش کمی و کیفی (بهره‌وری) نیروی کار تاکید دارد. در تمام نظریات فوق، تاکید اصلی نظریه‌پردازان، بر سیستم خود تنظیم‌کننده یا دست نامرئی بازار در دستیابی به رشد اقتصادی، نقش پایه‌ای را بازی می‌کرد. اما با بروز رکود بزرگ در اواخر دهه 1920 میلادی، کینز، دست نامرئی بازار را ناکارا عنوان کرد. او معتقد بود اولاً وقتی اقتصادی دچار رکود می‌شود، ممکن است در همان وضعیت بماند، یعنی هیچ عامل درونی وجود ندارد که اقتصاد را از حالت رکود خارج کند. دوم آنکه رشد به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری وابسته است که در شرایط رکودی که پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند، احتمال بروز مارپیچ انقباضی، دور از ذهن نیست و سوم آنکه وجود چرخه‌های رونق و رکود ذاتی در اقتصاد، باعث ایجاد نااطمینانی می‌شود و از این‌رو، فعالان اقتصادی بدون آنکه در این چرخه‌ها نقشی داشته باشند، همواره در معرض تهدید هستند. با این سه دلیل، کینز، مبانی دخالت دولت در اقتصاد را تئوریزه کرد که به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، بر سطح و عمق آن افزوده شد.

نگاهی به بن‌مایه تئوریک تمامی این نظریات، نشان می‌دهند که آنها بر نقش بی‌بدیل دو عامل کار و سرمایه، به شدت تاکید دارند. ترکیب دو عامل کار و سرمایه، در یک سطح تکنولوژی مشخص، رشد اقتصادی را به ارمغان می‌آورد. تنها تفاوت میان مدل‌های رشد کلاسیک و کینزی، در رویکرد مارکسی به رشد، در میزان دخالت دولت در اقتصاد است. گروه اول، یعنی کلاسیک‌ها برای دولت صرفاً نقش تنظیم‌گر قائلند در حالی که کینز، علاوه بر آن، دولت را برای کنترل چرخه‌های رونق و رکود و قرار گرفتن همیشگی اقتصاد در شرایط اشتغال کامل عوامل تولید، مبسوط‌الید معرفی می‌کند. در مدل‌های مارکسی رشد، گرچه تکنولوژی به عنوان یک متغیر به مدل افزوده می‌شود اما نقش آن صرفاً مانند یک بستر از پیش تعیین‌شده است.

شرح نتایج هر یک از این دو رویکرد و تاریخچه ظهور و افول دو رویکرد کلاسیک و کینزی، خارج از حوصله این نوشتار است اما اشاره به همین نکته کافی است که بروز رکود تورمی (stagflation) دهه 1980 میلادی که پیشتر فریدمن آن را به دلیل به‌کارگیری سیاست‌های کینزی در دخالت مستقیم دولت در بازار، در اواسط دهه 1960 که با نقد منحنی فیلیپس، پیش‌بینی کرده بود، نشان داد هر جا دولت جا را بر فعالان اقتصادی تنگ می‌کند، جانشینی اجباری (Crowding Out)، اثرات منفی بسیاری را بر اقتصاد و جامعه تحمیل می‌کند.

رویکرد تخریب خلاق

مارکس گرچه قدرت تولیدی سیستم سرمایه‌داری را مورد ستایش قرار می‌دهد اما هزینه انسانی تولید چنین ثروتی را (به ویژه توزیع شدیداً یکجانبه آن را) مورد انتقاد قرار می‌داد. او مبتنی بر «نظریه ارزش-کار و نظریه ارزش اضافی» بر این باور بود که ارزش ‌افزوده تولید، فقط ناشی از کار طبقه کارگر (پرولتاریا) است! در حالی که سرمایه‌داران سهم غیرمتناسبی از درآمد را صرفاً به خاطر تملک ابزار تولید به خود اختصاص می‌دهند از همین رو، مارکس توزیع درآمد در جوامع سرمایه‌داری را بسیار غیرمنصفانه و غیرعادلانه می‌دانست.

جوزف شومپیتر اما معتقد است ماشین سرمایه‌داری علاوه بر اینکه قادر است نرخ‌های بالای رشد اقتصادی تولید کند، می‌تواند ضررهای اجتماعی آن را نیز جبران کند. او تحلیلش را این‌گونه آغاز می‌کند که یک اقتصاد در تعادل ایستا قرار دارد و ویژگی آن یک «جریان دوره‌ای» است که برای همیشه تکرار می‌شود. در این سیستم اقتصادی، هر بنگاه در تعادل رقابت کامل (بازار رقابت کامل) قرار دارد که هزینه‌های آن دقیقاً معادل درآمدهای آن است و سود صفر است. یعنی هیچ بنگاهی سود ویژه اقتصادی کسب نمی‌کند. فرصت‌های سود وجود ندارد و خانواده‌ها نیز همچون یک بنگاه در چنین حالتی به سر می‌برند. از نظر او، اساس توسعه اقتصادی، قطع این جریان دوره‌ای است که به شکل یک «نوآوری» اتفاق می‌افتد. نوآوری، ساخت ماشین و ابزار جدید را ضروری می‌کند. این نوآوری از سه طریق اتفاق می‌افتد: جایگزینی ماشین‌آلات و ابزارهای غیرقابل‌استفاده فعلی، انتظار کسب سودهای انحصاری از یک زمینه جدید، و تولید محصول جدیدی که مردم حاضر به کاهش پس‌اندازهای خود برای خرید آن کالا باشند. او خودش بر راه دوم تاکید می‌ورزد. علاوه بر آن، او به طور جدی بر لزوم وجود «کارآفرینان» تمرکز می‌کند و بیان می‌دارد که این افراد با کشف فرصت‌های جدید، جریان عظیمی از سرمایه‌گذاری‌ها و سودها را به راه می‌اندازند. دنیای شومپیتر، دنیای بسیار ساده‌ای است: یک هویج و صدها چماق! یک شخص، گروه یا سازمان، راه‌حل نوینی را برای یک مساله ارائه می‌کند، این راه‌حل، به سرعت در بازار گسترش پیدا می‌کند. مصرف‌کنندگان ابزارها و تکنولوژی نوین را جایگزین ابزارهای قدیمی می‌کنند و از آنجا که مدت زمانی برای آنکه سایر رقبا بتوانند این راه‌حل را کپی کنند، لازم است شرکت نوآور، از محل این نوآوری، سود اضافی و فراتر از نرم‌های بازار نصیب خود می‌کند. این سود اضافی، پاداش (هویج) نوآوری و ریسکی است که نوآوران انجام داده‌اند.

اما نوآوری جدید، به سرعت از سوی دیگران، کپی می‌شود و سایرین هم شروع به ساخت ابزارها و ارائه خدمات به شیوه نوین می‌کنند. نوآوری در بازار «تخریب» می‌شود که همین تخریب موجبات دسترسی بخش بیشتری از جامعه با تکنولوژی جدید را فراهم می‌کند. تخریب، به «رقابت» در بازار دامن می‌زند و از آنجا که حتی ممکن است شرکت‌هایی که نوآوری را کپی کرده‌اند، خلاقیت‌ها و خدمات جدیدی را به آن اضافه کنند. از این‌رو، نوآوران همواره با «چماق» رقابت، به جلو رانده می‌شوند. این ساختار، کلیت مدل تخریب خلاق است که با سه اهرم؛ خلاقیت، سود اضافی ناشی از خلاقیت و فشار رقابت، یک بازی «هویج و چماق» را در ساختار اقتصاد پدید می‌آورد. در این فرآیند، قطعاً قربانیانی وجود دارد. سرنوشت غم‌انگیز «نوکیا»، غول تلفن‌های همراه در دو دهه ابتدایی فراگیر شدن این تکنولوژی و افول آن در اثر نادیده گرفتن تکنولوژی‌های جدید مانند آنچه در تلفن‌های هوشمند به بازار ارائه شد، نشان داد که هیچ‌کس از تیررس این بازی خشن در امان نیست. هرچند این بازی در یک نگاه نوستالژیک، خشن به نظر می‌رسد اما در عمل، این خشونت به صورت کلی، به نفع اقتصاد و کلیت جامعه است.

در بازی شومپیتر، نقطه کانونی با یک خلاقیت جدید آغاز می‌شود و با تخریب آن در بازار، پایان می‌یابد به همین دلیل به آن تخریب خلاق (Creative Destruction) گفته می‌شود چرا که این خلاقیت، هم خود در بازار تخریب می‌شود و هم موجب خروج «بنگاه‌های زامبی» از بازار می‌شود که عمدتاً منابع عمومی را در جهت منافع شخصی، به هدر می‌دهند.

نقش تجارت آزاد در رشد اقتصادی

شاید بارزترین ویژگی اقتصاد کلاسیک، اهمیت مرکزی قائل‌شده برای تجارت آزاد است. اسمیت،‌ سیاست تجاری محدود‌کننده را نقد کرد و توضیح داد که تخصصی شدن و تقسیم کار، محصول سرانه را افزایش می‌دهد. اما از آنجا که اندازه بازار، محدود است، آزادی تجارت، اندازه بازار را افزایش می‌دهد و ‌ تقسیم کار بیشتر، امکان‌پذیر می‌‌شود. از نظر اسمیت، تجارت بین‌المللی مبتنی بر منشأ عرضه است که تولید‌کننده با «مزیت مطلق»، مفر بین‌المللی برای افزایش محصول به‌وسیله تجارت، پیدا می‌کند که بعدها، دکترین «روزنه‌ای برای مازاد» نامیده شد. با این استدلال، اسمیت دلیل وقوع تجارت را «مزیت مطلق» می‌داند. اما از نظر ریکاردو، اگر منابع به طور کامل در سطح بین‌المللی قابل انتقال نباشد، هنوز ممکن است که تجارت مزایایی برای تمام طرف‌ها به بار آورد، حتی اگر برخی از آنها در استفاده از منابع، کاراترین نباشند. این ایده به عنوان اصل«مزیت نسبی» معروف شد. اقتصاد کاراتر،‌ کالاهایی وارد خواهد کرد که مزیت کمتری دارد و کالاهایی صادر می‌کند که مزیت بیشتری دارد. به عبارت ساده‌تر، رشد اقتصادی بدون تجارت آزاد، اگر هم ممکن باشد، پایدار نیست و در یک دوره محدود، سرانجامی جز رکود پیش روی آن نیست. در اهمیت نقش محوری تجارت آزاد همین بس که تفاوتی ندارد از منظر کدام رویکرد به مساله رشد پرداخته شود. حداقل در دوره‌های اولیه، جایی که اقتصاد کشورهایی که در مرحله جهش اقتصادی قرار دارند، کپی‌برداری ناشی از تخریب خلاق، استراتژی مسلط است. اما همین استراتژی نیازمند بازارهای بزرگ جهانی است.

وقتی سیاست، اقتصاد را به گروگان می‌گیرد!

از سوی دیگر، مجدداً با هر رویکردی به جنگ رشد اقتصادی برویم، سیاست، بستر تعیین‌کننده آن است. به عبارت دیگر، مدل‌ها و رویکردهای یاد‌شده یا هر رویکرد ابداعی دیگری، تنها و تنها در صورتی دارای عملکرد مثبت خواهند بود که بستر سیاسی مناسب برای آنان فراهم باشد. در این راستا، مساله اصلی، اقتصاد سیاسی و نحوه توزیع قدرت سیاسی-اقتصادی در میان گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ در ساختار قدرت است. این موضوع به ویژه در شفافیت و کاهش فساد در ساختار سیاسی-اقتصادی، نقش تعیین‌کننده ایفا می‌کند. فساد، به ویژه فساد سیستماتیک، مانند موریانه، چنان تار‌و‌پود شاکله نظام سیاسی-اقتصادی را از درون پوک می‌کند که هر آینه، ترس از فروپاشی ساختمان سیاسی جامعه بر سر ساکنانش، آنها را از انجام هر نوع برنامه‌ریزی بلندمدت و ساختاری باز می‌دارد. به عبارت ساده‌تر، در چنین فضایی، این ریسک‌های اقتصادی (Economic Risk) نیستند که مساله اصلی عاملان اقتصادی از دولت تا بخش خصوصی است بلکه نا‌اطمینانی‌های سیاسی (Political Uncertainty) است که استراتژی بازیگران عرصه اقتصاد را تعیین می‌کند. این در حالی است که در مباحث نااطمینانی گفته می‌شود که بهترین کنش در شرایط نااطمینانی، بی‌عملی و توقف هرگونه تصمیم‌گیری به ویژه تصمیم‌گیری‌های استراتژیک و بلندمدت است. این وضعیت، به «قفل‌شدگی نظام‌مند» موسوم است که در آن، جامعه با مجموعه‌ای از بحران‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و زیست‌محیطی، دست‌به‌گریبان می‌شود. در چنین وضعیتی، حل مساله و بحران از راه‌های مرسوم، غیرممکن می‌شود چرا که ساختار، به ساختمانی فرسوده تبدیل شده است که دیگر با روش‌های مرسوم تعمیر، قابل احیا نیست. این ساختار، به یک ماشین کهنه و فرسوده می‌ماند که دیگر با تعویض قطعات نه‌تنها قادر به بازگرداندن آن به چرخه تولید نخواهیم بود بلکه، قطعات فرسوده، به دلیل بالا بودن آنتروپی کلی سیستم، به سرعت قطعات جایگزین را مستهلک می‌کنند. در نتیجه، این ماشین را باید با یک ماشین جدید، جایگزین کرد! اما از آنجا که اقتصاد به اسارت و گروگان سیاست درآمده، این بازسازی نه از سمت اقتصاد بلکه ‌باید در حوزه سیاست صورت پذیرد. از این منظر، بازسازی سیاسی به مفهوم پذیرش واقعیت‌های اقتصادی و شیفت به سمت رویکرد سیاستگذاری واقع‌گرایانه (Realistic Policy) و اجتناب از ایدئولوژی‌زدگی و ایدئولوژی‌محوری است. در غیر این صورت، پیام استالین را در جامعه طنین‌انداز کرده‌ایم که: هر جا واقعیت با ایدئولوژی همخوانی نداشته باشد، پس وای به حال واقعیت!!

ایران؛ فرصت رشد یک تریلیون‌دلاری

موسسه مک کینزی، در آخرین گزارش خود که شهریورماه 1395 در خصوص اقتصاد ایران 2035 منتشر ساخته، فرصت رشد یک تریلیون‌دلاری را برای آن برآورد کرده است. از منظر این گزارش، اقتصاد ایران با دارا بودن شش توانمندی اصلی؛ اقتصاد متنوع، سطح بالای تحصیلات علمی، طبقه مصرف‌کننده در حال رشد، درجه بالای شهرنشینی، فرهنگ ریشه‌دار کارآفرینی و موقعیت ژئوپولتیک بین شرق و غرب، قادر است طی دوره مذکور، ضمن ایجاد 9 میلیون شغل جدید، یک تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی خود اضافه کند! این امر معادل نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه 3 /6 درصد بر مبنای نرخ ارز حقیقی است که این نرخ، طی دو دهه بعدی، با روند افزایشی مواجه خواهد بود. در عین حال، ملزومات دستیابی به این نرخ رشد، نیازمند مواردی است چون بهبود بهره‌وری و ارتقای زیرساخت‌های صنعتی به گونه‌ای که اقتصاد را قادر به جلب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی کند، دستیابی به فناوری‌های نو و روش‌های مدیریت نوین، طراحی یک نظام مالی کارآمد و در ارتباط نزدیک و موثر با نظام‌های مالی بین‌المللی، هدایت پس‌اندازها به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد، ایجاد یک بازار کار انعطاف‌پذیر و پی‌ریزی محیط کسب‌و‌کاری است که مشوق رقابت و نوآوری باشد. نگاهی گذرا به این لیست، نشان می‌دهد که تقریباً همه آنها در گروگان سیاست و اقتصاد سیاسی هستند. به دیگر معنی، مشکل امروز اقتصاد ایران، نه خود اقتصاد بلکه سیاست و اقتصاد سیاسی است. بررسی روند متغیرهای کلان اقتصاد ایران از سال 1355 تا 1395، گویای نقص بسیار شدید در عملکردهای سیاسی است؛ میانگین رشد سالانه جمعیت 2 /2 درصد، میانگین رشد اقتصادی 5 /2 درصد، میانگین تورم 20 درصد، میانگین بیکاری 12 درصد و نوسانات شدید در این متغیرهای کلان، همگی بازگو‌کننده ناکارایی سیستمی در ساختار کلان سیاسی کشور است.

مک کینزی در گزارش خود می‌افزاید که دستیابی به این نرخ رشد، مستلزم سرمایه‌گذاری 5 /3 تریلیون‌دلاری در ایران است که از قِبَل آن، تولید ناخالص داخلی جهان، بیش از یک درصد افزایش خواهد یافت. موتور محرک در این فرآیند، بهینه کردن بازده منابع طبیعی ایران به خصوص نفت و گاز عنوان شده است. ضمن آنکه، تبدیل صنایع بزرگ تولیدی داخلی همچون خودرو، مصالح ساختمانی و کالاهای مصرفی روزانه به بخش‌های قابل رقابت در سطح بین‌المللی، گذار به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و گسترش زیرساخت‌های فیزیکی و دیجیتال، از دیگر الزامات معرفی شده است. در این میان، افزایش بهره‌وری نیروی کار، 4 /3 درصد از عامل رشد یعنی بیش از نیمی از آن را پوشش می‌دهد که این رقم، به شدت به بهبود سطوح تکنولوژیک و مدیریت سیستم اقتصادی وابسته است که جز با ارتقای سطوح روابط بین‌الملل، قابل دستیابی نیست. بنابراین، ایران چنانچه بخواهد در این مسیر حرکت کند، هیچ راهی وجود ندارد مگر آنکه در سیاست‌های خود در حوزه‌های مختلف داخلی و بین‌المللی، به صورت ساختاری، تجدیدنظر کند. به نظر می‌رسد عدم تجدیدنظر ساختاری در این سیاست‌ها، نتیجه‌ای جز فروپاشی نظام‌مند، در پی نخواهد داشت! جامعه امروز ایران، که با بحران‌های عمیق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی، مدیریتی و... دست‌به‌گریبان است، هیچ فرصتی برای آزمون و خطا به سبک 40 سال گذشته ندارد و چاره کار نیز، تغییر در پارادایم سیاسی نظام حاکم است.

چرا در مقابل تغییر، مقاومت می‌کنیم؟

آیا سیاستمداران و دولتمردان ما به بحران‌های پیش‌گفته، واقف نیستند؟ آنها نمی‌دانند ما در چه وضعیتی و در چه مرحله‌ای از بحران قرار داریم؟ به نظر می‌رسد، کشوری که هم باریدن باران موجب تعطیلی زیرساخت‌هایش می‌شود و هم نباریدن آن! اگر سیاستمداران و دولتمردانش بر وجود بحران در آن باور و اذعان نداشته باشند، سر در زیر برف فرو برده‌اند به امید دیده نشدن؟ عجم‌اغلو و رابینسون این‌گونه استدلال می‌کنند که: «حاکمان بسیاری از ملت‌ها در پیشرفت ملت‌شان کمکی نمی‌کنند نه چون نمی‌دانند که چه سیاستگذاری مفید است بلکه دقیقاً چون می‌فهمند که توسعه آن ملت به سمت نهادهای همه‌شمول اقتصادی و سیاسی باعث می‌شود توزیع درآمد و قدرت سیاسی در جامعه متکثر شود و به تضعیف موقعیت سیاسی و اقتصادی آنها بینجامد، در نتیجه مقابل هر حرکتی به سمت نهادهای همه‌شمول می‌ایستند.» بنابراین، به نظر می‌رسد مقاومت در برابر تغییر، نه از سر ندانستن بلکه عامدانه و عاملانه است. نمی‌توان روند خطاهایی را که به طور مرتب در حال تکرار هستند به خطای تصادفی نسبت داد! خطای موجود در نظام تصمیم‌گیری اقتصاد سیاسی، که کشور را در وضعیت دشوار فعلی قرار داده است، یک خطای سیستماتیک است. البته ناگفته پیداست، خطا انگاشتن این فرآیند، مستلزم آن است که از دریچه کدام گروه بدان نگریسته شود؛ از منظر ذی‌نفعان وضع موجود یا از منظر منافع ملی! از منظر ذی‌نفعان ساختار اقتصاد سیاسی موجود، این روند نه‌تنها خطا نیست، بلکه حداکثرکننده منافع این گروه بسیار کوچک نیز هست. اما، از نظریه بازی‌ها، آموخته‌ایم، «بازی‌ای که منابع ملی را صرف منافع یک اقلیت پرنفوذ می‌کند، پایدار نیست!»