تاریخ انتشار:
بررسی الزامات رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد
دولت نمی‌تواند از مصرف‌کننده حمایت کند
شهروندان هر کشور از منظر مصرف کالا و خدمات، دارای حقوق ویژه‌ای هستند که البته در کشورهای مختلف، متفاوت است. از جمله حقوقی که با توجه به قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، در کشور ما به رسمیت شناخته شده، عبارتند از: حق بر صحت و سلامت کالا، تسلیم ضمانتنامه و صورتحساب فروش به مصرف‌کننده، تعهد به دادن اطلاعات از سوی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان، منع فروش اجباری، تکلیف ارائه خدمات پس از فروش از طریق تاسیس نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش برای عرضه‌کنندگان. اما بسیاری معتقدند دولت که خود را متولی همه امور می‌داند، از جیب مصرف‌کننده یا تولیدکننده، دیگری را حمایت می‌کند که در نهایت هیچ‌یک منتفع نمی‌شوند. موسی غنی‌نژاد اقتصاددانان سرشناس مدافع اقتصاد آزاد به پرسش‌های ما در این باره پاسخ داده است.
شهروندان هر کشور از منظر مصرف کالا و خدمات، دارای حقوق ویژه‌ای هستند که البته در کشورهای مختلف، متفاوت است. از جمله حقوقی که با توجه به قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، در کشور ما به رسمیت شناخته شده، عبارتند از: حق بر صحت و سلامت کالا، تسلیم ضمانتنامه و صورتحساب فروش به مصرف‌کننده، تعهد به دادن اطلاعات از سوی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان، منع فروش اجباری، تکلیف ارائه خدمات پس از فروش از طریق تاسیس نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش برای عرضه‌کنندگان. اما بسیاری معتقدند دولت که خود را متولی همه امور می‌داند، از جیب مصرف‌کننده یا تولیدکننده، دیگری را حمایت می‌کند که در نهایت هیچ‌یک منتفع نمی‌شوند. موسی غنی‌نژاد اقتصاددانان سرشناس مدافع اقتصاد آزاد به پرسش‌های ما در این باره پاسخ داده است.
آقای دکتر بیش از چهار دهه است که دولت با هدف حمایت از مصرف‌کننده وارد فضای کسب‌وکار کشور شده و به واسطه ابزارهایی که در اختیار دارد، به‌زعم بسیاری، محدودیت‌هایی را ایجاد کرده است. تحلیل کلی شما از نقش دولت‌ها در حمایت از حقوق مصرف‌کننده چیست؟
این سوال از آنجا ناشی می‌شود که دولت به عنوان مجموعه حاکمیت سیاسی یا به اصطلاح نظام سیاسی در قبال تمامی شهروندان از جمله مصرف‌کنندگان مسوولیت دارد که به جای خود گزاره صحیحی است. اما لازم است این مسوولیت به‌خصوص در قبال مصرف‌کنندگان مورد واکاوی قرار گیرد. در عمده کشورهای جهان سازمان یا نهادی به نام حمایت از حقوق مصرف‌کننده وجود دارد که توسط خود مصرف‌کنندگان و به صورت داوطلبانه ایجاد می‌شود و البته دولت‌ها در مقام قوه مجریه در امور این نهاد دخالتی ندارند. این تشکل که همچون تمامی سازمان‌های مردم‌نهاد، مرتبط با دستگاه‌های دولتی و قضایی است، مسائل مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان را بررسی کرده و گزارش می‌دهد. اما در کشور ما تصور و تلقی به گونه دیگری است. در ایران این نگاه وجود دارد که دولت مسوول تمامی مسائل و امور مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان است. به این معنا که دولت در جایگاه قوه مجریه هم باید از منافع مصرف‌کنندگان و هم از منافع تولیدکنندگان و صادرکنندگان حمایت کند. اگرچه وظیفه کلی نظام سیاسی، حمایت از حقوق تمامی شهروندان جامعه است اما این انتظار از قوه مجریه که از منافع گروه خاصی که ممکن است در تضاد با منافع گروه‌های
دیگر جامعه باشد حمایت کند انتظار موجهی نیست. این انتظار ناموجه سبب شکل‌گیری سازمان‌هایی نظیر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شده که دولتی هستند و در عین حال اما در تعاریف وظایف و چارچوب سازمانی دولت جایی ندارند.
به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اشاره کردید. مبنای شکل‌گیری این سازمان چه بوده و عملکرد آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این سازمان البته پیش از انقلاب شکل گرفت و با نام مرکز بررسی قیمت‌ها، از سال 1354 در زیرمجموعه وزارت بازرگانی فعالیت می‌کرد. در آن مقطع به دلیل تزریق درآمدهای نفتی در اقتصاد ملی، تورم روند فزاینده‌ای را در پیش گرفته بود؛ به طوری که تورم زیر پنج درصد دهه 1340 به بیش از 15 درصد در سال 1355 و سال پس از آن نیز به نرخ 1 /25 درصد رسید. در واقع ماموریت مرکز بررسی قیمت‌ها، جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمت کالاها بود. اما شکل‌گیری این مرکز با یک تفکر نادرست همراه شد که بعدها نیز ادامه پیدا کرد. آن تفکر نادرست این بود که علت افزایش قیمت‌ها یا تورم، گران‌فروشی است. به عبارت دیگر این تصور اشتباه وجود داشت که اصناف، خرده‌فروشان، عمده‌فروشان و بنکداران، قیمت نهایی کالاها را افزایش داده‌اند. بنابراین لازم است سازمانی ایجاد شود که با این مسائل برخورد کند. بر این اساس، منشأ تشکیل و استمرار سازمان حمایت فعلی، نوعی کج‌اندیشی بزرگ بوده است.
پس از پیروزی انقلاب اما مرکز بررسی قیمت‌ها با سازمان دیگری ادغام می‌شود و نام جدید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان روی آن نهاده می‌شود که البته عنوانی متناقض است. اگرچه به دلیل ایجاد سازمان‌های دیگری تحت عنوان ستاد بسیج اقتصادی به منظور قیمت‌گذاری، کوپنی کردن و توزیع کالاها در شرایط جنگ، سازمان حمایت در طول یک دهه پس از انقلاب چندان فعال نبود. در دهه 1370 اما با تاسیس سازمانی به نام تعزیرات حکومتی در کنار سازمان حمایت، فعالیت این دو دستگاه به شکل گسترده‌تری ادامه یافت و در سال 1384 نیز تمامی وظایف و اختیارات سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات، به سازمان حمایت تفویض شد.
اگرچه وظیفه کلی نظام سیاسی، حمایت از حقوق تمامی شهروندان جامعه است اما این انتظار از قوه مجریه که از منافع گروه خاصی که ممکن است در تضاد با منافع گروه‌های دیگر جامعه باشد حمایت کند، انتظار موجهی نیست.
اکنون اگر به اساسنامه موجود سازمان حمایت نگاهی بیندازید، ملاحظه می‌کنید که این سازمان دارای اختیار کامل قیمت‌گذاری در تمامی کالاها اعم از خصوصی و دولتی است. به عبارت دیگر سازمان حمایت به راحتی می‌تواند به سرکوب قیمت‌ها و جریمه تولیدکنندگان و معرفی آنها به سازمان تعزیرات برای مجازات بپردازد؛ نظامی به‌شدت غیراقتصادی به این دلیل که اولاً امنیت سرمایه‌گذاری از بین رفته و ثانیاً سازمانی به نام تعزیرات وجود دارد که در کنار سازمان حمایت، می‌تواند به کنترل و مجازات عاملان بازار اقدام کند. در واقع سازمان تعزیرات به عنوان دستگاه زیرمجموعه وزارت دادگستری می‌تواند به محاکمه و مجازات بپردازد که خلاف قانون اساسی است. این حیطه اختیار، به دلیل تداخل امور دو قوه مجریه و قضائیه، توسط شورای نگهبان مردود اعلام شد اما سپس از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار شد. جان کلام اینکه فعالیت دو سازمان حمایت و تعزیرات در کنار یکدیگر، امنیت سرمایه‌گذاری را به‌شدت در معرض خطر قرار داده‌اند و در واقع تهدیدی برای فضای کسب‌وکار کشور به شمار می‌روند.
در طرف مصرف‌کننده چه اتفاقاتی می‌افتد؟ آیا فعالیت این سازمان‌ها به نفع مصرف‌کننده تمام می‌شود؟
از این منظر باید گفت فعالیت چنین سازمان‌هایی نه‌تنها به سود مصرف‌کنندگان نیست، بلکه برعکس به ضرر آنها تمام می‌شود. در واقع اینجا یک تناقض وجود دارد که در ادامه به آن اشاره می‌کنم. در مقاطع مختلفی به ویژه در ابتدای دهه 1370 که تورم روند صعودی چشمگیری یافت، سازمان حمایت در کنار سازمان تعزیرات برای مبارزه با گران‌فروشی و کنترل قیمت‌ها ورود پیدا کردند که اوج فعالیت آنها به شمار می‌رفت. همچنین طی سال‌های 1389 و 1390 نیز فعالیت این دو سازمان به دلیل مشابه افزایش تورم، گستردگی قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد. اگر نتایج عملکرد سازمان‌های حمایت و تعزیرات در این دو مقطع بررسی شود، ملاحظه می‌شود که کوچک‌ترین تاثیری روی کاهش تورم ایجاد نشده و به‌رغم بگیروببندهای تبعیض‌آمیز پرشمار اما قیمت‌ها همچنان رو به افزایش تداوم داشته است. تبعیض‌آمیز از این جهت که برخورد با کسبه، بازرگانان و تولیدکنندگان، به دلیل وجود احتمال فساد در میان برخی بازرسان و کارکنان این دو سازمان، برخوردی عمومی و کلی نبوده و تنها شامل بخشی از فعالان اقتصادی شده است. در واقع بسته به گزارشی که بازرس سازمان از یک فروشگاه، شرکت یا کارخانه ارائه می‌داد، پرونده
تشکیل و تصمیم‌گیری می‌شد. بنابراین همواره بازرس یا عامل سازمان، در معرض فساد و رشوه‌گیری قرار داشت. حال آنکه برخی از فعالان اقتصادی که با بدشانسی مواجه می‌شدند یا به توافق با بازرس نمی‌رسیدند، به‌شدت جریمه می‌شدند. در مقابل اما عده‌ای که راهکار را می‌دانستند به نوعی قسر در می‌رفتند. بدین ترتیب نوعی فساد و تبعیض در سیستم ایجاد می‌شود که فراتر از بحث اقتصادی، اساساً تهدید‌کننده وضعیت سلامت اجتماعی جامعه است. بنابراین در بسیاری از موارد کنترل قیمت‌ها و آسایش مصرف‌کننده تحت‌الشعاع این معضل قرار گرفته است. اساساً در هر جایی که دیوانسالاری مداخله‌جویانه ایجاد شود، خودبه‌خود شرایط بروز فساد نیز به وجود خواهد آمد.
منشأ تشکیل و استمرار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نوعی کج‌اندیشی بزرگ بوده است. یک سازمان دولتی اساساً نمی‌تواند از مصرف‌کننده حمایت کند و این وظیفه باید بر عهده نهادی از جنس خود مردم یا همان مصرف‌کنندگان باشد.
به عنوان مثال ملموس‌تر از بدکارکردهای این سازوکار به ویژه از سوی سازمان تعزیرات، می‌توان به تنظیم بازار در مقاطع مختلفی از سال از جمله ماه رمضان، شب یلدا، عید نوروز و مانند آن اشاره کرد. هنگام این مناسبت‌ها، دولت درصدد تنظیم بازار کالاهایی نظیر مرغ، روغن، شکر، میوه، آجیل و امثال آن برمی‌آید. اما عملاً اقدام مثبتی صورت نمی‌گیرد جز اینکه بخشی از منابع دولت صرف واردات این‌گونه کالاهای مصرفی می‌شود که بر همین مبنا نیز تعیین قیمت می‌شود و فروشندگان وادار به تبعیت از این قیمت‌ها می‌شوند. اتفاقی که در عمل می‌افتد این است که کالاهایی با نازل‌ترین کیفیت به قیمت‌های تنظیم‌شده فروخته شده در حالی که کالاهای کیفی به قیمت بازار فروخته می‌شود یا اساساً فروشندگان به کم‌فروشی روی می‌آورند. بنابراین نتیجه‌ای جز هدر‌رفت منابع دولت و ایجاد فساد حاصل نمی‌شود. حال آنکه در همه جای دنیا برخی از کالاها به مناسبت‌های فصلی و به دلیل افزایش تقاضا، گران شده و پس از آن به قیمت عادی بازمی‌گردند و اصراری بر کنترل قیمت‌ها وجود ندارد. کنترلی که جز صرف هزینه، وقت و انرژی حاصل دیگری ندارد.
گفته می‌شود در کشور ما تولیدکننده از جیب مصرف‌کننده حمایت می‌شود و برعکس. این اتفاق در چه شرایطی روی می‌دهد؟
در واقع دولت از منابع عمومی هزینه می‌کند تا قیمت کالاها را پایین نگه دارد. منابع عمومی دولت نیز شامل مالیات و درآمدهای حاصل از فروش نفت به دست می‌آید. بنابراین هرجا که دولت هزینه می‌کند، در واقع از محل بیت‌المال پرداخت می‌شود. حال اگر این هزینه‌کرد کارآمد نباشد، اتلاف منابع صورت گرفته و به زیان مردم عمل شده است. یکی از علل اصلی مخالفت با دخالت این‌گونه سازمان‌ها در بازار، همین اتلافی است که در منابع عمومی کشور ایجاد می‌شود. افزون بر این نتیجه‌ای در‌بر ندارد و سبب بروز فساد در نظام اقتصادی و تجاری می‌شود. به عنوان مثال دولت از محل این منابع عمومی، گندم خریداری می‌کند. اما زمانی که در توزیع آن فساد یا اتلاف به وجود می‌آید، دود اصلی به چشم مصرف‌کننده می‌رود.
از آن‌سو سرکوب قیمت‌ها نیز سبب ناامنی در فضای سرمایه‌گذاری کشور می‌شود. به‌طورکلی پیش از آنکه یک سرمایه‌گذار، سرمایه‌گذاری و کالا تولید کند، برآوردی از هزینه‌ها و تغییرات آن انجام می‌دهد. او همچنین بازار را نیز مورد ارزیابی قرار داده و با توجه به کشش آن، یک قیمت محتمل برای فروش آن محاسبه می‌کند. حال اگر دولت بیاید و او را مجبور به فروش به قیمت تعیین‌شده کمتری کند، برنامه سرمایه‌گذار به کلی به هم می‌ریزد. به عبارت دیگر، دولت بدون توجه به هزینه‌های سرمایه‌گذاری، درآمدهای فعالان اقتصادی را مورد کنترل قرار می‌دهد. دولت به موجب پرداخت یارانه‌های مختلفی به تولیدکننده از جمله ارزی، ریالی، کالایی، انرژی و نظیر آن، خود را محق در قیمت‌گذاری می‌داند. یارانه‌هایی که افزون بر این، سبب شکل‌گیری فساد قابل توجهی شده که همچنان نیز وجود دارد. حال چنانچه تولیدکنندگان همواره به دنبال یارانه‌های دولتی برای تولید باشند، در نتیجه نمی‌توانند به قیمت‌گذاری دولت نیز اعتراض کنند. راهکار صحیح آن است که دولت نه یارانه برای تولید بدهد و نه در قیمت‌گذاری دخالت کند. در این صورت فضای کسب‌وکار شفاف می‌شود و سرمایه‌گذار می‌تواند بر اساس
برآورد و برنامه‌ریزی خود به فعالیت ادامه دهد.
فعالیت دو سازمان حمایت و تعزیرات در کنار یکدیگر، امنیت سرمایه‌گذاری را به‌شدت در معرض خطر قرار داده‌اند و در واقع تهدیدی برای فضای کسب‌وکار کشور به شمار می‌روند.
برخی کارشناسان می‌گویند لازم است وجوه مشترک حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده مورد توجه قرار گیرد. به عقیده شما آیا چنین وجوهی وجود دارد؟
همان‌طور که اشاره کردم اساساً عنوان سازمان دارای تناقض است. چگونه می‌توان انتظار داشت که یک سازمان بتواند از مصرف‌کننده و در عین حال از تولیدکننده نیز حمایت کند؟ در نتیجه نمی‌توان فصل مشترکی میان این دو متصور بود. قیمت‌ها که یکی از محوری‌ترین موضوعات این سازمان به شمار می‌رود، بحثی است که در بازار و میان فروشندگان و خریداران توافق و تعیین می‌شود. حال آنکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته، حتی وظایفی که در این حوزه بر دوش دولت‌هاست، محقق نمی‌شود. در کشور ما خودرو پژو 405 طی مقطعی با مشکل آتش‌سوزی مواجه بود که خسارت‌های بسیاری به همراه داشت. اما آیا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام خاصی صورت داد؟ حال اگر این اتفاقات در کشوری مانند فرانسه روی می‌داد، در پی شکایت مصرف‌کنندگان، شرکت تولیدکننده خودرو به دادگاه احضار می‌شد و لازم بود کل هزینه‌ها و خسارات ایجادشده را پرداخت کند. اتفاقاً نقش اصلی سازمان‌های حمایت از مصرف‌کننده، در خدمات پس از فروش است که سازمان‌های دولتی ناتوان از ایفای آن هستند؛ چراکه منجر به بوروکراسی و فساد می‌شود. اما اگر بر عهده مردم و دادگاه باشد، حتی قبل از شکایت‌ها، به این دلیل
که تولیدکنندگان می‌دانند چه عواقبی متوجه آنهاست، کالاهای معیوب فروخته‌شده را پس می‌گیرند. دو خودروساز فولکس واگن و تویوتا چنین مساله‌ای داشتند که علاوه بر عذرخواهی رسمی مسوولان، فراخوان صادر کردند و تمامی خودروهای معیوب را مورد اصلاح یا تعویض قرار دادند. این دو تولیدکننده به خوبی آگاه بودند که اگر این ماجرا به مرحله شکایت برسد، هزینه‌های به مراتب سنگین‌تری متحمل می‌شوند. شیوه درست حمایت از مصرف‌کنندگان این‌گونه باید باشد و نه ایجاد بوروکراسی بی‌خاصیتی که تنها ممکن است منشأ فساد باشد و نه چیز دیگر.
برخی معتقدند سازمان حمایت مطلقاً باید منحل شود و اما در مقابل برخی دیگر می‌گویند اکنون ضرورت تعدیل و اصلاحات اساسی در اهداف و شیوه‌های اجرایی سازمان حمایت وجود دارد. ارزیابی شما چیست؟
معتقدم این‌گونه سازمان‌ها لازم است از ریشه منحل شوند. البته مهم‌تر از سازمان، قانونی که سبب ایجاد چنین سازمانی شده، باید لغو شود. اما به این ترتیب پرسش این است که چگونه می‌توان از مصرف‌کننده حمایت کرد؟ باید توجه داشته باشیم که یک سازمان دولتی اساساً نمی‌تواند از مصرف‌کننده حمایت کند و این وظیفه باید بر عهده نهادی از جنس خود مردم یا همان مصرف‌کنندگان باشد. حتی اگر مردم روحیه تشکیل چنین نهادی را نداشته باشند، رسیدگی جدی‌تر به شکایت‌های مردمی از سوی دستگاه‌های قضایی می‌تواند راهگشا باشد. در مثال آتش‌سوزی خودرو پژو 405، آیا آن‌گونه که باید، به شکایات مصرف‌کنندگان رسیدگی شد؟ اصولاً با توجه به اینکه مساله آتش‌سوزی، مخاطرات جانی برای شهروندان به همراه دارد، لازم بود دادستان ورود پیدا می‌کرد که چنین اتفاقی نیفتاد. واقعیت این است که اگر چنین دستگاه‌هایی عملکرد مناسبی داشته باشند، نیازی به ورود مستقیم دولت نخواهد بود. از سوی دیگر اصولاً چرا دولت باید از تولیدکنندگان حمایت کند؟ تولید یک کالا از منظر اقتصادی یا به‌صرفه است یا نیست. اگر هست که تولید آن صورت می‌گیرد و قابل مدیریت است. اما اگر صرفه اقتصادی ندارد، قاعدتاً
نباید تولید شده و مورد حمایت دولت قرار گیرد. مصرف‌کننده نیز دارای تعقل و حق انتخاب است. اگر کالایی گران باشد، مشابه ارزان‌تر آن را پیدا و خریداری می‌کند. کنترلی که می‌تواند در این میان اتخاذ شود آن است که آیا کیفیت کالای فروخته‌شده منطبق بر استانداردها و ادعای تولیدکننده است یا خیر. در این صورت مصرف‌کننده می‌تواند هم خود شکایت کند و هم تشکلی ایجاد کند که ماموریت آن حمایت از او در چنین مسائلی باشد؛ روندی که در همه کشورهای دنیا نیز وجود دارد. اما به این دلیل که تجربه هیچ کشوری مورد قبول ما نیست، به شیوه خاص خود عمل می‌کنیم. یک سازمان دولتی شکل می‌گیرد به نام حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده که حتی نام آن نیز محل اشکال و تناقض است. یا سازمانی دیگر به نام تعزیرات حکومتی وجود دارد که وظیفه شکایت و مجازات را توامان دارد. حال آنکه در هیچ جای دنیای متمدن ناظر و شاکی خود نمی‌تواند حکم صادر کند. جای تعجب است که با وجود چنین تناقض‌های واضحی، این‌گونه سازمان‌ها همچنان به ادامه فعالیت خود مشغولند.
دیدگاه تان را بنویسید