تاریخ انتشار:
به بهانه روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کننده
حمایت متناقض
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و البته نامگذاری نهم اسفندماه به عنوان روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، همان‌گونه که از نامشان پیداست، همه یک هدف را دنبال می‌کنند.
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و البته نامگذاری نهم اسفندماه به عنوان روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، همان‌گونه که از نامشان پیداست، همه یک هدف را دنبال می‌کنند. اما با وجود دو سازمان عریض و طویل و تدوین قانون، آیا به راستی حقوق مصرف‌کنندگان در ایران مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ در کشور متولی اصلی صیانت از حقوق، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که پیشینه آن به چهار دهه پیش باز‌می‌گردد. در ماده 6 اساسنامه این سازمان آمده است: «اهداف سازمان در چارچوب وظایف و اختیارات خود، حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن، و حمایت از مصرف‌کنندگان در برخورد با نوسانات غیرمعمول و همکاری سازمان‌های ذی‌ربط در تشویق امر صادرات و بازاریابی از طریق تعیین، تعدیل، تثبیت و کنترل قیمت تولیدات و خدمات و کالاهای وارداتی داخلی و انجام تحقیقات و بررسی لازم و ارائه طرح‌های ضروری در جهت متعادل ساختن کالاهای وارداتی و تولیدی است.» حال آنکه، بسیاری از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی معتقدند تعیین، تعدیل، تثبیت و کنترل قیمت، تفاوتی با مفهوم «سرکوب قیمت» ندارد و نیز
نظارت و اعمال جریمه از سوی سازمان، فضایی رانت‌زا و فسادآور ایجاد می‌کند. سازمان حمایت که گویی در سال‌های گذشته، از وجاهتی بسیار سطح بالا برخوردار بود، در سال‌های اخیر اما در معرض انتقاد تکنوکرات‌های کابینه یازدهم قرار گرفته است. چنان که عباس آخوندی وزیر راه‌و‌شهرسازی با انتقاد شدید از تداوم نظام قیمت‌گذاری در اقتصاد کشور، خواهان برچیده شدن بساط سازمان حمایت و دیگر نهادهای قیمت‌گذار شد و آنها را سوسیالیستی و مارکسیستی توصیف کرد. هجمه‌ها تا جایی پیش رفت که حتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت، در پیش‌نویس برنامه ششم توسعه سخن از انحلال سازمان حمایت به میان آورد. اگرچه در ظاهر سیاست‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عمدتاً به سود مصرف‌کننده است اما با مداقه بیشتری می‌توان پی برد که در این سیاست‌ها نه‌تنها مصرف‌کنندگان مورد حمایت قرار نمی‌گیرند که با اعمال فشار بر تولیدکنندگان، حقوق مصرف‌کنندگان در مظان آسیب نیز قرار گرفته است. بدین‌گونه که دولت در مقام حمایت از مصرف‌کننده، همواره این رویکرد را داشته که با گران‌فروشی یا کم‌فروشی مبارزه کند که البته ارزشمند است. اما سوءتفاهم از آنجایی پیش می‌آید که
سیاست‌های ناکارآمد دولت، خود سبب تحریک تورم یا اختلال در نرخ ارز و متعاقب آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. به دنبال شرایط تورمی یا افزایش نرخ ارز، طبیعی است که قیمت مواد اولیه تولید نیز افزایش می‌یابد و تولیدکننده با تحمل این افزایش در هزینه‌ها، به ناچار قیمت تمام‌شده کالا را افزایش می‌دهد. اما اینجاست که سازمانی نظیر سازمان حمایت دچار خطای بزرگی می‌شود و این اقدام را گران‌فروشی قلمداد می‌کند. پس از آن است که بگیروببندهای گسترده‌ای رخ داده و خاطیان به مراجع قضایی و پرداخت جرایم سنگین محکوم می‌شوند. در نتیجه یا تولیدکنندگان از تولید منصرف می‌شوند یا به کم‌فروشی یا کاهش کیفیت روی می‌آورند که در هر دو صورت از منافع مصرف‌کننده به دور است. در پرونده پیش‌رو بررسی کرده‌ایم که سیاست‌های موجود در حمایت از مصرف‌کننده چه اثراتی داشته و اینکه رویکرد صحیح حمایت از مصرف‌کننده کدام است؟
دیدگاه تان را بنویسید