چه کرده چه نکرده؟

علی طیب‌نیا شاید زودتر از هر عضو دیگر کابینه در روزهای مصادف با دومین سالگرد آغاز به کار دولت یازدهم کارنامه‌اش به زیر ذره‌بین‌ها رفته است. از زمان آغاز به کار او در دولت یازدهم تا زمان سه‌کارته شدنش در مجلس سه نرخ اصلی اقتصاد این‌گونه بهبود یافتند: کاهش 3 /26‌درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه، افت 8 /19‌درصدی تورم میانگین، کاهش 2 /2‌درصدی نرخ بیکاری و بهبود 8 /8‌درصدی نرخ رشد اقتصادی. با این حال آنچه جایگاه او را متزلزل کرده هیچ‌کدام از این شاخص‌ها نبوده است. اصلی‌ترین مساله‌ای که طیب‌نیا را به میدان پاسخ به نماینده‌های مجلس فراخواند، موضوع مالیات بود.

این در حالی است که دولت در این روزها بیش از هر زمان دیگر مایل است تکیه‌اش را بر درآمدهای مالیاتی بیشتر کند. به گفته مسعود نیلی، مشاور ارشد رئیس‌جمهوری درآمدهای نفتی امسال ایران به یک‌ششم این میزان در سال 90 کاهش یافته است. شاید به همین دلیل بوده که در برنامه‌های دولت معمولاً افزایش درآمدهای مالیاتی دیده می‌شد. اما بنابر آنچه تاکنون مسوولان گفته‌اند مهم‌ترین ویژگی این افزایش درآمدهای مالیاتی بالا بردن نرخ مالیاتی نبوده بلکه قرار است دامنه مالیات‌گیری افزایش پیدا کند و فرارهای مالیاتی به حداقل برسد. با این حال هنوز هم آن طور که رئیس سازمان امور مالیاتی می‌گوید 20 درصد از تولید ناخالص داخلی جاری کشور زیر چتر مالیاتی نیست.

علی عسکری 12 مردادماه امسال در یک نشست خبری اعلام کرد کف فرار مالیاتی در اقتصاد ایران در شرایط کنونی 14 هزار میلیارد تومان است. در واقع هرچند دولت درصدد جلوگیری از فرارهای مالیاتی است تا فشار کمتری به مالیات‌دهندگان فعلی تحمیل شود اما هنوز هم حداقل 14 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در این اقتصاد وجود دارد. با این حال نماینده‌هایی که از توضیحات اخیر طیب‌نیا قانع نشدند بیش از آنکه بر موضوع فرار مالیاتی تکیه داشته باشند بر فشارهای مالیاتی بر اصناف نقد داشتند. موضوعی که از نگاه رئیس اتاق اصناف هرچند وجود دارد و فعالان بازار از نحوه دریافت مالیات راضی نیستند اما علت این نارضایتی تنها به عملکرد دولت برنمی‌گردد.
علی فاضلی دو روز پس از سه‌کارته شدن طیب‌نیا در سومین اجلاس هیات نمایندگان اتاق گفته بود: اینکه نمایندگان مجلس وزیر اقتصاد را به خاطر مصوبه‌ای که خود تصویب کرده‌اند، به چالش بکشند، به صلاح کشور و شرایط موجود نیست. با این حال پس از سه‌کارته ‌شدن طیب‌نیا دیگر موضوع به چالش کشیدن او تنها مالیات نیست. از نگاه برخی آن سه موفقیت در نرخ بیکاری، تورم و نرخ رشد اقتصادی را هم باید مرهون تلاش‌های دیگر مسوولان دانست.
چرا که بیشترین بخش دارای رشد اقتصادی دو بخش «صنایع و معادن» و «نفت» بوده که از نگاه خیلی‌ها چندان به سیاست‌ها و اقدامات در حوزه طیب‌نیا ارتباطی ندارد. در حوزه تورم هم آن طور که خیلی از مقامات مسوول دولت می‌گویند سیاست‌های پولی مانند کنترل پایه پولی در نوسان تورم موثر است و به همین دلیل ردپای چندانی از وزیر اقتصاد در این مقوله هم دیده نمی‌شود. در مورد کاهش نرخ بیکاری هم از نگاه خیلی از کارشناسان اگر قرار باشد وزارتخانه‌ای را سهیم بدانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. با این حال باید دید این عضو کابینه چه مواردی را می‌تواند جزو اقدام یا برنامه تاثیرگذار خود مطرح کند و از سوی دیگر در موارد مرتبط با این حوزه مانند فضای کسب‌وکار و ارتباط با بخش خصوصی چقدر توانسته موفق عمل کند؟