حرکت در تاریکی

اقتصاد ایران که وابستگی دیرپایی به رانت نفت پیدا کرده است با تکانه‌های برون‌زای تحریم اقتصادی و کاهش شدید قیمت نفت، در این چند‌ساله به کم‌رشدی بی‌سابقه‌ای دچار شده است که همه بخش‌های تولیدی را آزار می‌دهد. این رانت نفتی سیاستمداران را دچار توهم کرده بود که می‌توانند کشور را خیلی سریع به رشد و رفاه بالایی برسانند. آنها رانت نفت را به سلیقه خود و به فراخور اوضاع و احوال به قشرها و بخش‌های مختلف جامعه تخصیص داده و خدمات دولتی را در حد کم و زیاد به دست همه می‌رساندند. این کارویژه دولت رانتیر نفتی بود که رضایت نسبی همه را جلب می‌کرد. اما حالا شرایط تغییر کرده است. سرانه دلارهای نفتی به کمترین میزان خود رسیده است. پیش از این اگر بخش خصوصی باید چشم به دست دولت می‌داشت تا امتیاز و مجوز رانتی و یارانه‌ای را به دست آورد، در شرایط جدید دولت باید از بخش خصوصی داخلی و خارجی تقاضا کند سرمایه‌های کمیاب و گرانقدر خود را وارد صحنه تولید کنند تا چرخ اقتصاد به گردش درآید.

ایران در سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲ که هنوز رانت نفت در حد و اندازه چشمگیر وارد اقتصاد نشده بود نیز به شرایط اقتصادی مشابه اکنون مبتلا شده بود. زیاده تحرک ‌بخشیدن به اقتصاد در میانه دهه ۱۳۳۰ و افزایش نرخ تورم، سیاستگذاران را لاجرم به سمت کشیدن ترمز و اجرای سیاست‌های اقتصادی انقباضی کشانید. در همین اثنی آشوب‌ها و تلاطمات سیاسی ناشی از اصلاحات ارضی و مخالفت گروه‌های مختلف جامعه با برنامه‌های شاه، نااطمینانی شدیدی در فضای اقتصادی به‌وجود آورد که نتیجه آن کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بالا رفتن بیکاری بود. در چنین شرایطی شاه متقاعد شد برای بقای حکومت خویش افزایش رشد اقتصادی یک ضرورت است.

در سال ۱۳۴۲ دولت وقت برای خروج از رکود به معافیت‌های مالیاتی، مشوق‌های اعتباری و تعرفه‌ای و استقراض از خارج متوسل شد اما موفق نشد رشد اقتصاد را تکانی دهد چرا که سرمایه‌گذاران خصوصی وارد میدان نشدند زیرا احساس عمومی بر این بود که دولت هیچ سیاست و برنامه روشنی برای اداره کشور نداشته و سازمان و نهاد مشخصی مسوولیت هدایت اقتصاد را بر عهده ندارد. کش و قوس‌ها و منازعات گوناگون بر سر سیاست‌های توسعه‌ای و تجاری کشور بین وزارتخانه‌های بازرگانی، دارایی و کشاورزی از یک سو، و سازمان برنامه و وزارت صنایع و معادن از سوی دیگر درگرفته بود. همچنین مبارزه قدرت بین گروه‌های رانت‌جوی غیرپاسخگو و نظام اداری و نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی سمی مهلک برای توسعه شده بود.

این هرج و مرج و آشفتگی در بین نهادهای مسوول هدایت اقتصاد کشور، درنهایت محمدرضاپهلوی را به این نتیجه رسانید که تمرکز قدرت در یک نهاد عالی سیاستگذاری که مصون از اعمال نفوذ و رانت‌جویی باشد چاره‌کار است. شاه در سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۸ به حمایت کامل و قاطع از تصمیمات اقتصادی دولت و ابروزارتخانه اقتصاد (که از ادغام چند وزارتخانه به‌وجود آمده بود) برخاست و استقلال عمل این نهاد اقتصادی را ارج نهاد. این وزارتخانه جدید وظیفه هماهنگی و راهبری برنامه توسعه را برعهده داشت و توانست بالاترین نرخ‌های رشد اقتصادی را در تاریخ ایران حاصل کند. رفتار شاه در آن سال‌ها کاملاً برخلاف دهه ۱۳۵۰ و رونق نفتی بود که در همه امور دخالت می‌کرد.

از زمان روی کار آمدن ابتهاج که نخستین رئیس سازمان برنامه و بودجه بود همواره اظهار شده است که مشکل توسعه در ایران، غیبت نظام اداری لایق و مستقل از باندهای قدرت است. بنابراین عنوان شده است که کشور نیازمند یک بوروکراسی اقتصادی شایسته و عاری از فساد است تا بتواند توسعه را به‌سرعت پیش ببرد. شانسی که اقتصاد ایران در دهه ۱۳۴۰ آورد این بود که هماهنگی بین سه ضلع وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی با انتصاب مدیرانی کاربلد به بهترین شکل صورت گرفت. دعوت از تکنوکرات‌های تحصیلکرده غرب و استخدام آنها در نهادهای مهم اقتصادی مثل سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، و تدوین برنامه‌ها و تولید و انتشار آمارهای گوناگون و گفت‌وگو و مشاوره رودررو با فعالان بخش خصوصی محیطی مساعد برای سرمایه‌گذاری و تولید فراهم ساخت.

جای تاسف است که پس از گذشت نزدیک به 50 سال، مجبوریم به سال‌های دهه ۱۳۴۰ اشاره کنیم و از برنامه‌های آن زمان برای اوضاع فعلی درس و رهنمود بگیریم. ایران دهه ۱۳۴۰ تعهد خود به توسعه را در عمل ثابت کرد که لازمه آن تغییرات نهادی و عقلانیت در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری بود.

در نظام‌های دسترسی بسته که بر پایه توزیع رانت بین حامیان بنا نهاده شده‌اند، سیاستمداران همیشه بر سر دو راهی و ایجاد توازن بین نیاز به توسعه اقتصادی و تامین منافع حامیان سیاسی خود قرار می‌گیرند. ویژگی رانتیر بودن اقتصاد ایران از دهه ۱۳۵۰ به این‌سو، هیچ گاه اجازه نداد تا کشور مسیر هموار و یکنواخت در حمایت از تولید و توسعه اقتصادی پایدار را طی کند.

سیاستگذاری ایران به خصوص در دولت‌های نهم و دهم عمدتاً بر اساس توزیع رانت و تقسیم پول نفت بود اما حالا که پول نفت ته کشیده است باید فکری دیگر کرد. پس همانند دهه ۱۳۴۰ به یک نهاد اقتصادی قدرتمند مستقل نیاز است. همچنین دولت به یک تیم یا گروه تغییر و اصلاحات نیاز دارد تا برنامه‌های دولت را تشریح کند. حتی فرد یا افرادی سخنور به نمایندگی از این نهاد باید به سراسر کشور فرستاده شوند و در جمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی و مراکز دانشگاهی به گفت‌وگو درباره برنامه‌های اصلاحاتی دولت بپردازند و موانع و ضعف‌ها و کاستی‌ها را برشمارند.

پس اگر در اقتصاد رانتی، خست و پنهانکاری در تولید و انتشار آمار جواب می‌دهد اکنون که از رانت نفت خبری نیست، باید بدانیم که عکس آن حالت جواب می‌دهد. بخش خصوصی داخلی و خارجی برای تصمیم‌گیری نیازمند آمارهای گوناگون و داشتن تصویری روشن از آینده اقتصادی است. همچنین ایجاد ثبات و امنیت سیاسی و نیز وجود ‌چشم‌اندازی از رفتارهای دولت در بلندمدت بسیار حیاتی است.

عرصه اقتصاد که بازیگرانی بسیار و میلیونی دارد شباهتی با عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی ندارد که پس از چند دور گفت‌وگو با چند نفر بر سر میز مذاکره می‌توان انتظار فیصله یافتن مسائل را داشت. در عرصه اقتصاد دولت نیازمند اطلاع‌رسانی واقعی و شفاف از برنامه‌های هدفمند خود است تا اعتماد و اطمینان بخش خصوصی جلب شود. سرمایه‌گذار و کارآفرین در محیطی روشن و شفاف به دنبال شکار فرصت‌ها هستند. در اقتصاد به شکل چوپان دروغگو رفتار کردن و تحریک و تهییج بی‌پایه مردم رفتار کاملاً اشتباهی بوده و راه به جایی نمی‌برد.

نتیجه اینکه دولت نیازمند تعامل بیشتر با بخش خصوصی و تولید و انتشار داده‌ها و آمارهای گوناگون اقتصادی است. نبود آمار برای بخش خصوصی به مثابه حرکت در تاریکی است که رفتار عاقلانه حرکت ‌نکردن خواهد بود. آمارها همچون نوری هستند که در تونل زمان روشنایی ایجاد می‌کنند و آینده نزدیک و حتی دور را جلوی چشم سرمایه‌گذاران می‌آورند. علاوه بر این به تعهد معتبر مجموعه قوای حاکمیت نیاز است که قواعد بازی را به هم نخواهند زد.

از دولت انتظار می‌رود در زمانی معین برای مثال هر شنبه از هفته چهارم هر فصل جدید، آمارهای تولید، موجودی انبار، استخدام و اشتغال، سرمایه‌گذاری و‌... فصل گذشته را منتشر کند. این آمارها چه مثبت و چه منفی باید منتشر شود تا بخش خصوصی به دولت اعتماد کرده و بتواند تصمیمات سودآور به نفع خود و جامعه بگیرد. حبس آمارهای ناخوشایند و فریاد سردادن دولتیان برای آمارهای باب میل‌شان، سیاستی مناسب و پسندیده نیست.

یک نکته هشدارآمیز در انتها اینکه افشا کردن فسادهای گاهی رکوردآمیز دولت پیشین و حتی جرات به خرج‌ دادن و برملا کردن فسادهای زمان حال به تنهایی کافی نیست. یعنی اگر شفافیت و افشاگری مفاسد به اقدام قاطع عملی برای تنبیه و مجازات خلافکاران از سوی قوه قضائیه منجر نشود حاصلش فقط سرخوردگی و بی‌تفاوتی مردم و جری‌ شدن متخلفان و قانون‌شکنان خواهد بود. این وضعیت نشانه‌ای از نهادینه ‌شدن فساد در جامعه است که قطعاً سرمایه‌گذاری‌های تولیدی بلندمدت را متوقف می‌سازد. پس طنزآمیز خواهد بود اگر دولتی که نام تدبیر و امید بر خود گذاشته است با چنین بی‌تدبیری، به دولت ناامیدکننده تبدیل شود.