تاریخ انتشار:
گفت‌وگو با سهیلا جلودارزاده درباره طرح بازنشستگی پیش از موعد زنان
منتقدان نگران نباشند
سهیلا جلودارزاده می‌گوید: ترجیح کارفرمایان این است که همواره نیروهای خود را نوسازی کنند، آن هم بعد از ۲۰ سال سابقه. در اکثر شرکت‌ها، قراردادهای یک‌ساله با کارمند منعقد می‌شود تا کارفرمایان بتوانند همواره از نیروهای روزآمد استفاده کنند.
سهیلا جلودارزاده، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تمام‌قد از طرح موسوم به بازنشستگی پیش از موعد زنان دفاع می‌کند. از نظر او اجرای این طرح چند مزیت دارد، زنان هرگاه که بخواهند، حقوق خود را دریافت کرده و از بازار کار خارج می‌شوند. به ازای خروج این تعداد، نیروهای جدیدی وارد بازار کار می‌شوند. ضمن آنکه، با اشتغال افراد جدید، به شمار بیمه‌شدگان صندوق بازنشستگی نیز اضافه شده و از این محل، بار مالی بازنشستگی پیش از موعد زنان نیز جبران می‌شود. او در گفت‌وگو با تجارت فردا از اهداف پیشنهاددهندگان این طرح سخن می‌گوید.
نمایندگان مجلس در آخرین ساعات بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، تبصره‌ای را به ماده 97 این لایحه افزوده‌اند که بسیار بحث‌برانگیز شده است. ظاهراً این تبصره به پیشنهاد فراکسیون زنان مجلس در این لایحه گنجانده شده. نمایندگانی که این پیشنهاد را مطرح کرده‌اند، چه هدفی را دنبال می‌کنند؟
اجازه دهید ابتدا ادای احترامی داشته باشم به تمام بانوانی که در عین ایفای وظایف همسرداری و فرزندداری، در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی نیز فعالیت می‌کنند. با توجه به ضرورتی که برای ایفای این مسوولیت به طور توامان برای بانوان وجود داشت، دو قانون در کشور تدوین شده و همزمان در کشور اجرا می‌شد؛ یکی از این قوانین، قانون بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه در بخش کارمندی و دیگری، بازنشستگی زنان در بخش کارگری با 20 سال سابقه و 42 سال سن است. این دو قانون، جزو مصوبات مجلس بوده و سال‌هاست که اجرا می‌شود. دلیل اجرای این دو قانون نیز آن است که در مقاطعی، زنان احتیاج دارند که کار کنند و به اقتصاد خانواده یاری برسانند. اما ترجیح بانوان این است که در سنین نوجوانی و جوانی فرزندانشان، در منزل بمانند و از فرزندانشان مراقبت کنند. البته در مورد این قوانین یک مساله عمده وجود داشت و آن اینکه در مورد بانوانی که پوشش بیمه‌ای آنان از صندوق بازنشستگی کشوری به سازمان تامین اجتماعی منتقل می‌شد، این قوانین اجرا نمی‌شد. اما مصوبه جدید مجلس، در واقع قانون جامعی است که این عده را نیز شامل می‌شود.
بنابراین شما جزو موافقان بازنشستگی پیش از موعد زنان هستید؟
بله، من فکر می‌کنم در مجلس پنجم بود که به منظور رفع تبعیض از زنان کارگر، قانون بازنشستگی بانوان با 20 سال سابقه و 42 سال سن مورد تصویب قرار گرفت و از همان موقع من با این قانون موافق بودم. چرا که باید اقتضائات خانواده مورد توجه قرار گیرد و در عین حال، این نیاز وجود دارد که فرصت‌های شغلی جدیدی برای نسل جوان جویای کار ایجاد شود. حالا کسی که تقاضایی برای کار ندارد، لازم نیست حتماً 30 سال خدمت کند. می‌تواند بر اساس خواسته خود، زودتر بازنشسته شود. ضمن اینکه سوابق او نیز از بین نمی‌رود.
از زمان طرح این موضوع در مجلس، انتقادات بسیاری به آن وارد شده است. آیا ابعاد آن را مورد بررسی قرار داده‌اید؟ اساساً این پیشنهاد با چه پشتوانه کارشناسی ارائه شده است؟
همان‌گونه که پیش از این نیز اشاره کردم، این قانون سال‌هاست که اجرا می‌شود و بانوان کارمند از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند. این پیشنهاد نیز با پشتوانه کارشناسی همان قانونی که در مجلس پنجم به تصویب رسیده، پیشنهاد شده است. برخی مطرح می‌کنند که این قانون ممکن است سبب آن شود که اساساً خانم‌ها به کار گرفته نشوند. اتفاقاً برعکس. چنین قانونی باعث می‌شود فرصت‌های بیشتری در اختیار خانم‌های جوان‌تر قرار گیرد. ضمن اینکه خانم‌هایی که سال‌ها در بازار کار فعالیت کرده‌اند و دیگر تمایلی به ادامه کار ندارند، لازم نیست تا 30 سال منتظر بمانند و می‌توانند زودتر به حق خود برسند.
وزارت رفاه یکی از منتقدان اصلی این پیشنهاد است. مقامات این وزارتخانه بر این عقیده‌اند که به موجب اجرای چنین مصوبه‌ای بار مالی هنگفتی به صندوق ورشکسته تامین اجتماعی تحمیل می‌شود. در برابر این منتقدان چه پاسخی دارید؟
اگر این تبصره به همان ترتیبی که نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند، به تصویب برسد، سازمان تامین اجتماعی موظف می‌شود، به بانوانی که با 20 سال سابقه بازنشسته می‌شوند، به میزان 20 روز، حقوق پرداخت کند. بنابراین بار مالی چندانی متوجه این سازمان نخواهد بود. البته ممکن است این مساله مطرح شود که صندوق تامین اجتماعی، در شرایط فعلی آمادگی چنین پرداختی را ندارد. در حالی که با این مصوبه، تعداد اندکی از بازار کار حذف می‌شوند و افراد جدیدی به شمار بیمه‌شدگان افزوده می‌شوند و حق بیمه پرداخت می‌کنند. به این معنا که در ازای حذف متقاضیان بازنشستگی از جمیع شاغلان، آنها پرداختی متناسب با 20 سال خدمت دریافت می‌کنند و جای خالی آنان نیز با بیمه‌شدگان جدید پر می‌شود.
ترجیح کارفرمایان این است که همواره نیروهای خود را نوسازی کنند، آن هم بعد از ۲۰ سال سابقه. در اکثر شرکت‌ها، قراردادهای یک‌ساله با کارمند منعقد می‌شود تا کارفرمایان بتوانند همواره از نیروهای روزآمد استفاده کنند.
در بررسی تبعات بازنشستگی پیش از موعد زنان، آیا به این مساله توجه کرده‌اید که ممکن است، کارفرمایان دیگر از به کارگیری زنان اجتناب کنند؟
اینکه گفته می‌شود، در صورت کسب امتیازات بیشتر از ناحیه بانوان، کارفرمایان اشتیاقی برای به کارگیری زنان نشان نخواهند داد، از نظر من گزاره صحیحی نیست. از این نظر که بانوانی که شاغل‌اند و فرصت‌های شغلی را اشغال کرده‌اند، در صورت بازنشستگی، بانوان دیگری جایگزین آنها می‌شوند. این رویه بیش از 20 سال است که در حال اجراست و چنین مشکلی را ایجاد نکرده است. البته من با اعطای امتیازات فوق‌العاده و ناحق به بانوان موافق نیستم. اما این فرد در ازای 20 روز حقوق بازنشسته می‌شود و در نتیجه تبعیضی نسبت به سایر افرادی که با 30 سال سابقه بازنشسته می‌شوند، ایجاد نمی‌کند.
در حال حاضر که چنین قانونی به اجرا درنیامده، شنیده می‌شود که برخی از نهادها مانند بانک‌ها، ترجیح می‌دهند کارمند زن استخدام نکنند؛ چرا که به این مساله فکر می‌کنند که کارمندان زن دیر یا زود صاحب فرزند می‌شوند یا به دلایل دیگر ممکن است شغل خود را ترک کنند. لذا ترجیح می‌دهند، کارمندان خود را از میان مردان انتخاب کنند.
این‌طور نیست. بانک‌ها اتفاقاً به دلیل دقت و وفاداری بیشتر و پاکدستی، خانم‌ها را ترجیح می‌دهند. اکنون شما وارد هر بانکی شوید ملاحظه می‌کنید که کارمندان خانم آن کم نیستند و البته وقتی نیرویی ترک اشتغال می‌کند، بانک از کارمندان جوان‌تری بهره می‌برد. به طور کلی، ترجیح کارفرمایان هم این است که همواره نیروهای خود را نوسازی کنند آن هم بعد از 20 سال سابقه. شما نگاه کنید در اکثر شرکت‌ها، قراردادهای یک‌ساله با کارمند منعقد می‌شود تا بتوانند همواره از نیروی به روز استفاده کنند.
گذشته از نگرانی‌هایی که در مورد اثر این طرح بر مشارکت اقتصادی زنان مطرح می‌شود، وزارت رفاه و صندوق تامین اجتماعی نگران آن است که به محض تصویب این قانون، جمع زیادی از بانوان بخواهند بازنشسته شوند و صندوق تامین اجتماعی را با بار مالی بزرگی مواجه کنند.
در مورد بار مالی بازنشستگی دو گروهی که پیشتر قانون در مورد آنها اجرا می‌شده پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است. اما تعداد اندکی که به تازگی مورد شمول این قانون قرار می‌گیرند، فشار مالی چندانی ایجاد نخواهند کرد. هر چند بار مالی محدود آن نیز در بودجه سالانه دیده می‌شود و جای نگرانی نیست. چرا که در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای، نیازی به تامین بار مالی مفاد آن نیست. گذشته از این، قرار نیست که همه بانوان به محض تصویب این قانون، درخواست بازنشستگی پیش از موعد دهند. اگر کسی مشکلی داشته باشد، این درخواست را می‌کند. این قانون در سال‌های گذشته، برای کارمندان دولت و برای کارگران زن اجرا می‌شده و مورد جدیدی نیست که تا اعلام شود هزاران نفر بخواهند از آن استفاده کنند. اما اکنون تعداد اندکی از زنان، تغییر صندوق داده‌اند. شما از سازمان تامین اجتماعی بپرسید تعداد تمام خانم‌هایی که در 20 سال اخیر تغییر صندوق داده‌اند چند نفر بوده است؟ این مورد فقط به این دسته از بیمه‌شدگان اختصاص دارد.
آیا به این فکر نکرده‌اید که شاید این طرح از اساس در برنامه پنج‌ساله توسعه یا پیش از آن نیز به شیوه درستی تهیه و تدوین نشده بود و لازم بود مطالعات و تجدیدنظری در مورد آن صورت گیرد؟
هر مطالعه‌ای که نیاز بوده انجام شده است. این طرح برای شرایط اضطراری است و تعداد زیادی هم شامل آن نخواهند شد. این طرح از مجلس گذشته باقی مانده و به شورای نگهبان نیز راه پیدا کرده است. بنابراین نمی‌توانستیم آن را مسکوت بگذاریم و لازم بود به سرانجام برسانیم. توجه داشته باشید این قانون در مورد یک عده خاصی است که مورد تبعیض قرار داشتند. تلاش ما در واقع از بین بردن این تبعیض بوده است.
نظر اقتصاددانان این است که تنها راه دریافت مستمری بازنشستگی و ازکارافتادگی متناسب با شأن افراد، افزایش طول دوران اشتغال و مشارکت حداکثری بیمه‌شدگان است. آیا این طرح پیشنهادی، تحت عنوان بازنشستگی پیش از موعد زنان، در تناقض با این اصل نیست؟
آنان که چنین دیدگاهی دارند، می‌توانند طرحشان را به مجلس بیاورند تا بررسی کنیم. حتی می‌توانیم این امکان را به وجود بیاوریم که افراد تا 40 سال کار کنند و سپس بازنشسته شوند. اما طرح پیشنهادی ما برای افرادی است که خود تمایل به بازنشستگی دارند. بسیاری حاضر نیستند با 20 سال سابقه بازنشسته شوند. چراکه شرایط ادامه کار را دارند و می‌خواهند با حقوق بیشتر بازنشسته شوند. به عنوان مثال خانمی تمامی حق‌الزحمه خود را به مهدکودکی پرداخت می‌کند تا فرزندان او را نگهداری کنند، هم سرمایه‌ای برایش باقی نمی‌ماند و هم فرزندان او از نظر شرایط روحی و سلامت جسمی ممکن است در شرایط مناسبی قرار نداشته باشند. این فرد، دو راه پیش رو دارد. یا مرخصی بدون حقوق بگیرد یا اینکه پیش از موعد بازنشسته شود. این بر اساس خواسته خود فرد است. اگر کسی می‌خواهد بازنشسته شود، نباید با او مخالفت کنیم. از طرفی همان‌طور که اشاره کردم تقاضا برای بازنشستگی پیش از موعد فزاینده نیست و از این ناحیه نگرانی وجود ندارد.
در میان انتقاداتی که مطرح شد، برخی دیگر این تعبیر را به کار بردند که آنچه اکنون نمایندگان مجلس به عنوان بازنشستگی پیش از موعد بر آن اصرار می‌ورزند، جزو طرح‌های پوپولیستی است و با وجود بدهی 700 هزارمیلیاردی دولت و رکود حاکم، این مصوبات بیشتر به فقر دامن می‌زند.
این اظهارنظرها کارشناسی نیست. برای قضاوت درباره این موضوع، بهتر است آمار کل زنانی را که ممکن است تمایل به استفاده از این امکان داشته باشند محاسبه کنید. ضمن اینکه توجه داشته باشید به متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد قرار است، حقوقی معادل 20 روز در یک ماه پرداخت شود و این موضوع ارتباطی با وضعیت دولت ندارد. معمولاً خانم‌های کارمند دولت بعد از 20 سال خدمت، به سطح قابل قبولی از حقوق و امتیازات رسیده‌اند و کمتر رغبت دارند که این شرایط را 10 سال زودتر از دست بدهند. در مورد ماهیت پوپولیستی بودن آن نیز باید توجه داشته باشید که بالاخره ما برای آحاد مردم کار می‌کنیم. اینکه دولت‌های قبلی به دلیل هموار کردن مسیر فساد، یا هدر دادن منابع مالی به دلیل سوء‌مدیریت، صندوق خزانه را تهی کرده‌اند، دلیل نمی‌شود که ما تا ابد از احقاق حقوق مردم کوتاه بیاییم. ضمن اینکه با اطمینان می‌گویم، تعداد زیادی به نفرات استفاده‌کننده از این قانون نمی‌پیوندند. چنانچه آمار بالا بود ما به آن توجه می‌کردیم. ضمن اینکه این قانون در عمل به خانواده‌های بسیاری که اکنون نیاز دارند مادر در کنار خانواده باشد، کمک می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در آبان ماه پیشنهادی ارائه کرده و خواستار افزایش سن بازنشستگی شده بود. در این گزارش آمده بود که سن بازنشستگی در ایران، به طور متوسط، حدود 10 سال کمتر از سایر کشورهاست. چرا در تدوین تبصره الحاقی ماده 97 برنامه پنجم توسعه به این مساله توجه نشده است؟
مقایسه ایران با کشورهای دیگر از نظر سن بازنشستگی، قیاس مع‌الفارقی است. در کشورهایی که عرضه نیروی کار بسیار است، سن بازنشستگی را کاهش می‌دهند. در مقابل کشورهایی که فاقد نیروی کار پرشمار هستند، سن بازنشستگی را افزایش می‌دهند. این عرضه و تقاضاست که سن بازنشستگی را تعیین می‌کند. شرایط ایران با کشورهای اروپایی قابل مقایسه نیست. اروپا یک روز تصمیم می‌گیرد، مرزهایش را می‌گشاید و به آوارگان مجوز ورود و اشتغال می‌دهد. چرا که از کمبود نیروی کار رنج می‌برد. اما وضعیت بیکاری در ایران به گونه‌ای است که در اشتغال اتباع بیگانه نیز سختگیری صورت می‌گیرد و قانون برای کار غیرقانونی آنها جریمه‌هایی وضع کرده است. بنابراین لازم است با دید کارشناسی و با توجه به ضرورت‌های جامعه، قوانین به تصویب برسند. نگاه کردن به دست دیگران بدون توجه به اقتضائات کشور به منزله کپی‌برداری یا الگوبرداری بدون دلیل و توجیه اقتصادی و عقلانی است.
دیدگاه تان را بنویسید