سایه دولت بر بانک مرکزی

سرانجام پس از کشمکش‌های فراوان، شرایط نصب و عزل عالی‌ترین مقام سیاستگذار پولی کشور مشخص شد. انتخاب رئیس کل بانک مرکزی که در چند ماه گذشته بحث گسترده‌ای میان دولتمردان و مجلسیان به راه انداخته بود، بالاخره هفته گذشته از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شد. این در حالی است که سابقه شکل‌گیری اظهارنظرها و سهم‌خواهی‌های دولت و مجلس نسبت به گماردن و عزل فردی با مهر تایید هر کدام از قوا به زمان بررسی برنامه پنجم توسعه (دی‌ماه سال 1389) و در دولت وقت برمی‌گردد. پس از آنکه این دو قوا نتوانستند درباره شرایط انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به تصمیم واحدی برسند، این موضوع به عنوان معضل به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
پس از چهار سال بلاتکلیفی، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی را مشخص کرد. مصوبه‌ای که آبان‌ماه پارسال در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و پس از تایید مقام معظم رهبری، در بهمن‌ماه 93 به رئیس‌جمهوری ارسال شده بود، اخیراً از سوی حسن روحانی جهت اجرا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. سند انتشاریافته در «روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران»، علاوه بر متن مصوبه مجمع، برای نخستین بار توصیه مقام معظم رهبری درباره اختیارات رئیس‌جمهور در خصوص عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی را نیز منتشر کرده است. در این توصیه خطاب به روسای قوا آمده است، با توجه به اینکه نصب و عزل و پذیرش استعفای رئیس کل بانک مرکزی در اختیار رئیس‌جمهور نهاده شده است، لازم است در به‌کارگیری این اختیار، گزارش مراجع نظارتی مورد توجه کافی قرار گیرد.

طبق این مصوبه ویژگی‌ها و صلاحیت‌های نصب رئیس کل، داشتن کفایت علمی یعنی داشتن دکترا در یکی از رشته‌های اقتصادی، پولی و مالی و کفایت تجربی یعنی داشتن هفت سال تجربه در سطوح سیاستگذاری و مدیریتی در حوزه‌های اقتصادی، پولی و مالی یا پنج سال تجربه مدیریتی در حوزه‌های تخصصی بانک مرکزی (مدیرکل به بالا)، داشتن حسن شهرت و توانایی انجام وظایف، نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری و نداشتن تخلفات مالی گسترده است. فرآیند نصب رئیس کل هم بدین گونه است که او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و بعد از تصویب هیات دولت، با تایید و حکم رئیس‌جمهور نصب می‌شود. دوره زمانی تصدی ریاست کل بانک مرکزی پنج سال خواهد بود و انتخاب مجدد او بلامانع است. رئیس کل بانک مرکزی در صورت از دست دادن هر تعداد شرایط مذکور یا شرایط احراز منصب از ابتدا، یا عدم توانایی یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی یا در تحقق اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عزل خواهد شد.

طی این فرآیند رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس‌جمهور و بعد از تصویب دوسوم اعضای هیات دولت با حکم رئیس‌جمهور عزل می‌شود. در همین رابطه آبان ماه سال 1393 پروفسور محمدهاشم پسران در گفت‌وگو با «تجارت فردا» توصیه کرده بود که در فرآیند انتخاب رئیس کل استقلال نسبی بانک حفظ شده و شرایطی ایجاد شود که دولت نتواند به آسانی رئیس کل بانک مرکزی را عزل کند. زیرا یکی از عوامل ثبات در حوزه اقتصاد کلان ثبات در سیاست‌های پولی است. به گفته او، عدم‌اطمینان موجب ایجاد انتظارات تورمی می‌شود و در بازار تزلزل ایجاد می‌کند، بنابراین باید با تضمین استقلال بانک و ریاست فرد منتخب بر این نهاد اطمینان خاطر را در او و همکارانش برای اجرای سیاست‌های درست نهادینه کرد. با این حال انتخاب رئیس کل از سوی دولتمردان بازهم خطر کمرنگ شدن استقلال بانک مرکزی را گوشزد می‌کند. قدرت چاپ اسکناس و تامین مالی پروژه‌ها از جیب بانک مرکزی از جمله مهم‌ترین اهرم‌های قدرت برای هر دولتی محسوب می‌شود که می‌تواند به عنوان ابزار سیاسی، دولت‌ها را وسوسه کند. آیا ماشین چاپ پول دولت دوباره به راه خواهد افتاد؟