تاریخ انتشار:
مرکز آمار می‌گوید انحصار انتشار آمار را دارد
سهم‌خواهی در آماردهی
فعالان کسب‌وکار آمار می‌خواهند. کارشناسان حوزه‌های مختلف آمار می‌خواهند. مسوولان دولتی هرکدام نیاز به آمار دارند. یکی برای کسب‌وکارش، یکی برای تحلیل‌هایش و دیگری هم برای تصمیم‌هایش. هر کدام بر اساس این آمارها اقدامی می‌کنند. اقدام یکی تنها بر پول و سرمایه‌اش اثر می‌گذارد، اقدام دیگری بر پژوهش‌های علمی و اقدام مسوولان هم ممکن است بر زندگی میلیون‌ها نفر تاثیر بگذارد.
فعالان کسب‌وکار آمار می‌خواهند. کارشناسان حوزه‌های مختلف آمار می‌خواهند. مسوولان دولتی هرکدام نیاز به آمار دارند. یکی برای کسب‌وکارش، یکی برای تحلیل‌هایش و دیگری هم برای تصمیم‌هایش. هر کدام بر اساس این آمارها اقدامی می‌کنند. اقدام یکی تنها بر پول و سرمایه‌اش اثر می‌گذارد، اقدام دیگری بر پژوهش‌های علمی و اقدام مسوولان هم ممکن است بر زندگی میلیون‌ها نفر تاثیر بگذارد. نتیجه هرکدام هرچه شود بستگی به صحت و سقم آمارهایی دارد که از ابتدا در اختیار آنها قرار گرفته است. برای همین هرکدام از اینها به همراه طیف وسیعی از افراد نیازمند به آمار لحظه به لحظه به آمارهایی نیاز دارند که بر اساس آن مهم‌ترین تصمیم‌ها را بگیرند. شاید برای همین هم است که تاکنون نهادهایی چون بانک مرکزی و مرکز آمار پذیرفته‌اند حتی خردترین آمارها از قیمت مصالح ساختمانی گرفته تا مرغ و تخم‌مرغ را در بازه‌های زمانی معینی منتشر کنند؛ یکی با سابقه حدود نیم‌قرن و دیگری هم با سابقه کمی کمتر از آن. معمولاً هم آمارهای مشترک زیادی داشته‌اند. از بررسی آنها در تورم گرفته تا در مورد نرخ رشد اقتصادی. یک بار این یکی نرخی کمتر را اعلام کرده و یک بار آن یکی. یک بار
این یکی زودتر اعلام کرده و یک بار دیگر، آن یکی. با این حال ریل انتشار آمار از سوی هر دو نهاد همیشه در جریان بوده و وجه مشترک هردو این بوده که هیچ‌کس نمی‌تواند هرگز تضمین دهد که در چه زمان مقرر این آمارها منتشر خواهد شد. در مورد مستند بودن آمارها هم هرچند کمتر مسوولی جسارت اشتباه دانستن آمارها را داشته اما بودند مسوولانی که این آمارها را خدشه‌دار عنوان کرده‌اند. هم در دولت اصلاحات آن زمان که حسین کمالی وزیر کار بود رسماً آمار بیکاری اعلام‌شده توسط بانک مرکزی را رد کرد و هم در دولت احمدی‌نژاد آن زمان که محمد جهرمی وزیر کار بود رسماً آمار بیکاری اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران را تایید نکرد. با این حال هرگز هیچ کدام از ادامه انتشار آمارها در دو ریل مشابه اما موازی خارج نشدند و هرچند با وقفه اما تاکنون این کار را ادامه داده‌اند. با وجود این، تاکنون هیچ مرجعی از ادامه انتشار این دو نهاد جلوگیری نکرده و حتی در ماده 54 قانون برنامه پنجم با اینکه اشاره شده مرکز آمار ایران مرجع رسمی اعلام و انتشار آمار در کشور است اما در بند «ج» همین ماده آمده است: «به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود در حدود وظایف قانونی خود و
در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تایید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام کنند.» شاید به همین دلیل هم بوده که حتی پس از مصوبه اخیر شورای عالی آمار رئیس‌کل بانک مرکزی صراحتاً عنوان کرد: حذف آمار بانک مرکزی نه مطرح، نه ممکن و نه مثبت است، بانک مرکزی از این پس نیز همچون گذشته، اطلاعات و آمارهای تولیدی خود را از طریق وب‌سایت اطلاع‌رسانی خواهد کرد. ولی‌الله سیف این جمله را سه روز پس از آن مطرح کرد که رئیس مرکز آمار ایران عنوان کرده بود: «شورای عالی آمار تصویب کرد مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی تهیه و تولید و انتشار آمار در کشور است. در این مصوبه دستگاه‌های اجرایی برای فعالیت‌های خود می‌توانند آمار تولید کنند اما اجازه انتشار ندارند.» با این سخنان عادل آذر و آن سخنان سیف باید دید در آینده چقدر از گفته اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی عملی می‌شود که گفته است: «فعالیت‌های آماری بانک مرکزی و مرکز آمار در حمایت و تکمیل یکدیگرند و نه جانشین و مزاحم یکدیگر.»
دیدگاه تان را بنویسید