کیفیت خدمات اجتماعی دولتی بهتر میشود؟
تاوان غفلت
یکی از مهمترین مراحل برنامهریزی، تحلیل وضعیت موجود در هر حوزهای است. حوزه اجتماعی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
یکی از مهمترین مراحل برنامهریزی، تحلیل وضعیت موجود در هر حوزهای است. حوزه اجتماعی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در حال حاضر در حوزه اجتماعی با مسائلی مانند افزایش خودکشی، افزایش دعاوی خانوادگی، افزایش خشونتهای اجتماعی، افزایش طلاق و کاهش ازدواج، تنوع و بروز آسیبهای اجتماعی نوپدید، گسترش آسیبهای اجتماعی ناشی از فضای مجازی و رسانه، کاهش سن افراد درگیر آسیبهای اجتماعی و گسترش مناطق حاشیهنشین مواجهیم. از سوی دیگر غلبه رویکرد امنیتی، انتظامی، قضایی و سیاسی در حوزه آسیبهای اجتماعی، عدم ثبت دقیق و مستمر آسیبهای اجتماعی در کشور، ساختار تکبعدی برنامههای توسعه کشور، عدم توجه کافی به سلامت اجتماعی، نداشتن سیاست اجتماعی مشخص در حوزه آسیبهای اجتماعی، نداشتن متولی مشخص در حوزه آسیبهای اجتماعی، جدی گرفته نشدن امور اجتماعی و بهویژه آسیبهای اجتماعی، عدم ارائه گزارش اجتماعی مستقل فراگیر به طور مستمر، عدم توجه به تهیه پیوستهای اجتماعی و فرهنگی در طرحهای ملی، عدم توجه کافی به آیندهنگری اجتماعی، عدم سنجش شاخصهای سلامت اجتماعی، عدم ارزیابی مستمر طرحها و برنامههای اجتماعی، عدم توجه به تقویت هویت فرهنگی
افراد از مسائل اصلی حوزه سیاستگذاری اجتماعی هستند. شرایط خاص کشور و عقبماندگی حوزه اجتماعی که میراث سالیان متمادی غفلت از این حوزه است، ایجاب میکند که دولت در سال 1395 توجه بیشتری به امور اجتماعی در بودجه سالانه و برنامههایش داشته باشد. در این سال نباید استفاده از دستاوردهای برجام را فقط به حوزه اقتصادی و عمرانی محدود کرد، چرا که مشکلات پیش روی دولت در سالهای آینده بیشتر به موضوعاتی از قبیل حوزههای رفاه و تامین اجتماعی و آسیبهای اجتماعی برمیگردد؛ موضوعاتی که غفلت از آنها و گسترش نامناسبشان در کشور هزینههای مالی و انسانی زیادی را به جامعه تحمیل خواهد کرد. رئیسجمهور محترم نیز در روز تنفیذ حکم ریاستجمهوری در اولین مصاحبه خود با صدا و سیما اعلام کرد مهمترین دغدغهاش دو چیز است: معیشت مردم و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی. با توجه به اینکه مسوول تدوین لایحه بودجه سالانه و برنامه ششم توسعه خود رئیسجمهور است، رفع این دغدغهها باید جنبه عملیاتی به خود بگیرد. در حال حاضر به هیچوجه نمیتوان به لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که دولت به مجلس فرستاد، دلخوش کرد چون هیچ رنگ و بویی از توجه به حوزه اجتماعی در
آن وجود ندارد. با این حال هنوز امیدواریم با بازنگری دولت یا مجلس در این لایحه، بخش اجتماعی آن تقویت شود. با توجه به اینکه برنامههای سالانه مانند بودجه هم تحت تاثیر برنامههای توسعه است و همچنین با توجه به وضعیت این دو برنامه، نه میتوان به این نتیجه رسید که کیفیت خدمات اجتماعی دولتی در سال 1395 بهتر میشود و نه میتوان پیشبینی کرد که کیفیت این خدمات کاهش مییابد. فعلاً نمیتوان در این باره قضاوتی داشت، اما اگر برای پیشبینی وضعیت کیفیت خدمات اجتماعی دولتی در سال 1395، معیار چشمانداز خود را برنامه ششم توسعه قرار دهیم، نمیتوان چندان امیدوار بود که در آینده کیفیت این خدمات افزایش یابد. در برنامه ششم توسعه رد پایی از حوزه اجتماعی وجود ندارد. این برنامه شبیه برنامه پنجم توسعه است و حتی شاید در بخش اجتماعی از آن برنامه هم ضعیفتر باشد. با این برنامهها وضعیت خدمات اجتماعی نهتنها از آنچه امروز هست بهتر نمیشود، بلکه بدتر هم خواهد شد؛ چون اساساً ما برنامهای برای بخش اجتماعی نداریم. اگر تدبیری اندیشیده نشود، با توسعه بدون برنامه حوزههای دیگر نیز عوارض اجتماعی افزایش خواهد یافت.
پویایی اقتصاد هم به پویایی اجتماعی نیاز دارد
از زمان مطرح شدن موضوع برجام، همه آنچه از آن صحبت میشود، اقتصاد است. این موضوع نشان میدهد ما برجام را فرصتی برای توسعه اجتماعی قلمداد نکردهایم. شاید به این دلیل که اطرافیان آقای رئیسجمهور عمدتاً افرادی هستند که تفکر اقتصادی دارند. به نظر من تا زمانی که چنین تفکری حاکم باشد، ما نمیتوانیم از ظرفیت حوزه اجتماعی حتی برای توسعه اقتصادی استفاده کنیم. فراموش نکنیم اقتصاد به انسانهایی نیاز دارد که جامعهپذیر و بانشاط باشند و به مردمی نیاز دارد که سرمایه اجتماعی و مسوولیت اجتماعی در آنها بالا باشد. این مولفههای اجتماعی مولفههایی نیستند که ما تصور کنیم میتوان آنها را با پول و ساخت و ساز تامین کرد، اما متاسفانه در حال حاضر در نظام برنامهریزی ما چنین تصوری وجود دارد. در حالی که حتی پویایی اقتصاد هم منوط به پویایی اجتماعی است و بدون پویایی اجتماعی این کار امکانپذیر نخواهد بود.
باید تاوان غفلت را پس بدهیم
برای خدمات اجتماعی و خدمات رفاهی پنج مولفه تعریف میشود: فراگیر بودن، جامعیت داشتن، کفایت داشتن، استمرار داشتن و اثربخش بودن. در حال حاضر ما هیچ خدمت اجتماعی نداریم که این پنج مولفه در آن رعایت شده باشد. از همین روست که هر روز مشکلات و مسائل اجتماعی در کشور عمیقتر از قبل میشود. اگر نتوانیم این پنج مولفه را در نظام خدمات رفاهی و خدمات اجتماعی ایران نهادینه کنیم، مجدداً باید تاوان این غفلت را در جامعه پس بدهیم و این تاوان نیز گسترش آسیبهای اجتماعی، بدتر شدن وضعیت اجتماعی و بیتفاوتی اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. خروجی نهایی این مسائل نیز میتواند تهدید امنیت اجتماعی و افزایش نارضایتی در جامعه باشد. انتظار این است که دولت تدبیر و امید که از جمله برنامههایش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ارتقای وضعیت معیشت مردم بود، این دو موضوع را در کنار یکدیگر پیگیری کند و نگاه تکبعدی نداشته باشد. بارها از این موضوع ابراز نگرانی کردهام که اکثر نزدیکان رئیسجمهور ما تفکر اقتصادی دارند. انتظار این است که دولت سرمایهگذاری و توجه بیشتری در حوزه اجتماعی داشته
باشد. در غیر این صورت موفقیتهای اقتصادی بدون سرمایه اجتماعی امکانپذیر نخواهد بود. اگر دولت میخواهد اقتصاد مقاومتی را اجرا کند، باید سرمایه اجتماعی بالایی داشته باشد و شرایطی را فراهم کند که مهارت تابآوری در جامعه افزایش یابد. مهارت تابآوری و سرمایه اجتماعی پول، ساختمان، جاده یا کارخانه نیست. مساله اصلی کنونی ما این است که فهم درستی از مسائل اجتماعی در نظام سیاستگذاری کشور وجود ندارد. اگر دولت میخواهد این رویه را تغییر دهد باید به شرایط کشور نگاهی واقعبینانه داشته باشد، امور اجتماعی را امور مصرفی نداند و از حاشیه به متن سیاستگذاری بیاورد. چرا مردم حاضر نشدند از دریافت 45 هزار تومان یارانه خود چشمپوشی کنند؟ این مردم همان آدمهایی هستند که چند فرزندشان شهید میشد، اما هیچ خواستهای نداشتند. پیام این چشمپوشی نکردن مردم از یارانه پیامی اقتصادی نیست، بلکه پیامی اجتماعی است. پیام این موضوع کاهش اعتماد اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی است. چه اتفاقی افتاده که مردم برای سبد کالا آن طور صف میکشند و حتی طبق برخی گفتهها، تعدادی از آدمها هم فوت میکنند، در حالی که اوایل انقلاب مردم حاضر نبودند بهجای 20 لیتر
21 لیتر نفت بگیرند؟ ما همان آدمها هستیم، اما در آن فضا که پول هم نبود آنچه وجود داشت، سرمایه اجتماعی بود. حالا ما پول داریم، اما سرمایه اجتماعی نداریم. متاسفانه ما به پیامهای اجتماعی توجه نمیکنیم. چون نمیخواهیم وارد حوزه اجتماعی شویم، با نگاه تساهل و تسامح با این حوزه برخورد میکنیم. افزایش آسیبهای اجتماعی، میزان جرائم، آمار طلاق و همچنین افزایش نارضایتیهای اجتماعی مسائلی اجتماعی هستند، نه اقتصادی. البته این موضوع به این معنا نیست که اقتصاد هیچ تاثیری ندارد، ولی نتیجه اهمیت دادن بیش از حد به اقتصاد و فدا کردن همه حوزههای دیگر برای اقتصاد کم شدن احساس تعلق، اعتماد، سرمایه اجتماعی و مسوولیت اجتماعی و همچنین دچار عوارض مختلف شدن جامعه است.
دیدگاه تان را بنویسید