آرزوی نان حلال در فوران رانت‌زایی
چگونه جامعه از کسب درآمد حلال ناامید شد؟
این روزها منتقدان دولت با کنار هم قرار دادن شاخص‌های گوناگون اقتصادی و با تاکید بر اینکه دولت فعلی ناکارآمد است، نشانه‌های فقر و بدبختی شهروندان را به خوبی آشکار می‌کنند. از آمارهایی دم می‌زنند که نشان می‌دهد در هشت سال ریاست آقای روحانی بر دولت، میانگین نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر بوده است. این نرخ رشد صفر به معنای این است که با توجه به نرخ رشد جمعیت سطح رفاه شهروندان کاهش داشته است.
واقعیت هم این است که اندازه اقتصاد ایران ۱۳ تا ۱۴ درصد کوچک شده اما بدبختانه در همین وضعیتی که اقتصاد ایران کوچک شده و در وضعیتی که تورم فزاینده داشته‌ایم، نتایج این کوچک شدن اقتصاد متوازن نبوده است. گروه‌هایی از ایرانیان روی همین موج تورمی درآمدها و ثروت خود را چند برابر کرده‌اند و تعداد کسانی که زیر خط فقر بودند، روندی فزاینده و رو به رشد داشته است. تا زمانی که متغیرهای مهم به مثابه عامل ایجادکننده فقر هنوز عمل می‌کنند، دولت و مجلس هر چه بگویند ما به مردم پول می‌دهیم یا مثلاً به هفت دهک هم پول و یارانه بدهند، راه به جایی نخواهند برد.
قانون اساسی فعلی که در آن تناقض‌هایی ساختاری دیده می‌شود راه را برای اینکه شهروندان رئیس دولت را از راه انتخابات برگزینند، باز گذاشته است. با وجود برخی محدودیت‌های اعمال‌شده بر این اصل قانون اساسی اما شوق به دست آوردن مقام ریاست‌جمهوری به نشان دادن یک مقوله بسیار مهم در زندگی جامعه انسانی در ایران نیز کمک کرده است، حتی اگر مقطعی باشد. این مقوله شریف و این خیر عمومی «رقابت» است که راه را برای بسیاری از مزیت‌ها باز می‌کند. یکی از مزیت‌ها و دستاوردهای رقابت برای کسب قدرت در همین شرایط افشاگری جناح‌های سیاسی در تضعیف رقیب با نشان دادن کاستی‌ها و کجی‌های اداره کشور از سوی رقیب است که شاید در شرایط غیررقابتی عیان و آشکار نشود.
تورم شتابان مادر همه شرهاست
دست‌کم در 60 سال اخیر که دو نظام سیاسی (قبل از انقلاب و بعد از انقلاب) با ماهیت و راهبردها و هدف‌های بنیادین و قوانین اساسی مختلف در کشور ما حضور داشته‌اند، در یک چیز اشتراک رأی و نظر دارند و آن نادیده گرفتن خطرها، پیامدها، ریشه‌ها و نشانه‌های پدیده تهدیدکننده تورم شتابان است. این واقعیت را می‌توان با رجوع به آمارهای در دسترس به خوبی دید.
از سال 1350 تا امسال جز در سال‌هایی اندک، نرخ تورم در ایران دو‌رقمی بوده و در سال‌هایی مثل 1374، 1392 و 1399 به مرز 40 درصد رسیده است. اقتصاددانان می‌گویند تورم شتابان مادر همه شرهاست و تا زمانی که دولت‌ها راهی برای این پدیده خطرناک نیابند شهروندان از پیامدهای شرور آن مثل گسترش فقر، افزایش نابرابری و شکاف طبقاتی و به حاشیه رانده شدن گروه‌هایی بیشتر در جامعه در امان نخواهند بود. واقعیت تلخ دیگر این است که نرخ تورم شتابان در ایران به دلیل ساختار هزینه‌ای گروه‌های درآمدی گوناگون به طور یکنواخت عمل نکرده و با توجه به اینکه نرخ تورم کالاهای خوراکی با شتاب بیشتری بالا رفته و از نرخ تورم عمومی سبقت گرفته و نیز با توجه به اینکه شهروندان کم‌درآمد سهم بیشتری از درآمد خود را به خرید کالاهای خوراکی اختصاص می‌دهند، اثرپذیری منفی بیشتری از تورم دارند.
واقعیت تلخ این است که به دلیل وضعیت تاسف‌بار سرچشمه‌گرفته از نرخ‌های شتابان تورم، قیمت تمام‌شده تولید در کشور نیز روند فزاینده‌ای را تجربه کرده و بسیاری از بنگاه‌های ایرانی به دلیل ناتوانی مصرف‌کنندگان که از قدرت خرید کاهنده آنها سرچشمه می‌گیرد، نمی‌توانند نرخ دستمزدها را به اندازه نرخ تورم افزایش دهند و به این ترتیب عقب افتادن نرخ رشد مزد از نرخ تورم، شرایط را برای مردم سخت‌تر می‌کند.
نان حلال و سقف بلند هزینه‌ها
ایرانیان دست‌کم در حرف و در تربیت فرزندان خود به مساله نان حلال به دست آوردن تاکید دارند و باورشان این است که نان غیرحلال برکت ندارد و زندگی‌ها را به روزهای سیاه می‌کشاند. البته این یک خواست عمومی در جهان است که آدمی باید با یک شغل آبرومند و منطبق با تجربه و دانش و مهارتش به اندازه‌ای درآمد داشته باشد که بتواند به نیازهای نخستین مثل نان، مسکن و پوشاک در اندازه‌های قابل قبول و نزدیک به میانگین جامعه و جهان دسترسی داشته باشد. نهاد دولت و سایر نهادهای اداره‌کننده جامعه از درآمد مالیاتی یا درآمد به‌دست‌آمده از فروش ثروت ملی مزد و حقوق می‌گیرند که فضای کسب‌وکار را برای دستیابی شهروندان به این خواسته فراهم کنند. متاسفانه باید اعتراف کرد در ایران همین مساله به گرهی کور تبدیل شده است و بر اساس آمارهای در دسترس در هر دوره گروه‌های بیشتری به زیر خط فقر رانده می‌شوند و شرایط برای به دست آوردن همین دسترسی‌های حداقلی دشوارتر می‌شود.
هزینه‌ای که خانواده‌ها برای خرید برخی کالاها مثل شیر و ماست و گوشت قرمز و برنج می‌توانند اختصاص دهند حتی با وجودی که برخی از خانواده‌های جوان زن و شوهر با هم کار می‌کنند و در خانواده‌های حتی چهارنفره که مردان تنها نان‌آوران خانواده‌اند، هر روز کم شده و سفره‌ها کوچک‌تر می‌شوند. این وضعیت از یک طرف و رانت‌هایی که به طور عجیبی از این‌سو و آن‌سو از سوی دولت به شکلی غیرهدفمند توزیع می‌شود و شرایط سخت رشد مزدها بر اساس رشد تورم و راه‌های بسته برای پیدا کردن شغل مناسب با تخصص برای جوانان، کسب حلال و تکافوی این میزان درآمد بدون رانت و فساد برای تامین معاش را دشوار کرده است.
جدای از این و به دلیل سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد دولت‌ها و سیاست خارجی که درهای ایران را به روی سرمایه‌گذاران خارجی بسته است و انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاران داخلی باقی نگذاشته است، در بخش‌های مهمی از فعالیت‌ها شاهد قفل شدن کارها هستیم. در ایران به دلیل اینکه اجازه انحصارشکنی به تولید برخی از کالاها داده نمی‌شود، آن کالاها حکم دارایی پیدا کرده‌اند و قیمت‌ها آنقدر دور از دسترس شده‌اند که خانوارهای فقیر نمی‌توانند به سادگی آنها را خریداری کرده و به تملک درآورند. به طور مثال اگر میانگین پس‌انداز یک خانوار با درآمد متوسط شش میلیون تومان در ماه را یک میلیون تومان فرض کنیم این خانواده برای خرید یک پراید که ارزان‌ترین خودرو تولید داخلی است باید 120 ماه پس‌انداز کند یعنی حدود 10 سال و این موضوع برای مسکن که دیگر به معما تبدیل شده است. اما شماری از خانواده‌ها راه را بلدند و می‌توانند در برابر خدمتی که به شهروندان می‌دهند مبلغی را به هر عنوان؛ حق تسریع یا هر اسم دیگری بگیرند و این‌گونه است که روزی حلال در ایران متاسفانه به یک آرزو تبدیل شده است.
در کشوری که دولت به مثابه بازیگر اصلی اقتصاد با قیمت‌گذاری دستوری، حمایت از انحصارگران، دادن ارز رانتی، اعتبارات بانکی ارزان و زیر نرخ تورم و نگه داشتن رانت‌های غیرضروری برای پیشبرد راهبردهای سیاسی دنبال رانت‌زایی و فسادسازی قانونی است و تورم‌های شتابان به دلیل همین ریخت‌وپاش‌ها فرو نمی‌نشیند، به دست آوردن نان حلال کار سختی است. اصولاً بسیاری افراد راهی برای حرام‌خواری نمی‌یابند، بنابراین تنها راه این است که از مصرف و داشتن نیازهای اولیه بکاهند و زیر خط فقر قرار گیرند.
