مسابقه مصرف منابع آب
نگاهی به مدل‌سازیِ مصرف آب در کشاورزی و سیاست‌هایی برای مقابله با آن
حسین جلالی: تعداد چاه‌ها به‌صورت تصاعدی افزایش یافت و عمقشان زیاد شد. زمین‌های زیرکشت چند برابر شد. جذابیت محصولات آب‌بر بین کشاورزان بیشتر شد و مصرف منابع آب زیرزمینی به‌اندازه‌ای شد که ایران در دسته کشورهای با تنش آبی بسیار بالا جای گرفت. تنش آبی بسیار بالا، وضعیتی است که در آن بخش قابل‌توجهی از آب مصرفی از منابع زیرزمینی تامین می‌شود. اگر خروجی این منابع بیشتر از ورودی آنها شود، باید منتظر ورشکستگی آن بود. تمام شدن منابع آب زیرزمینی فقط به‌معنای افت شدید و ناگهانی کشاورزی و در نتیجه به‌خطر افتادن امنیت غذایی، به‌وجود آمدن لشکری از بیکاران و همچنین افزایش قیمت محصولات غذایی نیست. استفاده نامتناسب از منابع آب زیرزمینی تاثیرات ویرانگر محیط‌زیستی از جمله شور شدن خاک، نشست آن، خشک شدن دشت‌ها و تالاب‌ها و درنتیجه آن مشکلاتی از جمله ریزگردها را نیز به‌بار خواهد آورد.
متهم ردیف اول کشاورزی است: مسوول ۹۰ درصد از آب مصرفی در کشور. ایران کشوری خشک محسوب می‌شود. ۶۰ درصد از کشاورزی جهان به‌صورت دیم انجام می‌شود این در حالی است که در ایران این نسبت به ۱۱ درصد کاهش می‌یابد. ۳۸ درصد آب مورد نیاز کشاورزی از منابع سطحی تامین می‌شود و مابقی، ۶۲ درصد، از آب‌های زیرزمینی.
هرچند عاملان شماره یک این وضعیت کشاورزان هستند اما نباید فراموش کرد که قصور از آنها نیست. آنها در مجموعه‌ای از شرایط به کشاورزی رو آورده‌اند و معیشت خود را از این طریق تامین می‌کنند. مشکل شرایطی است که تامین معیشت قشر و گروهی، ویرانگر آینده کشور شده است. خلاصه آنکه دولت نه‌تنها در قاعده‌گذاری در موضوع آب موفق نبوده که برخی سیاست‌هایش نقش مهمی در پیدایش وضعیت امروز داشته و «الگوی نامناسب کشت» و «بازدهی پایین آبیاری» در ایران را سبب شده است.
واقعیت‌های کشاورزی در ایران
در دهه‌های اخیر مصرف آب در کشاورزی چندین برابر شده است. این در حالی است که در 30 سال گذشته تنها ۲۸ درصد زمین‌های زیرکشت افزایش یافته است. بنابراین این افزایش را باید در حرکت به سمت محصولات با مصرف آب بیشتر فهمید. جالب آنکه «ارتباط معناداری بین مصرف آب و قیمت محصولات دیده نمی‌شود». نکته هم نسبتاً ساده است: «زمانی که قیمت آب بسیار ناچیز است طبیعتاً میزان آب مصرفی نمی‌تواند تاثیر زیادی بر روی قیمت محصولات داشته باشد.»
علت گرایش به کاشت محصولات آب‌بر از آن‌رو است که از این محصولات می‌توان بهره بیشتری در میزان ثابت زمین برد. تا زمانی که می‌توان راحت چاه حفر کرد و از آن آب به‌دست آورد، وضعیت به سمت افزایش مصرف آب و کشت محصولات آب‌بر شیب خواهد داشت. به این وضعیت سوبسیدهای دولتی بر برق، آب و مواد مورد نیاز کشاورزان را نیز اضافه کنید. این‌چنین است که تولیدات کشاورزی از وضعیت بهینه و متناسب با شرایط ایران فاصله زیادی گرفته‌اند.
مقاله «تراژدی منابع مشترک»
مهدی مقدم‌منش، دانش‌آموخته ارشد دانشگاه تهران و سعید پورمعصومی‌لنگرودی استاد دانشگاه ایالتی نیومکزیکو، در مقاله‌ای به موضوع آب‌های زیرزمینی در ایران پرداخته‌اند. آنها با استفاده از «رویکرد پویایی‌شناسی سیستمی» مصرف از سفره‌های زیرزمینی را مدل‌سازی کرده‌اند. این پژوهشگران با تحلیل رفتار کشاورزان ایرانی متوجه شدند که دو متغیر بر تصمیمات آنها اثر دارد: «یکی میزان سوددهی (نسبت درآمد به مخارج) و دیگری میزان آب در دسترس». این دو متغیر است که میزان زمین زیرکشت و محصولی را که قرار است کشت شود، تعیین می‌کند. معادله ساده است «زمین زیرکشت×میزان تولید در هکتار×قیمت=درآمد».
مدل
در این مقاله بعد از مدل‌سازی منطق مصرف آب در کشاورزی، سیاست‌های هشت‌گانه‌ای مطرح شده‌اند و هرکدام به مدل سپرده شده‌اند تا دیدی از خروجی در اختیار ما قرار دهد. پژوهشگران ابتدا وضعیت فعلی را در مدل خود ادامه می‌دهند تا ببینند خروجی همین وضعیت چه خواهد بود. به‌عبارتی آن سناریویی را بررسی می‌کنند که هیچ تدبیری برای این میزان از اضافه‌برداشت از آب‌های زیرزمینی اتخاذ نشود. نتیجه دور از ذهن نیست: منابع زیرزمینی آب به پایان می‌رسد و ناگهان کشاورزی سقوط می‌کند. کشاورزان زیادی بیکار خواهند شد و کشور با مشکل شدید امنیت غذایی روبه‌رو خواهد شد، به‌علاوه تمام مخاطرات محیط‌زیستی شدیدی که به‌وجود خواهد آمد.
۱- افزایش بازدهی آبیاری
سوبسید سنگین دولت بر آب و برق باعث شده که انگیزه زیادی برای افزایش بازدهی کشاورزی وجود نداشته باشد. بازدهی متوسط آبیاری در حال حاضر حدود ۴۰ درصد است. این عدد برای کشورهای در حال توسعه حدود ۴۵ درصد و برای کشورهای توسعه‌یافته ۶۵ درصد است. در نگاه اول به‌نظر می‌رسد که با افزایش بازدهی آبیاری بتوان تا حد زیادی مشکل آب را حل کرد. اما مدل‌سازی نشان می‌دهد که سیاست افزایش بازدهی بحران را تشدید می‌کند. افزایش بازدهی به افزایش اندازه زمین‌های زیرکشت و سهم محصولات آب‌بر منجر می‌شود. این خروجی به سبب اثر ارتجاعی به‌وجود می‌آید.
نکته جالب اما این است که اگر بتوان «اثر ارتجاعی» را کنترل کرد، سیستم کشاورزی ایران اتفاقاً بسیار به بازدهی حساس است. به‌طور مثال با افزایش بهره‌وری آبیاری به ۵۰ درصد (در صورت نبود اثر ارتجاعی) کاهش آب‌های زیرزمینی متوقف می‌شود؛ یعنی میزان برداشت با میزان انباشت آن برابر می‌شود.
از جمله چالش‌های این سیاست، نیاز آن به سرمایه‌گذاری سنگین است. مشکل دیگر کوچک بودن مزارع و تعداد بالای آنهاست. میانگین مزارع در ایران پنج هکتار است و این رقم در کشورهای موفق بالای ۸۰ هکتار است. همین نکته نه‌تنها پیاده‌سازی‌اش را سخت می‌کند که مهم‌تر از آن، ضریب نفوذ تکنولوژی را بسیار پایین می‌آورد.
۲- افزایش قیمت آب و برق
مدل واکنش جالبی به افزایش قیمت آب و برق دارد. برخلاف انتظار، سیستم تا حدود رشد ۱۰برابری قیمت، تاثیر زیادی از آن نمی‌گیرد. اما افزایش ۱۲برابری قیمت‌ها تاثیر بسزایی به‌جای می‌گذارد. چالش این سیاست در گام اول مقاومت و اعتصاب کشاورزان است. دولت به دشواری می‌تواند از تله‌ای که با سوبسید برای خود و کشور درست کرده خارج شود. درصورتی که بخواهد با اعطای تسهیلات به کشاورزان آنان را به سرمایه‌گذاری و بالا بردن بهره‌وری ترغیب کند، باید هزینه مالی سنگینی را متحمل شود (تازه اگر بتواند تسهیلات را به هدف برساند). هرچند اگر دولت بتواند با اعطای این تسهیلات، در درازمدت از پرداخت سوبسید بر آب و برق خود را رها کند، عملاً سود کرده است. مانع دیگری که پیش‌روی این سیاست قرار دارد دشواری نظارت و مانیتور میزان آب برداشتی کشاورزان است. افزایش قیمت‌ها البته نگرانی از نارضایتی‌های عمومی را نیز در دل خود دارد.
پژوهشگران این مقاله، ذیل چالش‌های این سیاست، «پوپولیسم» را نیز قرار داده‌اند: «اقدامات پوپولیستی تصمیم‌گیران در ایران، مانند سوبسید بالا به آب و انرژی برای حمایت کشاورزان در افزایش سطح رفاه کشاورزان موفق نبوده است... به‌عنوان مثال، نماینده مجلس یک منطقه می‌تواند مسوولان حوزه آب را تحت فشار قرار دهد تا برای ساخت سد در آن ناحیه بودجه صرف کنند تا به کشاورزان آن منطقه کمک کنند. اگر پروژه موفقیت‌آمیز باشد، می‌تواند سبب تقویت و رونق اقتصادی منطقه و افزایش محبوبیت و شانس موفقیت دوباره در انتخاب آن نماینده مجلس شود. عواقب بلندمدت محیط زیستی تاثیری بر منافع اقتصادی کوتاه مدت و محبوبیت سیاسی ندارند.»
۳- اختصاص آب‌های سطحی بیشتر به بخش کشاورزی
بخش کشاورزی در ایران ۲۰ میلیارد مترمکعب از آب‌های سطحی را استفاده می‌کند. اگر سهم این منبع به ۲۵ میلیارد مترمکعب افزایش یابد، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی به‌صورت چشمگیری کم خواهد شد. البته که آب‌های سطحی نیز محدود هستند و نمی‌توان هر میزانی را از آن طلب کرد. همین نکته عملاً این سیاست را ناممکن می‌کند. چراکه در حال حاضر کشاورزی از بیشتر منابع آب سطحی در دسترسش استفاده می‌کند. اما فرضاً اگر این سیاست ممکن هم بود، اثر ارتجاعی می‌تواند باعث شود که میزان استفاده از آب‌های زیرزمینی کاهش نیابد.
از سوی دیگر اگر بخواهند افزایش منابع سطحی آب در کشاورزی را با سدسازی و اضافه برداشت از رودخانه‌ها پیش ببرند، مشکلات عدیده محیط‌زیستی به‌بار خواهند آورد. داستان غم‌انگیز دریاچه ارومیه و تبعات آن بر زیست‌بوم منطقه و مردم آن تنها یک نمونه از استفاده بی‌رویه از آب‌های سطحی است.
۴- تصفیه فاضلاب‌ها و استفاده آن در بخش کشاورزی
اول باید دقت کرد که آب مصرفی خانوارها شش درصد از کل مصرف آب در ایران را تشکیل می‌دهد. بنابراین سیاست تصفیه در بهترین حالت می‌تواند درصد ناچیزی از آب کشاورزی را تامین کند. این میزان در قیاس با آب مصرفی در حوزه کشاورزی کم است و همچنین در صورت پیگیری این سیاست باید توجه داشت که اثر ارتجاعی می‌تواند مانع از کاهش بهره‌برداری از منابع زیرزمینی شود. از جمله دیگر چالش‌های این بخش آن است که آب عملاً در کشاورزی رایگان است و هیچ‌گونه صرفه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه وجود ندارد.
۵- کوچک‌سازی بخش کشاورزی
منطقاً ابعاد کشاورزی رابطه مستقیمی با مصرف آب‌های زیرزمینی دارد. اگر ابعاد حوزه کشاورزی و میزان مصرف آب آن در «ظرفیت تحمل» منابع زیرزمینی آب باشد، این منابع با کاهش روبه‌رو نخواهند شد. به‌عبارتی اگر برداشت و انباشت برابر باشد مساله کاهش آب‌های زیرزمینی حل می‌شود. این سیاست هم چالش‌های زیادی فراروی خود دارد.
این سیاست اغلب از طریق خرید زمین‌های کشاورزی از سوی دولت یا پرداخت وجه در قبال کاشت نکردن برای دوره‌ای پیگیری می‌شود. چالش اصلیِ کوچک‌کردن اندازه بخش کشاورزی در ایران شاید آمار بالای بیکاری و ظرفیت پایین حوزه‌های دیگر برای جذب کشاورزان بیکارشده باشد. با وضعیتی که امروز دولت به آن دچار است و پایین بودن بسیار نگران‌کننده سرمایه‌گذاری‌های دولتی، خصوصی و خارجی در ایران به‌نظر می‌رسد که چشم‌انداز اشتغال افق روشنی پیش روی خود ندارد.
۶- کم کردن جذابیت کاشت محصولات آب‌بر
ایده این سیاست آن است که دولت با برخی تسهیلات و مقررات، جذابیت کشت‌های آب‌بر را در قیاس با محصولاتی که به آب کمتری نیاز دارند کاهش دهد با اقداماتی از جمله خرید محصولاتی که به آب کمتری نیاز دارند، با قیمتی بالاتر، و ممنوع کردن صادرات محصولات آب‌بر چون هندوانه.
۷- محدود کردن تعداد چاه‌های مجاز
مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز و محدود کردن تعداد چاه‌های مجاز به‌نظر سیاست کاملاً معقولی است. چرایی اجرا نشدن چنین سیاستی را باید در حوزه حکمرانی جست‌وجو کرد. پژوهشگران توضیح می‌دهند: «تمایل سیاستمداران به راه‌حل‌هایی است که هرچه سریع‌تر (و نه هرچه ریشه‌ای‌تر) مساله را حل کنند.» سال‌هاست که مشکل کاهش سطح منابع زیرزمینی آب به جمع مشکل‌های کشور اضافه شده است. سیاستمدار یا باید سیاست‌های درازمدت برای خلق شغل در پیش بگیرد یا اجازه حفر چاه بدهد تا هم رضایت موقت کشاورزان را بخرد و هم به لشکر بیکاران اضافه نکند. عامل دیگری که وضعیت بهره‌برداری از سفره‌های زیرزمینی را تشدید کرده است، باید در مجازات‌های سبک متخلفان جست. بگذریم از تصمیم‌گیری‌ها و قانون‌گذاری‌های فاجعه‌باری که سبب شدند چیزی حدود ۱۵۰ هزار چاه غیرمجاز بتوانند مجوز اخذ کنند. به عبارتی در ایران «رویه جایزه دادن به متخلف در منابع آب» برقرار است.
۸- بازار آب
واگذاری مالکیت آب به کشاورزان و تاسیس بانک آب (مانند آنچه در کالیفرنیا صورت گرفته است) می‌تواند باعث افزایش بهره‌وری و بازدهی مصرف آب شود. به‌عبارتی شرایطی فراهم آید که تخصیص آب از منطق بهره‌وری و سود پیروی کند. برای نمونه برای به‌دست آوردن یک تن گندم به حدود یک میلیون لیتر آب نیاز است. در حالی که تولید یک تن فولاد تنها به ۱۴ هزار لیتر آب نیاز دارد. در پایان باید تاکید کرد که این دو پژوهشگر تاکید داشتند هیچ سیاستی به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل کاهش سطح ذخایر آبی کشور را حل کند.
