تاریخ انتشار:
ترجمان خلاصهای از مقاله آلبرتو آلسینا* و انریکو اسپولائوره**
جنگ، صلح و اندازه کشورها
دفاع و امنیت به شکلی تاریخی نقش کلیدیای را در تعریف و بازترسیم مرزهای سیاسی بازی میکردهاند.
افلاطون، زمانی که «تعداد شهروندان میبایست برای دفاع از آنها در برابر ظلم همسایگان کفایت کند» را به رشته تحریر درآورده بود، رابطهای را میان واحدهای سیاسی و موضوع دفاع خاطرنشان کرد (قوانین، کتاب پنجم، ترجمه جاوِت). رایکر (1964) استدلال کرد که تهدیدهای نظامی خارجی و نیاز برای دفاع، شرایط بحرانیای بودند که منجر به تحکیم کشورهای فدرال شدند. کشورهای فدرالی که ابتدای کارشان از نواحی مستقل بود. بنا به دیدگاه رایکر، کارگزاران سیاسیای که به قدری از استقلال برای تشکیل یک فدراسیون دست مییابند، «به خاطر پارهای از تهدیدها یا فرصتهای نظامی- دیپلماتیک خارجی، تمایل دارند چنین فدراسیونی را تشکیل دهند. خواه تمایل آنها به محافظت در برابر یک تهدید خارجی باشد و خواه تمایل آنها به مشارکت در یک حمله متجاوزانه بالقوه فدراسیون.» به عبارت دیگر، انگیزههای تشکیل یک دستگاه قضایی سیاسی بزرگ، تابعی از «تهدیدها و فرصتهای» نظامی است. در عین حال، گیلپین (2001) اظهار داشت: «مثالهای اندک تجربههای فدرال موفقیتآمیز، تحت تاثیر نگرانیهای امنیتی ملی برانگیخته شده است. در عوض، دو مورد از موفقیتآمیزترین جمهوریهای فدرال- سوئیس و
ایالات متحده آمریکا - در واکنش به تهدیدهای امنیتی خارجی قدرتمند ساخته شدند.» در حالی که نگرانیهای دفاعی و امنیتی ممکن است منجر به ایجاد نواحیای برای تشکیل اتحادیههای سیاسی بزرگتر شوند، یک کاهش در احتمال شهودی وقوع درگیری، میبایست مرتبط با تجزیهطلبیها و فروپاشی سیاسی باشد: چنانچه اتحادیههای بزرگتر برای دفاع لازم نباشند، نواحی میتوانند با تحمل هزینههای کمتری استقلال یابند. با این حال، آیا تجزیهای در اتحادیههای سیاسی موجود (کشورها، فدراسیونها و اتحادها) به خودی خود نمیتواند منشاء وقوع درگیریها و حتی جنگها باشد؟ به دنبال پایان یافتن جنگ سرد، افزایشی شگرف در شمار کشورها و پایان یافتن درگیریهای متعدد منطقهای پدید آمد. در سال 1985 میلادی- و در زمانی نزدیک به پایان یافتن جنگ سرد - 170 کشور در جهان وجود داشتند (که از میان آنها 34 مورد در اروپا بودند)؛ هماکنون 193 کشور در جهان وجود دارند (که از میان آنها 44 مورد در اروپا هستند). مفسران متعددی استدلال کردهاند که پارهای از درگیریهای پیشین- به عنوان مثال موردی که شامل عراق و کویت و تنشهای بعدی میان این دو میشد، جنگ میان اتیوپی و کشور تازه
استقلالیافته اریتره و همچنین درگیریهای رخداده در مناطق بالکان - در جنگ میان دوقطبی شرق-غرب دنیا گسترده نخواهد شد. یک استدلال مربوط به این موضوع در مورد اندازه «سهم صلح» است؛ که به بررسی کاهش مخارج نظامیای که در پی پایان جنگ سرد رخ دادند، میپردازد. اندازه سهم صلح کمتر از آن چیزی که انتظار میرفت، قابل توجه بوده است. شاید این به خاطر آن است که ناپایداری منطقهای، حتی با وجود اینکه تنش میان شرق- غرب کاهش یافته، افزایش یافته است. چنین مشاهداتی، پرسشهایی را که در پی میآیند برانگیخت: امکان وقوع درگیری و جنگ بینالمللی، چگونه با اندازه توزیع اتحادیههای سیاسی ارتباط پیدا میکند؟ آیا این امکانپذیر است که کاهش در احتمال وقوع یک جنگ جهانی، بتواند با درگیریهای منطقهای گستردهتری ارتباط داشته باشد؟ چگونه «سهم صلح»، زمانی که مرزهای سیاسی درونزا در نظر گرفته شوند، به تغییرات در احتمال وقوع درگیری ربط پیدا میکند؟ بر این اساس آلسینا و اسپولائوره، اقدام به نظریهپردازی کردند. قسمتی از کار آنها در ادامه آمده است.
مرزهای تعادلی بدون وجود قوانین بینالمللی
تعداد (گسستهای) از اشخاص در جهان سکونت دارند. اشخاص در جوامع به طور همگنی پراکنده شدهاند. برای سادهسازی، تعداد اشخاص در هر یک از جوامع را نسبت به عدد یک نرمالیزه میکنیم. هر جامعه این قابلیت بالقوه را دارد که سرزمین مشخصی را اداره کند («منطقه» مربوط به خودش). وسعت «منطقه» مربوط به هر سرزمین از قبل تعریف نشده، اما به طور درونزا به شکل اتحادیههای سیاسی («کشورها») و به راه حلی که برای رفع درگیری با کشورهای همسایهاش اتخاذ میکند، بستگی دارد. به عبارت دیگر، در الگوی ما یک «منطقه» به معنای یک سرزمین از پیش تعیینشده نیست، اما در واقع هر سرزمینی از سوی جمعیت مشخص تعادلیای اداره میشود. درگیریها بر سر سرزمین و مرزها، به صورت صلحآمیز (از طریق چانهزنی و مذاکره)، یا نظامی (از طریق وقوع جنگها) حل خواهند شد. در هر دو مورد، نتیجه به شدت به قدرت نظامی نسبی جمعیت هر کشور بستگی دارد. کشورها به عنوان واحدهای مستقل سیاسیای تعریف میشوند که جمعیت تشکیلدهنده آنها، یک نفر یا بیشتر باشد. در داخل هر کشور، الف- قوای دفاعی به طور کامل و معتبری مرکزی است؛ ب- یک دولت متحد در مورد استراتژیهای چانهزنی یا جنگ تصمیمگیری
میکند و ج- عایدیها و هزینههای ناشی از جنگ با همسایگان هر کشوری درمیان شهروندانش توزیع میشود. ما برای تحلیل خود به حداقل چهار جامعه (که هر یک منطقه تعریفشده درونزای خود را اشغال کرده است) نیاز داریم تا بتوانیم اصول خود را بسازیم؛ در واقع، چهار، عددی حداقلی است. عددی که با توجه به وحدت و یگانگی هر یک از مناطق، حتی لزوماً در جهت حذف کلی درگیری بینالمللی تاثیرگذار نیست. فرض ما بر این خواهد بود که دو جامعه در «غرب» واقع شدهاند (W1 و W2) و دو جامعه نیز در «شرق» (E1 و E2). جوامع غربی نزدیک یکدیگر هستند و جوامع شرقی نیز همینطور. بر اساس یک تصور ثابت و طبق شکل یک، فرض میکنیم چهار منطقه مورد اشاره حول نقاط روی ضلع یک دایره و با فاصله ثابت از یکدیگر واقع شدهاند. هریک از جوامع میتواند فاصله میان دو جامعه کناری خود را -که نشاندهنده مساحتی از سرزمین است - اشغال کند. به عنوان مثال، جامعه W1 میتواند فاصله میان E2 و W2 را (به صورت ساعتگرد) اشغال کند. برای باقی جوامع نیز به همین ترتیب. برای بازیای که میان جوامع رخ میدهد نیز مراحل زیر در نظر گرفته میشوند:
جوامع تصمیم میگیرند که اتحادیههای سیاسی تشکیل دهند یا مستقل باقی بمانند.
کشورها قابلیت دفاعی خود را انتخاب میکنند.
کشورها بین اینکه با همسایگان خود بجنگند یا چانهزنی کنند، دست به انتخاب میزنند. درگیری پایان مییابد و مرزهای نهایی مشخص میشوند. مصرف شروع میشود.
ما در تحلیلهای خود، بر روی تعادل نَش کامل در هر یک از شاخههای بازی، متمرکز شدهایم. زمانی که به تعادل چندگانه (حصول چند نقطه تعادل) دست یابیم، تعادل نَش ائتلاف-اثبات را که بِرنهایم و دیگران (1987) به آن پرداختهاند، (به طور کامل) برمیگزینیم. بنابراین بازی ما دارای یک جواب منحصر به فرد (کامل) تعادل نَش ائتلاف-اثبات است.
مرزها و قوانین بینالمللی
ما در تحلیلهای خود در بالا، فرض کردیم که تنها قابلیتهای نظامی یک کشور میتواند حقوق شهروندانش را در مورد زمین و منابع طبیعی حاصل کند. به عبارت دیگر، در جهانی که در آن قوانین بینالمللی و احترام صلحآمیز به مرزهای بینالمللی به طور کامل وجود دارد، حاکمیت یک کشور در اداره سرزمین خود و منابع طبیعیاش، از سوی قوانین بینالمللی، عرفهای اجتماعی و یک ناظر حاکم سوم (به عنوان مثال یک سازمان ملل واقعی و کامل)، تضمین خواهد شد. در چنین جهانی، لزومی به مخارج دفاعی نیست؛ مگر برای تجهیز قوای دفاعی ناظر حاکم سوم (مثلاً قوای دفاعی همان سازمان ملل حقیقی و کامل).
نتیجهگیری
الگوی ما تاکید میکند تجزیه کشورها میبایست با همکاری میان آنها و به همراه کاهشی در درگیری بینالمللی، کاهشی در احتمال وقوع جنگ و قوت گرفتن قوانین بینالمللی به پیش رود. به عبارت دیگر، تعداد حقیقی درگیریهای بینالمللی میان کشورهای کوچکتر، ممکن است در نتیجه تجزیه اتحادیههای سیاسی بزرگتر پیشین افزایش یابد. ما همچنین پی بردیم که اندازه «سهم صلح» تحت تاثیر فرآیند تکهتکه شدن کشور است.
منبع:
War, peace, and the size of countries/Alberto Alesina, Enrico Spolaore/Journal of Public Economics 89 (2005) 1333-1354.
دیدگاه تان را بنویسید