تاریخ انتشار:
درس‌هایی که می‌توان از سنگاپور آموخت
انعطاف‌پذیری و جهش باورنکردنی
شهر سنگاپور در طول چهار دهه گذشته با میانگین رشد اقتصادی ۵/۸ درصد بین سالهای ۱۹۶۵ تا ۲۰۰۵، به سرعت در حال پیشرفت بوده است.
ترجمه: رضا عظیمی‌مروی
جان ریچاردسون
الیزابت اونگ
جان ریچاردسون الیزابت اونگ
نویسندگان مقاله معتقدند سنگاپور این رشد را مسوولانه مدیریت کرده است؛ این یک روایت تاریخی است که بینش‌هایی را برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار فراهم می‌کند.
هنگامی که سنگاپور در ماه آگوست سال ۱۹۶۵ به استقلال رسید، با چالش‌هایی پیش‌بینی‌نشده، چندوجهی، تهدیدآمیز و بی‌سابقه مواجه بود. اینکه سنگاپوری‌ها چگونه با این چالش‌های ناگهانی به شکلی موثر و انعطاف‌پذیر مقابله کردند درسی ارزشمند برای دیگر شهرها و کشورهای جهان فراهم می‌کند که با محدودیت‌های آزاردهنده در دنیای با منابع بسیار کمیاب مواجه هستند. برنامه‌ریزی منظم کاربری زمین‌ها، اتخاذ سیاست‌های عملی برای مراقبت از رفاه شهروندان، و رویکردهای منعطف اقتصادی، برخی از پاسخ‌های سیاستگذاری است که در طول ۵۰ سال به ظهور سنگاپور به عنوان یکی از داستان‌های بزرگ توسعه در قرن گذشته کمک کرده است. بررسی سیاست‌ها و برنامه‌هایی که دوره پس از استقلال سنگاپور را به نقطه ارزشمند اجتناب از ایدئولوژی‌های سختگیرانه هنگام چالش‌های مدیریت منابع رسانید. راهکار‌های سنگاپور در نهایت باید به عنوان ابزارها یا شاخص‌هایی دیده شوند که ضرورتی ندارد سایر شهرها به شکل یکپارچه وام بگیرند، بلکه می‌توانند خود را با شرایط و محدودیت‌های محلی خود به نحو مفیدی انطباق دهند.
مفاهیم کلیدی
جهش بیش از حد: رشد تصاعدی روند جمعیت، مصرف منابع، و تولید ضایعات، که امکان دارد ظرفیت کره زمین را به هم بزند.
اضمحلال (فروپاشی): پیامد احتمالی جهش بیش از حد، کاهش فاجعه‌بار منابع در دسترس، محصولات صنعتی، فرآورده‌های غذایی، جمعیت، و در نتیجه کیفیت زندگی بشر است.
چند شاخص کلیدی از توسعه موفقیت‌آمیز سنگاپور پس از استقلال، درس‌هایی را در پرتو جهش بیش از حد و فروپاشی ارائه می‌کند: رشد اقتصادی با میانگین ۵/۸ درصد برای بیش از ۳۰ سال، آب پاکیزه و امکانات بهداشتی در دسترس برای همگان، نرخ مرگ‌ومیر ۳/۲ نوزاد در سال ۲۰۰۹، یکی از پایین‌ترین‌ها در جهان، امید به زندگی بیش از ۸۰ سال برای مردان و زنان، عملاً بدون هیچ بی‌خانمان، در قله رتبه‌بندی‌های بین‌المللی برای قابلیت زندگی و فارغ از فساد اداری (اگرچه در شاخص‌های حکمرانی دموکراتیک رتبه‌های خوبی ندارد).
انطباق عملگرایانه: توانایی واکنش خلاقانه و منعطف به تغییرات «محدودیت‌های الزام‌آور» سیاسی- اقتصادی و در عین حال حفظ سیاست‌های غیرجزمی که به‌طور همزمان بر به‌زیستی انسانی و شایسته‌سالاری تاکید می‌کند.
چالش: جهش بیش از حد و فروپاشی در مقیاس جهانی
در اوایل دهه ۱۹۷۰ بود که برای اولین بار تصویری از امکان جهش بیش از حد و فروپاشی در مقیاس جهانی، در یک کتاب به نام «محدودیت‌های رشد»، بر اساس مدل‌های شبیه‌سازی کامپیوتری برجسته شد. «جهش بیش از حد» به روندهای تصاعدی رشد جمعیت، مصرف منابع، و تولید ضایعات اشاره دارد که از ظرفیت تحمل کره زمین خارج است. «فروپاشی» به پیامدهای ممکن مصرف بیش از حد اشاره می‌کند: کاهش فاجعه‌بار منابع در دسترس، تولیدات صنعتی، فرآورده‌های غذایی، جمعیت و در نتیجه کیفیت زندگی انسان. این مقاله به چالش‌های جهش بیش از حد و فروپاشی که به احتمال زیاد برای نخستین بار در شهرها آشکار می‌شوند می‌پردازد؛ و به سنگاپور به عنوان نمونه‌ای از یک شهر اشاره دارد که با چالش‌های مشابه جهش بیش از حد و فروپاشی مواجه بود. رهبران سنگاپور در پاسخ به این چالش‌ها، راهکار‌هایی پیشه کردند که به برتری آنها و رسیدن به مسیر توسعه پایدار و موفق منجر شد. در راهکار‌های سنگاپور، درس‌های زیادی وجود دارد.
هشدارهای احتمال جهش بیش از حد و فروپاشی، با اجرای پروژه‌ای منحصر به‌فرد در تاریخ مدل‌سازی عمومی تقویت شد. سه نویسنده به نام‌های دنیس میداوس، یورگن راندرس، و دانلا میداوس قبل از مرگ نابهنگامش، در دو کتاب متعاقب هم، «فراتر از محدودیت‌ها، 1992» و «محدودیت‌های رشد: به‌روزرسانی ۳۰ ساله، 2004» به این مباحث پرداختند. این کتاب‌ها سناریوهای توسعه جهانی جدید را ارائه کردند که به وسیله مدل اصلی جهان سه به دست آمد و کتاب «محدودیت‌های رشد» بر مبنای آنها بود و با آمارهای جدید تولیدات صنعتی، جمعیت، آلودگی هوا، در دسترس بودن منابع و فرآورده‌های غذایی به‌روزرسانی شد.
کسانی که این مدل‌های جهانی را ایجاد کرده و به دنبال انتشار نتایج آن بودند بر این باورند که ارائه نتایج مدل‌ها، همراه با اهمیت روزافزون شواهدی که تایید‌کننده نتایج است، نگرش‌ها را تغییر خواهد داد. آنها بر این باور هستند که تغییر در نگرش باعث تغییر سیاست‌ها می‌شود و زمان کافی برای کاهش دادن موج حرکت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نوع بشر به سوی جهش بیش از حد و فروپاشی وجود دارد. دنیس میداوس خبر می‌دهد که تجربه ۴۰ساله شواهد اندکی در حمایت از این دیدگاه فراهم می‌کند. تحقیق وی به شاخص‌هایی اشاره دارد که نتیجه می‌گیرد در برخی زمینه‌ها، ما در حال حاضر زودتر از آنچه انتظار داشتیم به مرحله فروپاشی رسیده‌ایم. او می‌گوید: «چیزهایی را که زمانی تنها در مدل‌ها می‌دیدیم، هم‌اکنون می‌توانیم تاییدیه‌اش را از روزنامه‌ها دریافت کنیم.»
کاربری شهرها: تمرکز بر مشاهده چالش‌های جهش بیش از حد و فروپاشی
ما بر این باوریم که شهرها می‌توانند امکان تمرکز بهتری فراهم کنند که درک چگونگی واکنش بهتر نوع بشر به تهدیدهای ناشی از جهش بیش از حد جهانی و فروپاشی را روشن‌تر می‌سازند. شهرها منابع اصلی مشکل هستند اما ارائه‌دهنده امکان‌پذیری و نقاط عملی برای جست‌وجوگران راه حل نیز هستند. شهرها چه چالش‌ها و چه فرصت‌هایی را در خود دارند؟
شهرنشینی در مقیاس بی‌سابقه‌ای روی داده است. اهمیت شهرها به عنوان محرک‌های اصلی رشد اقتصادی در مناطق و کشورهای خود، با صنایع به‌سرعت در حال رشد و خدمات مرتبط اقتصادی که برای میلیون‌ها نفر فرصت‌های شغلی ایجاد می‌کند، بیشتر شده است. نام‌گذاری قرن ۲۱ به نام «قرن شهرها»، بازتاب جایگاه برجسته‌ای است که شهرها در اقتصاد جهانی اشغال کرده‌اند و گویای این واقعیت است که اکنون شهرها تعداد انسان‌هایی را در خود جای داده‌اند که در تاریخ بشر سابقه نداشته است.
این رشد بی‌سابقه - در هر دو زمینه تعداد شهرها و میزان جمعیت آنها - دو پیامد عمده دارد. نخست، شهرها به مکان اصلی برای کوشش‌ها و خواسته‌های بیشتر از منابع زمین تبدیل شده‌اند. دوم، با جمعیت تصاعدی در حال رشد و منابع محدود، خود شهرها در معرض خطر اضمحلال و سقوط قرار دارند. به این ترتیب، شهرها در مرکز مقوله پایداری جهانی محیط زیست جای می‌گیرند. هرچه ظرفیت شهرها در تحمل فشارهای گسترش شهری کمتر باشد، تاثیر منفی بیشتری بر روی زمین خواهد گذاشت، و به مجال اندک‌‌تر ما به عنوان نوع انسانی برای بقای جمعی منجر خواهد شد.
از سوی دیگر، شهرها از طریق تعمیق درک ما از وضعیت موجود و حرکت به سمت راهکار‌های پایدارتر می‌توانند نقطه عزیمت مناسبی فراهم کنند. در شهرها مظاهر زیاده‌روی و فروپاشی، در سطح ملی و جهانی سریع‌تر و قابل مشاهده‌تر هستند. در واکنش به این مظاهر، شهرها به نمایشگاهی از طیف وسیعی از رفتارهای مقابله‌ای و ظرفیت‌ساز تبدیل شده‌اند. رهبران و ساکنانی که مواضع و رویکردهای متفاوتی نسبت به گسترش و پایداری شهری اتخاذ کرده‌اند، با نتایج بسیار متفاوتی مواجه می‌شوند.
رفاه و بقای ملی رهبران سنگاپور به توسعه اقتصادی هرگز به عنوان نقطه پایان نگاه نکرده‌اند. در عوض، همواره به آن به عنوان پیش‌نیاز تحقق دو اولویت استراتژیک مرتبط نگریسته‌اند. اولین اولویت، تامین رفاه برای همه سنگاپوری‌ها در زندگی روزمره خود است و دوم، تامین بقای ملی در دنیای سیاسی و اقتصادی.
هنگامی که سنگاپور در آگوست سال ۱۹۶۵ استقلال خود را به دست آورد، ناگهان از مالزی که یکی از منابع اصلی تامین آب آن بود جدا شد. از آن هنگام به بعد، سنگاپور آب و همین‌طور بسیاری از کالاها نظیر اقلام بهداشتی، آموزشی، مسکن، و تامین کالاهای اساسی خود را تولید می‌کند.
«موفقیت سنگاپور»: مقابله با چالش‌های منابع
اگرچه چالش‌هایی که جهش و فروپاشی را مطرح می‌کنند در شهرها نسبت به جاهای دیگر قابل مشاهده‌تر و آنی‌تر هستند، به ندرت ناگهانی هستند. چالش‌های پیش‌بینی‌شده به وسیله سه‌گانه محدودیت‌های رشد و برجسته‌شده در کتاب «پویاشناسی شهری» جی فورستر، کاری متاخر مبتنی بر مدل است که صراحتاً بر شهرها تمرکز یافته است. چالش‌های پیش‌بینی‌نشده اغلب به عنوان مقولاتی نگریسته می‌شوند که باید مورد بحث قرار گیرند، نه واقعیت‌هایی که باید با آنها به شکل اضطراری مواجه شد. به همین دلیل، مورد سنگاپور گویا و منحصربه‌فرد است. از منظر بسیاری، سنگاپور، با دلایل متقن، یک داستان موفقیت‌آمیز توسعه است. اما از وجود نقاط مشترک بین چالش‌های برجسته‌شده با مدل‌های جهانی و چالش‌هایی که در زمان استقلال، ناگهان به سنگاپوری‌ها تحمیل شد و با آنها مواجه بودند، به ندرت یاد می‌شود. با این حال، اینکه سنگاپوری‌ها چگونه با این چالش‌ها- به شکل منعطف و موثر- کنار آمدند، می‌تواند حائز باارزش‌ترین درس از داستان موفقیت‌آمیز سنگاپور باشد که می‌توان به نوع بشر عرضه کرد. هنگامی که سنگاپور در آگوست سال ۱۹۶۵ به استقلال رسید، با چالش‌هایی پیش‌بینی‌نشده، چندوجهی،
تهدیدآمیز و بی‌سابقه مواجه بود. سنگاپور با کمترین هشدار، از مناطق اقتصادی غیرساحلی و از نقش انبار منطقه‌ای که سر استامفورد رالفز مستعمره را در سال ۱۸۱۹ ایجاد کرده بود، جدا شد. بازرگانی به میزان قطره‌ای با مالزی و اندونزی جریان داشت و این کشورها به دنبال جایگزینی برای سنگاپور مستقل و در معرض تهدید مداخله نظامی بودند. بیکاری ۱۴درصدی و رو به افزایش، با ایجاد تنش در جامعه‌ای چند‌دسته‌ای، نظم و قانون را تهدید می‌کرد. بیشتر آب سنگاپور یکسره از گذرگاهی از مالزی تامین می‌شد. سه سال پیشتر، نخست‌وزیر لی کوان یو در سخنرانی‌هایی در حمایت از رای به اتحاد با مالزی، استدلال کرد که سنگاپور قادر نیست روی پای خود بایستد. چالشی که رهبران سنگاپور و مردم در پی اعلام استقلال با آن مواجه بودند حفظ بقا بود. لی در زندگینامه خود نوشت: «ما باید نوع جدیدی از اقتصاد را ایجاد کنیم، روش‌های جدید و طرح‌هایی را آزمایش کنیم که هرگز در جای دیگری از جهان روی نداده است چرا که هیچ کشوری مانند سنگاپور وجود ندارد ... ما باید تلاش فوق‌العاده‌‌ای بکنیم که کاملاً یکپارچه شویم، مردمی مستحکم و منعطف باشیم که می‌توانند کارها را بهتر و ارزان‌تر از
همسایگان انجام دهند ... ما باید متفاوت باشیم.» امروز، تعداد اندکی می‌توانند به این واقعیت که سنگاپور به این هدف دست یازیده است، اعتراض کنند. در دستیابی به این نتایج چه راهکار‌هایی نقش داشته است و چه درس‌هایی به ما می‌دهند؟
1 استراتژی‌های توسعه اقتصادی عملگرا و منعطف و سازگار با شرایط در حال تغییر بین‌المللی، به اجرا درآمد.
کسانی که موفقیت سنگاپور را توصیف می‌کنند، عمدتاً توسعه اقتصادی این کشور را برجسته می‌سازند. رشد اقتصادی از سال ۱۹۶۵ تا سال ۲۰۰۵ به‌طور متوسط ۵/۸ درصد بوده است. قابل توجه‌ترین نکته در طول این دوره پیاده‌سازی نوعی فرآیند برنامه‌ریزی بود که نسبت به تغییرات شرایط اقتصادی جهان حساس بوده و دنباله‌رویی منعطف برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌هایی است که از مزایای سنگاپور بهره‌برداری می‌کردند. هنری جسکوایر استحکام این فرآیند را به توانایی خرد کردن اهداف به منظور غلبه بر توالی «محدودیت‌های الزام‌آوری» که رشد اقتصادی را تهدید می‌کنند، توصیف می‌کند. به این ترتیب، «در طول سالهای ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۳ سنگاپور با برگزیدن صادرات صنعت‌محور روی تولید اقلام کار‌محور با ارزش افزوده پایین تمرکز کرد»؛ در حالی که در طول سالهای ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۴ با سرمایه‌گذاری در پالایش نفت و مواد شیمیایی، بازسازی فناوری‌های عقب‌مانده را هدف اقتصادی خود قرار داد. هنگامی که رکود سال ۱۹۸۵ «خطر تمرکز بیش از حد صادرات در چند بخش اندک» را نشان داد، سنگاپور راهبرد جدید ۱۲سالهای را با تاکید بر تنوع اقتصادی، به شکل بخشی و جغرافیایی آغاز کرد. تمرکز به سمت مزیت مکانی
شهر و تخصص تجاری موفقیت‌آمیز توسعه حمل‌و نقل هوایی، ارتباطات راه دور، تدارکات، حمل و نقل و تسهیلات حمل‌ونقل باری چرخش یافت. سنگاپور بحران مالی آسیایی ۱۹۹8-۱۹۹7 را بدون هیچ نابسامانی عمده‌ای پشت سر گذاشت. با این حال، این واقعه انگیزه‌ای برای ارزیابی مجدد و اولویت‌های جدید شد؛ با تاکید بر تقویت سنگاپور به عنوان «اقتصادی پیشرفته و رقابتی و دانش محور در سطح جهانی».از زمانی که لی کوان یو، نخستین بار از آلبرت وینسموس مشاور پیشین سازمان ملل متحد در زمینه‌های صنعتی، مالی و سیاست‌های پولی مشاوره گرفت اصول بازار آزاد در قلب استراتژی اقتصادی سنگاپور قرار دارند. موفقیت در اجرای این اصول به وسیله رتبه‌بندی‌های بین‌المللی تایید شده است. با این وجود، این رتبه‌بندی‌ها نباید نقش منظمی را که دولت سنگاپور در تضمین ثبات و قابلیت پیش‌بینی که «مشتریانش» یعنی مدیران ارشد شرکت‌های چند‌ملیتی به دنبالش هستند، دارد پنهان کند. علاوه بر این، دولت از تاسیس شرکت‌های عمومی به شکل تجاری کوتاهی نکرده و جذاب نشان دادن و مدیریت سودآور آنها را دست‌کم نگرفته است. اصطلاح «بنگاه سودآور عمومی» در سنگاپور یک اصطلاح ضد و نقیض نیست. بهترین مثال
خطوط هوایی سنگاپور است که به‌طور مرتب از سوی مسافران بین‌المللی رتبه نخست را در جهان کسب می‌کند؛ اما این به هیچ وجه تنها نمونه نیست. جسکوایر بر این رویکرد «اقتباس سیاست عملگرایانه» نام می‌نهد و متذکر می‌شود این رویکرد در تنظیم طرح‌های توسعه برای اجرای مداوم، آنقدر که در سنگاپور به‌کار می‌رود، به هیچ‌وجه فراگیر نیست. او نتیجه‌گیری می‌کند که: «تجربه توسعه سنگاپور در برابر [آن گروه از کشورهای در حال توسعه] بیانگر این است که در بسیاری از موارد سیاست‌ها کاملاً قابل پیش‌بینی بودند. آنها چنان با دقت طراحی شده‌اند که متقابلاً همدیگر را تقویت کرده و یک چرخه مطلوب ایجاد کنند.»
2 اطمینان از رفاه مردم سنگاپور، به‌ویژه از طریق اشتغال کامل توام با مسکن مناسب و مراقبتهای بهداشتی برای همگان، هدف با اولویت بالا بود که از طریق سیاست‌های نوآورانه و مقرون به صرفه دولتی تحقق یافت.
با وجود اقتصاد بازار آزاد قدرتمند، دولت سنگاپور شرکت‌های عمومی را نیز به شکلی سودآور مدیریت می‌کند. خطوط هوایی سنگاپور، به طور مداوم در رده بهترین شرکت هواپیمایی از نظر مسافران بین‌المللی رتبه‌بندی شده است. بحث درباره موفقیت سنگاپور را با رشد اقتصادی آغاز کردیم، چرا که بیشترین شهرت سنگاپور به عنوان یک اقتصاد بازار آزاد پیشرو است. با این حال، رهبران سنگاپور به توسعه اقتصادی هرگز به عنوان نقطه پایان نگاه نکرده‌اند. در عوض، همواره به آن به عنوان پیش‌نیاز تحقق دو اولویت استراتژیک مرتبط نگریسته‌اند. اولین اولویت، تامین رفاه برای همه سنگاپوری‌ها در زندگی روزمره خود است. دوم، تامین بقای ملی در دنیای سیاسی و اقتصادی آشفته و در منطقه‌ای پرجمعیت با همسایگانی با هژمونی‌هایی سلطه‌گر، که به سنگاپور با اکثریت جمعیت چینی آن به عنوان یک بیگانه نگاه می‌کنند. دانشگاهیان و دست‌اندرکاران توسعه دهه‌هاست که در مورد معنای رفاه انسانی بحث می‌کنند. اهداف رهبران دولتی سنگاپور کاربردی و واقعی است. اولویت‌ها به ترتیب به امنیت عمومی، مسکن، آب و فاضلاب، مراقبتهای بهداشتی، آموزش و فرصت‌های شغلی داده شده است. پس از اینها، حمل و نقل
عمومی و ایجاد فضاهای طبیعی و جذاب عمومی («سنگاپور پاکیزه و سبز») به این فهرست اضافه شده است.
دستاوردهای سنگاپور در این ابعاد رفاه انسانی با دستاوردهای توسعه اقتصادی آن قابل مقایسه است. آب سالم و امکانات بهداشتی در دسترس هر سنگاپوری است. برآورد نرخ مرگ‌ومیر نوزادان در سال ۲۰۰۹ برابر ۳/۲ بود که یکی از پایین‌ترین‌ها در جهان است. امید به زندگی برای مردان و زنان بیش از 80 سال است. سوادآموزی بزرگسالان بیش از ۹۶ درصد و بسیار فراتر از نرخ ۶۵درصدی در سال ۱۹۶۵ است. نزدیک به ۹۰ درصد سنگاپوری‌ها دارای مدارک دبیرستانی یا آموزش عالی هستند. در پاییز سال ۲۰۱۱، گزارش‌های تلویزیونی اعلام کردند نرخ بیکاری جاری در سنگاپور اندکی بالاتر از دو درصد است. تعهد حزب اقدام مردم به رفاه انسانی ریشه‌های اصلی آن را به عنوان یک حزب سوسیالیست منعکس می‌کند. اما فلسفه آن با کشورهای سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی تفاوت بنیادین دارد که در سال ۲۰۰۱ بیش از ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف رفاه کرده‌اند، در حالی که سنگاپور کمتر از یک درصد به این امر اختصاص داده است. گزینه بدیل سنگاپور صندوق آینده‌نگری مرکزی (CPF) بود؛ برنامه پس‌انداز اجباری دولتی که کارکنان به قصد تامین دوران بازنشستگی و مالکیت خانه بر آن کنترل دارند.
سامانه مراقبتهای بهداشتی سنگاپور، مشابه سامانه CPF بیشترین تاکید را بر تشخیص فردی، مسوولیت‌های فردی، و اجرای مکانیسم‌های بازار برای تحت تاثیر قرار دادن انتخاب مصرف‌کننده دارد.
3 خط‌مشی‌های برنامه‌ریزی منضبط کاربری زمین بر بده‌بستان مهندسی‌شده میان مطالبات متضاد خانه‌سازی، توسعه تجاری، امنیت ملی و اوقات فراغت بنا شده است.
به عنوان یک جزیره کوچک، کمبود زمین می‌تواند محدودیت‌های شدیدی در هر دو جنبه توسعه اقتصادی و کیفیت زندگی بر سنگاپور تحمیل کند. با این وجود، هر دو هدف به دست آمده است. ارقامی که الگوهای کاربری زمین‌ها را توصیف می‌کنند، شگفت‌آورند. با وجود تراکم جمعیت به میزان ۷۰۲۲ نفر در هر کیلومتر مربع، که یکی از بالاترین‌ها در جهان است، تنها ۱۵ درصد از زمین سنگاپور به مسکن و تنها ۱۷ درصد به نیازهای تفریحی و مایحتاج جامعه اختصاص یافته است. مابقی برای مصارف تجاری (۴ درصد) و صنعتی (۱۰ درصد)، زیرساخت‌ها، آب و برق، و حمل و نقل (۱۷ درصد)، مخازن آب، تجهیزات دفاعی، و «گورستان‌ها و زمین‌های بدون کاربری» (۳۷ درصد) بوده است. طرح‌هایی در حال انجام هستند، تا بخش فراوانی از مورد آخر را برای حمایت بیشتر از توسعه تجاری فناوری پیشرفته اختصاص دهند.
سنگاپور چگونه بر مانعی که اغلب به عنوان یکی از موانع عمده برای تقویت اقتصاد شهری حیاتی است فائق آمده است: با مزیت مسکن غیراستاندارد؟ در سال ۱۹۶۰، تنها ۹ درصد جمعیت سنگاپور در خانه‌های دولتی ساکن بودند، و بیشتر خانه‌های شهر از نظر پرجمعیتی و وخامت بی‌شباهت به شهر فرضی جی.فورستر نبود. امروزه، ۸۲ درصد از سنگاپوری‌ها در آپارتمان‌های عمومی که توسط هیات‌مدیره آپارتمان‌های مسکونی (HDB) اداره می‌شوند سکنی گزیده‌اند. آپارتمان‌های HDB همه جا در چشم‌انداز سنگاپور حضور دارند. آمار دوم به همان اندازه برای کسانی حیرت‌انگیز است که با ناکامی پروژه‌های مسکن عمومی در شهرهای بزرگ ایالات متحده و در حومه‌ها و شهرهای روسیه و کشورهای بلوک کمونیستی سابق آشنا هستند. عملاً تمام ساکنان آپارتمان‌های HDB در زمره مالکان هستند. هیات‌مدیره اجرایی توسعه مسکن دولت سنگاپور به عنوان نماینده انجمن مالکیت عمومی مشترک کشوری به همراه انجمن‌های منتخبان محلی، نقش فعالی ایفا می‌کند. هنگامی که این برنامه ایجاد شد، آپارتمان‌های HDB، شهروندان با درآمد متوسط و پایین‌تر را مورد هدف قرار داد؛ با اعطای یارانه‌های هدفمند به کسانی که استطاعت مالکیت خانه را
نداشتند. این شیوه ادامه یافته است، به طوری که با ثروتمند شدن سنگاپور، ارزش آپارتمان‌ها نیز ترقی کرده است. هیات‌مدیره توسعه مسکن کارکنان به‌طور مستمر در حال تنظیم قوانین و روش‌هایی برای ایجاد تعادل مابین اجازه بهره‌برداری از نیروهای بازار و حفظ درست برنامه‌ها در مسیر اهداف‌شان است؛ اگر چه اینها در سنگاپوری رخ می‌دهد که نسبت به هنگامی که ایجاد شد بسیار متفاوت است. بیش از ۸۰ درصد از سنگاپوری‌ها در مجتمع‌های مسکونی بلند‌مرتبه‌ای نظیر این زندگی می‌کنند. برخلاف پروژه‌های مسکن عمومی مشابه در ایالات متحده، در اینجا ساکنان تقریباً در همه موارد مالک هستند.
آپارتمان‌ها در محوطه‌های مسکن عمومی واقع شده‌اند که هر کدام مجهز به امکاناتی نظیر بازارها، فروشگاه‌های مواد غذایی، مدارس، کتابخانه‌های عمومی یا محلی، مکان‌های عبادت، مراکز خرید و مجتمع‌های سرگرمی و پارک‌ها هستند. همه اینها محیط اجتماعی کوچکی را به وجود می‌آورد که اغلب تحت پوشش مراکز خدمات عمومی دولتی قرار دارد. در این مجتمع‌ها تعمیر و نگهداری با کیفیت بالا و مدرن‌سازی متناوب در صدر اولویت‌ها قرار دارد. زیرا مالکین خواهان اینها هستند. سامانه کارآمد حمل‌ونقل عمومی سنگاپور دسترسی آسان و مقرون به صرفه‌ای را برای ساکنان به منظور رفت‌وآمد و حرکت به دیگر بخش‌های شهر فراهم می‌آورد.
روش برنامه‌ریزی‌شده کاربری زمین به وسیله یکی دیگر از عملکردهای متمایز سنگاپور تا حد زیادی تسهیل شده است. پس از قانون مالکیت زمین در سال ۱۹۶۶، فرآیندی آغاز شد که از طریق آن در حال حاضر دولت سنگاپور مالک حدود ۹۰ درصد کل مساحت آن است. برای ایجاد توازن در محدودیت عرضه زمین به وسیله رقابت متقاضیان، تنها راه ممکن از طریق ترکیبی از یکپارچگی رسمی، رویکرد بلندمدت در استفاده از زمین و برنامه‌ریزی زیرساخت‌ها با تخریب‌های عمده بود. اما توسعه تجاری به هیچ وجه تنها اولویت نبوده است. برای نمونه، ارتباط‌دهنده‌های پارک‌ها طوری ساخته شده است که به عموم اجازه می‌دهد با پای پیاده، دوچرخه و اسکیت داخل آن به گشت‌وگذار بپردازند. مراکز یکپارچه فعال جدید به منظور ایجاد فضایی برای توزیع فعالیت‌های اقتصادی در حال توسعه است. برنامه‌ریزان دولت در شروع فرآیندهای سنجش بهره‌وری زمین در مقیاس خود از شاخص‌هایی نظیر مشاغل، ارزش نامنتظره و بهای تملیک در هکتار استفاده می‌کنند.
4 اتخاذ شیوه‌های همگون به منظور تضمین گزینش کادر رهبری با‌ثبات، با توانمندی بالا و فسادناپذیر، تا اجرا و تداوم سیاست‌های دوراندیشانه توسعه را در یک چشم‌انداز بلندمدت منعکس کند. حزب اقدام ملی (PAP) از هنگام به قدرت رسیدن در سال ۱۹۵۹ در سنگاپور حکمرانی می‌کند.
سنگاپور دارای جایگاه ۸۱ در رتبه‌بندی جهانی (درست زیر آلبانی) شاخص دموکراسی برگرفته از واحد اطلاعات اکونومیست در سال ۲۰۰۸ است؛ که در مقام مقایسه با رتبه‌های بالای این کشور در سایر زمینه‌ها بسیار پایین است. با این حال رهبران حزب اقدام مردم به تداوم و ماندگاری خود در قدرت افتخار می‌کنند. آنها بر این باورند که این تداوم حضور عامل محوری در حفظ انسجام سیاسی و برنامه‌ریزی بلندمدت است که کلیدهای موفقیت سنگاپور بوده‌اند. آنها استدلال می‌کنند این دستاوردها که در انتخابات پیاپی بازتاب داشته است، بر رویکرد آنها در ترویج رفاه سنگاپوری‌ها و حفظ اعتماد عمومی تاکید دارد.
عنصر کلیدی در این سیستم، یک فرآیند جانشینی سیاسی است که به‌طور سیستماتیک و با برنامه‌ریزی دقیق و صلح‌آمیز، نخست‌وزیران سابق را به عنوان اعضای بانفوذ در کابینه جدید نگه می‌دارد. با این شیوه سنگاپور از بی‌ثباتی و تغییر غیرقابل پیش‌بینی رهبری که سایر کشورهای در حال توسعه از آن آسیب می‌بینند در امان می‌ماند. حقوق مقامات دولتی در حد کسانی که در بخش خصوصی دارای موقعیت‌های مشابه هستند قرار دارد. وزرای دولتی تنها اندکی کمتر از مدیران شرکت‌های بزرگ درآمد دارند. مجازات‌های مربوط به فساد بسیار سفت و سخت و با دقت به اجرا درمی‌آید. سنگاپور در سال ۲۰۱۰ در مقام نخست در شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌المللی قرار داشت (ایالات متحده در جایگاه ۲۲ بود). رهبران جدید با پشتکار و با آزمون‌هایی دقیق و منظم، و به وسیله معیارهایی که قدرت تجزیه و تحلیل، واقع‌بینی، تخیل، کیفیت مدیریت و پویایی آنها را می‌سنجد انتخاب می‌شوند. از میان معیارها، شخصیت و انگیزه به عنوان مهم‌ترین معیار، مورد تاکید رهبران کنونی سنگاپور قرار دارد. اعضای پارلمان که از میان وزرای سابق کابینه انتخاب شده باشند، باید قادر به ایفای موثر نقش نمایندگی مردم و
مبارزه انتخاباتی کارآمد باشند. اگرچه همان طور که شرح داده شد سنگاپور به عنوان یک «دولت تک‌حزبی» شناخته می‌شود، اما احزاب مخالف هم وجود دارند. انتخابات به شکل رقابت‌آمیز آزاد بوده و نتایج آن جدی گرفته می‌شود.
5 قوانین به تصویب می‌رسند تا نه‌تنها به ترویج و حفظ انسجام اجتماعی در یک جامعه چندگانه کمک کنند، بلکه با دقت و جدیت به اجرا درمی‌آیند.
یکی از مهم‌ترین پیام‌های تکراری که رهبران سنگاپور بر آن تاکید دارند، اهمیت تقویت انسجام اجتماعی است که به آن به دیده یک ضرورت برای بقای ملی سنگاپور نگریسته می‌شود. کمونیسم موضوعی بود که به ایجاد شکاف در فدراسیون مالزی منجر شد. در سایر ملل آسیایی، مورد سریلانکا قابل توجه‌تر است که به شیوع تفرقه و به مخاطره افکندن چشم‌انداز امیدوارکننده توسعه آسیایی منجر شد. در سنگاپور تشکل سیاسی بر مبنای سوسیالیسم غیرقانونی است. در کشور همسایه، مالزی، رفتار ترجیح داده‌شده برای شهروندان مالایی، سیاست‌های دولتی است. هنگامی که سنگاپور مجبور به استقلال شد، نخست‌وزیر لی با برجسته کردن این تضاد، در بیانیه‌ای به سیاست‌های دولت در مورد مسائل همگانی در مالزی و اینکه چنین سیاست‌هایی در سنگاپور به عنوان خیانت به کشور مطرح می‌شود اشاره کرده است و در مقابل در کوالالامپور نیز رویکرد سنگاپور، خیانت به کشور تلقی می‌شود.
جمعیت سنگاپور ملغمه‌ای از مهاجرانی از نژادها، فرهنگ‌ها، دلبستگی‌های مذهبی و پیشینه‌های متفاوت است. رهبران سنگاپور از ابتدا نسبت به خطرات ناشی از تعارضات گروهی اندیشناک بودند. اس. راجاراتنام، اولین وزیر امور خارجه سنگاپور بر این نکته تاکید می‌کرد که «مشکل گروه‌های اجتماعی ... اکنون و برای همیشه یکی از مشکلات عمده ما باقی می‌ماند، این مشکل می‌تواند جامعه ما را به ویژه سنگاپور مستقل را درهم بشکند.»
6 در سنگاپور سیاست‌های مهاجرتی برای حمایت از دستیابی به توسعه پایدار طراحی شده‌اند و به شکلی منظم و سازگار در حال اجرا هستند.
سیاست دوراندیشانه مهاجرت منظم یکی از حیاتی‌ترین مباحث رهبران سنگاپور برای بقای ملی است. این ملت با کاهش قریب‌الوقوع جمعیت تا سطح بسیار پایین زاد و ولد با نرخ ۲/۱ مواجه است که با داشتن یکی از سریع‌ترین جمعیت‌های سالخورده در جهان تشدید شده است. همزمان با تلاش برای ترویج ازدواج و مادر شدن به منظور افزایش این نرخ زاد و ولد پایین؛
سیاست‌هایی با اولویت جذب استعدادهای خارجی برای پر کردن فرصت‌های شغلی با استفاده از عملکرد سطح بالای اقتصاد سنگاپور و کیفیت بالای زندگی به عنوان ابزارهای جذب وجود دارند. این سیاست‌ها تاکنون به افزایش دو برابری نرخ مهاجرت به سنگاپور، از ۹۸/۷ نفر در هر هزار نفر در سال ۲۰۰۲ به ۳/۱۴ نفر در هر هزار نفر در سال ۲۰۰۸ انجامیده است. تعداد ساکنان دائمی جدید از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ به‌طور متوسط ۳۰۰۴۸ نفر بوده است. هدف ۲۰ هزار شهروند جدید سالانه که در سال ۲۰۱۰ تعیین شد، بناست تا سال ۲۰۲۵ یعنی هنگامی که تولدها از مرگ و میرها پیشی می‌گیرد تداوم یابد. تازه‌ترین گزارش‌ها در این مورد بیانگر جذب به‌طور متوسط ۵۰۰۲۸ نفر از سال ۲۰۱۰ به بعد است.
اگرچه گاهی از دولت سنگاپور به عنوان اقتدارگرا انتقاد می‌شود، با روند سختگیرانه و دقیق سیاسی، دارای یکی از کمترین فسادها در جهان است. در اینجا اعضای پیشگام حزب اقدام مردم، حزب سیاسی حاکم در سنگاپور، در شهر راهپیمایی می‌کنند.
مهاجرت همزمان با تلاش برای ترویج ازدواج و مادر شدن به منظور افزایش این نرخ زاد و ولد پایین؛ سیاست‌هایی با اولویت جذب استعدادهای خارجی برای پر کردن فرصت‌های شغلی با استفاده از عملکرد سطح بالای اقتصاد سنگاپور و کیفیت بالای زندگی به عنوان ابزارهای جذب وجود دارند.
منطق رهبران سنگاپور برای جذب پرتکاپوی خارجیان این است که مهاجران از کودکانی تشکیل می‌شوند که سنگاپور فاقد آن است، و به مقابله با تهدید یک اقتصاد رو به زوال با نیروی کار کاهش‌یابنده و کاهش بار مسوولیت سنگاپوریان جوان کمک می‌کند. با این وجود، اقدامات وسیعی برای کنترل تعداد و قابلیت‌های متقاضیان مهاجرت اتخاذ شده است. تنها کسانی برای مهاجرت پذیرفته می‌شوند که سطح آموزش و مهارت‌هایشان بیش از سطح متوسط سنگاپوری‌ها باشد. آنها باید دارای مهارت‌های مورد نیاز بوده و حداقل مدارک دبیرستانی، ترجیحاً در مقطع آموزش عالی داشته باشند. با اعمال مراقبت در نظارت بر جذب مهاجران، تعادل نژادی در این دولت- شهر به هم نخورده است. مقررات شهرسازی برای جلوگیری از شکل‌گیری یک نژاد یا ملیت، مهاجران را از تملک بازداشته است و تنها اقلام مورد نیاز از جمله آموزش را مطابق هنجارهای اجتماعی سنگاپور به آنها ارائه می‌کند. به علاوه، در تلاش برای حفظ تشخص و ارزش‌های جامعه سنگاپور، سیاست‌های کنونی در پی حفاظت از شهروندان سنگاپور، از طریق اقداماتی نظیر گسترش شکاف در منافع کسانی است که دارای اقامت دائم بوده و یا کسانی که در حوزه‌های مسکن، آموزش و
مراقبتهای بهداشتی شهروند شده‌اند.
درس‌هایی از سنگاپور
چالش‌های بالقوه ناشی از جهش بیش از حد و فروپاشی، نقطه ورود ما به این بحث بود و اینکه سنگاپور چگونه در مدت زمان اندک ۴۰ساله به توسعه پایدار دست یافته است. هرچه بیشتر خود را در آموختنی‌های این تجربه غرق کردیم (با وجودی که آموختنی فراوانی هنوز برجای مانده است)، آنچه مهم‌تر است مشاهده ضروریات بقای ملی در شکل دادن به این تجربه در سنگاپور است. چنین ضرورتی تاکید بر مدیریت منضبط، ایجاد بده‌بستان‌های مستحکم، و داشتن دیدگاه بلندمدت را توجیه کرد. تبیین این توجیهات تاکنون صدها بار توسط رهبران سنگاپور از بدو استقلال تا امروز تکرار شده است. با این حال، آنچه ما به‌ویژه در مورد سنگاپور یافتیم، میزان دستیابی به استاندارد حداقلی غیرقابل تقلیل در رفاه عمومی، مسکن، مراقبتهای بهداشتی، اشتغال، و فرصت‌های آموزشی است که تاکنون مشاهده شده است و به وسیله رهبران پس از استقلال به عنوان عنصر کلیدی ضرورت بقای ملی مطرح شده بود. در اینجا به چهار درس عمده که از راهکار‌های سنگاپور در برابر چالش‌های جهش بیش از حد، فروپاشی و توسعه پایدار اقتباس کرده‌ایم، می‌پردازیم.
1 راهکار‌های سنگاپور را نباید به عنوان یک «مورد خاص» مزیتی کنار گذاشت.
چالش‌هایی که سنگاپور در زمان استقلال با آنها مواجه بود کاملاً واقعی و بسیار دلهره‌آور بودند. این چالش‌ها اگرچه نه همه آنها، تجسم حالات و موقعیت‌هایی از جهش بیش از حد و فروپاشی بودند که دنیس میداوس و همکارانش توصیف کرده بودند. موفقیت سنگاپور پیامد نامحتملی بود که هیچ‌کس تصور آن را نمی‌کرد. در راهکار‌هایی که توسط سنگاپور ترسیم شدند، درس‌های فراوانی وجود دارد. با این حال، باید تاکید کنیم که ما به دنبال جلب ارزش فرآیند تصمیم‌گیری با تاکید بر خلاقیت، سازگاری، انعطاف‌پذیری در صورت تغییرات مداوم و استمرار چالش‌های سیاسی، اقتصادی، جمعیتی و شرایط زیست‌محیطی هستیم. ما در این باره گفتوگو نمی‌کنیم که سایر شهرها باید خود را با عناصری خاص وفق دهند؛ نظیر برنامه‌های اختصاصی سنگاپور در توسعه مسکن، مشارکت‌های دولتی و خصوصی، برنامه‌ریزی کاربری زمین یا سیاست‌های مهاجرتی. شهرهایی نظیر کلکته، جاکارتا، سائو پائولو و شانگهای باید بر چالش‌هایی خاص غلبه کنند و همزمان انعطاف‌پذیری خود را در جغرافیای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی بسیار متفاوتی حفظ کنند. ضرورتی ندارد که با راهکار‌های غیراصولی به مقابله با چالش‌های جهش بیش از
حد و فروپاشی برخاست و یا دنیس میداوس و همکارانش را به باوری دروغین متهم کرد. در عین حال، فرآیندهایی که سنگاپوری‌ها برای غلبه بر این چالش‌ها برگزیدند باید جدی گرفته شود.
2 راهکار‌های سنگاپور را نمی‌توان به راحتی به کلیشه‌های ایدئولوژیک پیوند زد.
هنگامی که استراتژی‌های توسعه سنگاپور را به کسانی که با این کشور ناآشنا هستند، به ویژه کسانی که نظرات‌شان با روایت‌های خبری انتقادی شکل گرفته است توضیح می‌دهیم، عمدتاً به دنبال یافتن زبانی ساده هستیم که مناسب باشد. آیا رژیم سیاسی سنگاپور «دموکراتیک» است یا «اقتدارگرا»؟ آیا سیستم اقتصادی آن «سوسیالیست» است یا «بازار آزاد»؟ آیا اهداف توسعه ملی بر «رشد اقتصادی» تاکید دارد یا بر «توسعه پایدار»؟ آیا سیاست‌هایی که تنوع جمعی را گرامی می‌دارند اما سوسیالیسم را جرم تعریف می‌کنند قابل پذیرش بوده یا سرکوبگرانه است؟ سنگاپور چگونه می‌تواند «زبان ملی» داشته باشد، اما از آن در تجارت استفاده نکند، به آن در آموزش اولویت ندهد و در واقع تعداد نسبتاً اندکی در سنگاپور به آن زبان صحبت کنند؟ تکاپو برای پاسخ به چنین سوالاتی ما را به نکته مهم این درس در مورد کنار آمدن با ضرورت‌های بقا و توسعه پایدار رهنمون می‌شود. مورد بعدی یکی از آنهاست.
3 رویکردهای عملگرا، غیرجزمی و غیرایدئولوژیک می‌تواند پاسخگوی چالش‌های جهش بیش از حد، فروپاشی و توسعه پایدار باشد.
توضیحات هنری جسکوایر در مورد چگونگی تغییر سیاست‌های توسعه در سنگاپور از یک دهه به دهه بعد به منظور غلبه بر «محدودیت‌های الزام‌آور» شایان توجه خاص است. اغلب اوقات، رهبران سیاسی قادرند با آمیزه‌ای از دکترین سیاست‌های اقتصادی- سیاسی باقی بمانند، برای نمونه کمونیسم یا «بازار آزاد» بدون نظارت و یا اشکال خاصی از «دموکراسی» مدت‌ها پس از آنکه کاستی‌هایشان نشان داده شود. با این وجود، لازم به گفتن نیست که سیاست‌های اقتصادی- سیاسی سنگاپور به شکلی متنوع و غیرجزمی، عمیقاً در فلسفه زیربنایی حکومتی که هدایت این جزیره را از زمان تاسیس برعهده گرفته است، ریشه دارد. به باور ما این فلسفه حکومتی به‌طور گسترده‌ای تعمیم یافته است. این اصول در فلسفه بسیاری از حکومت‌ها در «لفظ» وجود دارد، اما افسوس که بسیار به ندرت در «عمل» دیده می‌شود. آن فلسفه این است:
4 دیدگاهی که رفاه طبیعی همه سنگاپوریان را اولویت مهم ملی می‌بیند و از آن به عنوان عنصر ضروری در ثبات اجتماعی یاد می‌شود، منتها در چارچوب جامعه شایسته‌سالار که در آن ثروت مالی و پاداش‌های آن نه فقط تحمل شده بلکه گرامی داشته می‌شود.
در اینجا با یکی دیگر از تناقض‌های سنگاپور روبه‌رو می‌شویم: چگونه می‌توان جامعه‌ای داشت که در آن شکاف فقیر و غنی قابل توجه باشد، اما در آن (برای نمونه، برخلاف ایالات متحده) عملاً هیچ فرد بی‌خانمانی وجود نداشته باشد و برای همه سنگاپوریان مراقبتهای بهداشتی کافی در دسترس باشد؟ در اینجا نیز، مانند سایر مناطق، رهبران سنگاپور به دنبال بده‌بستان بر مبنای ارزیابی‌های عملگرایانه‌ای هستند که کار می‌کند، و نه ایدئولوژی‌های صرف. هرچه از دیدگاه واقع‌بینانه‌تری به طبیعت فطری انسان‌ها و تفاوت در موهبت‌های انسانی نگریسته شود، ملاحظات مهم‌تری وجود خواهد داشت.
نتیجه‌گیری
«راهکار‌ها» باید به عنوان ابزاری برای انطباق عملگرایانه نگریسته شوند. این مقاله برای چالش‌های جهش بیش از حد، فروپاشی و توسعه پایدار شش راهکار ارائه کرده که به ظهور سنگاپور با توسعه پایدار ظرف چهل و اندی سال منجر شده است. این راه‌ار‌ها به باور ما، به چهار رهیافت گسترده‌تر که از تجربه سنگاپور برگرفته شده است تحت عنوان درس‌های فراگیر رهنمون می‌شوند. پیشنهاد ما این شش راهکار و چهار رهیافت به عنوان ابزاری برای انطباق عملگرایی، و نه به عنوان نامزدهایی برای یک دکترین «توسعه پایدار» دیگر است. در واقع، سنگاپوری‌های عملگرا، اقتباس دکترین از مسیر توسعه خود را رد می‌کنند به همان میزان که آنها سایر دکترین‌ها را رد می‌کنند. با وجود این نظرات، ارزیابی‌های واقع‌بینانه از چالش‌های کنونی و بالقوه که جهش بیش از حد، فروپاشی و ضرورت توسعه پایدار دارند، نباید نادیده انگاشته شود. این مورد در سنگاپور کمتر از جاهای دیگر نیست. رهبران و مردمی که به هشدارهای این چالش‌ها توجه نمی‌کنند و با انعطاف‌پذیری و عملگرایی از درس‌هایی که راهکار‌های سنگاپور ارائه می‌کنند چیزی یاد نمی‌گیرند با مخاطرات زیادی روبه‌رو می‌شوند.
دیدگاه تان را بنویسید