نان، کماکان قوت لایموت خانوارهاست

عکس: علی شایگان
نان چه جایگاهی در اجتماع، فرهنگ و ذائقه ایرانی دارد؟ چه میزان از این جایگاه به دلیل مسائل اقتصادی است و اصولاً نان چه تفاوتی با کالاهای دیگر دارد؟
البته این‌گونه نیست که سهم ریالی نان از کل مخارج خانوار یا سرانه مصرف نان بر حسب کیلوگرم در کل ثابت مانده باشد. اگر روند مصرف نان طی 40 سال گذشته را در نظر بگیریم، رفته‌رفته تا اواسط دهه 50 کاهش و بعد از انقلاب به تدریج افزایش می‌یابد و تا حدود 190-180 کیلوگرم می‌رسد که حدود دو برابر استاندارد جهانی است. دلیل اصلی این افزایش این است که طی سال‌های گذشته قیمت مواد پروتئینی و کالاهای جانشین مثل برنج بر اثر تورم سالیانه حول و حوش 20 درصد افزایش یافته، حال آنکه قیمت نان به دلیل ارائه یارانه رشد اندکی داشته است. در نتیجه به علت اثر جانشینی، خانوارها نان را جانشین مواد پروتئینی کرده‌اند. اگر طی سال‌های گذشته با این تورم قابل توجه مواجه نمی‌شدیم، قطعاً میزان مصرف نان کاهش می‌یافت و مصرف مواد غذایی دیگر افزایش پیدا می‌کرد. این افزایش سهم مصرف نان به معنای کاهش میزان رفاه خانوارهاست. همان‌طور که افزایش سهم مواد غذایی از کل مخارج خانوار (شاخص انگل) به معنای کاهش سایر مخارج و بنابراین رفاه کمتر است، افزایش سهم نان در سبد مصرفی غذایی خانوارها هم به معنای ناتوانی خانوارها در تامین و مصرف سایر مواد غذایی است. ناتوانی در دسترسی به ترکیب بهینه مواد غذایی به معنای سوء‌تغذیه از اشکال گوناگون آن است. سهم بالای نان، قند و شکر و چربی‌ها و سهم پایین مواد پروتئینی و میوه‌ها به معنای سوء‌تغذیه است. این به خاطر پایین بودن سطح درآمد و رشد بیشتر قیمت مواد پروتئینی در مقایسه با قیمت نان است. در اوایل دهه 70، حدود 60 درصد کالری مصرفی خانوارها از مصرف نان به دست می‌آمد. اکنون حدود 55 درصد است. نان، کماکان قوت لایموت خانوارهاست. این سهم در گروه‌های درآمدی پایین، بیشتر می‌شود.

البته فارغ از بحث ارزانی نان، به نظر می‌رسد حتی اگر قیمت‌ها نزدیک به هم باشند، کماکان مصرف نان اولویت دارد. چرا که به ارزانی و آسانی می‌تواند انرژی روزانه فرد را تامین کند. این‌طور نیست؟
به طور متوسط حداقل کالری مورد نیاز هر فرد حدود 2200 کالری است. در حالت بهتر، این کالری باید از طریق ترکیب بهینه و متنوعی از مواد غذایی به‌دست آید. اما وقتی درصد قابل توجهی از کالری مورد نیاز توسط نان تامین شود، افراد دچار سوءتغذیه می‌شوند. بررسی‌های انجام‌شده و همچنین برآوردهای خود من نشان می‌دهد دست کم نیمی از خانوارها توان دسترسی به ترکیب بهینه مواد غذایی را ندارند. مصداق بارز این بحث کارگران ساختمانی و به ویژه مهاجران افغانی هستند که عمدتاً از طریق مصرف نان، کالری مورد نیاز بدن را تامین می‌کنند. چنین افرادی قطعاً با افزایش سن، دچار اختلالات فیزیولوژیک می‌شوند. این باعث می‌شود طول عمر و امید به زندگی کاهش یابد. لذا دو بحث مجزا وجود دارد: نخست اینکه کالری مورد نیاز تامین شود و دیگر اینکه این کالری به شکلی مناسب و با کیفیت مطلوب تامین شود. هر چند اکنون هنوز مساله اولیه یعنی تامین کالری کافی نیز محل بحث و تردید است.

یکی از پژوهش‌های انجام‌گرفته نشان می‌دهد در بازه زمانی 67-51 کشش درآمدی نان منفی بوده و این کالا پست بوده است، ولی بعد از آن تا سال 1384 نان کالای ضروری به حساب می‌آمده است. این یعنی وضعیت خانوارها هم تغییر کرده است. نظر شما در این باره چیست؟
این نشان می‌دهد سطح رفاه جامعه پایین آمده است. وقتی نان کالای پست باشد، با افزایش درآمد، مصرف آن باید کاهش ‌یابد. الگوی مصرفی غذایی کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد مواد پروتئینی و میوه‌ها سهم زیادی در سبد غذایی خانوار دارند. البته در عین حال ممکن است گفته شود این به دلیل تفاوت فرهنگی و عادت‌های غذایی است. من این مساله را رد نمی‌کنم. ولی همین عادات هم ریشه در فقر معیشتی در گذشته دارد. در گذشته چون غذای مصرفی نان بوده است، الان هم به ذائقه ما خوش می‌آید. اگر وضعیت رفاهی خانوار تغییر کند، عادات غذایی نیز تغییر خواهند کرد. انستیتو تغذیه ارقام مربوط به میزان استاندارد مصرف سرانه مواد غذایی را حدود 90 کیلوگرم برای نان، 11 کیلوگرم برای گوشت قرمز، 9 کیلوگرم گوشت سفید، حدود 7 کیلوگرم ماهی و 128 کیلوگرم میوه اعلام کرده است. با نگاهی به این آمار به راحتی می‌توان دید بسیاری از خانوارهای ما، توانایی تامین این حداقل‌ها را ندارند. بنابراین، به ناچار به مصرف بیش از حد نان روی می‌آورند. می‌خواهم بر این نکته تاکید کنم که به مصرف بالای نان به دو صورت می‌شود نگاه کرد. اول، سایر مواد غذایی در گذر زمان بر اثر تورم گران‌تر شده و بنابراین خانوارها به ناچار نان بیشتری مصرف‌ کرده‌اند. دوم، نان ارزان است این موجب مصرف بیش از اندازه آن می‌شود. در نگاه اول، مصرف بیش از اندازه نان به عنوان قوت لایموت، مورد قبول واقع می‌شود و تلاش برای کاهش آن از طریق افزایش قیمت نان رد می‌شود، مگر آنکه قیمت مواد غذایی جانشین دست کم تثبیت شود یا کاهش داده شود. در نگاه دوم، مصرف بالای نان بدون توجه به مصرف پایین سایر مواد غذایی، مورد تاکید قرار می‌گیرد و بر افزایش قیمت نان تاکید می‌شود. به نظر من، نتیجه اجرای چنین توصیه‌ای می‌تواند افزایش فقر غذایی باشد.

از زمان ناصرالدین‌شاه به صورت ادواری شاهد بلوای نان بوده‌ایم که آخرین مورد آن بلوای نان 1321 بوده است و مردم نیز از دولت وقت انتظار مدیریت مساله نان را داشته‌اند. در زمینه کنترل قیمت و تضمین عرضه همیشگی نان، دولت چه می‌تواند و باید انجام دهد؟
این مساله ذیل بحث شورش گرسنگان مطرح می‌شود. در همه جای دنیا، وقتی مردم در تامین حداقل نیازهای اساسی‌شان با مشکل مواجه می‌شوند، سر به شورش‌های اجتماعی می‌گذارند. ما در دهه‌های اخیر در آفریقا و کشورهای آمریکای لاتین شاهد این مساله بوده‌ایم. حتی وقتی قیمت مواد غذایی در سال 2007 افزایش یافت، در برخی از کشورها شورش‌هایی به وجود آمد. به همین دلیل طبیعی است که دولت باید تمامی سعی خود را انجام دهد تا حداقلی از نیازهای غذایی را برای تمامی افراد جامعه تامین کند.

ظاهراً در گذشته عده‌ای گندم را در فصول برداشت ذخیره می‌کردند و با افزایش قیمت، آن را می‌فروختند تا سود بیشتری به دست آورند. چرا حکومت برای حل این مساله وارد ماجرا نشد؟ گذشته از این مساله، آیا حضور بخش خصوصی می‌توانست این مساله را به صورتی بهتر حل کند؟
پیش از دولت پهلوی اول، دولت مرکزی مقتدری وجود نداشته است تا زمینه‌های تامین پیش‌شرط‌های توسعه را فراهم کند. اتفاقاً یکی از کارکردهای چنین دولت‌هایی حتی در تجربه اروپا تامین زیرساخت‌های توسعه‌ای بوده است. راه‌ها و زیرساخت‌های ارتباطی از این دست هستند. ممکن است در آن زمان بخش خصوصی توانایی تاسیس و تامین سیلوهای مناسب را نداشته است. بنابراین، دولت باید وارد بازی می‌شد و از پتانسیل بخش خصوصی هم استفاده می‌کرد. لازمه تنظیم بازار به ویژه برای محصولات اساسی مثل نان، مداخله دولت بوده است. در سال‌های بعد از انقلاب چون دولت دست به خرید تضمینی گندم زده و سازمان غله متولی اصلی گندم بوده و از تولید گندم تا عرضه نان تحت نظارت دولت قرار داشته است، برخی معتقدند اگر سازماندهی بازار به بخش خصوصی سپرده می‌شد، نتیجه بهتری حاصل می‌شد. به نظر من هیچ دلیلی وجود ندارد که نتیجه بهتری حاصل می‌شد. شاید حتی به ضرر کشاورزان هم می‌شد. آمارها نشان می‌دهد مساحت زمین‌های 33 درصد کشاورزان کمتر از دو هکتار است. در مقابل 2/1 درصد از واحدهای بهره‌برداری دارای مساحتی بیش از 50 هکتار هستند. توزیع زمین کشاورزی بسیار نامتعادل است. در چنین فضایی اگر همه چیز به بازار واگذار شود، دلیلی وجود ندارد که کشاورز گندمکار دچار همان بلایی نشود که باغداران دچار آن می‌شوند؛ یعنی ناچار به سلف‌فروشی با قیمت پایین می‌شوند. در خرید تضمینی، گندمکار می‌داند برای محصولش خریدار قطعی وجود دارد. این به او آرامش و انگیزش می‌دهد. علاوه بر این، خرید تضمینی به معنای فروش اجباری گندم به دولت نیست. کشاورزان می‌توانند در صورت وجود مشتریانی دیگر در قیمت‌های بالاتر به آنان بفروشند. وقتی بازار توسعه نیافته است، و وقتی ساختار بازار به گونه‌ای است که خریداران می‌توانند انحصار در خرید ایجاد بکنند و کشاورزان خرده‌مالک را در تنگنا قرار بدهند، سیاست خرید تضمینی هم از منظر ایجاد انگیزش برای تولید و هم از منظر رفاهی توجیه‌پذیر است. شاید یکی از نقد‌ها این باشد که خرید تضمینی باعث می‌شود کشاورزان بدون منطق اقتصادی زمین‌ها را به کشت گندم، آن هم با عملکرد در هکتار پایین، اختصاص ‌دهند. این بحث ممکن است درست باشد، ولی از منظر رفاهی، چنین سیاستی موجب افزایش هم رفاه عرضه‌کننده و هم رفاه مصرف‌کننده می‌شود. البته، بار مالی برای دولت دارد که همانا یارانه مصرفی پرداختی است.

برخی معتقدند به لحاظ تاریخی به دلیل نادیده گرفتن حقوق مالکیت، سرمایه‌داری و انباشت ثروت مناسبی به وجود نیامد و در نتیجه بخش خصوصی نتوانست وارد حیطه‌هایی از این دست شود. اگر این‌طور نبود، نیازی هم به حضور دولت نبود. پاسخ شما چیست؟
من هم موافقم که دولت نباید به گونه‌ای مداخله کند که حقوق مالکیت نقض شود. چون اگر حقوقی از این دست نقض شود، فرآیند انباشت سرمایه تضعیف می‌شود. با این کاملاً موافقم. ولی بحث دیگری در اقتصاد کلان وجود دارد که با آن موافق نیستم. استدلال می‌شود با ورود دولت، جا برای بخش خصوصی تنگ می‌شود. این مساله تحت عنوان به بیرون راندن (‌(Crowding Out در مباحث اقتصاد کلان مطرح می‌شود. من با این موافق نیستم. این برمی‌گردد به اینکه آیا نگاه ما پویاست یا ایستا و دیگر اینکه در مورد چه دولتی صحبت می‌کنیم. اگر دولت جاده‌صاف‌کن تحولات تکنولوژیک باشد، اتفاقاً راه را برای حضور بخش خصوصی باز می‌کند. بنابراین، اگر دولت کارآمد باشد اثر هم‌افزا بر بخش خصوصی دارد. مصداق بارز این بحث پروژه ناسا در آمریکاست که از دهه‌ها قبل شروع شده است. دو سال پیش خانم انوشه انصاری به عنوان اولین گردشگر زن به فضا رفت. حوزه جدیدی در گردشگری با عنوان گردشگری فضایی به‌وجود آمده است. به تدریج هزینه سفر به فضا کاهش خواهد یافت. تولید که تجاری شود، کار به دست بخش خصوصی خواهد افتاد. اما راه را دولت فراهم کرده است. صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات نمونه دیگری است که در آن بخش خصوصی، در زمان تولید انبوه و تجاری‌سازی وارد شده است. در مراحل اولیه و زیرساخت‌سازی، دولت و وزارت دفاع آمریکا این پروژه را پیش برده‌اند. در اغلب کشورهایی که فرآیند توسعه با تاخیر زمانی شروع شده، دولت‌ها نقش قوی در پیشبرد این فرآیند با هدف کوتاه‌تر کردن مسیر و رسیدن به کشورهای پیشروتر داشته‌اند. البته، قبول دارم که اگر دولت ناکارآمد باشد، ممکن است مداخله‌اش سودمند نباشد. بنابراین بحث نه بر سر مداخله دولت، بلکه باید بر سر کیفیت مداخله باشد که بحثی مرتبط با کارآمدی دولت است. الان این بحث وجود دارد که به واردات کالاهایی که در اولویت‌های اول و دوم قرار دارند، ارز مرجع 1226 تومانی تحویل داده شود. اگر برخی از واردکنندگان ارز را بگیرند و بخشی از آن را در بازار آزاد بفروشند، این به معنی ایجاد رانت است. حتی اگر تمامی ارز به واردات تخصیص داده شود، ولی کالا را بر اساس نرخ ارز بازار آزاد بفروشند، باز هم رانت ایجاد می‌شود. خب حالا باید چه کرد؟ راهکاری که از سوی طرفداران بازار آزاد ارائه می‌شود، این است که بگذاریم ارز تک‌نرخی شود. اگر این کار را کنیم و نرخ ارز به چهار یا پنج یا هفت هزار تومان برسد، اقتصاد دچار فروپاشی می‌شود. بنابراین، در چنین شرایطی گریزی از چنین سیاست ارزی نیست. منتها، باید سازماندهی به گونه‌ای باشد که این رانت کمتر شود. این رانت مضر است، ولی هزینه‌های آن به نسبت گزینه دیگر، یعنی رها کردن بازار به امید دستیابی به ارز تک‌نرخی و حذف رانت کمتر است. در شرایط خاص فعلی، اگر تحریم‌ها استمرار پیدا کند و بر اثر افزایش قیمت مواد غذایی بخشی از گرو‌ه‌های درآمدی امکان دسترسی به مواد غذایی را از دست بدهند، به نظر من بهترین راه این است که مثل دهه 60، سازمان بازرگانی دولت درگیر واردات کالا شود و از طریق سیستم کوپنی و سهمیه‌بندی، حداقل نیازهای اساسی غذایی مردم تامین شود. این هم قطعاً ممکن است مفسده داشته باشد. ولی در شرایط خاص، ممکن است لازم باشد. لذا باید سیاست‌های اقتصادی را متناسب با شرایط تنظیم کرد. سیاستگذاری اقتصادی یک هنر است و این طور نیست که ما یک چارچوب مشخص و کادربندی‌شده داشته باشیم که به همه شرایط منطبق باشد. این نقدی است که ما به نظریه نئوکلاسیک داریم. اینکه سعی کرده است یک بسته ارائه دهد، گویی اقتصاد یک علم دقیقه مثل فیزیک و شیمی است که در همه مکان‌ها و همه زمان‌ها قواعد آن کار می‌کند. برخی قانون عرضه و تقاضا را با نظریه بازار اشتباه می‌گیرند. از طریق قانون عرضه و تقاضا نمی‌توان به عملکرد مطلوب بازار آزاد در همه شرایط زمانی و مکانی رسید. این نظریه پیش‌فرض‌هایی دارد که در صورت نبود آنها، دچار شکست می‌شود. بسیاری از اقتصاددانان برای اثبات این شکست‌ها جایزه نوبل اقتصاد را گرفتند از جمله استیگلیتز، کروگمن، ویلیامسون و داگلاس نورث. در ارتباط با بحث نان، قیمت‌گذاری و نرخ ارز، دو سال قبل این مباحث به این گستردگی مطرح نبود. شرایط خاص کنونی است که چنین سیاست‌های مداخله‌گرایانه‌ای را پیش می‌آورد. اگر مدیریت اقتصادی بانک مرکزی دست طرفداران بازار آزاد باشد، چه کاری می‌خواهند انجام دهند؟ برای تعادل بازار، قیمت ارز باید چنان افزایش می‌یافت که اقتصاد از هم فرو می‌پاشید.

بهتر است وارد بحث یارانه‌ها و هدفمندسازی شویم. برخی معتقدند اصولاً به کالایی مثل بنزین نباید یارانه تعلق گیرد، ولی نان کالایی ضروری است و باید به آن یارانه تعلق گیرد. به نظر شما، اولاً باید یارانه پرداخت شود و دوماً به چه کالاها و گروه‌های درآمدی باید اختصاص داده شود؟
هدف از پرداخت یارانه، قطعاً حمایت از گروه‌های هدف و فقیرتر جامعه است. ولی ممکن است این گروه‌ها به راحتی شناسایی نشوند. بنابراین به یارانه‌های قیمتی همگانی متوسل می‌شویم. یعنی نان را قیمت‌گذاری دولتی می‌کنیم و فقیر و غنی، هر دو به این کالا دست می‌یابند. بحث هدفمندسازی از اینجا شروع شد که چون دولت با قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، مثلاً حامل‌های انرژی یا کالاهای اساسی خوراکی، در عملکرد قیمت‌ها اختلال ایجاد می‌کند و این اختلال موجب می‌شود علائم درستی در بازار شکل نگیرد و اسراف در مصرف به وجود آید، بنابراین بهتر است قیمت‌گذاری دولتی کنار برود و دولت یارانه را به صورت نقدی به مردم بدهد. یارانه نقدی معادل مالیات منفی است که اقتصاددانانی مثل فریدمن پیشنهاد می‌دهند. این از آن منظر که نظام قیمت‌گذاری اصلاح شود، پیشنهاد می‌شود. ولی به طور خاص در بحث حامل‌های انرژی، دولت به هر حال حضور خود را حفظ می‌کند و قیمت‌گذاری نهایتاً با دولت است. چرا که شرایط اقتصادی اجازه نمی‌دهد پای دولت کنار کشیده شود و همه چیز به اقتصاد آزاد واگذار شود. یک دلیل اصلی این شرایط اقتصادی این است که عرضه‌کننده اصلی حامل‌های انرژی خود دولت است. مگر اینکه اساساً بخش انرژی به بخش خصوصی واگذار شود که به دلیل انحصار طبیعی آن امکان‌ناپذیر است. در مورد مساله نان، باید عرض کنم که وقتی کالایی به کالای پست نزدیک می‌شود، به نوعی هدفمندسازی خودکار از طریق تثبیت قیمت صورت می‌گیرد. بنابراین یکی از راهکارهای هدفمندسازی، این است که یارانه‌ها شامل حال کالاهای با کشش درآمدی پایین شود. چرا که سهم این کالاها در سبد مصرفی خانوارهای با درآمد پایین، زیاد است. این قطعاً در مورد نان صادق است. اگر به برنج درجه یک وارداتی یا تولید داخلی یارانه دهیم، به دهک‌های پایین یارانه نداده‌ایم. اما اگر قیمت برنج پاکستانی را تثبیت کنیم در این ‌صورت یارانه قیمتی آن قطعاً به گروه‌های هدف می‌رسد چرا که آنان مصرف‌کننده چنین برنجی هستند. بنابراین، می‌شود هم یارانه قیمتی را با هدف تامین معیشت اقشار محروم داشت و هم کارآمدی اقتصادی را تامین کرد. اینها، همه اشکالی از مداخله است و چگونگی آن بستگی به شرایط دارد.

مساله دیگر، شیوه پرداخت یارانه و گروه‌های هدف آن است. نظر شما درباره این دو مورد چیست؟
نکته کاملاً درستی است. بسیاری از مردم طبقات پایین درآمدی، اکنون ترجیح می‌دهند به سال‌های گذشته، مثلاً 88 یا 89 بازگردند و این فشار تورمی را تحمل نکنند. تورم بالا، موجب می‌شود افراد نگران باشند و احساس ناامنی کنند.
با توجه به اینکه در طبقات پایین، معمولاً بعد خانوار بیشتر است و هزینه‌هایی مثل مسکن یا حمل‌و‌نقل بخش کمی از درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد، در مجموع به نظر می‌رسد پرداخت‌های نقدی به نفع این طبقات بوده است. ولی تورم، قدرت خرید آنها را به تدریج پایین آورده است. اتفاقی که باید بیفتد این است که متناسب با تورم، این یارانه نقدی افزایش یابد که آن هم با توجه به بار مالی آن برای دولت امکان‌ناپذیر است مگر آنکه دوباره قیمت‌ها افزایش یابند و این چرخه تکرار شود. شرایط فعلی قابل پیش‌بینی بود. بر مبنای تجربه کشورهای دیگر، ما پیش‌بینی این مساله را می‌کردیم. طی سال‌های گذشته ما همواره با تورمی به طور متوسط 20درصدی مواجه بودیم. معلوم است وقتی این سیاست اجرا شود، فشارهای تورمی تشدید می‌شود. استدلال طرفداران سیاست فعلی این بود که چون کارایی بالا می‌رود، شوک سریعاً تعدیل می‌شود و قیمت‌ها پایین می‌آید. اما چسبندگی قیمت‌ها و اینکه اساساً با چنین شوک قیمتی اقتصاد ما نمی‌تواند کارایی خود را بالا ببرد، موجب شد خلاف این امر روی دهد. لذا قدرت خرید یارانه‌های نقدی کاهش یافته است. اگر دولت بخواهد یارانه‌های پرداختی را افزایش دهد، دچار کسری بودجه می‌شود و این نقیض یکی از اهداف اولیه خواهد بود. لذا یک چرخه منفی ایجاد می‌شود. من فکر می‌کنم راهکار اساسی، کنترل تورم است. یکی از مصادیق برجسته این امر، ترکیه است. این کشور دست به یک پوست‌اندازی زده است و دچار استحاله سیاسی شده است. روابط خارجی‌اش بهتر شده است و سعی کرده عضو جامعه اقتصادی اروپا شود. سرمایه خارجی زیادی جذب کرده است و در گردشگری هم بسیار موفق بوده است. این افزایش ظرفیت‌های تولیدی است که باعث شده به مرور زمان، فشارهای تورمی در این کشور کنترل شود. ما هم باید ظرفیت‌های تولیدی را به گونه‌ای افزایش دهیم که طرف عرضه اقتصاد با سرعت قابل توجهی به پیش برود و فشارهای تورمی کاهش یابد. اگر چنین اتفاقی بیفتد مباحثی مثل قیمت‌گذاری دولتی کالاها، موضوعیت خود را از دست می‌دهد. نکته پایانی اینکه، باید توجه کرد که پشتوانه نظری سیاست هدفمند‌سازی یارانه‌ها از زمان آقای هاشمی توسط اقتصاددانان نئوکلاسیک ما پردازش می‌شد. آقای احمدی‌نژاد سیاست‌هایی را اجرا کرده است که قبلاً تحت تاثیر سیاست‌های تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی، در کشور ما به شدت مورد تاکید چنین اقتصاددانانی بوده است. بنابراین، نقد سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها در اصل نقد سیاست‌های تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی است که از ناکارایی سازمانی غفلت می‌کند و گمان می‌کند با بازی با قیمت‌ها می‌شود مشکلات مهم اقتصادی را رفع ‌و‌ رجوع کرد.