تاریخ انتشار:
چگونه هدفمندسازی، قیمت نان را تغییر داد؟
فراز و فرود نان در دولت دهم
تا حدود سه سال پیش بحثیارانه نان و تاثیر مثبت یا منفی آن بر کیفیت نان(و در واقع آرد) مطرح بود. اما پس از ۲۷ آذر سال ۱۳۸۹ ماجرا کاملاً متفاوت شد.
در این روز رئیس‌جمهور در یک برنامه تلویزیونی و به صورت مستقیم اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها را رسماً اعلام کرد و از روز بعد قیمت حامل‌های انرژی و برخی اقلام دیگر نظیر نان افزایش پیدا کرد.
شروع افزایش قیمت‌ها
تا پیش از اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانهها قیمت انواع نان به این شرح بود: نان سنگک۲۰۰ تومان، بربری ۱۵۰ تومان و لواش بین ۲۰ تا ۳۰ تومان. البته این قیمت‌ها در نقاط مختلف شهری تفاوت می‌کرد به نحوی که بر اساس برخی گزارش‌ها، برای مثال قیمت نان سنگک در مناطق شمالی بیش از مبلغ فوق بوده است.
اما بلافاصله پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها یعنی از صبح روز یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۸۹ قیمت‌ها به شرح زیر تغییر کرد: هر قرص نان سنگک ۴۰۰ تومان، بربری ۳۰۰ تومان، تافتون سنتی و خراسانی ۲۰۰ تومان و لواش و تافتون گردان با چانه ۱۷۰ گرمی ۱۰۰ تومان.
البته دولت برای این افزایش قیمت مبلغی را هم به عنوان یارانه نقدی در نظر گرفت. دکتر احمدی‌نژاد ضمن اشاره به در نظر گرفتن یارانه نان گفت: «در مورد نان قصد داریم برای هر نفر چهار هزار تومان به ازای هر ماه واریز کنیم که این کار در همین هفت هشت روز آینده انجام خواهد شد. ما می‌خواهیم مردم نان خوب بخورند. ما الان بیش از چهار هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کنیم و بیش از همین مقدار نیز مردم برای خرید نان پول می‌دهند که اگر این دو مبلغ را روی هم بگذاریم، مردم باید بهترین نان را بخورند و اتلاف نان از بین می‌رود و ما می‌توانیم گندم را صادر کنیم.»
پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانهها بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان یارانه به نان تعلق می‌گرفت که به گفته معاون وزیر بازرگانی برای کاهش ضایعات نان در کشور باید این یارانه حذف می‌شد و قیمت نان «واقعی» می‌شد. آقاعلیخانی ضمن اشاره به بالا بودن میزان ضایعات نان در ایران گفته بود: «مصرف سرانه نان در ایران ۱۶۲ کیلو است که بالاترین مصرف سرانه در جهان است.» بر اساس برخی گزارش‌ها سرانه مصرف نان در کشورهای آلمان و فرانسه به ترتیب ۷۰ و ۵۶ کیلوگرم در سال بوده است. میانگین جهانی سرانه مصرف این محصول نیز ۲۵ کیلوگرم در سال است.
اما قیمت نان ثابت نماند. چندی پس از شروع هدفمندی یارانهها، در تاریخ ۶ اردیبهشت سال ۱۳۹۰ نرخ جدید برای انواع نان در تهران به تصویب رسید. بر این اساس با افزایشی در حدود ۲۵ درصد، قیمت‌ها به این مقادیر تغییر کرد: سنگک ۵۰۰ تومان، بربری ۳۷۵ تومان، تافتون ۲۵۰ تومان و لواش ۱۲۵ تومان.
این افزایش قیمت مجدداً با افزایش یارانه نقدی همراه بود. افزایشی به میزان هزار تومان در ماه برای هر نفر. در اطلاعیه ستاد هدفمندی یارانهها هدف از افزایش بهای نان «بهبود کیفیت و کمیت این محصول در اقتصاد کشور» ذکر شده بود.
در همین زمان، مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه2 کشور از کاهش سرانه مصرف نان در کشور خبر داد. به گفته مسیح رجبی سرانه مصرف نان در کشور به ۱۰۴ کیلوگرم رسیده است که «نشان‌دهنده کاهش ضایعات و هدررفت این محصول راهبردی است». اما بسیاری، نظری خلاف گفته‌هایی از این دست داشتند که موجب شد راهکارهای متفاوتی، از مصاحبه تا تذکر کتبی به وزرای کابینه دهم در صحن علنی مجلس مطرح شوند.
نان سیاسی
اردیبهشت ماه امسال، احد خیری از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم ضمن انتقاد از کیفیت پایین نان تولیدی در نانوایی‌ها گفت: «متاسفانه کیفیت نان در کلان‌شهرهایی مانند تهران به علت عدم نظارت مناسب دستگاه‌های اجرایی افزایش نیافته است.» همچنین محمد کرمی‌راد - از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم- با اشاره به تذکر کتبی خود به وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر کشور در رابطه با «کیفیت نداشتن نان» گفت: «وزیر صنعت، معدن و تجارت مسوول مستقیم پیگیری افزایش کیفیت نان بوده و وزیر کشور نیز باید با پیگیری از طریق فرمانداری‌ها ارتقای کیفیت نان را پیگیری کند.»
با افزایش مجدد قیمت نان در خرداد امسال، تنش میان دولت و مجلس وارد فاز تازه‌ای شد. بر اساس مصوبه جدید هر قرص نان سنگک ۶۰۰ تومان، بربری ۵۰۰ تومان، تافتون ۳۰۰ و لواش ۱۶۰ تومان تعیین شد. بلافاصله اسدی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در واکنش به این افزایش قیمت، اقدام دولت را «غیر‌قانونی» توصیف کرد و از آمدن وزیر صنعت و تجارت به مجلس برای پاسخگویی در خصوص «افزایش غیر‌قانونی قیمت نان» خبر داد. به گفته وی قیمت نان بر اساس قانون هدفمندی یارانهها می‌بایست افزایش ۲۰درصدی داشته باشد که تا‌کنون این افزایش اتفاق افتاده است. علیرضا محجوب نماینده تهران نیز در نطق میان‌دستور خود ضمن انتقاد شدید از افزایش قیمت نان و مسکن، مسوولان ذی‌ربط را مخاطب قرار داد و گفت آیا این دسته از مسوولان از گرسنگی چیزی می‌دانند؟
سه روز پس از افزایش مجدد قیمت نان و واکنش‌های فوق، وزیر صنعت، معدن و تجارت جهت پاسخگویی به برخی سوالات روانه بهارستان شد. در ابتدای این جلسه رئیس مجلس از وزیر خواست درباره گرانی نان توضیح دهد. غضنفری ضمن درخواست جلسه غیرعلنی برای قرائت برخی گزارش‌ها گفت: «افزایش قیمت گندم می‌تواند باعث خرسندی عده‌ای باشد و از طرف دیگر به علت تاثیری که بر قیمت نان می‌گذارد، مصرف‌کننده را ناراضی کند و مجلس خود پیش از این در نامه‌ای درخواست افزایش قیمت گندم را داده است.» وی در ادامه یادآور شد به دلیل گستره وسیع مخاطبان وزارت متبوع‌اش، تصمیم‌گیری‌های این حوزه ممکن است خرسندی عده‌ای و ناخرسندی عده‌ای دیگر را به دنبال داشته باشد. موسی‌الرضا ثروتی نماینده بجنورد در واکنش به سخنان غضنفری مدعی شد برخی به صورت «مغرضانه و از روی عدم آگاهی» با «تخریب مجلس» گرانی نان را گردن نمایندگان می‌اندازند.
این بار اما بر خلاف دفعات قبل، طبق اعلام دبیر ستاد هدفمندی یارانهها، خبری از افزایش یارانه نبود. به گفته فرزین چون افزایش قیمت نان ربطی به هدفمندسازی ندارد و مربوط به افزایش قیمت خرید تضمینی گندم است لذا دولت یارانه‌ای بابت آن پرداخت نخواهد کرد. اظهار نظری که البته در عمل محقق نشد.
بیست و هشتم خرداد امسال، سرپرست سازمان هدفمندی یارانهها گفت با نظر رئیس‌جمهور، مقرر شده است تا گرانی تحمیلی نان به مردم، با اجازه برداشت یارانه 28 هزار تومانی که ابتدای سال به حساب سرپرستان خانوار‌ها واریز شده بود، جبران شود و در واقع ماهی سه هزار تومان جهت افزایش قیمت نان به مردم تعلق می‌گیرد.
انتقادات از گرانی نان و اقلام دیگر طی چند ماه گذشته از سوی مجلس، ائمه جمعه، صدا و سیما، مطبوعات و ارگان‌های دیگر ادامه یافت تا دوم دی که رئیس‌جمهور در مصاحبه تلویزیونی، به صورت تلویحی خواستار آزادی عمل برای اجرای کامل قانون هدفمندی یارانهها شد. این مصاحبه نیز واکنش‌های مختلفی را در پیش داشت. چنان که مهندس محمدرضا باهنر، نایب‌رئیس مجلس، طی مصاحبه‌ای ضمن انتقاد از ایده رئیس‌جمهور گفت در صورت اجرایی شدن نظرات دکتر احمدی‌نژاد قیمت نان سنگک به ۱۵۰۰ تومان می‌رسد و «چیزی به نام تولید و کشاورزی باقی نمی‌ماند».
جدا از فراز و نشیب کیفیت نان، به نظر می‌رسد در ماه‌های آتی و به ویژه در صورت آغاز مرحله دوم هدفمندسازی یارانهها، تحولات در قیمت این محصول اساسی همچنان ادامه داشته باشد.
شروع افزایش قیمت‌ها
تا پیش از اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانهها قیمت انواع نان به این شرح بود: نان سنگک۲۰۰ تومان، بربری ۱۵۰ تومان و لواش بین ۲۰ تا ۳۰ تومان. البته این قیمت‌ها در نقاط مختلف شهری تفاوت می‌کرد به نحوی که بر اساس برخی گزارش‌ها، برای مثال قیمت نان سنگک در مناطق شمالی بیش از مبلغ فوق بوده است.
اما بلافاصله پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها یعنی از صبح روز یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۸۹ قیمت‌ها به شرح زیر تغییر کرد: هر قرص نان سنگک ۴۰۰ تومان، بربری ۳۰۰ تومان، تافتون سنتی و خراسانی ۲۰۰ تومان و لواش و تافتون گردان با چانه ۱۷۰ گرمی ۱۰۰ تومان.
البته دولت برای این افزایش قیمت مبلغی را هم به عنوان یارانه نقدی در نظر گرفت. دکتر احمدی‌نژاد ضمن اشاره به در نظر گرفتن یارانه نان گفت: «در مورد نان قصد داریم برای هر نفر چهار هزار تومان به ازای هر ماه واریز کنیم که این کار در همین هفت هشت روز آینده انجام خواهد شد. ما می‌خواهیم مردم نان خوب بخورند. ما الان بیش از چهار هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کنیم و بیش از همین مقدار نیز مردم برای خرید نان پول می‌دهند که اگر این دو مبلغ را روی هم بگذاریم، مردم باید بهترین نان را بخورند و اتلاف نان از بین می‌رود و ما می‌توانیم گندم را صادر کنیم.»
پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانهها بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان یارانه به نان تعلق می‌گرفت که به گفته معاون وزیر بازرگانی برای کاهش ضایعات نان در کشور باید این یارانه حذف می‌شد و قیمت نان «واقعی» می‌شد. آقاعلیخانی ضمن اشاره به بالا بودن میزان ضایعات نان در ایران گفته بود: «مصرف سرانه نان در ایران ۱۶۲ کیلو است که بالاترین مصرف سرانه در جهان است.» بر اساس برخی گزارش‌ها سرانه مصرف نان در کشورهای آلمان و فرانسه به ترتیب ۷۰ و ۵۶ کیلوگرم در سال بوده است. میانگین جهانی سرانه مصرف این محصول نیز ۲۵ کیلوگرم در سال است.
اما قیمت نان ثابت نماند. چندی پس از شروع هدفمندی یارانهها، در تاریخ ۶ اردیبهشت سال ۱۳۹۰ نرخ جدید برای انواع نان در تهران به تصویب رسید. بر این اساس با افزایشی در حدود ۲۵ درصد، قیمت‌ها به این مقادیر تغییر کرد: سنگک ۵۰۰ تومان، بربری ۳۷۵ تومان، تافتون ۲۵۰ تومان و لواش ۱۲۵ تومان.
این افزایش قیمت مجدداً با افزایش یارانه نقدی همراه بود. افزایشی به میزان هزار تومان در ماه برای هر نفر. در اطلاعیه ستاد هدفمندی یارانهها هدف از افزایش بهای نان «بهبود کیفیت و کمیت این محصول در اقتصاد کشور» ذکر شده بود.
در همین زمان، مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه2 کشور از کاهش سرانه مصرف نان در کشور خبر داد. به گفته مسیح رجبی سرانه مصرف نان در کشور به ۱۰۴ کیلوگرم رسیده است که «نشان‌دهنده کاهش ضایعات و هدررفت این محصول راهبردی است». اما بسیاری، نظری خلاف گفته‌هایی از این دست داشتند که موجب شد راهکارهای متفاوتی، از مصاحبه تا تذکر کتبی به وزرای کابینه دهم در صحن علنی مجلس مطرح شوند.
نان سیاسی
اردیبهشت ماه امسال، احد خیری از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم ضمن انتقاد از کیفیت پایین نان تولیدی در نانوایی‌ها گفت: «متاسفانه کیفیت نان در کلان‌شهرهایی مانند تهران به علت عدم نظارت مناسب دستگاه‌های اجرایی افزایش نیافته است.» همچنین محمد کرمی‌راد - از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم- با اشاره به تذکر کتبی خود به وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر کشور در رابطه با «کیفیت نداشتن نان» گفت: «وزیر صنعت، معدن و تجارت مسوول مستقیم پیگیری افزایش کیفیت نان بوده و وزیر کشور نیز باید با پیگیری از طریق فرمانداری‌ها ارتقای کیفیت نان را پیگیری کند.»
با افزایش مجدد قیمت نان در خرداد امسال، تنش میان دولت و مجلس وارد فاز تازه‌ای شد. بر اساس مصوبه جدید هر قرص نان سنگک ۶۰۰ تومان، بربری ۵۰۰ تومان، تافتون ۳۰۰ و لواش ۱۶۰ تومان تعیین شد. بلافاصله اسدی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در واکنش به این افزایش قیمت، اقدام دولت را «غیر‌قانونی» توصیف کرد و از آمدن وزیر صنعت و تجارت به مجلس برای پاسخگویی در خصوص «افزایش غیر‌قانونی قیمت نان» خبر داد. به گفته وی قیمت نان بر اساس قانون هدفمندی یارانهها می‌بایست افزایش ۲۰درصدی داشته باشد که تا‌کنون این افزایش اتفاق افتاده است. علیرضا محجوب نماینده تهران نیز در نطق میان‌دستور خود ضمن انتقاد شدید از افزایش قیمت نان و مسکن، مسوولان ذی‌ربط را مخاطب قرار داد و گفت آیا این دسته از مسوولان از گرسنگی چیزی می‌دانند؟
سه روز پس از افزایش مجدد قیمت نان و واکنش‌های فوق، وزیر صنعت، معدن و تجارت جهت پاسخگویی به برخی سوالات روانه بهارستان شد. در ابتدای این جلسه رئیس مجلس از وزیر خواست درباره گرانی نان توضیح دهد. غضنفری ضمن درخواست جلسه غیرعلنی برای قرائت برخی گزارش‌ها گفت: «افزایش قیمت گندم می‌تواند باعث خرسندی عده‌ای باشد و از طرف دیگر به علت تاثیری که بر قیمت نان می‌گذارد، مصرف‌کننده را ناراضی کند و مجلس خود پیش از این در نامه‌ای درخواست افزایش قیمت گندم را داده است.» وی در ادامه یادآور شد به دلیل گستره وسیع مخاطبان وزارت متبوع‌اش، تصمیم‌گیری‌های این حوزه ممکن است خرسندی عده‌ای و ناخرسندی عده‌ای دیگر را به دنبال داشته باشد. موسی‌الرضا ثروتی نماینده بجنورد در واکنش به سخنان غضنفری مدعی شد برخی به صورت «مغرضانه و از روی عدم آگاهی» با «تخریب مجلس» گرانی نان را گردن نمایندگان می‌اندازند.
این بار اما بر خلاف دفعات قبل، طبق اعلام دبیر ستاد هدفمندی یارانهها، خبری از افزایش یارانه نبود. به گفته فرزین چون افزایش قیمت نان ربطی به هدفمندسازی ندارد و مربوط به افزایش قیمت خرید تضمینی گندم است لذا دولت یارانه‌ای بابت آن پرداخت نخواهد کرد. اظهار نظری که البته در عمل محقق نشد.
یارانه نان پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانهها بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان یارانه به نان تعلق می‌گرفت که به گفته معاون وزیر بازرگانی برای کاهش ضایعات نان در کشور باید این یارانه حذف می‌شد و قیمت نان «واقعی» می‌شد.
بیست و هشتم خرداد امسال، سرپرست سازمان هدفمندی یارانهها گفت با نظر رئیس‌جمهور، مقرر شده است تا گرانی تحمیلی نان به مردم، با اجازه برداشت یارانه 28 هزار تومانی که ابتدای سال به حساب سرپرستان خانوار‌ها واریز شده بود، جبران شود و در واقع ماهی سه هزار تومان جهت افزایش قیمت نان به مردم تعلق می‌گیرد.
انتقادات از گرانی نان و اقلام دیگر طی چند ماه گذشته از سوی مجلس، ائمه جمعه، صدا و سیما، مطبوعات و ارگان‌های دیگر ادامه یافت تا دوم دی که رئیس‌جمهور در مصاحبه تلویزیونی، به صورت تلویحی خواستار آزادی عمل برای اجرای کامل قانون هدفمندی یارانهها شد. این مصاحبه نیز واکنش‌های مختلفی را در پیش داشت. چنان که مهندس محمدرضا باهنر، نایب‌رئیس مجلس، طی مصاحبه‌ای ضمن انتقاد از ایده رئیس‌جمهور گفت در صورت اجرایی شدن نظرات دکتر احمدی‌نژاد قیمت نان سنگک به ۱۵۰۰ تومان می‌رسد و «چیزی به نام تولید و کشاورزی باقی نمی‌ماند».
جدا از فراز و نشیب کیفیت نان، به نظر می‌رسد در ماه‌های آتی و به ویژه در صورت آغاز مرحله دوم هدفمندسازی یارانهها، تحولات در قیمت این محصول اساسی همچنان ادامه داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید