تاریخ انتشار:
سنگاپور دموکراتیک و آزاد است یا دیکتاتوری نیک اندیش؟
پارادوکس‌های اقتصاد سیاسی
هنگامی که سنگاپور را با تقریباً هر کشور دموکراتیک دیگری مقایسه می‌کنیم دو ویژگی عمیقاً شگفت‌آور دارد.
برایان کاپلان/ ترجمه: جعفر خیرخواهان
شگفتی شماره یک: این کشور در بیشتر اوقات سیاست‌هایی برگزیده است که اقتصاددانان آن را «کارای اقتصادی اما نامحبوب سیاسی» نامیده‌اند. برای مثال سنگاپور تجارت آزاد تقریباً یکجانبه دارد، پذیرای تعداد زیادی مهاجر شده است، بیشتر مراقبت‌های درمانی را براساس پرداخت حق‌الزحمه بابت خدمت عرضه می‌دارد، بیشتر کمک‌های دولتی را بر اساس آزمون استحقاق پرداخت می‌کند، قیمت‌گذاری ساعات پیک ترافیکی در جاده‌ها را برقرار کرده است، و از طریق کاهش مالیات کارفرمایان با رکود مبارزه می‌کند. اینها سیاست‌هایی هستند که در بسیاری از دیگر دموکراسی‌ها خیلی ساده به قیمت از دست دادن صندلی سیاستمداران تمام می‌شود اما در سنگاپور از آزمون زمان سربلند بیرون آمده‌اند.
شگفتی شماره دو: اگر چه سنگاپور از قالب‌های دموکراسی پارلمانی انگلستان پیروی می‌کند، اما در عمل یک دولت تک‌حزبی است. «حزب اقدام مردم» از هنگامی که کشور حق حاکمیت وطن را در سال 1959 کسب کرد بی‌وقفه قدرت را در دست داشته و هرگز کمتر از 60 درصد رای مردم را به دست نیاورده است و همیشه اکثریت قاطع را در پارلمان سنگاپور در اختیار داشته است و در حال حاضر 82 کرسی از 84 کرسی را در دست دارد. برای اینکه این پارادوکس‌ها را به شکل بهتری ببینیم باید الگوی رای‌دهنده میانی را مرور کنیم که پایه مطالعات در اقتصاد سیاسی مدرن است. در مدل رای‌دهنده میانی، دو حزب سیاسی با حمایت از یک «برنامه اقتصادی» که سبدی از سیاست‌های گوناگون است برای کسب آرای مردم رقابت می‌کنند. شهروندان هم در عوض به حزبی رای می‌دهند که برنامه اقتصادی آن حزب به مجموعه سیاست‌های ایده‌آل آنها نزدیک‌تر باشد. الگوی رای‌دهنده میانی با کنار گذاشتن پیچیدگی‌های گوناگون، دلالت بر این دارد که احزاب سیاسی رقیب تمایل به عرضه برنامه اقتصادی دارند که رای‌دهنده میانی (مرکزگرا) ایده‌آل تلقی می‌کند. همچنین دلالت بر این دارد که حزب رقیب باید قادر باشد موفقیت انتخاباتی حزب
مسلط را از طریق تقلید برنامه اقتصادی مرکزگرای وی به چالش بکشد. نتیجه اینکه احزاب به ندرت تسلط سیاسی ماندگاری خواهند داشت.
سنگاپور واقعاً یک دموکراسی نیست
یک نتیجه‌گیری مرسوم این است که سنگاپور (به‌رغم ریشه وست‌مینستری) یک نظام دیکتاتوری است که حجابی نازک روی خود کشیده است و به شکل غیررسمی رقبای سیاسی را سرکوب کرده، در انتخابات تقلب می‌کند، و در عوض اجازه می‌دهد دولت به صورت یکجانبه سیاست‌های نامحبوب سیاسی (اما در عین حال کارای اقتصادی) را برگزیند. این تئوری که سنگاپور به شکل دیکتاتوری با حجابی نازک است به خوبی با کلیشه‌های غربی درباره دولت‌شهر همخوانی دارد و این دو پارادوکس را با ظرافت حل می‌کند. متاسفانه تز دیکتاتوری سه واقعیت اساسی را نادیده می‌گیرد.
نخست اینکه سنگاپور چند حزب مخالف قانونی دارد (شامل حزب کارگران سنگاپور، اتحاد دموکراتیک سنگاپور، و سازمان ملی مالایی‌های سنگاپور. تنها حزب غیرقانونی، حزب کمونیست مالایا است) که آنها شاید با توهین‌ها و آزار اندکی مواجه باشند اما ابداً با ترس کشته شدن به دست حزب اقدام مردم زندگی نمی‌کنند (یک گزارش سال 2002 نشان داد دولت سنگاپور مرتکب هیچ نقض جدی حقوق مدنی نشده است. هیچ اعدام خارج از نظام قضایی یا ناپدید شدن مخالفان سیاسی وجود ندارد و در حال حاضر هیچ بازداشتی سیاسی ندارد). فشار حزب مسلط، یک تبیین ضعیف برای شکست تقریباً کامل مخالفان در کسب پست‌های سیاسی است با توجه به اینکه بیشتر کشورها (از قبیل پاکستان) رقابت‌های انتخاباتی شدیدی را به‌رغم خطرات بسیار بیشتر نشان می‌دهند.
دوم اینکه، در حالی که محدودیت‌های غیرمعمولی برای تظاهرات سیاسی وجود دارد، اما این موضوع مردم را از انتقاد کردن نسبت به سیاست‌ها بازنمی‌دارد. نامزدهای مخالف که از حملات شخصی علیه سیاستمداران حزب اقدام مردم خودداری می‌کنند می‌توانند به سیاست‌های معینی حمله کرده و آنها را ناکارآمد و ناعادلانه بنامند و آزادانه این کار را می‌کنند. یک نامزد مخالف می‌تواند با اطمینان برای یک برنامه اقتصادی مبارزه کند که قیمت‌گذاری الکترونیکی جاده‌ها یا ورود مهاجران لغو شود. حقیقتاً یک نامزد مخالف با خاطرجمعی توانست برای این مساله مبارزه کند که جلوی تهمت‌زنی با انگیزه سیاسی گرفته شود. در مدل رای‌دهنده میانی، استقبال از این موضع‌گیری‌ها به سرعت سیاستمداران مخالف را به قدرت می‌رساند- البته با این فرض که رای‌دهنده میانی واقعاً خواهان تغییرات مربوطه باشد.
سوم اینکه شواهدی وجود ندارد که انتخابات در سنگاپور فاسد و تقلبی است. حقیقتاً ناظران بین‌المللی دائماً دولت این کشور را به عنوان یکی از پاک‌ترین و کم‌فسادترین کشورها در جهان رتبه‌بندی می‌کنند و انتخابات آن را «بدون بی‌نظمی‌ها و تقلب در آرا» می‌دانند. گزارش کشوری سنجش جهانی فساد برای سنگاپور دریافت که 86 درصد سنگاپوری‌ها معتقدند انتخاباتشان یا «کاملاً آزاد و عادلانه» یا «آزاد و عادلانه اما با اندک مشکلات» است. بنابراین در حالی که دهه‌ها تسلط انتخاباتی یک حزب، غالباً نشانه قوی از فساد انتخاباتی است در سنگاپور چنین چیزی صادق نیست.
رایدهندگان سنگاپوری سواد غیرمعمول بالای اقتصادی دارند
بیشتر سیاست‌های موفقیت‌آمیز سنگاپور، در سایر کشورهای جهان نامحبوب ملاحظه می‌شود اما آنها دائماً از آزمون دموکراتیک در سنگاپور پیروز بیرون می‌آیند. به محض اینکه فرضیه دیکتاتوری را رد می‌کنیم، تبیین آشکار بعدی برای سیاست‌های کارآمد سنگاپور این است که رایدهندگان این کشور به نحو غیرمعمولی سواد بالای اقتصادی دارند. من در کتابم «افسانه رای‌دهنده عقلانی: چرا دموکراسی‌ها سیاست‌های بد انتخاب می‌کنند» متوجه شدم حتی در آمریکای نسبتاً بازارمدار، سازوکار بازار به ویژه در بازارهای بین‌الملل و کار نامحبوب است. آیا سنگاپور می‌تواند استثنایی بر این قاعده باشد- یک کشور که مردم کوچه و خیابان از ساز و کارهای بازار استقبال می‌کنند؟ توجه به این نکته ارزش دارد که فرضیه «سواد نامعمول اقتصادی» عمدتاً در کشوری رد می‌شود که بیش از همه قابل تامل است: هنگ‌کنگ، که از 1970 به این سو آزادترین اقتصاد در جهان رتبه‌بندی شده است. هنگ‌کنگ تحت سیاست‌های آزادی اقتصادی از چندین دهه رشد اقتصادی قابل توجه بهره‌مند شد. انتظار بر این است که با چنین عملکرد عالی‌ای، همراه با سوگیری وضعیت موجود، شاهد پشتیبانی مردمی از سیاست‌های آزادی اقتصادی در این
کشور باشیم. اما پژوهش‌ها خلاف این را نشان می‌دهد به طوری که اکثریت ساکنان هنگ‌کنگ خواهان تغییر بیشتر سیاست‌های متمایزکننده در این کشور هستند. برای مثال در یک بررسی با عنوان «نگرش عمومی نسبت به آزادی اقتصادی در هنگ‌کنگ»، 58 درصد هنگ‌کنگی‌ها موافق حداقل دستمزد، 68 درصد موافق کنترل قیمت برای کالاهای ضروری، 75 درصد خواهان مالیات‌ستانی تصاعدی‌تر، و 76 درصد خواهان حمایت از صنایع داخلی در برابر رقابت خارجی بودند.
با توجه به اینکه شباهت‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بسیاری بین سنگاپور با هنگ‌کنگ وجود دارد، به نظر بعید میرسد که افکار عمومی سنگاپوری‌ها تفاوت معناداری داشته باشد. در نظرسنجی ارزش‌های جهانی سال 2002 داده‌ها نشان داد دلیلی وجود ندارد که باور کنیم رایدهندگان سنگاپوری سواد اقتصادی غیرمعمولی داشته باشند. سنگاپوری‌ها و آمریکایی‌ها اساساً باورهای یکسانی درباره منافع رقابت دارند و احتمال بیشتری دارد که سنگاپوری‌ها نابرابری درآمد را به عنوان بده‌بستانی در قبال انگیزه‌بخشی بیشتر بپذیرند (هنگامی که سوال شد آیا «درآمدها باید برابرتر باشد» یا اینکه آیا «نیاز به تفاوت‌های درآمدی بیشتر داریم تا انگیزه‌بخش فعالیت باشد» پاسخ میانگین سنگاپوری‌ها 9/6 و آمریکایی‌ها 7/5 بود (که عدد بزرگ‌تر به معنای حمایت بیشتر از انگیزه‌ها بود). در عین حال سنگاپوری‌ها واقعاً همدلی کمتری به کسب و کار و کارآفرینی خصوصی نسبت به آمریکایی‌ها نشان می‌دهند (هنگامی که سوال شد آیا مالکیت خصوصی یا مالکیت دولتی باید افزایش یابد پاسخ میانگین در سنگاپور 75/4 و در آمریکا 6/3 بود که امتیازات بین یک تا 10 بودند و عدد بزرگ‌تر به معنای پشتیبانی بیشتر از
مالکیت دولتی است) و به نظر میرسد سنگاپوری‌ها طرفدار رویکرد محدودکننده‌تری به مهاجرت در مقایسه با آمریکایی‌ها باشند (تنها چهار درصد سنگاپوری‌ها طرفدار مرزهای آزاد و باز هستند و فقط 24 درصد آنها مایل به پذیرش مهاجران هستند مادامی که مشاغلی موجود باشد. ارقام مربوط به آمریکا 4/12درصد و 8/44 درصد هستند). این قطعاً نشانه‌ای از این است که سنگاپوری‌ها نگرانی غیرمعمولی نسبت به عملکرد اقتصادی دارند. نظرسنجی نشان داد 59 درصد سنگاپوری‌ها گفتند «سطح بالای رشد اقتصادی» باید اولویت نخست کشور آنها باشد در حالی که 49 درصد آمریکایی‌ها چنین چیزی گفتند. به طور مشابه، تنها 38 درصد سنگاپوری‌ها در برابر 65 درصد آمریکایی‌ها فکر می‌کنند کار خوبی است اگر مردم تاکید کمتری بر پول و مایملک مادی داشته باشند. به محض این که سنگاپوری‌ها منافع اقتصادی یک سیاست را تشخیص می‌دهند آنها میل بیشتری به حمایت کردن از آن دارند. در عین حال در این مقطع، دفاع از فرضیه «سواد اقتصادی غیرعادی» تقریباً ضعیف به نظر میرسد.
رایدهندگان سنگاپوری به شکل غیرمعمولی وفادار، محترم و یا تسلیم قضا و قدر هستند
حتی اگر اقشار عمومی سنگاپوری‌ها سواد اقتصادی غیرمعمولی داشته باشند، هنوز هم تبیین تسلط حزب اقدام مردم دشوار است. در مدل رای‌دهنده میانی، بهترین واکنش احزاب مخالف، تقلید سیاست‌های حزب حاکم خواهد بود که رایدهندگان را بی‌تفاوت می‌سازد. عرصه سیاست در سنگاپور خیلی واضح به این شیوه عمل نمی‌کند، به نظر میرسد در یک دسته سیاسی خاص خود باشد مادامی‌که سنگاپور را به مثابه یک کشور تصور کنیم. تصویر کاملاً تغییر می‌کند اگر در عوض سنگاپور را به شکل یک شهر ببینیم. در آمریکا، سیاست یک شهر بزرگ اغلب مانند سیاست در سنگاپور نامتعادل است. شهرداران دموکراتیک بدون وقفه از سال 1931 به این سو در شیکاگو و سال 1964 در سان‌فرانسیسکو برنده شده‌اند. در حالی که دموکرات‌ها در به انحصار درآوردن پست شهردار در شهر نیویورک شکست خورده‌اند، آنها به تسلط تقریباً کامل شبیه حزب اقدام مردم در شورای شهر نیویورک رسیدند: دموکرات‌ها 45 کرسی از 48 کرسی را در اشغال خود دارند. توجه دارید که در مدل رای‌دهنده میانی، این مساله را نمی‌توان کاملاً با لیبرالیسم رای‌دهنده شهری تبیین کرد. از این گذشته چرا احزاب جمهوریخواه در شهرهای دموکراتیک خیلی ساده شدیداً به
سمت چپ حرکت می‌کنند؟
به بیان کاملاً صوری، مدل رای‌دهنده میانی می‌تواند دموکراسی تک‌حزبی را توضیح دهد اگر که فرض کنیم رایدهندگان نه تنها ترجیحات سیاستی بلکه ترجیحات حزبی نیز دارند. منظور اینکه حتی اگر دو حزب سیاست‌های یکسانی ارائه می‌دهند برخی رایدهندگان هنوز قطعاً یک حزب را بر دیگری ترجیح می‌دهند. پس این مساله به حزب دلخواه آنها اجازه می‌دهد مقداری «فضای تکان خوردن» و انحراف از ترجیحات سیاستگذاری عمومی داشته باشد بدون اینکه در انتخابات بعدی شکست بخورد (پس چرا دموکراسی تک‌حزبی در شهرها بسیار رایج‌تر از کشورها است؟ قابل تامل‌ترین تبیین این است که در جوامع کوچک و متراکم معمولاً ناهمگونی نه تنها در ترجیحات سیاسی آنها بلکه در ترجیحات حزبی نیز کمتر است. منطقه بزرگ‌تر سرزمین و پایه جمعیتی بیشتر اجازه تشکیل مسیرهای بیشتر و فرصت‌های گسترده‌تر برای اختلاف عقاید سیاسی و سایر علایق بخشی یا جغرافیایی را می‌دهد). سیاستمداران کاملاً آگاه و خوش‌نیت می‌توانستند از این قضیه استفاده کنند و دائماً سیاست‌های کارای اقتصادی اما نامحبوب سیاسی عرضه دارند. چرا رایدهندگان دقیقاً این «ترجیحات حزبی» را دارند؟ آنها شاید بازتاب‌دهنده شناسایی یا هویت
گروهی هستند. رایدهندگان یک حزب را به عنوان «حزب خودشان» می‌بینند، دقیقاً همان‌طور که آنها تیم ورزشی محله خود را «تیم خودشان» می‌بینند. در این حالت، ترجیحات بازتاب‌دهنده تسلیم و دنباله‌روی از باور هستند که یک حزب شایستگی بیشتر و یا نیات والاتری دارد. این می‌تواند از پیشینه موفق حزب بیرون بیاید؛ اما رایدهندگان همچنین می‌توانند به ویژگی‌های خاص جاری سیاستمداران از قبیل هوش و کاریزما توجه کنند. تفسیر نهایی بدبینانه‌تر این است که آنها تسلیم و انفعال را بازتاب می‌دهند. یک رای‌دهنده شاید از یک حزب به جای حزب دیگر طرفداری کند نه چون طرفدار حاکمیت آن حزب است بلکه چون احساس می‌کند مقاومتش بی‌فایده است. برای نمونه در آمریکا، مردمی که با حزب سومی همراهی می‌کنند به ندرت به آن حزب رای می‌دهند چون «آن حزب شانسی برای برنده شدن» ندارد. کدام‌یک از این چارچوب‌های ذهنی به نظر با واقعیات سنگاپور همخوانی دارد؟ در حالی که شواهد تجربی نادر است، چندین منبع متفاوت اهمیت تسلیم شدن و دنباله‌روی را در سیاست سنگاپور تایید می‌کنند. سنگاپوری‌ها به نحو محسوسی رضایت بیشتری از رهبران ملی خود دارند و از نیات خوب رهبران خود نسبت به
آمریکایی‌ها متقاعد می‌شوند. منتقدان ظاهراً فرضیه تسلیم شدن را تایید می‌کنند حاکی از این که «موفقیت دولت در اقتصاد» یک مشروعیت عملکردی چشمگیر به آن داده است. سنگاپوری‌ها در مقایسه با آمریکایی‌ها علاقه کمتری نشان می‌دهند که « قدرت و حق اظهار نظر بیشتری به مردم بدهند»، دقیقاً 7/19درصد به این اولویت بالایی می‌دهند در مقایسه با آمریکایی‌ها که 6/32 درصد است. در حالی که ماجرای دنباله‌روی کاملاً جور در می‌آید شواهد قابل ملاحظه‌ای نیز هست که تسلیم شدن نیز دخیل است. علاقه سنگاپوری‌ها به طرز غیرمعمولی به سیاست کم است (نظرسنجی از ارزش‌ها در جهان نشان داد تنها 2/3 درصد سنگاپوری‌ها می‌گویند آنها «خیلی علاقه‌مند» به سیاست هستند و 8/32 درصد می‌گویند که «تاحدی علاقه‌مند» به سیاست هستند؛ در آمریکا اعداد متناظر 3/18 درصد و 2/47 درصد است. همچنین یافته دیگر نشان داد سنگاپوری‌ها در مقایسه با آمریکایی‌ها اصلاً تمایلی به مشارکت سیاسی حتی بسیار پایین از قبیل امضای یک نامه اعتراضی یا شرکت در یک تظاهرات را ندارند.) کلیشه سنگاپوری‌های غیرسیاسی ظاهراً ریشه زیادی در واقعیت دارد. روی‌هم‌رفته به نظر میرسد پاسخ به پارادوکس‌های اقتصاد
سیاسی سنگاپوری‌ها را می‌توان به انواع عوامل «ترجیح حزبی» نسبت داد. پژوهش‌های قاعده‌مندتری نیاز است تا روشن سازد کدام گونه‌ها بهتر از همه با واقعیات همخوانی دارد، همچنین اهمیت نسبی که دنباله‌روی، تسلیم شدن، و وفاداری حزبی در سیاست و سیاست‌های سنگاپور ایفا می‌کند.
نتیجه‌گیری
در غرب، سنگاپور را به عنوان یک دیکتاتوری نیک‌اندیش تصور می‌کنند. اگر از این نقطه شروع کنیم، دانشمندان سیاسی چیز اندکی می‌توانند از اقتصاد سیاسی سنگاپور بیاموزند. تبیین برای موفقیت سنگاپور ساده است که کشوری خوش‌اقبال بوده است و هوشمندترین و نجیب‌ترین‌ها بر روی زمین بر آن حکومت کرده‌اند. اما به محض اینکه تصورات غلط درباره اعتبار دموکراتیک سنگاپور تصحیح شود این دولت‌شهر «نادرتر و عجیب‌تر» به نظر میرسد و متناقض با هر چیزی می‌شود که کارشناسان فکر می‌کنند درباره دموکراسی می‌دانند. چگونه یک حزب می‌تواند با صداقت در همه انتخابات پشت سر هم برنده شود- حزبی که متعهد به بسیاری از سیاست‌های اقتصادی کارا اما نامحبوب مردم است؟
شواهد اندکی هست که نشان دهد رایدهندگان سنگاپوری سواد اقتصادی به مراتب بیشتری نسبت به رایدهندگان در سایر کشورها دارند. راز موفقیت سنگاپور ظاهراً در «ترجیح حزبی» رایدهندگان به یک حزب حاکم نهفته است که استدلال اقتصادی را جدی می‌گیرد؛ این ترجیح به آن حزب آزادی کافی می‌دهد تا سیاست‌هایی را اجرا کند که شاید در رفراندوم مستقیم مردمی شکست خورده و رای نیاورد. درک پارادوکس‌های سنگاپور پرتو جدیدی بر اقتصاد سیاسی می‌تابند. در حالی که بیشتر دموکراسی‌ها نرخ گردش متداول احزاب را در سطح ملی دارند، سیاست دموکراتیک محلی اغلب مانند سنگاپور یکسویه است. اگر چه در جهان گسترده‌تر به نظر نمی‌رسد چنین شکل‌هایی از دموکراسی تک‌حزبی، به ارائه عملکرد اقتصادی قابل توجه وابسته باشد. آیا این وضعیت به علت اهمیت نسبی وفاداری، دنباله‌روی و تسلیم تغییر می‌کند؟ یا اینکه سنگاپوری‌ها صرفاً خوشبخت بوده‌اند که اعتماد خود را به کسانی داده‌اند که اتفاقاً شایسته آن بوده‌اند؟
به محض اینکه اقتصاددانان سیاسی درک بهتری از دموکراسی تک‌حزبی دارند، آنها حاضر خواهند بود تا نگاه دومی به سیاست ملی بیندازند. چرا برای یک حزب در نظام دموکراسی بسیار دشوار است دقیقاً در سطح ملی در قدرت باقی بماند؟ یک فرضیه جالب صرفاً این است که مردم علاقه بیشتر- و بنابراین تسلیم کمتر بودن- در قبال سیاست ملی دارند. اما پرسش‌های بیشتری مطرح می‌شود: چه چیزی تعیین می‌کند که یک مسابقه و رقابت دموکراتیک معین، علاقه رایدهندگان را جلب خواهد کرد؟ و تحت چه شرایطی، علاقه بیشتر به سیاست‌های بدتر منجر می‌شود؟ مورد سنگاپور یک چالش جالب در مدل‌های آزمون شده است که چگونه دموکراسی کار می‌کند. اما مهم‌تر اینکه ساز و کارهای زیربنایی اقتصاد سیاسی سنگاپور احتمالاً در هر دموکراسی کار می‌کند. این ساز و کارها منحصر به سنگاپور نیست بلکه صرفاً در آنجا قابل مشاهده است.
دیدگاه تان را بنویسید